0
0

حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)

1071 بازدید

 

حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۵
المقدّمه
الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السّلام على خیر الخلق أجمعین، محمّدا صلّى اللّه علیه و على آله الطیّبین الطّاهرین.
لا یخفى على من تتبّع سیر الدراسه فی الحوزات العلمیّه الشیعیّه أو درس فیها، أهمّیه مؤلّفات الشیخ مرتضى بن محمّد أمین الدزفولی الشهیر ب «الانصاری»، المتوفّى سنه ۱۲۸۱ ه فی الفقه و الأصول و فقه المعاملات، و یجد أنّ جمیعها تمتاز بالعمق العلمی، و الدقّه المتناهیّه، و استیعاب المادّه من جمیع جوانبها، مع بیان سهل بعید عن أسلوب القدماء فی الغموض و الإغلاق، هذا کلّه إلى جانب منهجیّه الشیخ المبتکره، و أسلوبه فی عرض المادّه، فهو رحمه اللّه مبتکر هذه الطریقه، حیث لم یشاهد فی مؤلّفات معاصریه فی الحوزات الشیعیّه أو من سبقه، من جاراه أو تقدّم علیه، و نحن لسنا بصدد استعراض الشیخ فی کتبه، لکن نحاول الإشاره إلى جانب مهم فی أسلوبه إلا و هو الجمع و العرض، خاصّه فی کتابیه (فرائد الأصول) و (المکاسب)، فقد استطاع الشیخ بتضلّعه فی الفقه و الأصول، و إحاطته بأقوال المتقدّمین و المتأخّرین، أن یجمع فی شرح موضوع معیّن شتات الآراء المبثوثه فی ثنایا الکتب، و أن یرکّز على کلمات معدوده بدل الکمّ الهائل، فتراه یختار من بین‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۶
صفحات عدیده جمله مختصره، لکنّها تحتوی على أصل الفکره، ثمّ بعد جمعه لذلک تبدأ المرحله الأهمّ إلا و هی نقد الأقوال المطروحه و تزییف الأدلّه المعتمده، و هی مهمّه صعبه- إن لم نقل مستحیله- خاصّه إذا لاحظنا أنّ من یواجههم الشیخ هم عیون البشر و جهابذه العلم، کالطوسی و المحقّق و الحلّی و الشهیدین من المتقدّمین و غیرهم من المتأخّرین، لکنّه رحمه اللّه لا تهابه العناوین و الأشخاص فی مجابهه النقد العلمی، رغم تقدیره البالغ لهم، فتراه خلال أسطر قلیله ینسف آراء مدرسه علم من الأعلام کانت لها السیاده طوال قرون عدیده، فیبنی على انقاض المدرسه المنهاره، باجتهاده العمیق، و اسلوبه البدیع، کیانا جدیدا مطابقا لروح الشریعه، و مقتضیات الزمان، مع فهم جدید لها، ترتاح له النفس، و یسکن إلیه القلب. و هذه الخصائص و الممیّزات هی التی أدّت إلى سیاده مصنفات الشیخ و آرائه على الحوزات الشیعیه مدّه تزید على قرن و لا زالت، و أصبح مصنّفان من مصنّفات الشیخ و هما کتاب (فرائد الأصول) المشتهر ب (الرسائل) فی أصول الفقه، و (کتاب المکاسب) فی فقه المعاملات مدار الدراسه فی مرحلتی السطح و الخارج.
أمّا کتاب المکاسب فقد فاق قرینه فی الشهره و العنایه، و ذلک لأسباب عدیده، أهمّها کونه آخر مؤلّفات الشیخ، حیث کتبه و هو فی قمّه نضجه العلمی، و کمال منهجیّته الفقهیّه و الأصولیّه، و استقامه مبانیه فی مباحث المعاملات، و ذلک بعد أن درّس المادّه، و ناقش اسسها و مبانیها مع أفاضل تلامذه درسه، فخرج الکتاب جامعا مانعا، بعیدا عن الهفوات و الزلّات، و تضارب البناء مع المبنى، کما هو المتعارف فی مثل هذه الموسوعات الفقهیّه، حیث أنّ تنوّع المادّه و تفرعاتها و تشعّباتها، أحیانا یفقد المؤلّف القدره على حفظ استقامه البحث و منهجیّته، فیقع فی هفوات و زلّات و تناقضات تؤدّی إلى هبوط القیمه العلمیه للتألیف، هذا فضلا عن أنّ الکتاب متفرد فی مادّته و أسلوبه، فقد فاق فیه من تقدّم علیه و لم یلحق به من‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۷
تأخّر عنه، و هذه الصّفات هی التی حدت بشیخ القانونیین العرب، و صاحب التألیفات المشهوره فی القانون المدنی، الدکتور عبد الرزّاق السنهوری، أن یطلق کلمته المشهوره من على منبر کلّیه الحقوق بجامعه بغداد فی الستّینیّات من الألفیّه الثانیه، فإنّه بعد أن أوصى الحقوقیّین العراقیّین بالاستعانه بفقه الإمامیّه و أصولها، و جعلها من مصادر التشریع الرئیسیّه فی سنّ القوانین المدنیّه و الجزائیّه فی الدول الإسلامیّه و خاصه العراق، قال ما مضمونه:
«إنّنی لم أکن أعرف قبل سفری إلى العراق آراء الشیخ الأنصاری و نظریّاته فی فقه المعاملات و التجاره، و لو وقفت علیه قبل تصنیفی لکتاب (نظریه العقد)، لکنت قد غیّرت أو بدّلت أو عدّلت أو صحّحت کثیرا من نظریاتی فی هذا الکتاب».
و أمّا کتاب «فرائد الأصول» المشتهر عند أهل العلم ب «الرسائل» فهو عباره عن مجموعه من الرسائل فی مادّه أصول الفقه، و هی رساله القطع، و الظنّ و البراءه و الاستصحاب، و التعادل و التراجیح، أی أبحاث الأصول العملیّه، حسب تقسیم الأصولیّین لأبحاث أصول الفقه، و تعتبر الأبحاث المطروحه فی هذه الرسائل الخمس قمه الفکر الأصولی المعاصر عند الإمامیّه، و برغم أنّها دوّنت أواسط القرن الثالث عشر للهجره، لکنّها لا زالت حیّه، طریّه، ناضجه، و لم یسدل علیها غبار النسیان، و لم یدفع بها إلى زوایا المکتبات لتعدّ من التراث الأصولی، بل لا زال الکتاب مدار البحث فی الحوزات العلمیّه الشیعیه فی مرحلتین:
مرحله السطوح: حیث یدرس الطالب الذی توسط فی دراساته الأصولیّه الکتاب کماده دراسیه، و یسعى لاستیعاب القواعد الأصولیّه، و تطبیقات الشیخ و استدلالاته و ردوده و نقوضه، و یحاول الاستاذ أن یشرح له آراء الشیخ و أقواله، و أن یفتح له مغالیق کلماته و عباراته.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۸
و المرحله الثانیه: مرحله البحث الاجتهادی (بحث الخارج) حیث تطرح آراء الشیخ و أقواله على مشرحه البحث و التدقیق، و یناقش فیهما المجتهد، فیرفض الدلیل المرجوح حسب اجتهاده و رأیه الأصولی، و یتبنّى الدلیل الراجح و یعتمده فی استنباطه للأحکام الشرعیّه.
و لعلّ من دواعی سرور المجتهد الشیعی و فخره أن یکون له القدره على نسف رأی من آراء الشیخ، أو نقضه أو تعدیله و طرح رأی جدید أو معدّل، أو بناء فکره متحوّله و حدیثه، یستفید منها فی إراءه الحلول المناسبه أمام مشاکل المکلّفین فی المجتمعات الإسلامیه، و هذا ما لا یناله إلّا الأوحدی من الأصولیین، حیث نرى أنّ الکتاب منذ بزوغ نوره، قبل ما یربوا على قرن و نصف قرن، مطروح على طاوله البحث، تتلقّفه و تقلّبه أفکار الأصولیین و ألسنتهم، و سیوف أفکارهم الحادّه مسلّطه على الآراء و الأفکار و الکلمات، بل و حتّى الحروف المطروحه فی الکتاب، فینبشون فی کلّ زاویه منه لعلّهم یجدون منفذا و مدخلا لنقضه و ردّه، لکن برغم ذلک بقى الکتاب شامخا یروى و یشبع ظمأ الساعین نحو امتلاک ناصیه المسائل الأصولیّه و قواعدها، و بقى المؤلّف رحمه اللّه طودا شامخا و علما نیّرا و مؤسّسا للمدرسه الأصولیّه المعاصره عند الإمامیّه، حیث لا یتردّد فقیه و أصولیّ من الإمامیّه أن یعتبره رحمه اللّه معمار هذه المدرسه و مهندسها، فقد بنى هذه المدرسه و رصّن قواعدها و أسسها على أنقاض المدارس الأصولیّه السابقه، التی انهارت أرکانها تدریجا بظهور مدرسه الشیخ و انتشار أفکاره. یقول الشیخ آقا بزرگ الطهرانی رحمه اللّه فی وصفه لهذا الکتاب:
«فرائد الأصول: المشهور بالرسائل للشیخ مرتضى الأنصاری المتوفّى ۱۲۸۱ ه، و هو مشهور متداول لم یکتب مثله فی الأواخر و الأوائل، محتو على خمسه رسائل فی القطع و الظنّ و البراءه و الاستصحاب و التعادل، أسّس فی هذه‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۹
المباحث تأسیسا نسخ به الأصول الکربلائیّه «۱»، فصارت کسراب بقیعه و نسج على منواله المتأخرون حتّى صار الفخر فی فهم مراده، و کتب کلّ شرحا أو حاشیه علیه بقد ما غمز فیه فکره و درى …» «۲».
و یبدو أنّ المصنّف رحمه اللّه لم یدوّن رسائله لتکون منهجا دراسیّه فی الحوزات العلمیّه، إلّا أنّها صارت من المواد الأساسیّه و رکائز الدراسات الأصولیّه فی الحوزات الشیعیّه بحیث لا یستغنی عنها الطالب المتوسّط و الأصولیّ المتمرّس، بل عدّ استیعاب مادّه الکتاب و فهم محتواه و مضمونه، و تحصیل ملکه القدره على تطبیق قواعده على الموضوعات الخارجیّه، دلیلا على بلوغ الطالب مرحله الاجتهاد. و نظرا لصعوبه مادّه الکتاب و دقّتها، فقد أقدم کثیر من تلامذه الشیخ على شرح الکتاب و تحشیته أو التعلیق علیه، و أحصى الشیخ آقا بزرگ الطهرانی [الذریعه: ۶/ ۱۵۲- ۱۶۲] ثمانین حاشیه على هذا الکتاب بین مطبوع و مخطوط، و ذلک خلال فتره ثمانین سنه، أی من سنه ۱۲۸۱ ه و لغایه سنه ۱۳۶۵ ه، و قد تضاعف العدد منذ ذلک الحین. و ممّن شرح الکتاب الشیخ آقا رضا بن محمّد رضا الهمدانی رحمه اللّه، و هو تلمیذ المصنّف فی أخریات أیّامه، کما هو تلمیذ أبرز خرّیجی مدرسه الشیخ الأنصاری، أی الإمام المجدّد و المجتهد الأکبر السید المیرزا محمّد حسن الشیرازی- قدّس اللّه روحه- فالهمدانی یعدّ أولى من غیره فی شرح مادّه الکتاب، لقربه إلى مصنفه و لعلمه بآرائه و أفکاره، و لممارسته تدریس الکتاب مدّه طویله، و الوقوف على مواضع القوّه و الضعف فیه، و لذا عدّ تعلیقته على المواضع المختاره
______________________________
(۱)- یقصد المدرسه الأصولیّه فی مدینه کربلاء فی القرنین الثانی عشر و الثالث عشر الهجریین، حیث کانت لها السیاده و الریاده على الفکر الشیعی، خاصّه و أنّها تمکّنت من دحر المدرسه الإخباریّه و إخماد نورها و إعلاء شأن التفکّر الأصولی العقلانی، و لکنّها تراجعت أخیرا أمام مدرسه الشیخ الأنصاری الأصولیّه و آرائه المستحدثه.
(۲)- الذریعه: ۱۶/ ۱۳۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۰
و المنتقیه من الرسائل، من خیره الکتب المصنّفه فی هذا المجال، و قد فرغ منها فی الحادی و العشرون من شهر جمادى الأولى سنه ۱۳۰۸ ه، و طبعت لأوّل مره عام ۱۳۱۸ ه بطهران طبعه حجریّه باسم (الفوائد الرضویّه على الفرائد المرتضویّه)، و لکنّها اشتهرت ب (حاشیه الرسائل) فی ۲۴۱ صفحه، و جاء فی مقدّمه هذه الطبعه:
«هذه تعلیقه شریفه، و حاشیه منیفه، للعالم العامل، قدوه العلماء الراسخین، و سند الفقهاء المتبحّرین، و راسم دقائق الرسوم و المراسم، بحر العلوم المتلاطم، مدار التحقیق، محرّر الأصول، مهذّب الفروع، المغترف من بحر فضله الأساطین و الفحول، مولانا الأفضل، و شیخنا الأعلم الأکمل، العالم الربّانی، الحاج آقا رضا الهمدانی أصلا، و الغروی مسکنا و منشأ، دام ظلّه العالی على رءوس المسلمین، على کتاب الرسائل المسمّى بفرائد الأصول، للشیخ الإمام، معلّم علماء الإسلام، المفضّل مداده على دماء الشهداء، المتبرّک بوطء أقدامه أجنحه ملائکه السماء، رئیس الشیعه فی عصره، و المنتهى إلیه رئاسه الإمامیّه فی دهره، مالک أزمّه التحریر و التأسیس، و مربّی أکابر أهل التصنیف و التدریس، أکمل الفقهاء و المتبحرین، أتقن المتقدّمین و المتأخرین، محی مدارس التحقیق بعد اندراسه، و معید مشاهد العلم بعد انطماسه، برهان الإسلام و المسلمین، علّامه العلماء الشامخین، استاذنا الأعظم، علم الهدى، الحاج شیخ مرتضى الأنصاری- طاب رمسه الشریف-، و قد تصدّى لطبعه نشرا لآثاره، و تعدّدا لنسخته التی هی کالدرّ الیتیم، و العقد النظیم، افتخار الحاج، و عمده التجّار، زبده أهل اصلاح و التقوى، و نخبه أولوا العقل و النّهى، الحاج محمّد اسماعیل الجهرمی أصلا، و الطهرانی مسکنا، و القمّی شهره، طلبا لمرضات اللّه، و رجاء لجزیل ثوابه، مع کمال الدقّه فی تصحیحه و جوده طبعه فی مطبعه الاستاذ الکامل آقا میرزا حسن، و قد تمّ بعون اللّه فی شهر شوال المکرّم من شهور سنه ۱۳۱۹ من الهجره النبویّه».
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۱
هذا و طبعت الحاشیه مرّه أخرى طبعه حجریّه فی ۱۳۱ صفحه ملحقه بأصل الکتاب فی مجلّدین سنه ۱۳۷۷ ه بطهران، و جاء فی دیباجه هذه الطبعه:
«لقد زیّن هذا الکتاب المستطاب بهذه التعلیقات الشریفه التی علّقها علیه المرحوم المبرور، العلّامه آیه اللّه الحاج آقا رضا الهمدانی، الفقیه الزاهد البارع، الذی برز من حوزه درس علامه زمانه المیرزا محمّد حسن الشیرازی رحمه اللّه، و صنّف فی الفقه مصباح الفقیه فی شرح شرائع الإسلام، الذی لم یصنّف مثله فی الدقّه … و هذه التعلیقه من أحسن التعلیقات التی علّقها تلامیذ الشیخ قدّس سرّهم و غیرهم من الأساتید على الکتاب فهی مع اختصارها مشحونه بالفوائد و التحقیقات الثمینه، و الأفکار البدیعه التی لا توجد فی غیرها، فللّه درّ مصنفه المرحوم، و کان رحمه اللّه عالما عابدا زاهدا، متجنّبا عن الدنیا و زخارفها، مشغولا بالتدریس و التصنیف، و الخواصّ إلى مجلسه بحثه مشتاقون کشوق الحجیج إلى الصفا، و المریض إلى الشفاء، و الظمآن إلى الرواء …».
و قد استفاد من هذه الحاشیه خلال قرن من طبعها، کلّ من أقدم على شرح الرسائل أو التعلیقه علیها أو تدریسها أو مطالعتها و الاستفاده من قواعدها، و قد رغب الأعلام فی الاستفاده منها- فضلا عمّا عددنا من صفات المصنّف- لسلاسه بیان المصنّف، و عذوبه جملاته و استرسالها، هذا فضلا عن مناقشاته المشحونه بالتحقیقات و التدقیقات الأصولیّه، و التطبیقات الفقهیّه و غیرهما ممّا قلّ نظیره فی أمثاله من کتب الحواشی و التعلیقات، و قد استفدت فی إخراج هذه الطبعه المحقّقه من الطبعتین السابقتین، و خاصّه الطبعه الحجریّه الأولى، لأنّها طبعت فی حیاه المصنّف و تحت إشرافه، و نشرت فی أیامه فی الحوزات العلمیّه فکان المعوّل علیها، و الإرجاع إلیها. و اللّه من وراء القصد.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۳
ترجمه المؤلّف رحمه اللّه:
هو الشیخ رضا بن محمّد هادی الهمدانی النجفی رحمه اللّه، الفقیه، الدّین، الزاهد، الورع، الثقه، فرید عصره فی طریقته و علمه و زهده و ورعه لم یعهد مثله، کان من أجلّه الفقهاء الورعین، و من الأصولیّین المحقّقین، و الجامع لعلوم مدرستی النجف الأشرف و سامرّاء، ولد بمدینه همدان فی حدود سنه ألف و مائتین و خمسین هجریّه أو بعدها، درس المبادئ فی مسقط رأسه ثمّ هاجر إلى النجف الأشرف فحضر على شیخ العلماء المتأخّرین الشیخ الأعظم مرتضى الأنصاری، ثمّ على الإمام المجدّد السیّد میرزا محمّد حسن الشیرازی، فلازمه فی درسه و حلّه و ترحاله، فهاجر معه إلى سامرّاء بصحبته و استفاد من نمیر علمه، ثمّ عاد بعد سنوات عدیده إلى النجف الأشرف، بعد أن ذاع صیت علمه و فضله، و أصبح من أعلامها، و حلّق حوله جماعه کبیره، و لحسن حظّ المترجم له أنّ عددا من خیره تلامذته کتبوا عن سیرته و حیاته و أخلاقه، منهم العلّامه السیّد محسن الأمین العاملی فی (أعیان الشیعه) و الشیخ آقا بزرگ الطهرانی فی (طبقات أعلام الشیعه).
قال الشیخ الطهرانی: «الشیخ آغا رضا ابن الشیخ محمّد هادی الهمدانی‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۴
النجفی، من أکابر العلماء المحقّقین، و مشاهیر مراجع عصره، کان والده من العلماء الصّلحاء، و کان هو من أجلّه الفقهاء و أفضل الأعلام، هاجر إلى سامرّاء فلازم درس السیّد المجدّد الشیرازی سنین طوالا، و کان یکتب تقریراته، و داوم على ذلک مدّه مدیده إلى أن اشتهر أمره بین العلماء و الأفاضل، و برز بین زملائه الکاملین بروزا ظاهرا، و عدّ من أعاظم تلامیذ السید المجدّد و أبرعهم فی الفقه، و أطلعهم فی الأصول، عاد إلى النجف فی حیاه استاذه، فالتفّ حوله جمع من أهل الفضل، و اشتغل بالتدریس و التألیف و الإمامه و غیرها من الوظائف، و کان ذا اطلاع واسع فی الفقه و اصوله، و خبره و تضلّع فیهما، شهد له بذلک جمع من معاصریه و کثیر من المتأخرین عنه، و هو من أزهد أهل عصره و أورعهم و أتقاهم، کان یقضی أکثر أوقاته بین مطالعه و تدریس و کتابه و بحث، و کان فی غایه الإعراض عن الدنیا و الزهد فیها، کما کان على جانب عظیم من طهاره القلب و سلامه الذات، و البعد عن زخارف الدنیا، رجع إلیه النّاس فی التقلید بعد وفاه أستاذه الشیرازی سنه ۱۳۱۲ ه، و علّق على کتاب (نجاه العباد) لعمل المقلّدین، لکن ثقل علیه ذلک، کراهه الرئاسه و الزعامه، و فرارا من المسئولیات التی تلقى على عاتق المرجع، و کان صادقا فی ذلک حیث رأیناه بعد أن رأس و قلّد کما کان سابقا لم یتغیّر سیرته و لا مأکله و لا ملبسه، و اتّفق أن لم یطل ذلک، فقد ابتلى بالنسیان بعد فاصله غیر طویله، و امتنع عن الفتیا و بقی مواظبا على التدریس. و قد تخرج علیه جماعه من الأجلاء منهم:
الشیخ ابو القاسم بن محمّد تقی القمّی، و الشیخ محمّد تقی الطهرانی المقدّس، و الشیخ جعفر آل الشیخ راضی، و الشیخ علی القمّی، و الشیخ عبد الحسین ابن الشیخ محمّد تقی آل الشیخ اسد اللّه التستری الکاظمی، و السید محسن الأمین العاملی، و ابن اخته و صهره الشیخ علی الهمدانی، و الشیخ علی ابن الشیخ باقر
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۵
الجواهری، و الشیخ علی الحلّی، و الاخوان الشیخ أحمد و الشیخ محمّد الحسین آل کاشف الغطاء، و الشیخ جواد البلاغی، و السید شکور الطالقانی، و عدّه من آل صاحب الجواهر و آل کاشف الغطاء و غیرهم، و هؤلاء من فضلاء الطبقه الأخیره من تلامیذه الذین أدرکت بحثه معهم.
و من قدماء تلامیذه: الحاج محمّد حسن کبّه (کما حدّثنی به رحمه اللّه)، و السید حسن الصدر (کما ذکره فی بغیه الوعاه)، و غیرهما أیضا ممن لا أذکر أسمائهم.
و کانت له مع تلامیذه و غیرهم من مختلف الطبقات سیره حسنه، یتواضع لهم، و یدربهم و یفیدهم بأعماله کما ینفعهم و یهذّبهم بأقواله، و قد تأثّر بسیرته جمع من تلامذته، فکانوا نظرائه فی حسن السّمعه عند الناس، و کان مترسلا فی العیش إلى أبعد حدّ، یمشی فی اللیل و النهار وحده دون أن یکون بخدمته أحد من تلامذته أو غیرهم، فقد کان لا یسمح لهم بذلک، و کانت العاده فی ذلک العصر أن یحمل امام العلماء و الأعیان سراج فی اللیل، أمّا المترجم له فکان غیر حاضر لذلک أیضا، و کان یجلس مع تلامذته و أصحابه و کأنّه أحدهم، یترسّل فی حدیثه و جلسته، لم یسمع عنه أنّه استغاب أحدا طیله عمره، و کان لا یسمح لأحد أن یغتاب آخر فی مجلسه، فإذا أحسّ بمثل ذلک أورد مسأله علمیّه فی الحال و صرفهم عما کانوا فیه، و کان یقیم الصلاه بمسجد قرب داره لم یزل یعرف باسمه حتى الیوم، و کان یأتمّ به الأخیار و الأتقیاء، مرض فی الأواخر بالسلّ، فسافر إلى سامرّاء لتغییر الهواء، فتوفّى بها صبح الأحد ۲۸ صفر عام ۱۳۲۲ ه عن نیّف و سبعین سنه، و دفن فی الرواق الشریف من جانب أرجل الإمامین علیهما السّلام فی الصّفه الأخیره التی یطلع شباکها إلى زاویه الصحن المنوّر» «۱».
______________________________
(۱)- نقباء البشر فی القرن الرابع عشر: ج ۲/ ۷۷۸- ۷۷۶
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۶
هذا و قد أسهب تلمیذه الآخر العلّامه السید محسن الأمین العاملی فی ترجمته خلال عدّه فصول فتحدّث عن وصف حاله العلمیه، و زهده و ورعه و تقواه، و وثوق الخاصّه و العامّه به بما لا یثقونه بغیره، و تواضعه الشدید و حمله نفسه علیه فی کلّ شی‏ء، و کراهه الشهره و انعزاله عن النّاس، و مبدأ أمره و منتهاه، و بعض آرائه العلمیّه، و بعض أحادیثه، و ولده و مشایخه و تلامیذه و مؤلّفاته، کلّ ذلک فی الجزء التاسع ص ۲۳- ۱۹ من کتاب (أعیان الشیعه) فراجع.
مؤلّفاته:
ترک شیخنا الهمدانی آثار جلیله أهمّها و أشهرها:
۱- مصباح الفقیه: و هو الکتاب الذی نال به مؤلّفه شهرته الخالده فی الفقه، بل انتسب المؤلّف إلى المؤلّف، و اشتهر بأنّه صاحب (مصباح الفقیه)، و قیل فی حقّه أنّه لا یستغنی عنه الطالب المتوسط و الفقیه المجتهد المتمرس، و هو شرح مزجىّ لکتاب (شرائع الإسلام) للمحقّق الحلّی، و کانت طریقته فی تألیفه أنّه فی کلّ یوم کان یکتب منه مقدار صفحه ثمّ یملیها فی صبیحه یوم التالی على تلامذته فی مجلس البحث، فربّما کانوا ینتقدونه فی بعض العبارات و یدوّن ما اجتمع رأیهم علیه أخیرا، و قد خرج منه کتاب الطهاره و الصلاه و الزکاه و الخمس و الصوم و الرهن، و قد حالت المنیّه بین المؤلّف و إکماله للکتاب، و قال آیه اللّه العظمى السیّد محمّد الروحانی قدّس سرّه لو کانت دوره «مصباح الفقیه» کامله لأستغنى الفقهاء عن کتاب (جواهر الکلام). و قد خرج هذا السفر أخیرا فی طبعه محقّقه و باخراج جمیل فی ۱۴ مجلّد على نفقه المحسن الکریم الحاج محمد تقی علاقه‏بندیان، دام فضله.
۲- ذخیره الأحکام فی مسائل الحلال و الحرام: و هی رسالته العملیه لمقلّدیه فی العبادات، و قد ترجمت إلى الفارسیه باسم (الهدایه) سنه ۱۳۱۹ ه.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۷
۳- الوجیزه فی الفقه: و هی فی مهمّات مسائل الحلال و الحرام ممّا یتعلّق بالطهاره و الصلاه و الصوم.
۴- حاشیه الرسائل: و قد سمّاها ب (الفوائد الرضویّه على الفرائد المرتضویّه) فرغ منها فی ۲۱ جمادى الأولى سنه ۱۳۰۸ ه، و طبع سنه ۱۳۱۸ ه بطهران طبعه حجریه، و هو هذا الکتاب.
۵- تقریرات: من أوّل کتاب البیع إلى آخر الخیارات لبحث استاده المیرزا محمّد حسن الشیرازی رحمه اللّه.
۶- تقریرات: فی أصول الفقه لبحث استاده المیرزا محمّد حسن الشیرازی رحمه اللّه.
۷- الحاشیه على (ریاض المسائل).
۸- الحاشیه على کتاب (نجاه العباد).
۹- حاشیه المکاسب: و هی تحتوی على تعلیقات الهمدانی على کتاب (المکاسب) للشیخ الأنصاری، و هی تبدأ من کتاب البیع و تنتهی فی آخر مباحث کتاب الخیارات، و الحاشیه من بدایتها إلى منتصفها أشبه بالتقریرات حیث لم یعلّق على أقوال الشیخ فی (المکاسب) إلّا نادرا، بل یذکر عناوین الأبواب و الفروع و المسائل المطروحه فی کتاب (المکاسب) و من ثمّ یشرع فی بیان المسائل المطروحه بالتفصیل. و قد صدرت بتحقیقنا عام ۱۴۲۰ هجریه.
عملنا فی تحقیق الکتاب:
۱- تقویم النصّ و تقطیعه بحسب ما هو متعارف عند أهل الفنّ.
۲- تخریج النصوص المنقوله من کتاب (فرائد الأصول)، و قد أرجعنا التخریجات إلى طبعتین من الرسائل و هما:
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۸
أ: الطبعه الحجریّه: المطبوعه أولا سنه ۱۳۲۶ ه بخطّ الکاتب و هو «العبد الخاطئ، و الرقّ الآثم الفانی، المهتدی بهدایه ربّه الهادی، مصطفى النجم‏آبادی، غفر اللّه ذنوبه» و قد تکرّر طبع هذه الطبعه خلال السنوات اللاحقه التی تلت الطبعه الحجریّه الأولى، و تداولت نسخها عند أهل العلم و الطلاب بحث لا تخلو مکتبه طالب علم من نسخه منها، خاصّه و أنّ هذه الطبعه مذیله و محشیه بتعلیقات أحد شرّاح الرسائل و هو العلّامه الشیخ رحمت اللّه الکرمانی.
ب: الطبعه المحقّقه: و هی الطبعه المحقّقه التی أصدرتها «الأمانه العامّه للمؤتمر العالمی بمناسبه الذکرى المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الأنصاری قدّس سرّه» عام ۱۴۱۹ ه فی أربع مجلدات.
۳- إضافه العناوین الأصلیّه للفروع التی تعرض لها المحشّی من کتاب (فرائد الأصول) و علّق علیها، و قد جعلتها فی مستطیل الظلّ.
۴- تخریج بعض الروایات و الأحادیث التی استشهد بها المصنّف، و لم یکن قد ذکرها المصنّف فی رسائله.
۵- تقدیم الکتاب بمقدّمه ضافیه عن المعلّق، و موجزه عن المعلّق على کتابه، أی الشیخ الهمدانی و الشیخ مرتضى الأنصاری رحمهما اللّه تعالى.
و فی الختام ابتهل إلى اللّه العلی القدیر لتوفیقه إیّای فی إخراج هذا الکتاب إلى الملأ العلمی و الحوزات العلمیّه، و أقدّم شکری لکلّ من ساعدنی فی إخراج الکتاب معنویّا و مادیّا، و أخصّ بالذکر الباذل الکریم الحاج محمد تقی علاقه‏بندیان دام فضله حیث طبع هذا الکتاب و غیره على نفقته الخاصه، فشکر اللّه مساعیه، و أجزل له الأجر و الثواب، و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمین.
محمّد رضا الانصاری القمّی‏
صفر عام ۱۴۲۱ هجریّه
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۹
[تصویر]
مصوّره الورقه الأولى من الطبعه الحجریّه
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۰
[تصویر]
مصوّره الورقه الأخیره من الطبعه الحجریّه
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۱
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‏ الحمد لله ربّ العالمین، و الصلاه و السلام على خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین، و لعنه الله على أعدائهم أجمعین إلى یوم الدین.
و بعد: فیقول العبد الفقیر إلى رحمه ربّه محمد رضا ابن الشیخ الفقیه الآقا محمد هادی الهمدانی، تغمّده اللّه برحمته و رضوانه، هذه نبذه ممّا سنح لی حین تسریح النظر فی ریاض رسائل شیخ مشایخنا المرتضى- قدّس اللّه نفسه و طیّب رمسه- فی کشف معضلاتها، و حلّ مشکلاتها، أسأل اللّه تعالى أن ینفع بها المحصّلین من اخواننا المؤمنین، إنّه خیر موفّق و معین.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۳
[المقصد الأول فی القطع‏]
[فی حجّیه القطع‏]
قوله قدّس سرّه: اعلم أنّ المکلّف … إلخ‏ «۱».
أقول: قد یقال غیر الملتفت غیر مکلّف، فالاشتراط مستدرک.
و فیه: إنّ الالتفات کالعلم شرط فی تنجّز التکلیف، أی الزام العقل بالخروج عن عهدته، و حسن المؤاخذه على مخالفته، لا فی صیروره المکلّف مکلّفا، أی مأمورا بالفعل أو الترک.
و إن شئت قلت: إنّ الغفله عذر عقلی فی ترک امتثال التکلیف لا فی توجّهه إلى المکلّف، و سیأتی لذلک مزید توضیح عند البحث عن صحّه عقاب الجاهل المقصّر.
هذا، مع أنّا لو قلنا بأنّ المکلّف اسم لمن تنجّز فی حقّه التکلیف، لا مطلق من توجّه إلیه الطّلب، لصحّ أیضا إطلاق اسم المکلّف علیه، بواسطه علمه الإجمالی بثبوت تکالیف فی الشریعه، الموجب لتنجّزها علیه، و إن لم یلتفت إلى آحادها مفصّله.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲، سطر ۱، ۱/ ۳۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۴
قوله قدّس سرّه: لأنّ الشکّ … إلخ‏ «۱».
أقول: حاصل ما أفاده قدّس سرّه فی المتن أنّ الشکّ الملحوظ فیه الحاله السابقه، مجرى الاستصحاب، سواء کان شکّا فی التکلیف أو فی المکلّف، و هنا لم یلاحظ فیه الحاله السابقه، سواء لم یکن له حاله سابقه أو کانت و لم تلاحظ، امّا على سبیل الفرض أو لعدم المقتضى للملاحظه، کما لو کان الشکّ فی المقتضی- بناء على المختار- من عدم حجّیه الاستصحاب فیه، أو لوجود المانع، کما لو علم إجمالا بارتفاع حکم معلوم فی السابق و کان المشکوک من أطراف ما علم بالإجمال، فانّ العلم الإجمالی مانع من إجراء حکم الشکّ فی أطرافه بملاحظه حالتها السابقه (کما یأتی تحقیقه فی محلّه إن شاء اللّه تعالى)، فإن لم یمکن فیه الاحتیاط، فهو مجرى التخییر مطلقا، و إن أمکن فیه الاحتیاط، فإن کان الشکّ فیه بأصل التکلیف فهو مجرى البراءه، و إن کان فی المکلّف به فهو مجرى الاحتیاط.
و یرد علیه: انّ مقتضى ما ذکره أنّه لو دار الأمر بین الحرمه و الوجوب و الإباحه، أن یکون مجرى التخییر، مع أنّه مورد البراءه، و کذا لو دار الأمر بین الحرمه و الوجوب، لا لتعارض التعیّن، فانّه قدّس سرّه لم یستبعد فی الفرض القول بالبراءه ما لم یستلزمه مخالفه عملیه، خصوصا إذا کانت الشبهه موضوعیه کما ستعرف، مع أنّ مقتضى ما ذکره أن یکون موردا للتخییر.
و دعوى رجوع التخییر إلى البراءه فی مقام العمل، هدم للأساس، و لعلّه لأجل ما ذکر غیّر العباره و أتى فی الحاشیه. و بعباره اخرى أحسن، لکن عدّها عباره اخرى عمّا فی المتن لا یخلو عن مسامحه، فانّ مؤداهما متغایران. اللهمّ إلّا أن یلاحظ فی ذلک اتحاد المطلب الذی تعلّق الغرض ببیانه بالعبارتین فی الواقع، و هو تشخیص مجاری الاصول على مختاره، فعبّر عنه أوّلا بعباره قابله للنقض بما عرفت، فلمّا رأى‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲، سطر ۳، ۱/ ۲۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۵
ذلک عبّر عنه ثانیا بعباره سالمه عن الانتقاض.
و کیف کان، فلا یتوجّه على ما فی الحاشیه النقض بشی‏ء من المثالین، أمّا الأوّل فواضح، لأنّه شکّ فی التکلیف، و المرجع فیه البراءه مطلقا على ما فی الحاشیه، و الثانی أیضا کذلک، بناء على أن یکون المراد من العلم بالتکلیف، العلم بنوعه لا جنسه، کما صرّح بذلک فی أوائل أصل البراءه و لکنّک ستعرف فی أواخر المبحث ضعف هذا البناء، و انّ العلم الإجمالی بجنس التکلیف کالعلم بنوعه موجب لتنجّزه، و وجوب الخروج عن عهدته بالاحتیاط مع الإمکان، کما لو دار الأمر بین وجوب شی‏ء و حرمه شی‏ء آخر، أو وجوب شی‏ء فی وقت و حرمته فی وقت آخر، و غیر ذلک من الأمثله التی ستسمع بعضها فی أحکام الخنثى، فالأولى حمل العلم بالتکلیف على ما یعمّ العلم بجنسه، کی لا یتوجّه علیه النقض بشی‏ء من الموارد، عدا ما سیذکره من الرجوع إلى البراءه فی دوران الأمر بین المحذورین ما لم یستلزم مخالفه عملیه، و ستعرف أنّ هذا لا یخلو عن نظر بل منع، فانّ المتّجه فیه أیضا التخییر لا البراءه.
ثمّ لا یخفى علیک أنّ حصر الاصول فی الأربعه لیس عقلیا بل هو- على مختاره- بحسب ما استفاده من الأدلّه العقلیه و النقلیّه، فالحصر استقرائی لا عقلیّ.
نعم، حصر الحکم المشکوک فیه، فی کونه مجرى لشی‏ء من هذه الاصول عقلی.
ثمّ أنّ المقصود فی المقام إنّما هو بیان الاصول الأوّلیه المعتبره للشکّ التی یرجع إلیها لو لم یدلّ دلیل على خلافها، فلا ینتقض ببعض الاصول الثانویه الثابته فی بعض الموارد بأدلّه خاصّه، کقاعده الشکّ بعد الفراغ، و اصاله الصحّه، و البناء على الأکثر فی باب الصلاه و غیر ذلک.
هذا مع أنّ هذه الاصول و نظائرها اصول یرجع إلیها فی الشبهات الموضوعیه، و هی ممّا لم یتعلّق الغرض بالبحث عنها، و ذکرها فی الکتاب استطرادی، و إنّما
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۶
المقصود فی المقام بیان الاصول التی یرجع إلیها عند الشکّ فی الحکم الشرعیّ الکلّی الصادر من الشارع، و هی منحصره فی الأربعه على ما هو التحقیق، و اللّه العالم.
تنبیه:
الأحکام الوضعیه کالشرطیّه و السببیّه و المانعیّه و نحوها- بناء على کونها منتزعه من الأحکام التکلیفیّه، کما هو التحقیق- لیست هی بنفسها مجاری للاصول، إذ لا تأصّل لها، فهی تابعه لمنشا انتزاعها.
و أمّا على القول بکونها بذاتها مجعوله، فالاصول الجاریه فیها لیست إلّا الاستصحاب، إذ لا معنى للتخییر أو الاحتیاط فی السببیه و نحوها، أو البراءه عنها، و متى جرى الاستصحاب فیها، بأن کانت لها حاله سابقه ملحوظه، لم یعارضه شی‏ء من الاصول الجاریه فی الأحکام التکلیفیه، فانّ الأصل الموضوعی حاکم على الأصل الحکمی، و إن لم یکن لها حاله سابقه ملحوظه، فلا أصل بالنسبه إلیها، فحینئذ یرجع فی مقام العمل إلى الاصول الجاریه فی الأحکام التکلیفیه.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۷
[فی القطع‏]
قوله قدّس سرّه: و لیس طریقیته قابله لجعل الشارع … الخ‏ «۱».
أقول: امّا نفیا فواضح، للزوم التناقض کما حقّقه المصنّف، و امّا إثباتا فلأن ما لا یمکن رفعه لا یمکن إثباته أیضا بجعل مستقل، ضروره کونه ضروریّ الثبوت فی الفرض، و الجعل إنّما یتعلّق بالممکن لا بالواجب و الممتنع، فلوازم الشی‏ء انّما ینجعل بجعل ذات الشی‏ء، لا بجعل على حده، و إلّا لخرج عن کونه لازما، لجواز الانفکاک عند فرض عدم تعلّق الجعل به، و هو ینافی اللزوم، و لذا قیل: «إنّ اللّه تعالى ما جعل المشمش مشمشما بل أوجده»، و هذا ظاهر بعد أدنى التفات.
و الحاصل: إنّه متى اعتقد الشخص اعتقادا جزمیا بکون هذا الشی‏ء بولا، بحیث لم یحتمل الخطأ، و علم انّ البول مطلقا نجس، امتنع منعه عن ترتیب آثار النجس على ذلک الشی‏ء، فانّه یراه تفکیکا بین اللّازم و ملزومه مع معلومیّه الملازمه، و امّا لو لم یجزم بذلک و احتمل الخطأ، بأن ظنّ بکونه بولا، فلا یحکم عقله‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲، سطر ۱۱، ۱/ ۲۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۸
بلزوم ترتیب أثر البول على ذلک الشی‏ء، فلو وجب علیه ذلک، لوجب أن یکون بدلیل تعبّدی.
فقد یکون مفاد ذلک الدلیل التوسعه فی الحکم الشرعی، و تعمیمه على وجه یعمّ مظنون البول.
و قد یکون مفاده التصرّف فی الموضوع، و تنزیل المظنون منزله الواقع.
و قد یکون مفاده نصب الطریق، و المنع عن الاعتناء باحتمال الخطأ، من غیر تصرّف فی الحکم و لا فی موضوعه.
و مرجع هذه التصرّفات بأسرها، و إن کان لدى التحلیل إلى إیجاب ترتیب أثر البول على المظنون، لکن ربّما یترتّب على اختلاف متعلّق الجعل ثمرات فی مقام الاستنباط لیس المقام مقام شرحها.
و کیف کان، فمفاد أدلّه حجّیه الأمارات إنّما هو القسم الأخیر، کما لا یخفى على المتأمّل.
قوله قدّس سرّه: لأنّ الحجّه عباره … الخ‏ «۱».
أقول: إطلاق الحجّه على خصوص الأوسط لیس على مصطلح أهل المیزان، لأنّ الحجّه و الدّلیل عندهم عباره عن التّصدیقات المعلومه الموصله إلى تصدیقات مجهوله، و لکن الإطلاقین متقاربان، بل یرجع کلّ منهما إلى الآخر بأدنى مسامحه، کما سنشیر إلیه.
و الظاهر أنّ الدلیل فی مصطلح الاصولیین- على ما عرّفوه بأنّه ما یمکن التوصّل بصحیح النظر فیه إلى مطلوب خبری- ینطبق على ذلک.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲، سطر ۱۲، ۱/ ۲۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۹
نعم، ذکر العضدی فی «الشرح» ما ینافی بظاهره ذلک، حیث قال بعد بیان الفرق بین الاصطلاحین:
«و اعلم أنّ الحاصل أنّ الدلیل عندنا على إثبات الصانع هو العالم، و عندهم أنّ العالم حادث، و کلّ حادث له صانع» انتهى.
و تبعه فیما أفاده بعض المحقّقین من المتأخّرین، و لکنّک خبیر بأنّ ذات العالم من حیث هی لیست ممّا یتوصّل بالنظر إلیها إلى إثبات الصانع، بل المتوصّل به إلیه إنّما هو وصفه، أعنی حدوثه، فتسمیته العالم دلیلا إمّا مسامحه أو اشتباه، و کیف لا، مع أنّ مصداق الدّلیل عند الاصولیین إنّما هو الکتاب و السنّه و الإجماع و العقل، و هی أوساط لإثبات الأحکام الفرعیّه لموضوعاتها لا غیر.
و یؤیّد ما ذکرنا ما علّقه بعض على بعض الکتب الاصولیه الذی لم أعرف مصنّفه ما لفظه:
«و حیث کان المستلزم للعلم بالنتیجه هو العلم بالقیاس، کان هو الدلیل، کما علیه هل المیزان، و امّا غیرهم من أهل المعقول، فالدلیل عندهم محمول الصغرى، کالمتغیّر فی قولنا «العالم متغیّر» و الوجه هو الأوّل، لأنّ العلم بالتغیّر إنّما یستلزم العلم بالحدوث بواسطه الکبرى القائله «إنّ کلّ متغیّر حادث، و کیف کان هو اصطلاح و لا مشاحه فیه»، انتهى.
و قد أشرنا إلى أنّ اصطلاح الاصولیین أیضا ینطبق على هذا الاصطلاح، کما هو ظاهر عباره المصنّف قدّس سرّه، و یمکن الاعتذار عنهم عمّا أورده فی المقام بأنّهم یعتبرون ذلک شرطا للتوصّل لا جزء للدلیل، إذ بدون العلم بذلک لا یتحقّق صحیح النظر، فاعتباره وصفا للدلیل مغن عن ذلک، و قد صرّح المحقّق القمّی قدّس سرّه فی بعض حواشیه على القوانین بذلک فلاحظ.
هذا، مع امکان أن یقال إنّ اصطلاح غیر أهل المیزان أنسب من اصطلاحهم،
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۰
بالنظر إلى ما یساعد علیه اطلاقات العرف فی محاوراتهم، حیث یعلّلون الشی‏ء بما یقع وسطا فی القیاس الاقترانی، فیقال مثلا علّه تحریم هذا الشی‏ء اسکاره، أو نهی الشارع عنه، و علّه الحکم بحدوث العالم تغیّره و هکذا، و هذا و إن کان مرجعه لدى التحلیل إلى قضیّه خبریه، و هی «أنّ هذا مسکر، و کلّ مسکر حرام»، لکن النسبه الخبریه التی تضمّنها الإضافه اسناد ناقص، غیر ملحوظ على سبیل الاستقلال، فهی بالشرط أشبه، کما یؤیّد ذلک أنّ المنطقیین مع ما هم علیه من الاصطلاح، کثیرا ما یطلقون العلّه التی هی مساوقه للدلیل و الحجّه على الوسط، فانّهم مثلا یقولون فی مقام بیان الفرق بین البرهان اللّمی و الإنّی، إنّ اللّمی هو الذی یکون الحدّ الأوسط فیه علّه للنسبه فی الذهن و العین، و الإنّی هو الذی یکون الحدّ الأوسط فیه علّه للنسبه فی الذهن فقط. فظهر بما ذکرنا أنّ ما علیه أهل المیزان مجرّد اصطلاح، و إلّا فلا مدخلیه لذات الأصغر و الأکبر فی الإیصال من حیث ذاتهما، و إنّما الموصل هو خصوص الأوسط بالنظر إلى عوارضه، من حمله على شی‏ء و وضعه لشی‏ء، فالحمل و الوضع من شرائط الدلاله لا من مقوّمات الدلیل، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فقولنا الظنّ حجّه … الخ‏ «۱».
أقول: یمکن المناقشه فیه، بأنّ مفاد جعل الظنّ طریقا، لیس إلّا إثبات نفس المتعلّق به أوّلا و بالذّات- کما تقدّمت الإشاره إلیه- فیتبعه آثاره، لا إثبات الآثار أولا و بالذّات حتى یکون الطریق واسطه فی إثباتها، فالطریق واسطه فی إثبات نفس المتعلّق لا أحکامه، فلا یطلق علیه الحجّه حقیقه بالتفسیر المذکور.
و یتولّد من هذه المناقشه اخرى فی قیاسه، حیث جعل قوله «یجب‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲، سطر ۱۳، ۱/ ۲۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۱
الاجتناب عنه» کبرى لقوله «هذا مظنون الخمریّه» مع أنّ کبراها على ما یقتضیه لسان دلیل الطریق «و کلّ مظنون الخمریه خمر بحکم الشارع»، ثمّ ینضمّ إلى هذه النتیجه کبرى اخرى شرعیه و هی «کلّ خمر یجب الاجتناب عنه»، فینتج وجوب الاجتناب عن متعلّق الظنّ.
و یمکن الذّب على المناقشه: بأنّ مفاد ظاهر دلیل الجعل و إن کان ما ذکر، إلّا أنّ الجعل انّما یتعلّق بالشی‏ء بلحاظ آثاره، فقولنا «صدق العادل فی إخباره بأنّ هذا بول» و إن کان معناه الأوّلی اثبات وجود البول بقوله، إلّا انّه بعد أن علم أنّ إیجاب تصدیقه بمعنى الإذعان بقوله، أو البناء على ثبوته بلحاظ آثاره الغیر المجعوله، غیر معقول [أن‏] ینزل الکلام على إراده تصدیقه بلحاظ ترتیب آثاره المجعوله، فقوله «صدّق العادل فی إخباره بأنّه بول» و إن کان فی بادئ النظر الأمر بالبناء على أنّه بول، إلّا أنّه عند التحلیل یئول إلى إیجاب ترتیب آثار البول على المخبر عنه لا غیر.
هذا، مع أنّ المناقشه الاولى ناشئه عن الغفله عن فهم الحکم فی المقام، و تخصیصه بغیر الوصف العنوانی، مع انّ المقصود بالحکم فی قولنا «الوسط واسطه فی اثبات حکم الأصغر له» أنّ به یثبت مفهوم المحمول الذی هو الأکبر لذات الموضوع الذی هو الأصغر، فقولنا «هذا خمر» مثلا معناه أنّ الذات المشار إلیها مندرجه تحت مفهوم الخمر، فیصیر المفهوم أثرا من آثار الذّات، و عنوانا من عناوینها، و من المعلوم أنّ إثبات اتصاف المشار إلیه بهذا الحکم یحتاج إلى وسط، کقولنا «هذا الشی‏ء مسکر مائع، و کلّ مسکر مائع خمر» فقولنا «هذا مظنون الخمریه، و کلّ مظنون الخمریه خمر بحکم الشارع» کالمثال المتقدّم برهان لإثبات الأکبر للأصغر، و معنى کونه خمرا بحکم الشارع، التعبّد بعدم الاعتناء باحتمال خطأ الظنّ، و البناء على کون الشی‏ء مصداقا لمفهوم الخمر.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۲
و لکنّک عرفت أنّ التعبّد بذلک من حیث البناء و الاعتقاد غیر معقول، فلا بدّ من تنزیل حکمه بالتعبّد بذلک على إراده ترتیب آثاره الشرعیه فی مقام العمل، و لذا قال المصنّف قدّس سرّه إنّها واسطه فی ترتیب أحکام متعلّقه، مشیرا إلى أنّ التعبّد بالخمریه ینحلّ إلى ذلک.
و بما ذکرنا ظهر أنّ جعل الظنّ طریقا إلى شی‏ء، یستلزم صحّه إطلاق الحجّه علیه، و لا یحتاج فی تقوّم صدق الحجّیه إلى ثبوت حکم شرعی له زائدا على التعبّد بوصفه العنوانی.
نعم، ثبوت حکم شرعی له فی الجمله للتعبد بالوصف، لا لإطلاق الحجّه علیه، فلا یتفاوت الحال بین أن یکون الظن طریقا صرفا، أو یکون بعنوان طریقتیه إلى متعلّقه مأخوذا فی موضوع حکم آخر، کما سیأتی الإشاره إلیه فی عباره المصنّف قدّس سرّه، لأنّ المصحّح لإطلاق الحجّه علیه مجرّد جعله طریقا معتبرا لإثبات متعلّقه، سواء کان المقصود باثباته ترتیب آثار نفس المتعلّق، أو حکم آخر یکون لثبوت المتعلّق دخل فی تحقّق موضوع ذلک الحکم.
قوله قدّس سرّه: و الاصول العملیّه … الخ‏ «۱».
أقول: یعنی فی الجمله، کما سیشیر إلیه فی عبارته الآتیه.
قوله قدّس سرّه: الاصول‏ «۲».
أقول: کالاستصحاب و أصاله الصحّه و نحوها، و امّا الاحتیاط و التخییر فلا یصلحان لذلک کما هو واضح، و امّا أصل البراءه فهو أیضا کذلک بناء على عدم‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۴، سطر ۱، ۱/ ۳۳.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۴، سطر ۲، ۱/ ۳۳. و فی الأصل: (أو بعض الأصول).
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۳
اعتباره من باب الظنّ کما هو التحقیق، و امّا إن قلنا بأنّ اعتباره من حیث إفادته للظنّ، فینوب مناب العلم کالاستصحاب، بل یندرج على هذا التقدیر فی الامارات و ان لم نسمّه باسمها اصطلاحا، کما هو واضح.
بقی هنا إشکال و هو أنّ مقتضى ما ذکرنا من عدم معقولیه نصب الطریق بالنسبه إلى ما لا أثر لمتعلّقه شرعا، امتناع قیام الطرق المجعوله مقام العلم، فیما أخذ العلم جزء للموضوع و لو بعنوان الطریقیه، ضروره خلوّ المتعلّق عن الحکم على هذا التقدیر، فلا یعقل عموم دلیل النصب لهذا المورد، حتّى یصیر المتعلّق بسببه ذا الطریق، فکیف یثبت له الحکم الثابت لموضوع قام علیه طریق؟!
و بعباره اخرى: الحکم المترتّب على الطریق باعتبار کونه جزء للموضوع، لا یعقل أن یکون مقوّما لطریقیه الطریق الذی هو جزء موضوعه، لکونه دورا ظاهرا.
و یمکن التفصّی عنه- مضافا إلى ما سیذکره المصنّف جوابا عن نظیر الإشکال فی طیّ الاستدلال على حجّیه خبر العادل- بأنّ ما ذکرنا من عدم المعقولیه إنّما هو فیما إذا لم یکن له مدخلیه فی الأحکام الشرعیه أصلا، و امّا إذا کان له مدخلیه فی حکم شرعی کان جزء من موضوعه فلا، و کیف لا و له على هذا التقدیر حکم شرعی تقدیری کسائر الأحکام الشرعیه التقدیریه، فلا فرق بین ما لو حکم الشارع بنجاسه العصیر على تقدیر غلیانه، أو على تقدیر ثبوته، فی کون کلّ منهما حکما شرعیا ثابتا لموضوع العصیر، فکما لا قصور فیما دلّ على حجّیه البیّنه بلحاظ الحکم الأوّل، فکذا بالنسبه إلى الثانی، لکن التقدیر الذی جعله الشارع شرطا لتنجّز الحکم، یتحقّق فی الثانی بنفس قیام الطریق، و ما ذکرنا من أنّ مرجع الأمر بتصدیق العادل، و عدم الاعتناء باحتمال کذبه، إلى إیجاب ترتیب آثار المخبر عنه فی مقام العمل، فلیس المقصود به رجوعه إلى ما یستظهر من عبارته حتّى یدّعی‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۴
انصرافه عن مثل المقام، بل المقصود أنّ المصحّح لنصب الطریق إنّما هو ملاحظه الآثار، فینحل إلیه بالتحلیل العقلی، و یکفی فی الجواز عقلا مجرّد أثر و لو تقدیری، أو بوسائط امور عقلیه أو عادیه، کما هو واضح.
و بهذا ظهر لک أیضا اندفاع ما قد یقال فی تقریر الإشکال بتقریب آخر، و هو أنّه یمتنع شمول دلیل جعل الطریق لمّا کان مأخوذا فی الموضوع و لو بعنوان الطریقیه، لأنّ الطریق المفروض إمّا أن یکون ملحوظا من حیث کونه مرآه إلى حکم المتعلّق، أو من حیث نفسه، و هاتان الملاحظتان ممّا لا یعقل اجتماعهما فی استعمال واحد، لتضادّهما ذاتا کالمعنى الاسمی و الحرفی، نظیر ما لو قال «لا تنقض الیقین بالشک»، فامّا أن یراد عدم نقض نفس الیقین من حیث هو، فینطبق على قاعده الیقین، أو عدم نقض الشی‏ء الذی احرز وجوده فی السابق، فینطبق على الاستصحاب، و لا یمکن ارادتهما من عباره واحده کما ستعرفه فی مبحث الاستصحاب.
توضیح الاندفاع: إنّ الطریق المنصوب إنّما لوحظت مرآه صرفا، و طریقا محضا إلى ذات المتعلّق من حیث هی، لا إلى حکمه حتّى یتوجّه هذا الإشکال، مع أنّک عرفت أنّه لو فرض کون معناه ترتّب حکم المتعلّق أیضا لا یقصر عن الشمول، بعد أن فرضنا له حکما تقدیریا.
هذا، مع إمکان الالتزام بإراده ترتیب أثر الحجّیه من حیث هو الذی هو، بمنزله المعنى الاسمی، فیکون معنى «صدّق العادل» وجوب ترتیب أثر کون المخبر به ثابتا، و هذا أعمّ من أن یکون الأثر الشرعی للمجموع المرکّب أو لأجزائه، فالأثر الشرعی الثابت لذات الشی‏ء هو أثر هذا الشی‏ء الثابت، أ لا ترى أنّا لو قلنا بأنّ المراد من الیقین فی المثال هو نفس الیقین من حیث هو، فنقضیه الذی تعلّق به النهی یشمل عدم الصّلاه مع الطّهاره التی کان على یقین منها، مع کونها من آثار المتیقّن لا الیقین من حیث هو، و بهذا ظهر لک أنّا و إن التزمنا بأنّ الملاحظتین‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۵
لا یجتمعان، فلا یمکن إراده القاعده و الاستصحاب من المثال، لکن آثار الیقین المحکوم بإبقائها حال الشکّ أعمّ ممّا کان ثابتا لنفس الیقین أو لمتعلّقه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فانّه یکفی فی الوجوب الاستصحاب‏ «۱».
أقول: قد یناقش فی ذلک بأنّ وجوب التصدّق لیس من الأحکام المجعوله لحیاه زید حتّى یترتّب على استصحابه، بل الوجوب إنّما هو لأجل کون التصدّق من مصادیق الوفاء بالنذر، فثبوت الوجوب فرع إحراز کون التصدّق وفاء بالنذر، و احرازه من اللوازم العقلیه للحیاه، فلا یترتّب احکامه على استصحاب الحیاه، إلّا بناء على اعتبار الاصول المثبته التی لا نقولها، تبعا لشیخنا المصنّف، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فیقال حینئذ إنّه حجّه «۲».
أقول: امّا إطلاق الحجّه علیه، فیما إذا کان مجعولا، لإثبات حکم متعلّقه، فقد عرفت وجهه.
و أمّا إطلاقها علیه فیما إذا کان مأخوذا فی الموضوع بعنوان الطریقیه لحکم آخر، فانّما هو بلحاظ کونه وسطا فی اعتبار نقس المتعلّق بلحاظ آثاره المترتّبه علیه، التی هی عباره عن الحکم التقدیری، حسبما أشرنا إلیه فیما سبق، و أمّا بملاحظه ذلک الحکم الآخر الذی جعل الطریق جزء من موضوعه، فلا یطلق علیه الحجّه کالعلم، إذ لا فرق من هذه الجهه بین العلم و الطرق المجعوله، و إنّما الفارق بینهما فی کیفیه الطریقیه، حیث أنّ العلم طریق بنفسه، و غیره طریق بجعل الشارع، و کونه طریقا مجعولا لا ملازم لصحّه إطلاق الحجّه علیه، لکونه واسطه فی إثبات المتعلّق،
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۴، سطر ۱۰، ۱/ ۳۴.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۴، سطر ۱۵، ۱/ ۳۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۶
سواء کان لإثبات حکم نفسه أو لحکم آخر.
و أمّا إطلاق الحجّه علیه مع کونه واسطه فی إثبات نفس المتعلّق لا حکمه، فقد عرفت الجواب عنه فیما تقدّم.
قوله قدّس سرّه: و قد یؤخذ موضوعا لا على وجه الطریقیه … الخ‏ «۱».
أقول: وجهه قد ظهر ممّا تقدّم، حیث أنّه فی الفرض لم یؤخذ طریقا شرعیا حتّى یکون واسطه فی إثبات نفس المتعلّق، کی یصحّ إطلاق الحجّه علیه بلحاظه.
و أمّا بملاحظه الحکم الذی اخذ جزء من موضوعه، فقد عرفت أنّه کالعلم لا یتّصف بالحجیّه، و لا فرق بینهما من هذه الجهه.
قوله قدّس سرّه: لحکم متعلّقه‏ «۲».
أقول: متعلّق بالطریقیه، فیکون قیدا للمنفی لا ب «موضوعا» بحکم الضّرر حتى یکون معنى العباره أنّه قد یؤخذ الظنّ موضوعا لحکم متعلّقه، أو لحکم آخر لا من حیث الطریقیه، فیفسد المعنى، حیث أنّ الحکم الشخصی لا یعقل قیامه بموضوعین، فحاصل المعنى من أوّل قوله «ثمّ» إلى آخره أنّه کما أنّ العلم قد یکون طریقا محضا لإثبات متعلّقه، و قد یکون مأخوذا فی موضوع الحکم إمّا بعنوان الطریقیه، أو بعنوان أنّه صفه خاصّه، کذلک الظنّ یتصوّر فیه هذه الوجوه، و لکن بینهما فرق، و هو أنّ العلم طریق بنفسه فلا یتّصف بالحجّیه أصلا، و أمّا الظنّ المعتبر إذا اخذ بعنوان الطریقیّه یتّصف بالحجّیه، سواء کان أخذه طریقا إلى المتعلّق لإثبات حکم نفس المتعلّق، أو لإثبات حکم آخر ثابت للمتعلّق الثابت بطریق، و أمّا إذا لم‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۴ سطر ۱۵، ۱/ ۳۵.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۴ سطر ۱۶، ۱/ ۳۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۷
یؤخذ بعنوان الطریقیّه، فلا یطلق علیه الحجّه، فهو کالعلم حینئذ.
و قد یتوهّم تنزیل العباره على معنى آخر بعید غایه البعد، استنادا إلى بعض القرائن، مثل قوله «مأخوذا» حیث أنّ الظاهر منه إراده القطع الذی اخذ جزء الموضوع، و کذا قوله فی أکثر النسخ بدل مجعولا لا على وجه الطریقیه «موضوعا» إلى غیر ذلک من المناسبات، و هو أنّ غرضه تشبیه الظنّ الذی اخذ جزء الموضوع بکلا قسمیه، بالعلم الذی هو کذلک، فعلى هذا لم یتعرّض لما اخذ طریقا صرفا.
فحاصل المعنى على هذا الاحتمال: إنّ الظنّ المعتبر طریق مجعول، فهو وسط فی ترتیب أحکام متعلّقه بالتقریب الذی تقدّم، سواء کان أخذه موضوعا لحکم متعلّقه نوعا، أو لحکم آخر، مثلا الظنّ مأخوذ فی موضوع الأحکام الظاهریه لکونه طریقا إلى الأحکام الواقعیه، فإن طابق الظنّ الواقع یتّحد الحکم الظاهری الواقعی نوعا، امّا شخصا فغیر معقول کما هو واضح، و إن تخلّف عن الواقع، فالحکم الظاهریّ حکم آخر مغایر لحکم المتعلّق الذی اخذ الظنّ طریقا إلیه، هذا إذا کان مأخوذا بعنوان الطریقیّه.
و امّا إذا اخذ من حیث أنّه صفه خاصّه، فهو أیضا صالح لأن یکون موضوعا لحکم متعلّقه تعبّدا بحکم الضرر من دون ملاحظه الکشف فیه، و قد یکون موضوعا لحکم آخر غیر حکم المتعلّق، و فیه ما لا یخفى من البعد، و عدم صلاحیّه المناسبات المزبوره لحمل العباره على إراده هذا المعنى.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۸
[فی التّجری‏]
قوله قدّس سرّه: و المسأله عقلیّه «۱».
أقول: کأنّه أراد بذلک کونها عقلیه بحسب المدرک، حیث لم یستدلّ أحد فیها بالدلیل السّمعی، بل اعتمدوا فی ذلک على حکم العقل، و فی مثله یبعد استکشاف قول الإمام من قول العلماء بطریق القطع، و لو کان اتفاقیا، و لیس غرضه أنّ المسأله عقلیه محضه، و إلّا لحصل التنافی بینه و بین تحریره لمحلّ النزاع، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: و الحاصل أنّ الکلام … الخ‏ «۲».
أقول: ظاهر کلامه أنّ النزاع فی التجرّی إنّما هو فی ان غیر المحرّم ذاتا، هل یؤثر تعلّق الاعتقاد بحرمته فی صیرورته حراما شرعیّا، فیکون جهه من جهات الفعل التی یتعلّق بسببها الأحکام بمتعلّقاتها أم لا؟
و لا یخفى علیک أنّه لو کان النزاع على ما حرّره، فالأقوى فیه المنع، لعدم کون‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۵، سطر ۷، ۱/ ۳۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۵، سطر ۱۲، ۱/ ۳۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۹
الفعل اختیاریّا بعنوان ذاته، و لا بعنوان کونه تجرّیا، أی غیر محرم اعتقد حرمته، فیمتنع تعلّق النهی به بهذه الملاحظه، و امّا بعنوان کونه شیئا اعتقد حرمته، و إن کان فعلا اختیاریّا، أمکن أن یحکم علیه بحکم مماثل لحکم ذاته، فیرى المعتقد أنّ اعتقاده جهه من الجهات التی یتأکّد بها مصلحه الواقع و مفسدته، و لکنّه یرى الأمر به و النهی عنه بلحاظ هذه الجهه عبثا، لکفایه الحکم الواقعی المتعلّق بالشی‏ء فی البعث على الإتیان، أو التجنّب عن المعلوم، إلّا أن یراد بهما صرف التأکید، و بیان تأکّد الوجوب و الحرمه بسبب العلم، و بقاء الحکم على تقدیر عدم المصادفه، و إن لم یحتمله فی خصوص المورد لا على سبیل فرض یزعم عدم وقوعه، هذا على تقدیر تسلیم إمکان کون معلوم الحرمه موضوعا آخر، قابلا لتعلّق حرمه اخرى به، غیر حرمه ذات ما یتعلّق به العلم، کما یتعقل ذلک بالنظر إلى الطرق المجعوله، و إلّا فهذا بنفسه لا یخلو عن تأمّل، نظر إلى أنّ وجوب اتّباع العلم أی الإتیان بما علم وجوبه، و التجنّب عمّا علم حرمته، کوجوب الإطاعه و حرمه المعصیه من العقلیات الغیر القابله لأن یتعلّق بها طلب شرعی مولوی، فکلّما یتعلّق بها من الأوامر الشرعیه لا یکون إلّا إرشادیا، کما تقرّر فی محلّه، لکن یدفعه ما قرّرناه فی باب الإطاعه من أنّ هذا مع اتّحاد جهه حکمی العقل و الشرع، و أمّا إن تعلّق الوجوب الشرعی بإطاعه الأمر، من حیث کونها قیدا فیما تعلّق به الغرض من الأمر- کما فی الواجبات التعبّدیه- أو وجوب اتّباع العلم من حیث کونه بنفسه موضوعا للوجوب- کما هو المفروض فی المقام- لا لکونه موجبا لتنجّز حکم المتعلّق- کما هو کذلک فی نظر العقل- فلا یکون إلّا حکما شرعیا مولویّا لا دخل للعقل فی إثباته من هذه الجهه.
نعم، لا یلزم على هذا التقدیر لو صدر خطاب شرعی متعلّق بمعلوم الحرمه من حیث کونه معلوم الحرمه، الالتزام بتعدّد العقاب على تقدیر المصادفه، لإمکان التفصّی عن ذلک بکون الخطاب توطئه لبیان حکم المتجرّی فی الواقع، لو ساعده‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۴۰
دلیل على ذلک.
و کیف کان، فهذا الکلام فرضیّ لا محصّل له، إذ لم یصل إلینا دلیل سمعی یفی بإثبات ذلک، و لم یدّعه أحد، و إنّما المدّعى إثباته بدلاله العقل، و هی أیضا متیقّنه لما أشرنا إلیه من أنّ الفعل بعنوان ذاته، أو بعنوان کونه تجریا لیس فعلا اختیاریّا، فلا یتّصف الفعل بملاحظتهما بحسن أو قبح، و أمّا بعنوان کونه معلوم الحرمه، و إن کان فعلا اختیاریا، إلّا أنّ هذا العنوان لیس بنفسه ممّا یدرک العقل بملاحظته عروض جهه محسّنه أو مقبحه فی متعلّقه غیر قبیحه، الناشئ عن المفسده الثابته فی المتعلّق من حیث هو، فلیس للعقل طریق إلى إحراز حکم آخر لنفس العلم من حیث هو، غیر حکم المتعلّق الذی رآه منجرا على المکلّف بواسطه العلم.
و بالجمله، إنّ القول بکون الاعتقاد من جهات الفعل التی یصیر بسببها الفعل حراما شرعیّا، ممّا لا تأمّل فی ضعفه.
و لکن یمکن تحریر النزاع بوجه آخر و هو: إنّ الانقیاد و التجری بنظر العقل و العقلاء فی حکم الإطاعه و المعصیه، فی استحقاق فاعلهما المدح و الثواب و الذمّ و العقاب، أم لا بل الاستحقاق إنّما هو من آثار الإطاعه و المعصیه الحقیقیتین؟
و على هذا التحریر لا یبعد القول بالاستحقاق و إن لم یتصف الانقیاد بکونه واجبا شرعیا، و لا التجرّی بکونه حراما شرعیّا، کنفس الاطاعه و المعصیه على ما تقرّر فی محلّه، نظرا إلى أنّ ترتیب المدح و الثواب على فعل الواجبات، لیس لأجل صدور ذات الواجب و تحقّقه فی الخارج من حیث هی، بل لا مدخلیه لذلک فی الاستحقاق أصلا، حیث لا یعود نفعها الکامن فیها إلّا إلى نفس الفاعل، کما لو أمر الأب ابنه بشرب دواء نافع له، فانّه لا یستحق بسبب الشرب من حیث هو اجرا على الأب، و إنّما یستحق المدح و الإکرام بسبب إطاعه أمره من حیث هی.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۴۱
هذا، مع أنّ العبد لا یستحقّ من سیّده اجره العمل، لکونه مملوکا له، و إنّما یستحق الإکرام بواسطه صدقه فی مقام العبودیه، و ادائه لما علیه من حقّ المولى، و کذا الکلام فی المعصیه فانّ استحقاق المذمّه علیها لیس لحصول ضرر من فعله، بل لکونها خروجا عمّا یستحقه المولى من الطّاعه، و حیث أنّ المناط فی استحقاق الثواب و العقاب نفس الإطاعه و المعصیه من حیث هما، مع قطع النظر عن متعلّقهما، أمکن أن یقال إنّ الإتیان بما اعتقد وجوبه بعنوان الإطاعه کنفس الاطاعه، من حیث کونها موجبه للمدح و الإکرام، و کذا الإقدام على ما اعتقد حرمته، کالاقدام على نفس الحرام، فی کونه موجبا لاستحقاق الإهانه و الخذلان.
و ببیان أوفى: إنّ فی معصیه العبد لسیّده جهات من القبح، لو استقل کلّ منهما بالملاحظه لأثّر فیما تعلّق به نهیا شرعیّا، کإساءه الأدب، و الجرأه على سیّده، و انتهاک حرمته، و عدم الاعتناء به، و المبالات بأمره، و نحو ذلک، و من الواضح أنّه لو أظهر شیئا من هذه العناوین بفعل أو قول، کأن قال مثلا «أنا لا أعتنی بقولک» أو «لا ابالی بمخالفتک» أو «لست أنت بنظری بمکان أوثر طاعتک على هوای»، لو أظهر هذه المعانی بسائر أفعاله، لقد فرّط فی حق مولاه، و فعل قبیحا بحکم العقل و شهاده العقلاء، و هذه الجهات بأسرها منتزعه من ذات المعصیه، و هی بذاتها غیر قابله لأن یتعلّق بها نهی شرعی، و عند عدم مصادفتها للواقع لا یتخلّف عنها إلّا بعض هذه الجهات، و هی مخالفه النهی من حیث هی دون سائر الجهات، و حیث أنّ فعله لم یتحقّق إلّا بعنوان المعصیه، لا یتنجّز علیه بحکم العقل إلّا النهی عن المعصیه الذی هو إرشادی عقلی مصحّح للعقاب على الفعل المأتی به بهذا العنوان بجمیع جهاته المقبحه له، الحاصله بوقوعه بهذا العنوان، و من هنا لا یبعد أن یدّعى أنّ عدم المصادفه یؤثر فی قلّه ما یستحقّه من المؤاخذه، لا نفیه رأسا، فلیتأمّل.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۴۲
قوله قدّس سرّه: قولک إنّ التفاوت … الخ‏ «۱».
أقول: نسبه هذا الکلام إلى المستدلّ- مع عدم وقوع هذا التعبیر فی کلامه- لکونه محصّل مرامه، کما هو واضح، و إنّما عبّر المصنّف قدّس سرّه بذلک توطئه للجواب.
و محصّل الجواب: منع عدم التفاوت و عدم منافاته لمذهب العدلیه، و سند المنع أنّ استحقاق العقاب یجب أن یکون مسبّبا عن فعل اختیاری، لاستقلال العقل بقبح العقاب على أمر غیر اختیاری، و یکفی فی کون الفعل اختیاریا انتهائه إلى مقدّمه اختیاریّه، ضروره أنّه لا یشترط فی اختیاریّه الفعل کون جمیع مقدّماته اختیاریّه، و إلّا فلا یکاد یوجد فعل اختیاری، فمن شرب الخمر و صادف قطعه الواقع، فقد عصى اختیارا، و امّا کون عدم الاستحقاق مسبّبا عن أمر غیر اختیاری، فقبحه غیر معلوم.
أقول: بل معلوم العدم، فانّه یکفی فی عدم الاستحقاق، عدم حصول علّه الاستحقاق بفقد شی‏ء من شرائطه الغیر الاختیاریّه التی لها دخل فی اقتضاء المعصیه، أو مانع عن ارتکابها مع حصول المقتضی، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: کما یشهد به الأخبار … الخ‏ «۲».
أقول: أی یشهد بمنع عدم التفاوت، یعنی یشهد بالتفاوت الأخبار الوارده.
قوله قدّس سرّه: فإنّ مقتضى الروایات … الخ‏ «۳».
أقول: توضیح الاستشهاد أنّ الروایات تدلّ على التفاوت فی استحقاق‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۵، سطر ۱۸، ۱/ ۴۰.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۵، سطر ۲۰، ۱/ ۴۰.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۵، سطر ۲۲، ۱/ ۴۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۴۳
الثواب و العقاب بأمر غیر اختیاری، و هو قلّه العامل و کثرته، و لیس غرضه إثبات کون زیاده العقاب لأمر غیر اختیاری- کما یوهمه العباره فی بادئ الرأی- حتّى یتوجّه علیه أنّ زیاده الاستحقاق کنفس الاستحقاق یجب أن تکون مسبّبه عن أمر اختیاری، و إنّما یستحق العقاب الزائد بواسطه الأفعال المتولّده عن فعله الاختیاری، کاحتراق حزمه حطب بإلقاء نار فیها بقصد إحراقها، فهو فعل تولیدی للمکلّف مسبّب عن اختیار و إراده، فیحسن مؤاخذته بجمیع ما یحترق بناره، إذا کان ملتفتا إلى ما یتفرّع على عمله، و لو على سبیل الإجمال، فتأسیس سنّه حسنه أو سیّئه مقتض لاستحقاق الثواب و العقاب زائدا على ما یستحقّه بواسطه نفس العمل، و وجود العامل من الشرائط الغیر الاختیاریه التی لها دخل فی تمامیّه السبب.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۱».
أقول: و لعلّه إشاره إلى أنّا نرى ذلک و لو بعد تخلیه الذهن، أو بالنظر إلى حال الغیر الذی لا مدخلیه له بعملها أصلا، بل نرى فی أنفسنا أنّه لو ارتکب شخص معصیه، فعرضه الندامه علیها، ثمّ انکشف له عدم کون ما ارتکبه حراما فی الواقع، لسرّه ذلک و رأى أمره أهون ممّا لو کان حراما فی الواقع، فلیتدبّر.
قوله قدّس سرّه: و قد یظهر من بعض المعاصرین … الخ‏ «۲».
أقول: هذا التفصیل ممّا لا بدّ منه، بعد البناء على کونه حراما شرعیّا- کما یقتضیه تحریره لمحلّ النزاع- لقبح صدور الخطاب من الشارع بوجوب قتل النبیّ أو الوصیّ الذی اعتقد أنّه واجب القتل، ضروره عدم مکافأه هذا الحسن العارضی‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۶، سطر ۳، ۱/ ۴۱.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۶، سطر ۳، ۱/ ۴۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۴۴
الخیالی لمفسدته الذاتیه، حتّى یحسن الفعل فیتبعه الأمر الشرعی، و کذا لو اعتقد أنّ الشی‏ء الفلانی نافع له و یجب شربه، مع کونه فی الواقع سمّا قاتلا له، لا یجوز من الشارع أمره بشربه.
نعم، هو بنفسه معذور فی ارتکاب ما اعتقد بحکم العقل، و امّا صحّه الخطاب الشرعی فهی دائره مدار مصلحه ذات الشی‏ء، و لو بعد طروّ العنوان، فهذا العنوان مثل سائر العناوین الطارئه- کإطاعه الوالد و نحوها- إنّما یؤثر فی الموارد الخالیه عن المصلحه الملزمه لا غیر، إن قلنا بأنّ الجهه الطارئه الخیالیه لا تکافئ المصلحه الذاتیه الملزمه، بحیث تغلب علیها، حتّى یظهر أثر العنوان الطارئ.
و إن قلنا بصلاحیتها للغلبه على بعض الذاتیات أیضا، فیتبع الحکم الشرعی موارد الغلبه و لا یتعداها، و هذا ظاهر.
و لکنّک خبیر بأنّ ما ذکره من التفصیل، وفاقا للمفصّل المذکور، لا یتوجّه به کلامه بظاهره، حیث أنّه قدّس سرّه جعل قبح نفس التجرّی بالوجوه و الاعتبار، و هذا غیر معقول، لأنّه من جهات الفعل التی بسببها یعرضه القبح، فلا یعقل أن تکون نفس الجهه أیضا قبحها عرضیا تابعا للموارد، لأنّ ما بالعرض ینتهی إلى ما بالذّات، فیتوجّه علیه حینئذ ما ذکره المصنّف قدّس سرّه من الاعتراضات.
إلّا أنّ الإنصاف غلبه الظنّ بإرادته من التجرّی فی کلامه الفعل المتجرّى به لا نفس التجرّی فیندفع عنه الاعتراضات المذکوره، لکن المبنى فاسد کما عرفت.
هذا، مع أنّ ما ذکرناه وجها للتفصیل لا یخلو فی حدّ ذاته من نظر، لأنّ الحکم الفعلی یتبع الجهه التی یتنجّز بالنسبه إلیه الخطاب، و کون الفعل متضمّنا لمفسده قاهره غیر مانع عن ذلک، عند کون المکلّف معذورا من جهتها، کما یأتی التنبیه على ذلک عند التکلّم فی صحّه صلاه الجاهل بالغصب و ناسیه فی حواشی أصل البراءه، فلیتأمّل.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۴۵
قوله قدّس سرّه: و علیه یمکن ابتناء … الخ‏ «۱».
أقول: یعنی لا یبعد أن یکون المنع السابق ناشئا من تأثیر الأمر الغیر الاختیاری، الذی هو عباره عن المصادفه و عدمها فی استحقاق الثواب و العقاب إثباتا و رفعا، کما هو المدّعى فی المقام.
و فی قوله «یمکن» إشاره إلى أنّ مبنى المنع السابق لیس ذلک، بل المبنى الحقیقی فی المنع المذکور إنّما هو حاجه الاستحقاق إلى علّه اختیاریه، و هی کون الفعل المحرّم و الواقعی مأتیا به عن عزم و إراده، و بانتفاء أحد هذه القیود ینتفی الاستحقاق من دون أن یکون العدم محتاجا إلى علّه، و تسمیته مسبّبا عن عدم هذه الأشیاء مسامحه فی التعبیر- کما تقرّر فی محلّه- من أنّ الوجود یحتاج إلى المؤثر دون العدم، فأین هذا من تأثیر الأمر الغیر الاختیاری فی رفع الاستحقاق الذی یقتضیه الفعل، کما هو المطلوب!
قوله قدّس سرّه: مضافا إلى الفرق … الخ‏ «۲».
أقول: الفرق بین المقامین امّا أوّلا: فبأنّ مجرّد الاحتمال یکفی فی المقام الأوّل لکونه مانعا عن الحرمه، بخلاف الثانی فانّ المفصل یحتاج إلى إثبات التأثیر حتّى یتمّ مطلبه.
و أمّا ثانیا: فبأنّ الدفع أهون من الرفع، فلا امتناع فی تأثیره فی الدفع دون الرفع.
قوله قدّس سرّه: بأنّ العقل مستقل … إلخ‏ «۳».
أقول: بیان للدفع و تقریبه إنّا و إن سلّمنا- مماشاه مع الخصم- کون التجرّی‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۷ سطر ۳، ۱/ ۴۴.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۷، سطر ۳، ۱/ ۴۴.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۷ سطر ۴، ۱/ ۴۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۴۶
کالکذب ممّا یمکن أن یرتفع قبحه بعروض جهه محسّنه له، مکافئه لما یقتضیه من القبح، لکن نقول بأنّ العقل مستقلّ فی المثال بقبحه، ضروره عدم صلاحیّه العنوان الحسن الذی لم یقصده الفاعل فی رفع صفه القبح، عن فعل اختیاری قبیح کالکذب، المصادف لمصلحه راجحه غیر مقصوده للفاعل، أو الضرب بقصد الإیذاء و الإهانه الذی قارنه التأدّب.
قوله قدّس سرّه: و لم یعلم معنى محصّل لهذا الکلام‏ «۱».
أقول: و لعلّ غرضه من التداخل، اجتماع العنوانین فی التأثیر مع وحده الأثر، کما تقول «لو وقع فی البئر شاه و خنزیر دفعه یتداخل مقدارهما»، فلا یتوجّه على هذا التفسیر لزوم الترجیح من دون مرجّح، أو الالتزام بزیاده العقاب، و لکن یتوجّه علیه أنّ اجتماع السببین لا یمنعهما عن تأثیر کلّ منهما مستقلّا، و المحلّ قابل للتأثیر، فیجب حصول أثریهما کسائر العناوین المحرّمه المتصادقه على موضوع واحد، هذا کلّه بناء على کون معلوم الحرمه، بنفسه موضوعا للحرمه الشرعیه فی عرض الواقع، فیکون الحرام المعلوم مصداقا لکلا العنوانین.
و امّا لو قلنا بأنّ معلوم الحرمه لیس موضوعا للحرمه الشرعیه، و إنّما هو نفس متعلّقه لا غیر، و إنّما یحسن عقاب المتجرّی لا لارتکابه محرّما شرعیا، بل لأجل کون التجرّی بحکم المعصیه، فلا یعقل اجتماعه مع المعصیه الحقیقیه، حتّى یستحق عقابین، فهو إمّا متجرّ أو عاص، فلا یعقل تعدّد العقاب حتّى یقال بالتداخل أو عدمه، کما هو ظاهر.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۷ سطر ۷، ۱/ ۴۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۴۷
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۱».
أقول: لعلّه إشاره إلى منع دلاله الآیه على حرمه الأکل، لأجل اعتقاد طلوع الفجر، من حیث نفس الاعتقاد، بل لأجل أنّه رأى الفجر و علم به دون الآخر الذی لم یعتقد بطلوع الفجر، فانّه یجوز له الأکل فی الواقع، لأنّ الجواز دائر مدار عدم حصول التبیّن له.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۱ سطر ۶، ۱/ ۵۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۴۸
[فی المقدمات العقلیّه]
قوله قدّس سرّه: فإن قلت لعلّ نظر هؤلاء … الخ‏ «۱».
أقول: حاصل التوجیه أنّ المستفاد من الأخبار، إنّما هو تقیید وجوب إطاعه الشارع بما إذا کان الحجّه واسطه فی تبلیغ أوامره و نواهیه لا مطلقا.
قوله قدّس سرّه: و ممّا یشیر إلى ما ذکرنا … الخ‏ «۲».
أقول: ما استظهره المصنّف قدّس سرّه من عبارته، أعنی إرادته مدخلیه تبلیغ الحجّه فی وجوب الإتیان و الترک، هو الظاهر منها، و احتمال إرادته بیان کون التبلیغ مأخوذا فی موضوع الأحکام الواقعیّه، فیکون مقصوده أنّ وجوب الامتنان مقیّد بالبلوغ مع الواسطه، لا لأجل التقیید فی الإطاعه، بل لأجل أنّ المأتی به و المتروک وجوبهما مقیّد بذلک فی غایه البعد، فانّ صدور کلامه و إن کان قد یتراءى منه ذلک بعد ارتکاب التأویل فی بعض ألفاظه، إلّا أنّه ینافیه ما ذکره فی ذیل کلامه بقوله «لا
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۷، سطر ۷، ۱/ ۴۵.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۱ سطر ۱۷، ۱/ ۵۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۴۹
أنّه یجب فعله أو ترکه، أو لا یجب مع حصولهما من أیّ طریق»، لأنّ ظاهره أنّ الأحکام الواقعیه لو وصلت إلینا بواسطه الحجّه، یجب امتثالها، و لو حصل العلم بها من طریق آخر لم یجب. کما یؤیّد إرادته لذلک ما نقله المصنّف قدّس سرّه عنه فی صدر البحث، من منع حجّیه حکم العقل فی الشرعیات لکثره الخطأ فیه، لا لادّعائه کون نفس الأحکام مشروطه بوصولها بطریق سمعی.
و کیف کان، فإن أراد المعنى الأوّل کما هو الظاهر، یتوجّه علیه ما أورده المصنّف قدّس سرّه فی الکتاب، و إن أراد المعنى الثانی- و إن کان بعیدا- یتوجّه علیه أنّ ما التزمه تقیید فی إطلاقات الأدلّه من دون مقیّد صالح لذلک، مع أنّه إن أمکن الالتزام به ففی غیر المستقلّات، و أمّا فیها کوجوب مقدّمه الواجب، أو حرمه الضدّ- على القول بهما- أو وجوب ردّ الودیعه، و حرمه الظلم، و غیرهما من الأحکام العقلیّه فلا، لعدم قابلیتها للتقیید، حیث أنّ مناطها بید العقل، فلا یجدی الالتزام به فی الفرار عن حجّیه حکم العقل فی المستقلّات.
هذا، مع أنّ غیر المستقلّات أیضا ربّما لا تصلح للتقیید، لاباء دلیلها عن ذلک، و ظهور أدلّتها السمعیه فی کون متعلّقاتها هی الأحکام الواقعیه، و کون الأدلّه طریقا لها لا من مقوّمات موضوعها، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: قلت أوّلا … الخ‏ «۱».
أقول: حاصل الجواب أنّ وجوب إطاعه اللّه تعالى من المستقلّات العقلیه الغیر القابله للتخصیص، و فی کلامه إشاره إلى أنّ المناط فی وجوب الإطاعه، و حرمه المعصیه، إنّما هو إحراز کون الشی‏ء محبوبا عند اللّه تعالى، بحیث لا یرضى‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۱۷ سطر ۲۰، ۱/ ۶۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۵۰
بترکه، أو کونه مبغوضا على وجه لا یرضى بفعله، فیندفع بذلک ما قد یتوهّم، من أنّ غایه ما یمکن ادّعائه، إنّما هو إدراک العقل کون ما رآه حسنا أو قبیحا، محبوبا أو مبغوضا عند اللّه تعالى، و امّا أنّه صدر منه تعالى أمر أو نهی مولوی یجب إطاعته فلا، لأنّ وجوب الإطاعه من آثار الالتزام بالفعل أو الترک بخطاب مولوی، لا مجرّد المحبوبیه و المبغوضیه، فمن الجائز أن لا یتحقّق إنشاء الحکم الذی هو عباره عن الالتزام بالفعل أو الترک، إلّا ببیان الحجج الذین ورد فیهم أنّهم لسان اللّه الناطق.
توضیح الاندفاع: إنّ وجوب إطاعه العبد لمولاه، من آثار إرادته النفسانیّه المستکشفه بإنشاء الحکم، لا من آثار نفس الإنشاء من حیث هو، مع أنّ من یدّعی استکشاف الحکم الشرعی بواسطه العقل، بقاعده الملازمه، إنّما یدّعى استکشاف صدور أمر مولوی من الشارع بقاعده اللّطف.
و امّا الکلام فی أنّ أمر اللّه تعالى الذی یجب على العباد امتثاله، هل هو إرادته للفعل، أو أمر وراء ذلک؟ فهو أجنبیّ عن المقام، خصوصا بعد أن ثبت بالنصّ و الإجماع أنّ للّه تعالى فی کلّ واقعه حکما، حتّى أرش الخدش‏ «۱»، فیجب على العباد اتّباعه بعد إحرازه بأی طریق کان، سواء قلنا بأنّ تبلیغ الحجج کان شرطا فی تحقیقه أم لم نقل، ضروره أنّ ثبوت الحکم لکلّ واقعه فرع حصول شرطه، فیکشف النصّ و الإجماع الدالّان علیه أن تبلیغ الحجّه- على تقدیر کونه شرطا- کان حاصلا، و لو
______________________________
(۱)- إشاره منه قدّس سرّه لصحیحه أبی بصیر المرویه فی باب ۴۸ من کتاب الدیات، الحدیث الأوّل من کتاب (وسائل الشیعه) و إلیک نصّها:
محمّد بن یعقوب، عن عدّه من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبی، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «قال: إنّ عندنا الجامعه، قلت: و ما الجامعه؟ قال: صحیفه فیها کلّ حلال و حرام، و کلّ شی‏ء یحتاج إلیه النّاس حتّى الأرش فی الخدش …».
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۵۱
فی ضمن خطابات مجمله لم نتعقل تفصیلها، أو خطابات غیر واصله إلینا.
هذا، مع أنّ کثیرا من العقلیات الغیر المبنیه على قاعده التحسین أو التقبیح، بل أکثرها أحکام عدمیّه تترتّب علیها آثار شرعیّه، و لا یعقل إنشاء الحکم فیها، کمسأله الضدّ، و اجتماع الأمر و النهی و النهی فی العبادات، و نظائرها ممّا یعمّ الابتلاء بها فی المسائل الفقهیه، التی هی فی الحقیقه مطرح أنظار المثبتین و النافین، دون العقلیات المبتنیه على التحسین و التقبیح العقلیین، التی لم نعثر على مورد لها لم یف بإثبات حکمها دلیل سمعی.
نعم، کثیرا ما نستدلّ فی بعض الموارد بأنّ هذا قبیح فهو حرام، أو أنّ ترکه کذلک، لکن هذا إذا کان ذلک الشی‏ء مندرجا فی موضوع کلّی کالظّلم الذی حکمه ضروری عقلا و نقلا، و تشخیص موضوع ذلک الحکم الکلّی بالعقل، لیس إلّا کتشخیصه بغیره من الامور الخارجیه، لیس بیانها من وظیفه الشارع، فلیتدبّر.
و لقد أعجب بعض الأفاضل- فیما حکی عنه- فی تعلیقاته على الکتاب، معترضا على المصنّف قدّس سرّه بأنّ مذهبهم- أی الاخباریّین- مبنیّ على کون العلم المأخوذ فی وجوب الامتثال و تنجزه، إنّما هو العلم الموضوعی الخاص الذی یتبع فی تعیین سببه و غیره من جهاته تعیین المولى و جعله، و هم یدّعون تعیینه بالسّماع من الإمام علیه السّلام، کما یساعد علیه الاخبار، و هذا أمر معقول لا إشکال فیه، و شدّه إنکاره قدّس سرّه علیهم مبنیّ على کونه طریقا، بمعنى أنّ المعتبر فیه هو العلم بالتکلیف من أیّ سبب کان، و نسب إلیه الغفله عنه و المغالطه فی هذا الإنکار!
و فیه ما لا یخفى، فانّ وجوب الامتثال حکم عقلی، و تنجّز التکالیف عباره عن عدم معذوریه المکلّف فی المخالفه، فهذا معنى تنجّزه، و إن ارید به معنى آخر فلا دلیل على اعتباره فی وجوب امتثال الواجبات الواقعیه، بل العقل قاض بخلافه، فشدّه الإنکار علیهم إنّما هو لزعمهم أنّ العلم المأخوذ فی موضوع وجوب الإطاعه،
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۵۲
هو العلم الحاصل من سبب خاص، و هو غیر معقول، حیث أنّ العلم المأخوذ فی موضوع حکم العقل بوجوب الامتثال، هو العلم الطریقی المحض، و لا یعقل أن یتصرّف الشارع فی موضوع حکم العقل، لأنّ مرجعه إلى التناقض بنظر القاطع، کما عرفته فی صدر المبحث، و إنّما الممکن أن یأخذ الشارع العلم مطلقا، أو على وجه خاص فی موضوع حکمه الشرعی، فکأنّ هذا الکلام نشأ عن الغفله عن تشخیص الموضوع، الذی یمکن أخذ العلم بعنوانه الظاهر قیدا فیه، و عدم الالتفات إلى أن محطّ النظر فی هذا الباب إنّما هو هدم هذا المبنى، فجعل مدّعاه من وجوه الردّ على الدلیل! و لم یصل إلى عین عبارته، فیحتمل وقوع خلل فی نقل مرامه، و یکون غرضه إرجاع نزاع الاخباریّین إلى ادّعاء کون العلم الخاص فی موضوع الحکم المنجّز الذی یجب امتثاله- أی الحکم الفعلی- لا فی موضوع وجوب الامتثال، الذی هو حکم عقلی، فیکون محط نظره ما قرّره «صاحب الفصول» فی تحریر محلّ النزاع، حیث أنّه بعد أن ذکر اختلاف القائل بالتحسین و التقبیح فی الملازمه بین حکمی العقل و الشرع فی مقامین.
قال: «المقام الثانی: إنّ عقولنا إذا أدرکت الحکم الشرعی، و جزمت به، فهل یجوز لنا اتّباعها، أو یثبت بذلک الحکم فی حقّنا أو لا؟ و هذا النزاع إنّما یتصوّر إذا لم یقطع العقل بالحکم الفعلیّ، بل قطع بالحکم فی الجمله، بأن احتمل عنده اشتراط فعلیّته باستفادته من طریق النقل، و امّا لو قطع بالتکلیف الفعلیّ، بأن أدرکه مطلقا غیر متوقّف على دلاله سمع علیه، فالشکّ فی ثبوته غیر معقول …» إلى أن قال:
«و لا یذهب علیک أنّ النزاع على التحریر الأخیر- أی التحریر المزبور- یعمّ جمیع ما یستقلّ بإدراکه العقل، ممّا یبتنی على قاعده التحسین و التقبیح و ممّا لا یبتنی علیها»، انتهى.
و فیه: إنّه کیف یعقل أن یدرک للظّلم أو الکفر، أو تحصیل الأخلاق الذمیمه
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۵۳
التی هی محرّمات عقلیه، و کذا لحرمه الضدّ، أو وجوب مقدّمه الواجب، أو بطلان العباده المنهیّ عنها، و نظائرها أحکاما شرعیه مجمله، مردّده بین مطلقها و مشروطها، حتّى یتنازع فی تنجّز التکلیف بها و عدمه، و على فرض تعقّله فلا نرى وجها لوجوب اتّباعه، ما لم یحرز فعلیته على المکلف.
و ما یقال: من کفایه هذا المقدار من الإدراک العقلی فی إثبات الفعلیّه بقاعده المقتضى.
ففیه: إنّه لو سلّم هذه القاعده، فهو فیما لو احرز المقتضی و شکّ فی المانع، لا فیما لو شکّ فی کون تأثیره مشروطا بشرط کما هو واضح.
هذا، مع أنّ النزاع على هذا التقدیر لیس فی وجوب متابعه القطع، إذ المفروض أنّ القطع لم یتعلّق بحکم شرعیّ محقّق، بل النزاع فی أنّ إحراز بعض الجهات المقتضیه للحکم، یکفی فی الحکم بثبوته أم لا؟ فالحقّ حینئذ مع المنکرین بلا شبهه.
هذا، مع أنّک ستسمع فی عباره المصنّف عن «صاحب الفصول» إمکان ردع المولى عبده عن العمل بقطعه، فاذا جاز ذلک، فلم لا یجوز أن یکون نزاع الإخباری فی عدم جواز اتّباع قطعه العقلی، المتعلّق بالحکم الفعلی، حتّى یتکلّف فی صرف النزاع الى إراده الحکم الشأنی بالمعنى المتقدّم، مع أنّ کلماتهم ناطقه بذلک، و عمده مستندهم فی ذلک ظواهر الأخبار الناهیه عن اتّباع العقول فی الأحکام الشرعیه، فلیتدبّر.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۵۴
[فی حجّیه قطع القطاع‏]
قوله قدّس سرّه: لکن ظاهر کلام من ذکره … إلخ‏ «۱».
أقول: منشأ الظهور شهاده السّیاق باتّحاد مورد الحکمین، و إراده شی‏ء واحد من لفظ «عدم الاعتناء» فی کلا الموردین، و من المعلوم أنّ الموارد التی یحکم بعدم اعتبار شکّ کثیر الشّک فیها، کالوضوء و الصلاه مثلا، إنّما یراد بعدم الاعتناء بالشّک، عدم ترتیب آثار الشّک، و تنزیل نفسه منزله المتیقّن بوجود المتعلّق فی ترتیب أحکام المتعلّق، إذا کان وجوده نافعا فی صحّه العباده، أو بعدمه إذا کان الوجود مخلّا بها، کما لو شکّ فی زیاده رکن فی الصلاه، فانّه یبنى على عدمها، بمعنى أنّه یترتّب على فعله آثار صحّته الواقعیه، و عدم زیاده الرکن، و لا معنى لعدم اعتبار القطع فی هذه الموارد، ضروره أنّه لا یعقل أن یکلّف القاطع بأنّه لم یرکع بالبناء على أنّه رکع، أو القاطع بأنّه زاد فی صلاته، أو فی الرکوع بالبناء على عدمه، إلّا أن یراد به بعض التوجیهات التی سیشیر إلیها المصنّف قدّس سرّه. و الظاهر أنّ مراده عدم‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۳ سطر ۱۹، ۱/ ۶۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۵۵
الاعتناء بقطعه الحاصل من أسباب غیر متعارفه لا مطلقا، و إلّا ففساده فی غایه الوضوح.
قوله قدّس سرّه: و فساده یظهر ممّا سبق … الخ‏ «۱».
أقول: حاصل ما ظهر ممّا سبق، امتناع منع المولى عن العمل بعلمه، بعد فرض إناطه أحکامه بالواقع، من حیث هو و علم العبد بذلک، کما هو المفروض، حیث أنّ علمه على هذا التقدیر بمنزله المرآه آله لملاحظه حال المتعلّق، و لیست واسطه فی إثبات حکمه أو رفعه، فمتى رأى بعلمه أنّ المتعلّق حکمه کذا، لا یعقل أن یأمره المولى بعدم العمل بعلمه، بعد اعترافه بإطلاق الحکم، و کونه محمولا على الواقع من حیث هو، فانّ العبد یرى المناقضه بین أمره بذلک، و إطلاق حکمه الواقعی.
نعم، له أن یأخذ السبب الخاص فی موضوع حکمه، بحیث لا یکون للواقع من حیث هو حکم، فحینئذ یصحّ منعه عن العمل بعلمه، بمعنى اظهاره له، أنّه لا حکم له فی غیر المعلومات بعلمه الخاص، و أنّ أوامره الواقعیّه التی أدرکها العبد بعقله- لا من هذا السبب الخاصّ- أوامر صوریه لا حقیقه لها، کما أنّه یعقل أن یظهر للعبد هذا المعنى، مع کون أحکامه فی الواقع محموله على ذوات موضوعاتها من حیث هی، إذا علم بخطإ علوم العبد غالبا، و کونه جهلا مرکّبا فی کثیر من الموارد، فیجوز حینئذ أن یظهر خلاف الواقع للعبد، بأن یقول له (إنّ أوامری مقیّده بهذا القید، فلا تعمل فی غیر موارد القید) کما هو واضح.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۴، سطر ۱۵، ۱/ ۶۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۵۶
[فی العلم الإجمالی‏]
قوله قدّس سرّه: و المتکفّل للتکلّم فی المرتبه الثانیه … الخ‏ «۱».
أقول: وجهه أنّ المقصود بالبحث فی المقام، إنّما هو فی أنّ العلم الإجمالی، هل هو کالعلم التفصیلی موجب لتنجّز التکلیف بالواقع المجمل أم لا؟
و أمّا أنّ هذا- أی تنجّز التکلیف بالواقع على سبیل الإجمال- هل یقتضی الإتیان بجمیع محتملات الواجب، و الاجتناب عن جمیع محتملات الحرام، من باب المقدّمه العلمیه و دفع الضرر المحتمل، أم لا یقتضی إلّا حرمه المخالفه القطعیه؟ فهو أجنبیّ عمّا نحن فیه، و إن کان له نوع تعلّق بکیفیّه اعتبار العلم، و لذا جعل المصنف قدّس سرّه حرمه المخالفه القطعیه، و وجوب الموافقه القطعیه مرتبتین لاعتبار العلم، بلحاظ أنّ الکلام فی وجوب الموافقه القطعیه و عدمه، قد ینشأ من أن اعتباره هل هو على وجه لا یصلح أن یکون الجهل التفصیلی عذرا فی مخالفه ما علم بالإجمال أصلا، أو أنّه لیس بهذه المثابه، بل هو عذر فی الجمله؟ و لکن المقصود بالبحث فی المقام، التکلّم فی أصل اعتباره إجمالا، لا فی کیفیّته و مقدار ما یقتضیه التأثیر.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۴ سطر ۲۲، ۱/ ۷۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۵۷
قوله قدّس سرّه: و امّا فیما لا یحتاج سقوط التکلیف فیه إلى قصد الإطاعه، ففی غایه الوضوح‏ «۱».
أقول: و لیعلم أوّلا: إنّ وجوب إطاعه الشارع عقلیّ، و لا یعقل أن یکون شرعیا، للزوم التسلسل، فالعقل مستقل بوجوب الائتمار بما أمره الشارع، و الانتهاء عمّا نهى عنه، بأن یکون أمره باعثا على الفعل، و نهیه داعیا إلى الترک، فیجب على العبد عقلا أن یأتی بما أمر به الشارع بداعی أمره، و یترک ما نهاه عنه امتثالا لنهیه، من غیر فرق فی ذلک بین أن یکون ما تعلّق به الأمر أو النهی توصّلیا أو تعبّدیا، إلّا أنّه لمّا لم یتعلّق الغرض من الأمر التوصّلی إلّا بصرف حصول المتعلّق، و من النهی التوصّلی إلّا عدم اختیاره الفعل عند الابتلاء، فمتى حصل الفعل المأمور به فی الخارج بأی نحو کان، سواء کان بفعل غیر المکلّف، أو بفعل المکلّف بلا داع و شعور، أو بداع آخر وراء امتثال التکلیف، فقد حصل الغرض، و سقط الأمر، فانتفى موضوع وجوب الامتثال، کما لو أنّه ما لم یتحقّق دواعی ارتکاب المحرم، و لم یتهیأ أسبابه، لا یتنجّز فی حقّه النهی، کی یجب علیه امتثاله، فهذا هو الفارق بین التوصّلی و التعبّدی، لا أنّه لا تجب الإطاعه فی التوصّلیات، کما قد یتوهّم.
و قد ظهر ممّا ذکر أنّ الإطاعه التی استقلّ العقل بوجوبها، عباره عن إتیان المأمور به بداعی الأمر، و إن شئت قلت إنّها عباره عن الإتیان بما تعلّقت به إراده الشارع، على حسب ما تعلّقت به إرادته، لما سنشیر إلیه، من أنّ العبره بالخروج عمّا تعلّق به الغرض من الأمر، لا بنفس الأمر من حیث هو.
و کیف کان، فحیث لم یتعلّق غرض الشارع فی الواجبات التوصلیّه، التی لا تتوقّف صحّتها على القصد، إلّا بإیجاد ذات المأمور به من حیث هو، فلا مجال‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۴ سطر ۲۵، ۱/ ۷۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۵۸
للارتیاب فی حصول إطاعه أوامرها، بإیجاد متعلّقاتها فی ضمن محتملاتها بقصد الامتثال، من غیر أن یتوقّف ذلک على معرفتها بالتفصیل، بعد أن لم یتعلّق غرض الأمر بذلک، کما هو المفروض.
قوله قدّس سرّه: و امّا فیما یحتاج إلى قصد الإطاعه … الخ‏ «۱».
أقول: قد عرفت فیما تقدّم أنّ الإطاعه التی یستقلّ بوجوبها العقل، لیست إلّا عباره عن باعثیّته للأمر على الفعل المأمور به، بأن یؤتى به بداعی الأمر، فعلى هذا لا مجال للارتیاب فی حصول الإطاعه و سقوط الأمر فی هذا القسم أیضا، إن لم یتعلّق غرض الأمر إلّا بصرف حصول المتعلّق بعنوان الإطاعه من حیث هی، من غیر اعتبار قید زائد فیها، بأن کان مقصوده الإطاعه بکیفیه خاصّه، بأن کان مثلا عارفا بوجهه، جازما حال الفعل بکونه بعینه هو المأمور به، أو نحو ذلک، و إلّا فلا یتحقّق اطاعته، إلّا إذا أتى به على نحو تعلّق به غرض الآمر، فلا یکفی حینئذ مجرّد إیجاد المأمور به بداعی الأمر فی تحقّق الإطاعه، کما هو واضح، فالجزم بحصول الإطاعه الموجبه لسقوط التکلیف فی هذا القسم من الواجب الذی نسمّیه بالواجب التعبّدی، موقوف على إحراز أنّ الشارع لم یعتبر کیفیه خاصه فی الإطاعه، التی اعتبرها شرطا فی صحّه المأمور به، عدا ما کان یصدق علیه اسم الإطاعه، على تقدیر کونه توصّلیا، أی صرف عنوان الإطاعه من حیث هی، و لذا لم یدّع المصنّف قدّس سرّه البداهه فی هذا القسم، کما ادّعى فی القسم الأوّل، بل عبّر بقوله «فالظاهر أیضا تحقّق الإطاعه … الخ».
و کیف کان، فالأظهر حصول إطاعه الأوامر التعبّدیه أیضا، بصرف حصول‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۴ سطر ۲۵، ۱/ ۷۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۵۹
متعلّقاتها بداعی الأمر مطلقا، بل یکفی فی صحّه العبادات، و سقوط التکلیف بها، مجرّد حصولها للّه تعالى، لا لسائر الأغراض النفسانیه، و إن لم یکن بداعی أمره، کی یصدق علیها اسم الإطاعه، بل لسائر الغایات الموجبه للقرب إلیه تعالى، کتحصیل مرضاته و الإتیان بمحبوبه و نحو ذلک، إذ لا دلیل على اعتبار أمر زائد على ذلک فی ماهیّه العبادات، و مقتضى الأصل عدمه و براءه الذمّه عنه؛ و شرح ذلک یتوقّف على بسط المقال فی تحقیق ما یقتضیه الأصل، عند دوران الواجب بین کونه تعبّدیا أو توصّلیا، ثمّ التکلّم فی أنّه بعد أن ثبت کونه تعبّدیا بواسطه أصل أو دلیل، فلو شکّ فی اعتبار شی‏ء زائد عن عنوان الإطاعه التی استقلّ بوجوبها العقل، کالجزم فی النیه، أو معرفه الوجه، فهل یجب الاحتیاط أو یرجع إلى البراءه؟
فأقول مستعینا باللّه: أمّا الکلام فی المقام الأوّل، فهو أنّهم اختلفوا فی أنّ الأصل فی الواجب کونه تعبّدیا أو توصّلیا على قولین، أقواهما الأخیر، احتجّ للقول الأوّل بامور:
الأوّل: إنّ المتبادر من أمر المولى عبده بشی‏ء، إیجاب إیجاده، لأجل أنّه أمره، فحصول الإجزاء بمجرّد تحقّقه فی الخارج لا بداعی الأمر خلاف ظاهر الأمر.
و فیه: إنّ دعوى استفادته من مدلول الخطاب فاسده جدّا، إذ المادّه فی الطلبات موضوعه لمعانیها الواقعیّه، و الطلب إنّما تعلّق بإیجادها بعناوینها المخصوصه بها، الواقعه فی حیّز الطلب، أمّا کونه بعنوان الإطاعه و الامتثال فهو تقیید آخر فی الواجب، لا یستفاد من المادّه و لا من الهیئه، فکیف تصح استناده إلى ظاهر الدلیل، بل لا یعقل استفادته من ذلک الخطاب، لأنّ مرتبه الإطاعه متأخّره عن الطّلب، فلا یمکن أخذها قیدا فی متعلّق الطلب، کما لا یخفى.
و قد ظهر بذلک ما فی عکس هذا التوهّم، من الاستدلال بإطلاق الکلام لنفی اعتبار قصد الإطاعه، و إثبات کون الأصل فی الواجب کونه توصّلیا.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۶۰
توضیح ما فیه: إنّ التمسّک بإطلاق الکلام فرع صلاحیته للتقیید، حتّى یکون ترک القید دلیلا على إراده عدمه، و قد عرفت امتناع التقیید فلا یصحّ التمسّک بالإطلاق.
الثانی: حکم العقل بوجوب إطاعه الواجبات، التی قد عرفت أنّها عباره عن إتیان المأمور به بداعی الأمر.
و فیه: إنّ حکم العقل بوجوب الإطاعه فرع بقاء الوجوب، و عدم سقوط الأمر بحصول ذات الواجب فی الخارج، و هذا مبنیّ على کون الإطاعه من حیث هی مقصوده للآمر فی أوامره، و کونها بهذه الصفه ممّا لا یدرکه العقل، و إنّما یحکم بوجوبها للتوصّل إلى اسقاط التکلیف بإیجاد المکلّف به، على نحو تعلّق به غرض الآمر، و لذا لو علم بحصول غرضه فی الخارج و لو من غیر هذا الشخص- کما فی التوصّلیات- لا یحکم بوجوب الإطاعه، لا لکونه تخصیصا فی الحکم العقلی، أعنی وجوب الإطاعه بغیر التوصّلیات، بل لکون حکم العقل بالوجوب مقدّمیا، فیرتفع عند حصول ذی المقدّمه، و المفروض عدم دلاله الخطاب على وجوب ما عدا المادّه، و عدم نهوض دلیل آخر على اعتبار عنوان الإطاعه فی قوام ماهیّه الواجب الواقعی، الذی تعلّق غرض الآمر بتحقّقه فی الخارج، فالأصل عدم وجوبه و اعتباره فی ماهیّه الواجب، و لا نعنی بالأصل أصاله الإطلاق حتّى یتوجّه علینا فساده فی حدّ ذاته أوّلا- کما عرفت- و فرض إهمال الدلیل ثانیا، بل المقصود اصاله براءه الذمه عن وجوب إتیان الواجب بهذا العنوان، کغیره من الشرائط و الاجزاء التی یشکّ فی اعتبارها فی الواجب، لأنّ المناط فی جریان أصل البراءه هو الشکّ فی إیجاب الشارع أمرا بکون بیانه وظیفه له، سواء کان الواجب نفسیّا أو غیریّا، على ما تقرّر فی محلّه، و هذا المناط محقّق فیما نحن فیه، لأنّ تعلّق غرض الآمر فی أوامره بامتثال الأوامر على نحو تکون الإطاعه و الامتثال فیها مقصوده بالذات، لا لأجل‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۶۱
الوصله إلى تحصیل غرض أمر لا طریق لها إلیه إلّا من قبله، فالعقاب علیه من دون بیان غرضه قبیح.
و لا ینافی هذا ما ذکرناه سابقا من عدم إمکان أخذه قیدا فی الخطاب الذی دلّ على وجوب المأمور به، إذ لا تنافی بین الأمرین، فعلیه بیان مقصوده من أمره بخطاب آخر، کما هو الشأن فی جمیع الواجبات التعبّدیه، التی استکشفنا شرطیه الإطاعه فیها فی حصول الغرض من دلیل مستقلّ کالإجماع و الضروره.
توضیح المقام: إنّه إذا أمر المولى عبده بشراء اللحم، فربّما یتعلّق غرضه بتحصیل اللحم و إحضاره عنده لیصرفه فی حوائجه، و ربّما یقصد بذلک إطاعه العبد، إمّا تمرینا أو لأغراض أخر ممّا فی نفس المولى، فإن کان من هذا القبیل یجب علیه إعلامه، حتّى لا یقتصر فی رفع الید عن الأوامر بحصول متعلّقاتها فی الخارج، و لو من دون قصد الإطاعه، فیقبح عقابه لو اقتصر فی رفع الید عنها بذلک معتذرا بجهله بالمقصود.
و الحاصل: إنّه کما یقبح العقاب على التکالیف إلّا بعد بیانها، کذلک یقبح العقاب على تفویت الغرض الباعث على التکلیف، و لو کانت معرفته محتاجه إلى بیان زائد مغایر لبیان أصل التکالیف.
و توهّم: عدم الحاجه إلى بیان زائد فیما نحن فیه، بعد استقلال العقل بوجوب الإطاعه، مدفوع بما عرفت من أنّ حکم العقل بوجوب الإطاعه للتوصّل إلى حصول ذات المأمور به، الموجب لارتفاع الطلب، و سقوط التکلیف، فلا یعقل بقائه بعد حصول الواجب فی الخارج، بل و لا مع الشّک فیه، ما لم یکن أصل موضوعی یحرز به بقاء الأمر، إذ لا یعقل أن یحکم العقل بوجوب إیجاد شی‏ء بقصد الامتثال، ما لم یحرز کونه بالفعل مأمورا به.
إن قلت: لا یجوز رفع الید عن الإطاعه التی استقلّ العقل بوجوبها، بمجرّد
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۶۲
احتمال سقوط الأمر، و حصول الغرض، بل لا بدّ من القطع بالفراغ، لقاعده الشغل فما نحن فیه، من قبیل الشبهات المصداقیه التی یجب فیها الاحتیاط.
قلت: إن ارید بذلک إعمال القاعده بالنسبه إلى وجوب الإطاعه، الذی هو حکم عقلی، فقد عرفت أنّ بقائه على تقدیر حصول المأمور به، بل و مع الشّک فیه، الموجب للشکّ فی بقاء الطلب، غیر معقول ما لم یحرز موضوعه، و لو بالأصل.
و إن ارید اعمالها فی متعلّقه، بدعوى أنّه متى ثبت تعلّق التکلیف بشی‏ء لا یجوز رفع الید عنه، ما لم یحصل القطع بحصول المکلّف به، على نحو تعلّق به غرض الآمر، لأنّ الاشتغال الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه.
ففیه: إنّه لا شکّ و لا شبهه فی سقوط التکلیف و ارتفاع الطلب، على تقدیر انحصار غرضه من أوامره فیما یکون بیانه وافیا ببیانه، و احتمال تعلّق غرضه بما یقصر عن إفادته ما بیّنه من التکالیف، المستلزم لبقاء الأمر، مدفوع بالأصل.
إن قلت: مقتضى الأصل بقاء التکلیف، و عدم سقوط الطّلب، بمجرّد حصول متعلّقه فی الخارج کیفما اتّفق، فاستصحاب التکلیف حاکم على قاعده البراءه.
قلت: الشّک فی بقاء التکلیف، مسبّب عن الشّک فی تعلّق الطلب النفس الأمری و التکلیف الواقعی بما یقصر عن إفادته الخطاب الشرعی، و هو منفی بالأصل و القاعده، فلا یبقى معهما مجال لاستصحاب التکلیف، کما لا یخفى على المتأمّل.
ثمّ إنّ فی المقام توهّمات أخر مقتضیه لوجوب الاحتیاط، لکنّها غیر مختصّه بالمقام، بل لو تمّت لعمّت الاجزاء و الشرائط المشکوکه مطلقا، و تمام الکلام فیها موکول إلى محلّه، و المقصد الأهمّ فی المقام إثبات عدم الفرق بین هذا الشرط و بین غیره من الشرائط المعتبره فی الواجبات التی یرجع فیها مع الشّک إلى البراءه کما نعرفه فی محلّه إن شاء اللّه تعالى.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۶۳
و امّا الکلام فیما یقتضیه الأصل، بعد العلم بأنّه لم یتعلّق الغرض من الواجب بإیجاد متعلّقه فی الخارج کیفما اتفق، بل ارید إیجاده قاصدا بفعله التقرّب و الإطاعه، فقد یقال:
متى شکّ فی أنّه هل تعلّق الغرض بإیجاده بداعی الأمر مطلقا، و لو فی ضمن محتملاته، أو ارید إتیانه عارفا بوجه الفعل من الوجوب و الندب، أو جازما حال الفعل بکونه بعینه هو المأمور به أو نحو ذلک، یجب الاحتیاط.
و إن قلنا بالبراءه عند الشّک فی شرائط الواجب و أجزائه، فإنّ هذه الامور على تقدیر اعتبارها عن مقوّمات مفهوم الإطاعه، فإنّ الإطاعه عباره عن الإتیان بالفعل على وجه یوافق غرض الآمر، لا مجرّد إیجاده بداعی الأمر، فما لم یحرز موافقه الغرض لا یعلم بحصول الإطاعه و سقوط الأمر.
و امّا حکم العقلاء، بحصول الإطاعه بمجرّد إتیان المأمور به بداعی الأمر فی أوامرهم العرفیه، فإنّما هو لأجل معلومیّه الغرض عندهم غالبا فی تلک الموارد، و إلّا فلو علم فی مورد أنّ غرض المولى من الأمر شی‏ء آخر وراء نفس المأمور به، و لا یعلم بحصوله، لا یحکمون بحصول الإطاعه بمجرّد إیجاد المأمور به بداعی الأمر.
هذا، مع أنّه یکفی الشّک فی کون الإطاعه التی اعتبرت قیدا فی الواجبات التعبّدیه- أی شرطا لصحّتها- عباره عن موافقه الغرض، لا مجرّد الإتیان بداعی الأمر فی وجوب الاحتیاط، لأنّ الشّک فیه شکّ فی المکلّف به لا فی التکلیف، کما یشیر إلیه المصنّف قدّس سرّه فی ذیل العباره.
و لا یخفى علیک أنّه إن تمّ ما ذکر، فمقتضاه کون الأصل فی الواجبات التعبّدیه.
و کیف کان، فیتوجّه علیه أوّلا: ما تقدّمت الإشاره إلیه مرارا من أنّ الإطاعه لیست إلّا عباره عن إتیان المأمور به بداعی الأمر، و التشکیک فی حصول الإطاعه- بعد فرض إتیان المأمور به امام الأجزاء و الشرائط، بقصد الامتثال و الخروج عن‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۶۴
عهده التکلیف- من قبیل التشکیک فی الضروریّات.
و ثانیا: إنّ الإطاعه و المعصیه من الموضوعات التی یستفاد حکمها من العقل، کما عرفته مفصّلا، فلا بدّ من أن یؤخذ الموضوع من نفس الحاکم، و لا معنى للرجوع إلى غیره فی تشخیص موضوعه، فکلّ من یحکم عقله بوجوب الإطاعه، یجب أن یکون موضوع حکمه مشروحا لدیه، متصوّرا بجمیع خصوصیاته التی لها مدخلیه فی تعلّق الحکم، فلا یعقل الإجمال و التردید فی نفس الموضوع، حتّى یقال إنّ احتمال کون معنى الإطاعه کذا کاف فی وجوب الاحتیاط.
نعم قد یشکّ فی حصولها لا لإجمال المفهوم، بل لوجود المصداق فی الخارج.
إذا عرفت ذلک فنقول: إنّ العقل یحکم بلزوم إیجاد العبد الفعل الذی ألزمه المولى بفعله بداعی الزامه، بشرط علم العبد بالزامه لا بدونه، لأنّ العلم بالحکم مأخوذ فی موضوع حکم العقل عقلا، و هذا الإیجاد الخاص اسمه الإطاعه عرفا، و حکمه الوجوب عقلا، و لا یعقل التصرّف فی هذا الحکم العقلی أصلا، و لا فی موضوعه أبدا، لا من الشارع و لا من غیره، فکلّما یفرض قید للإطاعه کمعرفه الوجه تفصیلا، و الجزم فی النیّه، أو غیرها ممّا یحتمل اعتباره شرعا أو عرفا، لا بدّ و أن یرجع لدى التحلیل إلى تقیید الفعل الواجب، إذ لا یحکم العقل إلّا بوجوب إیجاد ما بداعی طلبه، بل لا نتعقل بقاء الوجوب بعد إیجاد الواجب، على النحو الذی أوجبه، بداعی وجوبه، فهذه الکیفیات إن کانت ممّا أوجبها بتصریحه، أو بشهاده العرف أو العقل علیها یجب تحصیلها، و إلّا فلا کغیرها من الشرائط و الاجزاء المعتبره فی الواجبات، و مرجع الشّک فی الجمیع إلى الشّک فی أصل التکلیف، و المرجع فیه البراءه، کما یأتی تحقیقه فی مبحث أصل البراءه إن شاء اللّه تعالى.
و عدم إمکان أخذ هذه الکیفیات قیدا للمأمور به صوره، لا یصلح فارقا بین الموارد، بعد ما أشرنا إلیه من أنّها على تقدیر اعتبارها من قیود الواجب الواقعی‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۶۵
و المحبوب النفس الأمری، کعنوان الإطاعه المأخوذه قیدا فی الواجبات التعبّدیه، و قد عرفت أنّ المرجع عند الشّک فی اعتبار الإطاعه قیدا فی الواجبات- أی کونها تعبّدیه- البراءه مع أنّ وجوبها عقلیّ، و اعتبارها قیدا فی التعبّدیات شرعی، فکیف فی مثل هذه التفاصیل التی لا وجوب لها عقلا!، فشرطیّتها على تقدیر تحقّقها منتزعه عن الإیجاب الشرعی، کغیرها من الشرائط.
و الحاصل: إنّه کلّما یشکّ فی اعتباره قیدا للواجب الواقعی، و المحبوب النفس الأمری، سواء أمکن أخذه قیدا للمأمور به فی العباده أم لا، یرجع فیه إلى البراءه.
نعم، لو علم تعلّق غرضه بشی‏ء ممّا یوجد مع المأمور به أحیانا، أو بإتیانه بکیفیّه خاصّه، یجب إحرازه، و القطع بحصوله جزما، لأنّ عنوان الواجب الواقعی على هذا التقدیر ما یحصل به الغرض المعلوم لا المأمور به، لأنّ الموضوع فی حکم العقل بوجوب الإطاعه، ما علم محبوبیّته للمولى، و أنّه لا یرضى بترکه سواء و فی ببیانه لفظه أم لا، و المدار فی ذلک على العلم بذلک لا على الشّک، لما ذکرنا من أنّ العلم معتبر فی موضوع حکم العقل بوجوب الإطاعه، فلو شکّ فی تعلّق غرضه بشی‏ء ممّا یمکن انفکاکه عن المأمور به، لا یلتفت إلیه أصلا، و لا یجب القطع بحصوله جزما، لأنّ إظهار ما فی ضمیره، و التکلیف بما یفی بتمام غرضه، من وظیفته، و العقاب على ما تعلّق به غرضه، من دون بیانه للعبد و علم العبد به قبیح.
و ممّا ذکرنا ظهر ما فی تقریب الاستدلال من المغالظه، لظهور الفرق بین العلم بتعلّق غرضه بشی‏ء غیر حاصل و احتماله، و ما نحن فیه من الثانی لا الأوّل، و قد عرفت أنّه یجب الاحتیاط فی الأوّل من دون الثانی.
و امّا ما ذکر من أنّ مقاصد العقلاء فی أوامرهم غالبا معلومه، و أنّهم لا یرتابون فی حصولها بوجود المأمور به، و لذا یحکمون بحصول الإطاعه فی أوامرهم العرفیّه، بمجرّد إیجاد المأمور به بداعی الأمر.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۶۶
ففیه منع ظاهر، إذ کثیرا ما یشتبه على العبد أغراض موالیهم، مع أنّهم غیر ملتزمین بالاحتیاط فیما یحتملون تعلّق غرض المولى بحصوله، بل لا یلتفتون إلى ذلک، لما هو المغروس فی أذهانهم من کفایه إیجاد المأمور به بداعی الأمر، فی سقوط التکلیف و حصول الامتثال.
إن قلت: تعلّق غرض الشارع فی العبادات بما عدا وجود المأمور به، من حیث هو معلوم، و حصول غرضه بمجرّد إتیان المأمور به، بداعی الأمر مجرّدا عن التفاصیل المحتمل اعتبارها غیر معلوم، فیجب الاحتیاط.
قلت: تعلّق غرضه فیها بإیجادها بعنوان الإطاعه التی قد عرفت أنّها عباره عن إیجاد المأمور بداعی الأمر معلوم، و قد حصل بالفرض، و تعلّق غرضه بشی‏ء آخر غیر معلوم، و الأصل ینفیه.
و ربّما یستدلّ لعدم جواز الاحتیاط بالتکرار، بتعذّر قصد التقرّب فی کلّ من المحتملین، و القدر المشترک بینهما لیس أمرا ثالثا حتّى ینوی به التقرّب.
و فیه: مع أنّ مقتضاه عدم مشروعیه الاحتیاط، حتّى مع تعذّر المعرفه التفصیلیه، مع أنّه واضح الفساد، أنّه لا شبهه فی تحقّق ذات المأمور به فی ضمن محتملاته، و انبعاثه عن داعی الامتثال، فکیف لا یکون مقصودا به التقرّب، و یأتی مزید توضیح لکیفیه قصد التقرّب فی عباره المصنّف قدّس سرّه فی طیّ مقدّمات دلیل الانسداد، و یتلوه فی الضعف الاستشهاد له بمخالفته لسیره المتشرعه و الاجماع، ضروره عدم کاشفیه السیره فی التروک بعد تسلیمها عن عدم الجواز.
و امّا الإجماع، فعلى تقدیر تحقّقه، فمنشؤه على الظاهر التزامهم باعتبار قصد الوجه فی تحقّق الإطاعه، و قد بیّنا خلافه، و ربّما یستشهد له الظاهر بأنّ من أتى بصلوات کثیره، کأن صلّى عشرین صلاه عند اشتباه القبله فی الجهات الأربع، و ثوبه الطاهر فی خمسه أثواب، مع تمکّنه من المعرفه التفصیلیه، یعدّ فی العرف لاعبا لاهیا
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۶۷
بأمر المولى، و الفرق بین الصلاتین و الصلوات الکثیره ممّا لا یرجع إلى محصّل.
و فیه ما لا یخفى، فانّه إنّما یعدّ لاعبا لاهیا إذا کان غرضه الاستهزاء بالأمر، و امّا إذا لم یقصد به إلّا الامتثال، و کان الباعث على التکرار غرض عقلائی ککونه أسهل من تحصیل المعرفه التفصیلیه، فلا یعدّ إلّا عبدا مطیعا شدید الاعتناء بأمر مولاه، بل ربّما یعدّ بترک التکرار و السّعی فی تحصیل الجزم فی مثل الفرض لاعبا لاهیا، أ لا ترى أنّه لو کلّفه المولى بأن یسلّم على شخص و غاب المولى، ثمّ تردّد ذلک الشخص بین شخصین حاضرین عند العبد، فتکلّف العبد فی الحضور عند المولى لتحصیل الجزم بالنیه یعدّ لاعبا، و کذا لو أمره بإعطاء درهم علیه، فتردّد بین شخصین، فصرف العبد درهمین فی طریق تحصیل الجزم یعدّ سفهیا کما هو واضح، و إن أردت مزید توضیح لما یتعلّق بکیفیّه الإطاعه، فعلیک بمراجعه ما حقّقناه فی نیّه الوضوء فی کتابنا المسمّى ب «مصباح الفقیه»، فانّ ما أردناه فی المقام شطر ممّا سطرناه فی ذلک المبحث، فتبصّر.
قوله قدّس سرّه: فیکفی فی عدم جواز الاحتیاط بالتکرار، احتمال عدم جوازه‏ «۱».
أقول: یعنی یمتنع حصول الاحتیاط بذلک، حیث أنّ مقتضى الاحتیاط، الأخذ بما یحصل معه القطع بالفراغ کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: مع إمکان أن یقال … الخ‏ «۲».
أقول: هذا أحد الوجوه التی یستدلّ بها للقول بوجوب الاحتیاط، فی مسأله
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۵ سطر ۲۲، ۱/ ۷۳.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۶ سطر ۱۳، ۱/ ۷۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۶۸
الشّک فی الشرطیه و الجزئیه، بل أقواها، و یظهر ضعفه ممّا حقّقه المصنّف فی ذلک المبحث، کما أنّه ظهر ذلک بما حقّقناه آنفا من أنّ المرجع فیما زاد على القدر المتیقّن البراءه.
قوله قدّس سرّه: بل لا یجوز «۱».
أقول: أی بالنظر إلى الوجه الذی أشار إلیه بقوله «مع إنکار …» إلخ.
قوله قدّس سرّه: فی جمیع موارد إراده التکرار «۱».
أقول: یعنی فی جمیع الموارد التی تعلّق غرض المکلّف بتحصیل الواقع، على ما هو علیه، لإدراک مصلحته الواقعیه، و إن لم یجب علیه ذلک بمقتضى تکلیفه الظاهری، بعد أن اخرج عن عهدته بسلوک طریق معتبر.
قوله قدّس سرّه: بتحصیل الواقع أولا … الخ‏ «۱».
أقول: ظاهره لزوم تقدیم المظنون فی مقام العمل، و سرّه أنّه لو أتى بالموهوم أوّلا من باب الاحتیاط، فقد أتى به حال تمکّنه من الخروج عن عهده الواجب، لو أتى بما یجزم بکونه هو ذلک الواجب، بحسب ما یقتضیه تکلیفه فی مرحله الظاهر، و هو خلاف الاحتیاط، و هذا بخلاف ما لو أخّره عن المظنون الذی یجب علیه فی الظاهر بظنّه المعتبر، حیث أنّه لم یحتط حینئذ بفعل الموهوم، إلّا بعد أن تعذّر علیه الامتثال الجزمی.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۶ سطر ۱۶، ۱/ ۷۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۶۹
و یمکن أن یقال: إنّ تقدیم الموهوم مخلّ بالجزم بالوجوب حال الإتیان بما هو واجب علیه فی الظاهر، لاحتمال کون الموهوم واجبا فی الواقع، فلا یقطع بتوجّه الأمر علیه حال الإتیان بالمظنون، و هذا بخلاف ما لو قدّم المظنون، فانّه جازم حال إتیانه بتنجّز الواجب علیه، و کونه فی مقام امتثال الواجب الواقعی، فلیتدبّر.
قوله قدّس سرّه: عدا السیّد أبی المکارم فی ظاهر کلامه‏ «۱».
أقول: قال السیّد فی محکی «الغنیه»:
و «تعلّق من ذهب إلى أنّ مطلقه یقتضی الوجوب، بذمّ العقلاء العبد على مخالفه مولاه باطل».
إلى أن قال: «و تعلّقهم بأنّ الأمر إذا احتمل الإیجاب و الندب، وجب حمله على الإیجاب، لأنّه أعمّ فائده و أحوط فی الدّین، ظاهر الفساد».
إلى أن قال: «و قولهم إنّ ذلک أحوط فی الدین غیر صحیح، بل هو ضدّ الاحتیاط، لأنّه یؤدّی إلى أفعال قبیحه، منها اعتقاد وجوب الفعل، و منها العزف على ادائه على هذا الوجه، و منها اعتقاد قبح ترکه، و ربّما کرّه هذا الترک، و کلّ ذلک قبیح، لأنّ من أقدم علیه یجوّز قبحه لتجویز کون المأمور به غیر واجب، و الاقدام على ما لا یؤمن قبحه فی القبح، کالاقدام على ما یقطع على ذلک» انتهى.
و فی ظهور کلامه فی ما ذکره المصنّف قدّس سرّه نظر، فانّ غرضه بحسب الظاهر لیس إلّا إبطال الاستدلال بالاحتیاط، للقول بأنّ الأمر للوجوب ببیان مفاسده التی ملخّصها التدین و القول على اللّه بغیر علم، و هو ضدّ الاحتیاط کما هو واضح، لا أنّ الاحتیاط فی المأمور به من حیث هو مستلزم لهذه المفاسد، کی یظهر منه نفی‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۶ سطر ۲۳، ۱/ ۷۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۷۰
مشروعیه الاحتیاط رأسا، فلیتدبّر.
قوله قدّس سرّه: و سیأتی ذکره عند الکلام على الاحتیاط «۱».
أقول: الظاهر أنّه قدّس سرّه لم یتعرّض لکلام السیّد قدّس سرّه فی طیّ مقدّمات دلیل الانسداد، و یمکن أن یکون مقصوده ذکر عدم اعتباریه الوجه فی مقام الاحتیاط، لا ذکر کلام السیّد.
قوله قدّس سرّه: دفعه أو تدریجا «۲».
أقول: ارتکاب کلا طرفی الشبهه دفعه، امّا بفعل واحد، کما إذا جمعهما فی لقمه واحده، أو جعلهما ثمنا فی بیع واحد، فهو على هذا التقدیر بنفسه مخالفه للعلم التفصیلی، أو بفعلین فی زمان واحد، کما إذا شرب أحد الإناءین، و أراق الآخر فی المسجد مثلا، فانّه یعلم إجمالا بأنّ أحد الفعلین محرّم علیه، فلو سجد فی ذلک المکان یتولّد من علمه الإجمالی علم تفصیلی ببطلان صلاته، إمّا لنجاسه مسجده أو بدنه، و القائل بجواز ارتکابهما دفعه بحسب الظاهر لا یقول إلّا فی الفرض الأخیر، و امّا الأوّل فممّا لا یظنّ بأحد الالتزام به لکونه بدیهی الفساد، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: کما لو اشترى بالمشتبهین … الخ‏ «۳».
أقول: هذا فیما إذا تعدّد البیع، و إلّا فهو بنفسه مخالفه تفضیلیه.
اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ البیع فی حدّ ذاته لا یعدّ مخالفه، و أنّ المخالفه تحصل‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۶ سطر ۲۴، ۱/ ۷۶.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۷ سطر ۲۲، ۱/ ۸۰.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۱۷ سطر ۲۳، ۱/ ۸۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۷۱
بالتصرّفات المترتّبه على البیع، و هو لا یخلو من وجه.
قوله قدّس سرّه: فنقول مخالفه الحکم المعلوم بالاجمال یتصوّر على وجهین … الخ‏ «۱».
أقول: یعنی مخالفته من حیث کونه معلوما، أی مخالفه العلم الإجمالی، و إلّا فمخالفه نفس الحکم من حیث هو عملیه لا محاله.
و کیف کان، فنقول فی توضیح المقام إنّ العلم الإجمالی امّا أن یکون على تقدیر اعتباره و کونه کالتفصیلی، مؤثّرا فی توجیه خطاب منجز بفعل شی‏ء أو ترکه فی مقام العمل أم لا؟
فالأوّل: کما لو تردّد الواجب أو الحرام بین أمرین أو امور یمکن الاحتیاط فیها، أو دار الأمر بین وجوب شی‏ء و حرمه شی‏ء آخر، و بین وجوب شی‏ء فی وقت و حرمته فی وقت آخر، إلى غیر ذلک من موارد الشّک فی المکلّف به، مع العلم بنوع التکلیف أو جنسه مع إمکان الاحتیاط فیه.
و أمّا أن لا یکون له أثر فی مقام العمل، کما لو علم إجمالا بارتفاع نجاسه أحد الإنائین الذین یعلم نجاستهما بالتفصیل، فانّ علمه الإجمالی فی الفرض لا یؤثر فی حقّه تکلیفا منجزا، لأنّ أثر معلومه بالإجمال لیس إلّا جواز الارتکاب، فلا یتحقّق بالنسبه إلیه إطاعه أو معصیه فی مقام العمل، و مثل ما لو توضّأ غفله بمائع مردّد بین الماء و البول، فانّه یعلم إجمالا إمّا بنجاسه بدنه أو ارتفاع حدثه، إلّا أنّه لیس لعلمه الإجمالی أثر أصلا، ضروره أنّه لا یجوز الاقتصار على احتمال رفع الحدث فی مقام امتثال الأمر بالصّلاه، کما أنّه لا یجب علیه غسل ثوبه بمجرّد احتمال ملاقاته للنجس،
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۹ سطر ۱، ۱/ ۸۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۷۲
و لیس للقدر المشترک بین الأمرین أثر شرعی حتّى یرتّبه على ما علمه بالإجمال.
و مثل ما لو دار الأمر بین وجوب شی‏ء أو حرمته، و کان الحکم المعلوم بالإجمال توصّلیا على کلّ تقدیر، دون ما لو کان تعبّدیا مطلقا، أو على تقدیر وجوبه دون الحرمه و بالعکس، فانّه یندرج حینئذ فی القسم الأوّل، لأنّه یتولّد من علمه الإجمالی علم تفصیلی بعدم جواز إیجاده أو ترکه فی الخارج لا بقصد القربه، لکون کلّ منهما مخالفه تفصیلیه للمعلوم بالإجمال، على تقدیر کون المعلوم بالإجمال تعبّدیا على کلّ تقدیر، و لو کان تعبّدیا على تقدیر وجوبه یعلم بکون إیجاده لا بقصد القربه مخالفه تفصیلیه للمعلوم بالإجمال، و لو کان تعبّدیا على تقدیر حرمته- أی وجوب ترکه- بکون ترکه لا بقصد الوجوب معلوم الحرمه، فقول المصنّف قدّس سرّه «مع عدم کون أحدهما المعیّن تعبّدیا» بیان للفرد الخفیّ، و تقییده بالمعیّن للبیّنه على أنّ العلم بکون أحدهما على سبیل التردید تعبّدیا ممّا لا یرجع إلى محصّل، فانّه و إن أمکن تصویره فیما لو صدر من الشارع تکالیف واجبه و تکالیف محرّمه، و علم بکون أحد القسمین بأسره تعبّدیا، و الآخر توصّلیا على سبیل الإجمال، ثمّ علم إجمالا مثلا أنّ لبث الجنب المعتکف فی المسجد مندرج فی موضوع أحد القسمین، من تلک التکالیف المعلوم کون أحدهما لا بعینه تعبّدیا، لکن هذا مرجعه إلى [أنّ‏] مجرّد احتمال کون الحکم المعلوم بالإجمال تعبّدیا، احتمالا ناشئا من العلم بصدور بعض أحکام شرعیه تعبّدیه، یحتمل کون ذلک الحکم من جملتها، فلا ربط له بما نحن فیه، من أنّه هل یجوز مخالفه العلم الإجمالی فی مقام العمل أو الالتزام أو لا یجوز؟ کما هو واضح.
ثمّ إنّ الکلام فی أنّ العلم الإجمالی کالتفصیلی فی تنجیز الواقع، و عدم جواز مخالفته، یقع تاره فی القسم الأوّل، أعنی ما کان لعلمه الإجمالی على تقدیر اعتباره أثر عملی، و اخرى فیما لا أثر له فی مقام العمل:
أمّا القسم الأوّل: فسیأتی الکلام فی تحقیقه.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۷۳
و امّا الکلام فی القسم الثانی: فحیث أنّ المفروض أنّه لا مخالفه له من حیث العمل، فمرجعه إلى أنّ الالتزام بحکم اللّه الواقعی على ما هو علیه فی حدّ ذاته واجب فی مرحله الظاهر، فلا یجوز مخالفه المعلوم بالإجمال، و الرجوع إلى الاصول الجاریه فی أطراف العلم الإجمالی، أم لا؟
فإن جوّزنا ذلک، و قلنا إنّ العلم الإجمالی الذی لا أثر له بمنزله العدم، فنقول فی الإناءین المشتبهین الذین علم سبق نجاستهما، أنّ حکم اللّه الظاهری فی مقام العمل نجاستهما للاستصحاب، و کذا فی مسأله التوضّی بالماء المشتبه، بقاء الحدث و طهاره البدن، لأجل الاستصحاب، و فی مسأله دوران الأمر بین المحذورین، الإباحه و براءه الذمّه عن کلّ واحد من التکلیفین.
و هذا بخلاف ما لو قلنا بأنّ الالتزام بالحکم الواقعی الذی تعلّق به العلم واجبه، فانّه لا یجوز على هذا التقدیر الرجوع إلى الاصول المذکوره، أعنی الحکم بنجاسه الإناءین، أو ببقاء الحدث، و طهاره البدن، أو الاباحه فی مسأله دوران الأمر بین المحذورین، کما لا یخفى.
بقى فی المقام شی‏ء؛ و هو إنّا و لو قلنا بأنّه لا أثر للعلم الإجمالی فی مثل العوض من حیث التکلیف، إلّا أنّ وجوده مانع عن اجراء الاصول المذکوره فی موارد العلم الإجمالی، لما سینتج تحقیقه فیما بعد من أنّ العلم الإجمالی کالتفصیلی رافع لموضوع الأصل.
نعم، لو قلنا بأنّ المانع عن اجراء الاصول فی أطراف العلم الإجمالی معارضه الاصول، و استلزام العمل بکلّ منهما الترخیص فی معصیه الحکم المعلوم بالإجمال، لاتّجه ما ذکرنا، إلّا أنّه فی معرض المناقشه بل التحقیق، کما سیوضّحه المصنّف قدّس سرّه، أنّ أدلّه الاصول قاصره عن شمول أطراف العلم، فعلى هذا لا بدّ فی الموارد المذکوره من الرجوع الى القواعد، فی کلّ مورد بحسبه، لا إلى الاصول المذکوره. و لا ینافی ذلک ما
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۷۴
تسمعه إن شاء اللّه تعالى فی باب الشبهه المحصوره، من أنّ العلم الإجمالی الغیر المؤثر فی تنجّز التکلیف، بالاجتناب عن الحرام المشتبه بواسطه خروج بعض أطراف الشبهه عن مورد الابتلاء، أو کونه مورد التکلیف فعلی منجزا و نحو ذلک، غیر مانع عن اجراء الاصول فی أطراف الشبهه، لما ستعرف فی محلّه من أنّ الأصل فی تلک الموارد لا یجری إلّا فی بعض الأطراف، فلا یکون العلم الإجمالی مانعا عنه، لأنّ العلم الإجمالی إنّما یمنع عن اجراء الاصول المنافیه له، لا الأصل الجاری فی بعض أطراف العلم، السّالم عن معارضته بجریانه فی الآخر، کما هو واضح.
ثمّ لو سلّم أنّ المانع عن اجراء الاصول إنّما هو مخالفه الحکم المعلوم بالإجمال فی مقام العمل، یتوجّه على ما تقدّم کلام آخر، و هو أنّ الرجوع إلى الأصل إنّما یصحّ فیما لو کان للأصل أثر عملی، إذ لا معنى لاجراء الأصل إلّا ترتیب الأثر فی مرحله الظاهر، و هذا إنّما یعقل فیما لو کان له أثر قابل لأن یترتّب علیه، و هذا إنّما یتمّ فی مثل استصحاب نجاسه الإناءین، و کذا مسأله التوضّی بالماء المشتبه، فانّ أثر الاستصحاب فی الإناءین وجوب الاجتناب عنهما، و کذا فی المثال الثانی أثره عدم وجوب غسل الثوب، و عدم الدخول فی الصلاه، و لا ینافی ذلک ثبوت هذه الأحکام بقواعد أخر لو لا الاستصحاب، کقاعده الاحتیاط، و أصاله الطهاره، أمّا الرجوع إلى سائر الاصول موقوف على عدم جریان الاستصحاب کما سیتّضح فی محلّه.
و أمّا دوران الأمر بین المحذورین فلا، إذ لا معنى للرجوع إلى أصل الإباحه فیه، مع کونه مضطرّ إلى الفعل أو الترک، و أدلّه أصل الإباحه إنّما یعمّ الموارد التی یمکن نهی الشارع عنها، لأنّ الاباحه التی هی عباره اخرى عن الرّخصه فرع أن یکون للرّخصه تأثیر فی الجواز، و هو فی غیر مثل الفرض، لأنّ جواز الارتکاب ضروری الثبوت له، بنفس التردید و الاشتباه، بعد فرض دوران الأمر بین المحذورین، و عدم المرجّح بنظر العقل- کما هو المفروض- لا بترخیص الشارع.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۷۵
اللهمّ إلّا أن یقال، إنّ هذا إنّما هو بعد الالتفات إلى العلم الإجمالی، و فرض کون الأمر دائرا بین المحذورین، و المفروض أنّ هذا العلم کعدمه غیر مانع عن ملاحظه کون الشی‏ء من حیث هو مشکوک الوجوب و الحرمه، فبهذه الملاحظه یندرج فی موضوع العمومات الدالّه على حلیّه کلّ شی‏ء لم یعلم حرمته أو وجوبه.
لکن لقائل أن یقول: إنّ اندراجه فی موضوع أدلّه الحلیه الظاهریه، موقوف على احتمال إباحته فی الواقع، لأنّ الأحکام الظاهریه مجعوله للشّاک، فکیف یندرج فی موضوع عمومات الحلّ، الشی‏ء الذی لا شکّ فی عدم حلّیته؟
و دعوى أنّ ما جعل غایه للحکم بالإباحه و الحلّیه الظاهریه فی أدلّتها، إنّما هو العلم بحرمه ما یشکّ فی حرمته، أو وجوب ما یشکّ فی وجوبه، فکلّ شی‏ء لم یعلم بحرمته و لا بوجوبه هو مندرج فی موضوع أصل الاباحه، سواء علم بعدم إباحته فی الواقع أم لا.
ضعیفه جدّا، ضروره أنّ المقصود بقوله: «کلّ شی‏ء لک حلال حتّى تعلم أنّه حرام» و نظائره لیس إلّا الرخصه فی ارتکاب ما یشکّ فی حلّیته و حرمته، لا مطلق ما لم یعلم حرمته، حتّى یعمّ مثل الفرض الذی علم بأنّه لیس بحلال، و یأتی فی مبحث الاستصحاب عند التکلّم فی أصاله عدم التذکیه مزید توضیح لذلک إن شاء اللّه تعالى.
قوله قدّس سرّه: فإنّ المخالفه فی المثالین … إلخ‏ «۱».
أقول: یعنی أنّه لیس للعلم الإجمالی فی الفرض مخالفه عملیه، لأنّ غایه ما یقتضیه العلم فی مثل المقام الموافقه الاحتمالیه، و هی حاصله قهرا على کلّ تقدیر.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۹ سطر ۴، ۱/ ۸۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۷۶
قوله قدّس سرّه: لمن توضّأ غفله … الخ‏ «۱».
أقول: التقیید بالغفله لأن یتأتى منه قصد التقرّب.
قوله قدّس سرّه: نعم صرّح غیر واحد من المعاصرین … الخ‏ «۲».
أقول: مقتضى إطلاق القول المحکیّ عنهم جواز العمل بالأصلین المتنافیین، و لو مع استلزامه طرح قول المعصوم من حیث العمل، کما لو اختلفت الأمّه فی کفّاره النذر مثلا بین وجوب العتق مثلا أو وجوب الصوم، کذلک حیث یعلم إجمالا أنّ أصاله عدم وجوب العتق، و عدم وجوب الصوم أحدهما مخالف للواقع، فإذا جاز العمل بکلیهما، جازت مخالفه الحکم المعلوم بالإجمال من حیث العمل.
قوله قدّس سرّه: لکن هذا المقدار من الفرق غیر مجد «۳».
أقول: یعنی أنّه و إن أثّر فی بطلان القیاس، إلّا أنّه لا یؤثّر فی عدم جواز العمل بالأصلین، لأنّ مناط الجواز و عدمه لزوم المخالفه العملیه و عدمه، سواء کانت فی الشّبهه الموضوعیه أو الحکمیه، فالمانع عن الرجوع إلى الاصول مخالفه الشارع من حیث العمل، من دون فرق بین المقامین.
قوله قدّس سرّه: فانّ ظاهر کلام الشیخ قدّس سرّه … الخ‏ «۴».
أقول: الاستشهاد بکلام الشیخ قدّس سرّه لجواز طرح قول الإمام علیه السّلام من حیث‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۹ سطر ۹، ۱/ ۸۴.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۰ سطر ۱۵، ۱/ ۸۹.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۰ سطر ۲۲، ۱/ ۹۰. و فی الأصل: لکن هذا الفرق غیر مجد.
(۴)- فرائد الأصول: ص ۲۱ سطر ۲، ۱/ ۹۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۷۷
الالتزام لا یخلو من نظر، حیث أنّ الشیخ قدّس سرّه ذهب إلى هذا القول فرارا من طرح قول الحجّه، و جعل لزوم الطّرح دلیلا على بطلان القول بالتساقط و الرجوع إلى الأصل، و لذا اعترض علیه المحقّق قدّس سرّه و غیره، بأنّ فی التخییر أیضا طرح قول الحجّه.
و الظاهر أنّ مراد الشیخ قدّس سرّه أنّ اختلاف الأمّه على قولین، مع عدم دلیل معتبر فی المسأله دلیل على أنّ الحکم الواقعی فیها التخییر، بمعنى جواز الفعل و الترک، و لا یجب على الإمام علیه السّلام ردع الأمّه عن اعتقادهم فی مثل الفرض، حیث لا یترتّب علیه مخالفه الشارع، فکلّ من القولین فی الجمله موافق لقول الإمام علیه السّلام، فلا یجوز طرحهما رأسا و الرجوع إلى الاصول العملیّه.
و یدلّ على أنّ مراده ما ذکرناه، ما فرّعه على مذهبه من عدم جواز انعقاد الاجماع على أحد القولین فی الفرض، معلّلا باستلزامه أن لا یکون الحکم الواقعی التخییر، و قد تبیّن خلافه.
قوله قدّس سرّه: و امّا المخالفه تدریجا … الخ‏ «۱».
أقول: یعنی جواز المخالفه القطعیّه- على تقدیر الرجوع إلى أصل الإباحه- لازم قطعا، و هو ینافی حکم العقل بقبح المخالفه عن قصد و علم، فلا یعقل أن یکون حکمها الجواز، و امّا نفس المخالفه القطعیه فغیر لازمه قطعا، ضروره إمکان اختیار الترک فی کلّ واقعه أو الفعل کذلک.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۲».
[أقول‏]: لعلّه إشاره إلى أنّ أصل الإباحه، على تقدیر القول بجریانه مع العلم‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۱ سطر ۶، ۱/ ۹۱.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۱ سطر ۱۴، ۱/ ۹۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۷۸
الإجمالی فی خصوص کلّ واقعه، فهو حکم ظاهری بالنسبه إلى کلّ واقعه، کالتخییر الشرعی أو التقلید.
و إن قلنا إنّ العلم الإجمالی مانع عن اجراء الأصل، فلا فرق بین أصل الإباحه و غیره من الأحکام التعبّدیه.
قوله قدّس سرّه: و امّا المخالفه العملیه … الخ‏ «۱».
أقول: الأقوى تبعا للمصنّف قدّس سرّه، عدم جواز المخالفه القطعیّه للحکم المعلوم بالإجمال مطلقا، من دون فرق بین أن تکون المخالفه لخطاب تفصیلی، أو إجمالی فی الشبهه الموضوعیّه أو الحکمیّه، لأنّ الأحکام الشرعیّه محموله على الموضوعات الواقعیّه، من دون اشتراطها بعلم المکلّف أو جهله بالأحکام أو بموضوعاتها، لعدم معقولیّه الأوّل، أعنی اشتراط التکالیف الواقعیّه بعلم المکلّف بها أو جهله. و امّا اشتراطها بالعلم بموضوعاتها، و إن کان معقولا، إلّا أنّه خلاف الفرض، لما عرفت من أنّ الکلام فی المقام إنّما هو فیما إذا علم إجمالا بثبوت حکم لم یکن العلم مأخوذا فی موضوعه.
و حینئذ نقول: ثبوت الأحکام الشرعیه فی الواقع مقتض لوجوب امتثالها، و الذی یصلح أن یکون مانعا عن تنجیزها، بمعنى کون المکلّف معذورا فی ترک امتثالها، لیس إلّا جهل المکلّف، و هو مع وجود العلم الإجمالی لا یصلح للمانعیه لا عقلا و لا نقلا.
امّا عقلا: فلعدم استقلال العقل بقبح عقاب الجاهل، مع علمه الإجمالی بالتکلیف، و تمکّنه من الامتثال، بل النقل مستقل بعدمه، إذ لا فرق بنظر العقل فی قبح‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۱ سطر ۱۵، ۱/ ۹۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۷۹
مخالفه المولى بین أن یعرف حکمه بالإجمال أو مفصّلا.
و امّا نقلا: فلعدم الدلیل علیه على تقدیر جوازه، و عدم مخالفته للعقل المستقل، و یأتی توضیحه فی الشبهه المحصوره إن شاء اللّه.
و لو منعنا کون العلم الإجمالی کالتفصیلی موجبا لتنجّز الأحکام الواقعیّه، و قلنا إنّ الجهل التفصیلی بالحکم الواقعی عذر عقلی أو شرعی، فالمتّجه جواز المخالفه القطعیه مطلقا فی جمیع الصور.
و أمّا القول بالتفصیل بین مخالفه الخطابات التفصیلیه و الاجمالیّه، ففی غایه الضعف، خصوصا فیما إذا کان الحکم المشتبه فی موضوعین متّحدا بالنوع، کما لا یخفى.
ثمّ، إنّا لو قلنا بهذا التفصیل، فلا یتوجّه علیه النقض، بما لو تولّد من الخطابات الإجمالیه علم تفصیلی بحرمه شی‏ء أو وجوبه، فی الشبهات الموضوعیه أو الحکمیّه، کما لو تردّد مائع معیّن بین کونه بولا أو خمرا، أو علم إجمالا بوجوب إکرام العالم أو العادل، فتصادق العنوانان على فرد، مع أنّ البدیهه تشهد بعدم جواز المخالفه فی مثل الفرض، ضروره أنّ المقصود بالخطاب التفصیلی- الذی یلتزم هذا القائل بحرمه مخالفته- أعمّ من أن یکون بدلیل سمعیّ أو عقلیّ، فلا عبره بإجمال الخطاب السمعی المتوجّه إلى المکلّف، بعد أن استنتج منه بحکم عقلیّ حرمه هذا الشی‏ء، فیعلم تفصیلا بأنّ الشارع نهاه عن هذا الشی‏ء، إلّا أنّه لا یعلم وجه حرمته، و لا مدخلیه لمعرفه وجه الوجوب أو الحرمه فی وجوب الامتثال، کما هو واضح.
قوله قدّس سرّه: المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس‏ «۱».
أقول: کان الأولى أن یعبّر عن النجس بنوع من أنواع النجاسات، کالخمر
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۱ سطر ۱۷، ۱/ ۹۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۸۰
و البول و الدّم و غیرها، لأنّ کون هذا العنوان العامّ موضوعا للحکم بوجوب الاجتناب فی الخطابات الشرعیّه محلّ کلام، فتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فانّ کلّا منهما شاک فی توجّه هذا الخطاب إلیه‏ «۱».
أقول: الأولى التعبیر بالتنجّز بدل التوجّه، لأنّ توجّه الخطابات الواقعیه إلى المکلّفین غیر مشروط بالعلم بها و لا بموضوعاتها.
امّا الثانی: فلمخالفته لظواهر أدلّتها.
و امّا الأوّل: فغیر معقول، لتأخّر مرتبه العلم عن توجیه الخطاب، و إنّما المشروط بالعلم تنجّزه، بمعنى عدم کون المکلّف معذورا فی ترک امتثاله، فالتعبیر بالتوجّه لا یخلو عن مسامحه.
قوله قدّس سرّه: دخل فی المخالفه القطعیّه المعلومه تفصیلا … الخ‏ «۲».
أقول: یعنی یخرج حینئذ عن محلّ الکلام، إذ لا عبره بإجمال الخطاب، بعد أن تولّد منه علم تفصیلیّ بالحرمه، کما عرفته آنفا.
قوله قدّس سرّه: و إن جعلناهما متغایرین فی الخارج کما فی الذهن‏ «۳».
أقول: بأن قلنا بأنّ الإدخال یحصل بالحمل الذی هو فعل آخر مقارن للدّخول الذی یتحقّق بالمشی إلى المسجد، لا بمشیه حاملا حتّى یتّحد الفعلان فی الوجود، فحینئذ یکون بمنزله ما لو أوجد کلّا منهما بفعل مستقل متمایز عن الآخر لا بالحمل،
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۲ سطر ۲۳، ۱/ ۹۶.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۳ سطر ۳، ۱/ ۹۷.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۳ سطر ۴، ۱/ ۹۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۸۱
کما لو دفع الآخر أوّلا إلى المسجد، فدخل هو بنفسه بعده، أو دخل فی المسجد أوّلا فجرّ الآخر إلیه و أدخله، فیعلم إجمالا بکون أحد الفعلین مخالفا لخطاب معلوم بالإجمال، لو لم نقل برجوعهما إلى عنوان محرّم واحد، و هو مطلق إدخال الجنب الصادق على إدخال نفسه أو غیره، و إلّا فیندرج فی المخالفه الإجمالیّه لخطاب تفصیلیّ.
قوله قدّس سرّه: مع قطع النظر عن حرمه الدخول، أو الإدخال علیه، أو فرض عدمها «۱».
أقول: أی على الحامل، یعنی أنّ الکلام إنّما هو فی تکلیف المحمول من حیث علمه الإجمالی بأنّه أو أجیره جنب، مع قطع النظر عن أنّ فعل الحامل محرّم، فیکون استیجاره إعانه على الإثم.
قوله قدّس سرّه: أمّا الکلام فی الخنثى، فیقع تاره فی معاملتها مع غیرها … الخ‏ «۲».
أقول امّا معاملتها مع غیرها من معلوم الذکوریّه و الانوثیّه، فسیأتی التصریح بها فیما بعد.
و امّا معاملتها مع مجهولهما، أی خنثى اخرى مثلها، فلم یتعرّض لبیانه صریحا.
فنقول: امّا معامله الخنثى مع خنثى اخرى، کمعامله غیر الخنثى مع الخنثى، فیجوز له النظر إلى الخنثى إن قلنا بأنّه یجوز لکلّ من الرجل و الانثى النظر إلیه، لأنّ علمه إجمالا بأنّه بنفسه إمّا رجل أو انثى، لا یقتضی حرمه النظر إلى هذا الشخص المجهول الحال، بعد أن جاز لکلّ من الرّجال و النساء النظر إلیه بمقتضى ظاهر
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۳ سطر ۸، ۱/ ۹۷.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۳ سطر ۱۹، ۱/ ۹۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۸۲
تکلیفهم، فانّ غایه ما یقتضیه هذا العلم، لیس إلّا وجوب الاحتیاط، بالجمع بین تکالیف الرجال و النساء، و المفروض أنّه لا یحرم على کلّ من الطائفتین النظر إلیه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فمقتضى القاعده احترازها … الخ‏ «۱».
أقول: یعنی مقتضى القاعده المقرّره فی محلّها، من وجوب الموافقه القطعیه للحکم المعلوم بالإجمال.
و لا یخفى علیک أنّ الکلام فی هذا المقام أصاله إنّما هو فی حرمه المخالفه القطعیه، فتعرّض المصنّف قدّس سرّه لتفصیل الأحکام المتعلّقه بالخنثى من حیث معاملتها مع الغیر، أو معامله الغیر معها، مع ابتنائها على وجوب الموافقه القطعیه، إنّما هو للاستطراد، و تحقیق المطلب، بعد البناء على وجوب الموافقه القطعیّه، کما هو التحقیق على ما یتّضح فی مسأله البراءه و الاحتیاط.
قوله قدّس سرّه: و قد یتوهّم … الخ‏ «۲».
أقول: هذا التوهّم إنّما یجدی لو قلنا بالتفصیل بین ما لو کانت المخالفه العملیه لخطاب تفصیلیّ أو إجمالی، و لکنّک عرفت أنّ الأقوى عدم جواز مخالفه الحکم المعلوم بالإجمال مطلقا.
قوله قدّس سرّه: کما تقدّم فی الدخول و الإدخال‏ «۳».
أقول: قد عرفت فیما تقدّم أنّ عدم العبره بإجمال الخطاب، إنّما هو فیما إذا تحقّق‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۳ سطر ۲۱، ۱/ ۹۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۳ سطر ۲۲، ۱/ ۹۹.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۳ سطر ۲۵، ۱/ ۹۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۸۳
العنوانان بفعل واحد، و إلّا فیکون مخالفه لخطاب إجمالی، لو لم نقل برجوع النهی عن العنوانین إلى النهی عن القدر المشترک بینهما، ففیما نحن فیه أیضا کذلک، فانّ تحقّق نظره إلى الطائفتین بفعل واحد اندرج فی المخالفه القطعیّه التفصیلیّه، فلا عبره حینئذ بإجمال الخطاب، و إلّا فمن المخالفه الإجمالیّه للخطاب المردّد، إلّا أن یقال بإرجاع الخطابین إلى خطاب واحد تفصیلی، فلیتدبّر.
قوله قدّس سرّه: أو یقال إنّ رجوع الخطابین … الخ‏ «۱».
أقول: قد عرفت أنّ هذا القول إنّما یجدی، بناء على أن لا یکون الخطاب المردّد مؤثّرا فی تنجّز التکلیف، و هو خلاف التحقیق، و محصّل هذا القول دعوى أنّ مرجع الخطابین إلى إیجاب غضّ البصر على کلّ مکلّف عن مجموع من عداه، أعنی کلتا الطائفتین، لا عن کلّ من عداه إلّا ما استثنى، فالنظر إلى إحدى الطائفتین لیس مخالفه معلومه لهذا الخطاب، و لا للخطاب المتوجّه إلى خصوص الرجال أو النساء، فالمخالفه العملیّه الحاصله من النظر إلى إحدى الطائفتین، لو فرض عدم مماثلتها لها، لا تکون إلّا للخطاب المردّد بین الخطابین، لا لهذا الخطاب التفصیلی المتولّد من الخطابین. نعم لو نظر إلى کلتا الطائفتین یحصل مخالفته هذا الخطاب.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۲».
أقول: وجه التأمّل أنّ الشّک فی مصداق المخصّص، فلا یجوز التمسّک بالعموم کما
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۴ فی هامش سطر ۲۳، ۱/ ۹۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۴ سطر ۱۳، ۱/ ۱۰۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۸۴
تقرّر فی محلّه، لکن فی بعض الحواشی المنسوبه إلیه، بعد أن ذکر وجه التأمّل کما ذکرنا، قال:
«و یمکن أن یقال إنّ ما نحن فیه من قبیل ما تعلّق غرض الشارع بعدم وقوع الفعل فی الخارج، و لو بین شخصین، فترخیص کلّ منهما للمخالطه مع الخنثى مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطه الأجنبی مع الأجنبیه، فلا یردّ النص بترخیص ذلک فی الشّبهه الابتدائیه، فما نحن فیه من قبیل ترخیص الشارع لرجلین فی تزویج کلّ منهما لإحدى المرأتین اللّتین یعلم إجمالا أنّهما ابنتان لأحد الرجلین، فافهم» انتهى.
أقول: إنّما یصغى إلى مثل هذا القول فی مقابل إطلاق أدلّه الاصول، فیما إذا کان ذلک الشی‏ء المنهیّ عنه، من الأشیاء التی وجب على کلّ مکلّف الاجتناب عنها، و منع الغیر أیضا عن فعلها مهما أمکن، و إن لم یکن ذلک الغیر مکلّفا أو معذورا فی فعله، لغفله أو جهل أو نسیان، کما فی قتل النفوس، و ارتکاب الفواحش التی علم من طریقه الشارع أنّه لم یرض بوجودها فی الخارج، و أنّه یجب فیها تنبیه الغافل، و إرشاد الجاهل، ففی مثل هذه الموارد بعد أن علم المکلّف إجمالا بأنّ ذلک المنکر امّا یحصل بفعله أو بفعل غیره، وجب علیه السعی فی منعه، بترک فعله الذی یحتمل مصادفته له، و منع ذلک الغیر أیضا عن ذلک مع الإمکان، فلا یجوز له الرجوع حینئذ إلى الأصل بعد أن کان لعلمه الإجمالی- على کلّ تقدیر- أثر فعلیّ فی حقّه، و المثال الذی فرضه المصنّف قدّس سرّه، أی تزویج البنت بحسب الظاهر من هذا القبیل.
و امّا النظر إلى الأجنبیّه، فلم یثبت کونه کذلک، فالأصل فی حقّ کلّ من الطائفتین سلیم عن المعارض، و تنظیره على المثال محلّ نظر، فلیتأمّل.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۸۵
قوله: لأصاله عدم ذکوریته … الخ‏ «۱».
أقول: هذا الأصل ممّا لا أصل له، لکونه من قبیل تعیین الحادث بالأصل، فالمرجع إنّما هو اصاله عدم تأثیر العقد، و عدم انعقاد علاقه الزوجیه، فلیتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۴ سطر ۱۴، ۱/ ۱۰۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۸۶
[المقصد الثانى فى الظن‏]
[فی إمکان التّعبد بالظّن‏]
قوله قدّس سرّه: الأوّل أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد … الخ‏ «۱».
أقول: توضیح الاستدلال أنّ جواز التعبّد بخبر الواحد فی الأخبار عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله، یلزمه جواز التعبّد فی الأخبار عن اللّه تعالى، لأنّ کلا الواقع منهما إخبار عن حکم اللّه الواقعی، مورّث للظنّ به، فلو جاز التعبّد بأحدهما، لجاز التعبّد بالآخر لعدم الفارق فیما هو مناط الإمکان، و کون النبیّ صلّى اللّه علیه و آله واسطه فی الأوّل لا یصلح فارقا بین المقامین.
و یتوجّه على هذا الاستدلال- مضافا إلى ما سیذکره المصنّف قدّس سرّه- أنّ الأخبار عن اللّه تعالى یتضمّن إدّعاء مرتبه الرساله، و صفاء النفس و کمالها، فدواعی الکذب فیها شدیده، بحیث لو بنی على تصدیق کلّ من یدّعیه للزم الهرج و المرج، و هذا بخلاف الأخبار عن النبی صلّى اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السّلام، هذا مع أنّ الثانی مستند إلى ما یدرک بالحواس الظّاهره، فیبعد وقوع الخطأ فیها بخلاف الأوّل، فمن الجائز أن یکون‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۴ سطر ۱۹، ۱/ ۱۰۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۸۷
الإغماض عن مخالفه الواقع أحیانا- الذی هو من لوازم حجّیه الخبر- قبیحا فی الأخیر دون الأوّل.
ثمّ، لو فرض مساواه الخبرین من جمیع الجهات، و لو بالنسبه إلى شخص خاص،- بأن لم یکن احتمال مخالفته للواقع إلّا کاخباره عن النبی صلّى اللّه علیه و آله- لم یکن تصدیقه مستلزما لأمر قبیح زائدا على ما یستلزمه الأخبار عن النبی صلّى اللّه علیه و آله، کما إذا فرض التعبّد بتصدیقه فی بعض فروع الدین من حیث هو، من دون أن یجب الإذعان بنبوّته أو غیرها ممّا هو من لوازم صدقه فی الواقع، ممّا یترتّب علیه مفاسد لا یترتّب على الأخبار عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله فتمنع استحالته عقلا، إلّا أنّه غیر واقع، حیث أنّ وقوعه یتوقّف على دلیل قطعی کاخبار النبیّ صلّى اللّه علیه و آله بوجوب تصدیقه تعبّدا فیما یخبر عن اللّه تعالى بدعوى الإلهام أو الوحی، من غیر أن یخبر بصدقه فی الواقع، فیجب حینئذ تصدیقه و لو لم یحصل للمکلّف الجزم بصدقه، و لا یکفی فی إثبات ذلک أدلّه حجّیه خبر الثقه، لا لمجرّد الإجماع على اختصاصها بما عدى هذا الخبر، أو ظهورها فی الخبر الحسّی بل للقطع بعدم إرادته منها، فضلا عن انصرافها عنه.
قوله قدّس سرّه: و استدلّ المشهور … الخ‏ «۱».
أقول: لا یخفى أنّ دعوى القطع بالمدّعی خارجه عن طریقه الاستدلال، لما عرفت فیما سبق من أنّ الدلیل ما یقع وسطا لإثبات أحکام المتعلّق، و لا یقع القطع وسطا، فلا یکون دلیلا مع أنّ هذه الدعوى غیر مجدیه إلّا لمدّعیها.
فتقریب الاستدلال المشهور: إنّ ما لا یکون بذاته محالا کاجتماع النقیضین، و لا
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۴ سطر ۲۲، ۱/ ۱۰۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۸۸
مستلزما لأمر محال، فهو ممکن الوجود، و التعبّد بالظنّ لیس محالا بذاته فی حدّ ذاته، و لا مستلزما لأمر محال، فیجب أن یکون ممکنا.
أمّا المقدّمه الاولى- أعنی عدم کونه فی حدّ ذاته محالا- کالمقدّمه الثالثه- أعنی ما لیس ممتنعا فهو ممکن، فهو من الضروریات- لا یحتاج إثباتها إلى وسط.
و امّا انّه لا یستلزم محالا، فثبوته یتوقّف على الإحاطه بجمیع جهاته التی یمکن أن تکون مؤثّره فی قبحه، ککونه مؤدّیا إلى مخالفه الواقع، و مستلزما لاجتماع حکمین متضادین فی موضوع واحد على تقدیر المخالفه، و اجتماع المحبوبیّه و المبغوضیه، و التکلیف بما لا یطاق، إلى غیر ذلک من الجهات التی یمکن کونها مؤثّره فی قبحه، فلا بدّ من الإحاطه بها، و العلم بعدم تأثیرها فی القبح، و القطع بأنّه لیس فیه جهه اخرى مقبحه غیر ما أدرکه المستدلّ بعقله، و لا یخفى أنّ حصول القطع بانحصار الجهات فیما أدرکه العقل بعید، لکونه کالشهاده على النفی، و لذا أنکر المصنّف قدّس سرّه حصول القطع فیما نحن فیه.
و لا یقاس ما نحن فیه بالمستقلّات العقلیّه، کحسن الاحسان و قبح الظلم، حیث أنّ العقل یحکم بأنّه لیس فی الأوّل جهه مقبّحه، و لا فی الثانی من جهه محسنه أصلا، لأنّ حکم العقل فی الأحکام المستقلّه إنّما هو على الموضوع الذی أحاط به بجمیع جهاته، بحیث جعل الجهات المغفوله عنوانا لتشخیص المعنون، فلیس المعنون وراء ما یصدق علیه العناوین المعقوله.
نعم، حکم العقل على مصادیق تلک العناوین المعقوله، کحکمه على الضّرب الشّخصی الصادر من زید بأنّه قبیح مطلقا، موقوف على إحراز أنّه لیس فیه جهه محسّنه یخرج بسببها عن کونه ظلما، فیکون نظیر ما نحن فیه.
کما أنّ حکم العقل بوجوب سلوک الطریق الظنّی حال الانسداد، لکونه أقرب إلى الواقع من غیره، من قبیل الأوّل، أعنی الاحکام المستقلّه التی تکون الجهه
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۸۹
المحسّنه عنوانا لتشخیص الموضوع.
و قد ظهر لک أنّ الأولى أن یقرّر دلیل الجواز، کما قرّره المصنّف قدّس سرّه بقوله «إنّا لا نجد فی عقولنا بعد التأمّل ما یوجب الاستحاله» «۱»، و هذا طریق یسلکه العقلاء فی الحکم بالإمکان.
و قد اعترضت فی الأزمنه السابقه على هذا التقریر بقولی:
«و فیه: إنّ هذا لا یوجب القطع بالإمکان، لأنّ عدم وجدان الدلیل أعمّ من العدم فی الواقع.
و امّا ما ذکره من کونه طریقا یسلکه العقلاء فی الحکم بالإمکان، فهو بحسب الظاهر إشاره إلى ما هو المحکیّ عن الشیخ الرئیس و غیره من أنّ «کلّما قرع سمعک فذره فی بقعه الإمکان، ما لم یذره قائم البرهان»، و هو غفله، إذ المقصود منه لیس الحکم بالإمکان الذاتی أو الوقوعی من دون دلیل، بل المراد الإمکان الاحتمالی، بمعنى تجویز العقل صدق المسموع، فالمقصود بذلک أنّه لا یجوز المبادره فی الإنکار فیما یسمع بمجرّد الاستبعاد، بل یلتزم بإمکان صحّته، بمعنى احتمالها بنظر العقل» انتهى.
و فیه: إنّ الاعتراض نشأ من الغفله عن فهم المراد، لأنّ المقصود بالاستدلال دعوى استقرار طریقه العقلاء على ترتیب أثر الممکن فی مقام العمل، کما هو الشأن فی سائر الاصول العملیه المعمول علیها لدى العقلاء، لا البناء على إمکانه بمعنى اعتقاد أنّه ممکن، ضروره امتناع حصول الاعتقاد مع الشّک.
و معنى ترتیب أثر الممکن علیه، أنّهم لا یطرحون الدلیل الدالّ على وجود شی‏ء بمجرّد احتمال استحالته، بل یلتزمون بترتیب أثر الوجود علیه ما لم یعلم استحالته، إذ لیس للممکن فی حدّ ذاته أثر قابل لأن یترتّب علیه حال الشّک‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۴ سطر ۲۵، ۱/ ۱۰۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۹۰
إلّا هذا، أعنی أثر وجوده علیه عند قیام طریق معتبر علیه، أ لا ترى أنّه لو قال المولى لعبده «صدّق زیدا فیما یخبرک» فاخبره زید بمجی‏ء عمرو من سفره، یجب على العبد ترتیب آثار مجیئه، و لا یجوز له طرح خبر زید بمجرّد احتمال استحالته، و کذا لا یجوز بشهاده العقل و العقلاء طرح الآثار الشرعیّه و تأویلها بمجرّد احتمال استحالته، فالعقلاء استقرّت طریقتهم على ترتیب أثر الوجود على ما قام علیه طریق ما لم یثبت امتناعه، و لا یجوز لدیهم طرح الدلیل المعتبر بمجرّد الاحتمال، مع أنّ الوجود أخصّ من الإمکان، فهذا دلیل على أنّ عدم ثبوت الامتناع کاف لدى العقلاء فی معامله الإمکان، بمعنى الالتزام بالعمل على طبق الطریق المؤدّی إلى وقوعه.
و قد اتّجه بما ذکرنا ما صدر من بعض المتکلمین من الاستدلال بأصاله الإمکان فی بعض مقاصدهم الکلامیه، کالمعاد، و المعراج الجسمانیین، و خلود الکفّار فی النار، و کونهم معذّبین فیها، و کون الجنّه و النار مخلوقتین بالفعل، و نظائر هذه الموارد، فانّ معنى التشبّث بالأصل فی مثل هذه الموارد، وجوب التدیّن و الالتزام بمضمون الآیات و الأخبار الدالّه علیها، و عدم جواز ارتکاب التأویل، أو الطرح فیها بواسطه بعض الشکوک و الشبهات الموهمه استحالتها.
و لکن قد اعترض بعض محققیهم فی تعلیقاته على بعض شروح «التجرید» على التمسّک بأصاله الإمکان، بعین ما صدر منّا سابقا من الاعتراض على المتن حرفا بحرف، إلّا فی مجرّد التعبیر.
و قد عرفت أنّه لا وقع لهذا الاعتراض على ما وجّهنا به کلامهم، و إلّا فمن الواضح أنّه لا مسرح للاصول فی إثبات کون الشی‏ء ممکنا فی الواقع، و إنّما یعوّل علیها فی مقام ترتیب الأثر، کما یأتی لذلک مزید توضیح فی مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۹۱
قوله قدّس سرّه: بل القطع أیضا … الخ‏ «۱».
أقول: قد یتوهّم بطلان النقض بالقطع، لا للوجه الذی سیذکره المصنّف قدّس سرّه، بل لأجل أنّ القطع طریق بنفسه لا بجعل جاعل، حتّى یصلح للاتّصاف بالقبح على تقدیر التخلّف، فیکون شاهدا لما نحن فیه.
و فیه: انّ مناط النقض لیس کون الطریق مجعولا أو منجعلا بنفسه، بل المناط إنّما هو جواز اتّباع طریق قد یتخلّف عن الواقع، سواء کان اتّباعه بالزام العقل أو بأمر الشارع، فکما أنّه یجوز للعقل الالزام باتّباع القطع، مع أنّه قد یتخلّف عن الواقع، کذلک یجوز للشارع الإلزام باتّباع الظّن، إذ لا فرق فی القبح بین کون الحاکم هو العقل أو الشارع، فانحصر دفع هذا النقض بما أفاده المصنّف قدّس سرّه من أنّ باب احتمال التخلّف عن الواقع منسدّ عند القاطع، فلأجل ذا یحکم عقله بوجوب اتّباع قطعه.
نعم، لو جاز قیام هذا الاحتمال لدى القاطع، و ألزمه مع ذلک عقله بوجوب اتّباع قطعه، مع تمکّنه من سلوک طریق لم یکن فیه هذا الاحتمال، لکان النقض وجیها، إلّا أنّ الفرض غیر ممکن.
قوله قدّس سرّه: و اخرى بالحلّ … الخ‏ «۲».
أقول: حاصله أنّ الممتنع إنّما هو اجتماع حکمین متضادّین فی موضوع واحد فی مرتبه واحده، من حیث الفعلیّه أو الشأنیّه، بأن یکونا إمّا فعلیین أو شأنیین. و امّا إذا کانا مختلفین- کما هو المسلّم لزومه فی المقام- فلا استحاله فیه، کما سیتّضح لک وجهه إن شاء اللّه.
و المراد بالحکم الفعلی هو الحکم المنجّز الذی لا یعذر المکلّف فی مخالفته،
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵ سطر ۵، ۱/ ۱۰۷.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۵ سطر ۵، ۱/ ۱۰۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۹۲
و بالشأنی ما یکون معذورا فی المخالفه بواسطه جهله بالواقع لا عن تقصیر، فتسمیته الأحکام الواقعیّه أحکاما شأنیه لا یخلو عن مسامحه، إذ الحقّ أنّها أحکام متحقّقه صدرت لغرض الامتثال، و لذا یجب الفحص عنها، و لا یعذر المکلّف الجاهل بها فی المخالفه ما دام مقصّرا، و لکن العلم بها إجمالا أو تفصیلا شرط عقلی فی تنجّزها، أی فی التزام المکلّف بها، و حسن المؤاخذه على مخالفتها، فهو شرط فی تنجّز التکلیف بها عقلا، أی فی وجوب امتثالها الذی هو حکم عقلیّ، و لا یعقل أن یکون کالقدره على الفعل شرطا واقعیّا للأحکام الشرعیّه، للزوم الدور، فالحکم الشرعیّ عباره عن إلزام الشارع بفعل شی‏ء، أو ترکه أو الرخصه فیه، و هذا مقدّم فی الرتبه على العلم به، فلا یعقل أن یکون للعلم به دخل فی تحقّقه، و لکنّه شرط عقلی فی ترتّب الأثر علیه، أی وجوب الخروج عن عهدته، و جواز المؤاخذه على مخالفته، فإطلاق الحکم الشأنی على الأحکام الواقعیّه المجهوله، بلحاظ عدم کون المکلّف ملتزما بها بالفعل فی مقام العمل، و کونه معذورا فی مخالفتها، لا عدم کونها أحکاما فعلیّه فی الواقع، کما لو اضطرّ إلى ارتکاب محرّم، أو ترک واجب لا بواسطه الجهل، فانّه یصیر حینئذ الحکم الواقعیّ الثابت للشی‏ء من حیث هو، بواسطه الاضطرار المانع عن فعلیّته ما ینافی الواقع حیث أنّ عدم الاضطرار إلى مخالفتها شرط واقعی فی تنجّزها، بخلاف عدم الجهل.
قوله قدّس سرّه: و امّا القسم الثانی فهو على وجوه‏ «۱».
أقول: قد نبّه المصنّف قدّس سرّه على ثلاث منها، و هاهنا وجه رابع، و هو أن یکون للأماره القائمه على الواقعه تأثیر فی الفعل الذی تضمّنت الأماره حکمه، و لکن لا
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۷ سطر ۶، ۱/ ۱۱۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۹۳
على وجه تؤثّر فی انقلاب حکمه الواقعی، و هذا یتصوّر على قسمین:
أحدهما: أن تکون مصلحتها مقصوره على صوره المطابقه، کما لو کان تصدیق العادل، و حسن الظّن به، و التعبّد بقوله أمرا راجحا محبوبا عند اللّه، لکن على تقدیر کونه صادقا فی الواقع، ففی موارد الکذب لا مصلحه فیه، و لکن لعدم امتیازها عن موارد الصّدق، یدور الأمر بین الأمر بتصدیقه مطلقا و عدمه، فلو کانت مصلحته فائقه على المفسده المرتّبه علیه فی موارد التخلّف، یکون الأمر به حسنا حیث أنّ فیه خیرا کثیرا و شرّا قلیلا بالإضافه إلى خیره.
الثانی: أن یکون المصلحه بلحاظ نوع الأماره، بمعنى أنّ تصدیق العادل على الإطلاق ما لم یعلم مخالفته للواقع، مشتمل على مصلحه مقتضیه للأمر به فائقه على مفسده فوت الواقع أحیانا، لکن لو لوحظ مصادیقه، ففی کلّ مورد لیس على وجه تکافؤ مفسده مخالفه الواقع، فشرب التتن لو کان حراما، و قد أخبر العادل بحلّیته، فاخباره و إن کان من الجهات الموجبه لحسنه، لکن لا تعارض مفسده الواقع، فجواز الأمر بسلوکه على الإطلاق مع عدم صلاحیه مصلحته لتغیّر الواقع على تقدیر المخالفه، إنّما هو بلحاظ سائر الموارد السلیمه عن المفسده القاهره، کالصوره السابقه، لکن مقتضى هذا الوجه الفرق بین ما لو کان الحکم الواقعی الوجوب أو الحرمه، فأخبر العادل بخلافه، أو الإباحه، ففی الأوّلین لا یتبدّل الحکم الواقعی بعد فرض مقهوریه الجهه العارضه للجهه المقتضیه للوجوب أو الحرمه، و فی الأخیر یتبدّل، لأنّ جهات الإباحه لا تزاحم الجهات المحسّنه أو المقبّحه، لکن لا محذور فی الالتزام به، لأنّ تبدّل حکم المباح الواقعی بالعناوین الطارئه، کإطاعه الوالد، أو الوفاء بالنذر. و العهد. و العقد و غیر ذلک غیر عزیز، فیمکن الالتزام بأنّ إخبار العادل بوجوبه أو حرمته أیضا من هذا القبیل، و لا یلزمه القول بالتّصویب، فلیتأمّل.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۹۴
قوله قدّس سرّه: إلّا أنّ العمل على طبق تلک الأماره … الخ‏ «۱».همدانى، رضا بن محمد هادى، حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ۱جلد، محمد رضا انصاری قمی – قم – ایران، چاپ: ۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید) ؛ ص۹۴

ول: یعنی أنّ المصلحه إنّما هی فی نصب الطریق، و تنزیل شی‏ء منزله العلم، کالتسهیل على المکلّف و نحوه، من غیر أن یکون له دخل فی حسن متعلّقه، کنفس العلم الذی هو طریق عقلیّ، و بهذه التقریر لا یبقى مجال لتوهّم رجوع هذا الوجه إلى الوجه الثانی کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: فقد یشکل الفرق بینه و بین القول بالتّصویب‏ «۲».
أقول: هذا إنّما هو فی بادئ الرأی، و إلّا فالقول بالأجزاء یناقض التصویب کما سیشیر إلیه المصنّف قدّس سرّه، لأنّ القائل بالأجزاء ملتزم بکون الواقع باقیا على وجوبه، و لکن یزعم أنّ ما أدّى إلیه نظر المکلّف، بالنظر إلى الأدلّه الشرعیّه، أو بحسب اعتقاده أیضا، یقوم مقام الواقع فی إسقاط ذلک التکلیف، بمعنى أنّ الشارع یقبله بدلا عن الواقع، إمّا تفضّلا أو لکون اعتقاده أو قیام الطریق علیه من الجهات الموجبه لإفادته فائده المأمور به، فیسقط أوامرها بفعل ما أدّى إلیه نظره لحصول الغرض، فأین هذا من التّصویب الذی هو عباره عن تبدّل أمره الواقعی بالأمر الظاهری.
و الحاصل: إنّه فرق بین تبدّل الأمر الواقعی بالظاهری بواسطه الجهه العارضه، و بین اقتضاء الجهات المعارضه قیام هذا الشی‏ء مقام الواقع فی إسقاط طلبه، فعلى الأوّل لو أتى بالواقع لا یجدیه فی إسقاط ما هو واجب علیه بالفعل، بخلاف الثانی، و على الثانی لو ترک الواقع، و لم یمتثل الأمر الظاهری أیضا، لکانت ذمّته مشغوله بالواقع، و على الأوّل لا واقع أمر ما کان مکلّفا به فی الظاهر.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۷ سطر ۱۸، ۱/ ۱۱۴. و فی الأصل: (إلّا أنّ الأمر بالعمل …).
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۹ سطر ۶، ۱/ ۱۱۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۹۵
قوله قدّس سرّه: فغایه الأمر التخییر بینهما أو تقدیم الظّن … الخ‏ «۱».
أقول: لیس مقتضى المقدّمات التی رتّبها جواز الالتزام و التعبّد بالظّن فی الفرض، و لو على سبیل التخییر، إذ غایه الأمر أنّه بحکم العقل مخیّر بین ترک الفعل الذی ظنّ بوجوبه، فیکون عمله مطابقا لأصاله البراءه، و بین أن یأتی بالفعل فیکون عمله مطابقا للظّن.
و امّا جواز العمل بالظّن بمعنى التّدین به و الالتزام بأنّ مؤداه تکلیفه فی مقام العمل، بحیث یجعله وسطا فی إثبات متعلّقاته، أو التعبّد بالأصل کذلک فلا، و ما ذکره فی وجه تقدیم العمل بالظّن فهو إنّما یؤثّر فی الزام العقل باتّباعه، إذا علم إجمالا بثبوت تکالیفه، و لم یتمکّن من امتثاله بطریق العلم، فیجب علیه حینئذ متابعه الظّن، کما سیتّضح لک فی تقریر دلیل الانسداد.
و من المعلوم أنّ التکلّم فی المقام لیس مبنیّا على هذه المقدّمه، إذا التکلم فی المقام إنّما هو فی جواز العمل بالظّن فی خصوص مورد تعذّر فیه تحصیل العلم، بحیث لو کان الأصل الجاری فیه حجّه، و لم یکن اعتباره مقیّدا بعدم الظّن على خلافه، لکان المتعیّن الرجوع إلیه.
و الحاصل: إنّ الکلام فی هذا المقام لیس مبنیّا على دعوى العلم الإجمالی بثبوت تکالیف فی الشریعه، حتّى یتعیّن العمل بالظنّ عند تعذّر العلم، و من المعلوم أنّ الواقع ما لم یعلم تنجیزه علیه لا یجب إطاعته، حتّى یتعیّن العمل بالظنّ عند تعذّر العلم.
و لو قال قائل: إنّ هذا هدم للمبنى، لأنّه رجوع إلى أصل البراءه مع الظّن بالخلاف. و المفروض اختصاص اعتبار الاصول بما إذا لم یظنّ بخلافها.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۳۳ سطر ۱۱، ۱/ ۱۳۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۹۶
قلنا: هذا أصل عقلی مبنی على قبح العقاب بلا بیان، فلا یعقل اشتراطه بعدم الظّن.
اللهمّ إلّا أن یدّعى أنّ العقل لا یستقلّ بالقبح مع ظنّ التکلیف، فیجب حینئذ الاحتیاط لقاعده وجوب دفع العقاب المحتمل، لا لکون الشی‏ء مظنونا من حیث هو.
و من هنا یظهر أنّ ما ذکرنا آنفا من أنّ غایه الأمر التخییر فی المسأله الفرعیه، انّما هو من باب المماشاه، و إلّا فعلى تقدیر عدم کون الاصول اللفظیّه، و کذا العملیّه، و لا الظّن المقابل لها حجّه، تکون المسأله ممّا لا طریق للمکلّف إلى العلم به، فإن استقلّ العقل بقبح العقاب علیه- کما هو الواقع فهو- و إلّا وجب الاحتیاط تحرّزا عن العقاب المحتمل.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۹۷
[فی الظنون المعتبره]
قوله قدّس سرّه: و مرجع الکلّ إلى أصاله عدم القرینه … الخ‏ «۱».
أقول: قد یتخیّل أنّ إرجاع أصاله الحقیقه، بل و کذا أصاله العموم و الإطلاق و نحوها إلى أصاله عدم القرینه فی غیر محلّه، لأنّ هذه الاصول بنفسها أصول معتبره معتمد علیها لدى العقلاء، ربّما یتشبّث بها فی مجاریها مع العلم بعدم القرینه، کما إذا قال المتکلّم «رأیت أسدا» أو قال «اعط کلّ فقیر درهما» أو «أکرم عالما» فانّه کثیرا ما نقطع بعدم نصب القرینه على إراده خلاف الظاهر و مع ذلک نشکّ فی إراده الظاهر، فیحمل اللفظ علیه بواسطه أصاله الحقیقه فی الأوّل، و أصاله العموم فی الثانی، و الإطلاق فی الثالث، و لا یجری فی مثل الفرض أصاله عدم القرینه، لأنّ المفروض حصول الشّک مع القطع بعدمها، فاصاله عدم القرینه فی مثل الفرض- مع أنّها لا تجری بواسطه القطع بالعدم- لا تجدی، لعدم ارتفاع الشّک بها، فکیف یکون مرجع تلک الاصول إلیها!
نعم، قد یکون الشّک فی إراده المعنى الحقیقی و العموم أو الإطلاق مسبّبا عن‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۳۴ سطر ۲، ۱/ ۱۳۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۹۸
احتمال وجود القرینه الصارفه، فیکون حینئذ اصاله عدم القرینه فی مثل الفرض حاکمه على تلک الاصول مانعه عن جریانها، فعلى هذا التقدیر أیضا لا یکون مرجع تلک الاصول إلى اصاله عدم القرینه، بل لا تجری تلک الاصول بواسطه الأصل الحاکم، فلا یتّجه إرجاع تلک الاصول إلى أصاله عدم القرینه فی شی‏ء من مواردها.
و یدفعه: إنّ الحق أنّ الاصول الوجودیه الجاریه فی مباحث الألفاظ لا تأصّل لها بنفسها، بل و کذا کلّ أصل وجودی معتبر لدى العقلاء، کأصاله الصحّه، و استصحاب الحاله السابقه، و مرجعها إلى اصول عدمیه یتفرّع علیها تلک الوجودات، فهی بنفسها من حیث هی غیر متأصّله- کما یأتی تحقیقه فی مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه تعالى-. فمرجع استصحاب الحاله السابقه إلى أصاله عدم ما یرفعها، التی هی عباره اخرى عن عدم الاعتناء باحتمال وجود الرافع، و مرجع الاصول الجاریه فی مباحث الألفاظ إلى عدم الاعتناء بالاحتمالات المنافیه لها، من احتمال وجود القرینه، أو غفله المتکلّم عن نصبها أو غلطه، أو إرادته لإظهار خلاف مراده لتقیّه و نحوها من الامور المقتضیه لإراده خلاف الظاهر، و سیأتی فی عباره المصنّف قدّس سرّه عند توجیه کلام المحقّق القمّی قدّس سرّه الإشاره إلى ما نبّهنا علیه، من رجوع الاصول الجاریه فی مباحث الألفاظ إلى عدم الاعتناء بالاحتمالات المنافیه للظّاهر، الذی هو عباره اخرى عن أصاله عدم تلک المحتملات.
نعم، لو قلنا بأنّ مناط اعتماد العقلاء على هذه الاصول فی مجاریها هو الظّن النوعیّ الحاصل من غلبه إراده الحقیقه و العموم و الإطلاق و نحوها، لا عدم الاعتناء بالاحتمالات المنافیه لها، لکانت هذه الاصول فی حدّ ذاتها أصولا- کما نبّه علیه المصنّف قدّس سرّه فی بعض کلماته- و لکنّه خلاف التّحقیق، و لا یرتضیه المصنّف قدّس سرّه بحسب الظاهر.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۹۹
إذا عرفت ما ذکرناه، علمت أنّه لا یتوجّه الاعتراض على المصنّف قدّس سرّه فیما ادّعاه من إرجاع الاصول المذکوره إلى أصاله عدم القرینه، لأنّه إنّما فرضها فیما إذا کان الشّک مسبّبا عن احتمال وجود القرینه، بحیث لو علم بعدم القرینه قطع بمراد المتکلّم، ففی مثل الفرض یکون مرجعها إلى اصاله عدم القرینه لا محاله.
و امّا ما أوردناه نقضا علیه من الأمثله التی فرضنا الشّک فیها مع العلم بعدم القرینه، فهو خارج عن مفروض کلامه، و مرجع الاصول فیها حینئذ هی أصول عدمیه آخر جاریه بالنسبه إلى الأسباب الموجبه للشّک، فلیتأمّل.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۰۰
[فی حجّیه ظواهر الکتاب‏]
قوله قدّس سرّه: فأحال معرفه حکم المسح على إصبعه … الخ‏ «۱».
أقول: الظاهر أنّه أحال معرفه سقوط المسح على البشره على ظاهر الکتاب، و امّا استفاده کفایه المسح على المراره من ظاهر الکتاب- کما هو ظاهر الروایه- فلعلّها بواسطه ما هو المفروض فی الأذهان، من أنّ «المیسور لا یسقط بالمعسور» فکأنّ السائل لم یکن تحیّره إلّا فی کیفیّه وضوئه، من حیث تعسّر المسح على البشره، لا فی أصل التکلیف به، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: فإن ثبت جواز الاستدلال بکلّ قراءه … الخ‏ «۲».
أقول: یعنی فی مورد المعارضه، بأن جاز التعبّد فی محلّ التعارض أیضا، بأنّ کلّا من القراءات کلام اللّه تعالى فی مقام الاستدلال، کما یجوز التعبّد بکونه کذلک فی مقام القراءه، فیکون حینئذ حالها حال المتواترات فی وجوب التوقّف فی محلّ التعارض،
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۳۷ سطر ۱، ۱/ ۱۴۷.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۴۰ سطر ۹، ۱/ ۱۵۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۰۱
من غیر ملاحظه الترجیح، کما أنّ الشأن کذلک فی اخبار الآحاد لو أوجبنا التعبّد بصدور کلّ منها فی محلّ المعارضه، تحکیما لأدلّه أصاله الصدور على أصاله الظهور، لکنّک ستعرف إن شاء اللّه فی محلّه ضعفه.
و إن لم نقل بجواز الاستدلال بکلّ منها فی محلّ التعارض، بأن خصّصنا أدلّه اعتبارها بغیر هذا الفرض، وجب الرجوع إلى المرجّحات، بناء على ثبوت الترجیح فی سائر الأدلّه الظنّیه عند المعارضه، لا فی خصوص الاخبار تعبّدا، ثمّ التوقّف فی محلّ التعارض أو التخییر، کما فی الخبرین المتعارضین، على احتمال ضعیف کما ستعرفه فی باب التعادل و التراجیح، و لو أراد من جواز الاستدلال بکلّ قراءه جوازه من حیث هی- کما قد ینسبق إلى الذهن فی بادئ الرأی- لا یستقیم شی‏ء ممّا ذکره، کما لا یخفى على المتأمّل.
قوله قدّس سرّه: لعدم جریان أصاله عدم الغفله فی حقّهم مطلقا «۱».
أقول: وجهه واضح إذ لا شکّ فی غفلتهم حین صدور الکلام عن أصل الخطاب، فضلا عمّا اکتنف به من القرائن الحالیه أو المقالیه.
نعم، ربّما یجری فی حقّهم أیضا إذا نقل إلیهم الخطاب بواسطه أو وسائط، فعرضهم الشّک فی غفله الوسائط، أو غفلتهم عمّا نقل إلیهم الواسطه من القرائن، لکن لا یتمشّى هذا فی مثل القرآن المعلوم انحصاره فیما بین الدّفتین، کما أنّه قد یشکّ فی غفلتهم عن الخصوصیات المحفوفه بالکلام ممّا یؤثّر فی اختلاف المفاد، کتقدیم ما یستحقّ التأخیر و نحوه، و لکن هذا أجنبیّ عمّا تعلّق به غرض المفصّل، فانّه إن جرى أصاله عدم الغفله بالنسبه إلى مثل هذه الامور، ممّا له دخل بفهم مدلول الکلام من‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۴۳ سطر ۷، ۱/ ۱۶۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۰۲
حیث هو، فلا یتفاوت الحال فی ذلک بین کونه مقصودا بالافهام و عدمه، کما هو واضح.
هذا، و لکن توجیه کلام المفصّل بالتفصیل بین أصاله عدم الغفله و بین مطلق أصاله عدم القرینه لا یخلو من نظر، إذ الظاهر أنّ هذا المفصّل ملتزم باعتبار اصاله عدم القرینه فی حقّ من قصد إفهامه، سواء کان شکّه ناشئا عن احتمال غفلته عن خصوصیّات الکلام، أو ما کشف بها من القرائن أم لا، کما لو علم المخاطب بأنّه لم یکن حین التخاطب ملتفتا إلى بعض الجهات- ککون المتکلّم مشیرا بیده إلى شی‏ء، أو کون شخص حاضرا فی مجلسه، أو متقدّما ذکره بحیث یعیّن إرادته من الإطلاق، أو کون حاله مقتضیا لإراده معنى مجازی من اللفظ، أو نحو ذلک من الامور التی یحتمل تحقّقه حال الخطاب، و یعلم بأنّه على تقدیر التحقیق لم یکن ملتفتا إلیه- فلا یجری فی حقّه أصاله عدم الغفله، مع أنّه لا یظنّ بالمفصّل إنکار اعتبار اصاله عدم القرینه فی مثل هذه الفروض التی لا یکون الشّک فیها مسبّبا عن احتمال الغفله، فالظاهر أنّ المفصّل استند فی هذا التفصیل إلى ما یقتضیه دلیل الحکمه، من قبح الخطاب بما له ظاهر و إراده خلافه، حیث أنّ هذا لا یقتضی القبح إلّا إذا کان ترک القرینه مخلّا بما قصد من التفهیم، فإن کان مقصوده بالخطاب أعمّ من الحاضرین و الغائبین و الموجودین و المعدومین، و یجب أن یکون الکلام الموجّه إلیهم على وجه یفهمون جمیعا مراد المتکلّم، بأن لا یعتمد المتکلّم فی إبراز مقصوده على قرینه حالیه أو مقالیه، أو غیرها من الأشیاء التی یختصّ بمعرفتها بعض دون بعض، بل علیه أن یلقی کلامه على وجه یفهمه کلّ أحد کتصنیف المصنّفین، و هذا بخلاف ما لو لم یقصد بالافهام إلّا الحاضرین، فانّه یجوز حینئذ اعتماده على القرائن الحالیه و المقالیه، بل یجوز أمرهم بتکلیف على سبیل التخییر، مع کونه فی الواقع واجبا مشروطا، إذا کانوا واجدین للشرط، و هذا بخلاف ما لو کان الخطاب عامّا لسائر الناس کما هو واضح،
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۰۳
فعلى هذا لیس لغیر من قصد افهامه التعویل على الظاهر، و لو مع القطع بعدم القرینه، فضلا عمّا لو احرز ذلک بأصل العدم.
هذا، مع إمکان منع اعتبار اصاله عدم القرینه فی حقّ غیر من قصد افهامه، بدعوى أن اعتبارها من باب الظّن النوعی، و هی إنّما تفید نوع الظّن بالعدم، فیما إذا صدر الشّک فی القرینه ممّن قصد إفهامه، حیث أنّ الغالب أنّ القرائن التی یعوّل علیها المتکلّم فی إفهامه لا یختفی علیه، و هذا بخلاف الأجنبیّ فانّه غالبا لا یعلم بقرائن الأحوال و نظائرها.
هذا غایه ما یمکن أن یقال فی توجیه التفصیل.
و یضعّفه ما نبّه علیه المصنّف قدّس سرّه من مخالفته لسیره العقلاء و العلماء فی فهم مدالیل الألفاظ، و سنشیر فی مبحث الاستصحاب عند البحث عن اعتیاده من باب بناء العقلاء، إلى ما هو السرّ فی عدم الاعتناء باحتمال القرینه و نحوها من الامور المقتضیه لإراده خلاف الظاهر، و عدم ابتنائه على إفادته الظّن، من غیر فرق فی ذلک بین المخاطب و غیره.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۰۴
[فی حجّیه الإجماع المنقول‏]
قوله قدّس سرّه: نظیر العلم الحاصل من الحوّاس الظّاهره … الخ‏ «۱».
[أقول‏]: أی بأن یکون حصول الحدس من تلک المبادئ، کحصول العلم بالمحسوسات بواسطه الاحساس.
قوله قدّس سرّه: فظهر من ذلک أنّ نسبه السیّد قدّس سرّه … الخ‏ «۲».
أقول: و ظهر من ذلک أنّ المفید أیضا أضافه إلى المذهب اعتمادا على کونه مرویّا عن الأئمّه علیهم السّلام، و لا یحلّ فی مذهبنا ردّ روایاتهم بعد ثبوتها.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۵۳ سطر ۱۸، ۱/ ۱۹۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۵۶ سطر ۱، ۱/ ۲۰۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۰۵
[فی حجّیه الخبر الواحد]
قوله قدّس سرّه: بل لا یبعد کونه ضروریّ المذهب‏ «۱».
أقول: قد قرّرنا فی محلّه أنّ مثل هذه المسائل التی نشأت معروفیّتها لدى المتشرّعه، و مغروسیّتها فی أذهانهم، من اتّفاق الأصحاب قولا و فعلا، لیست من الضروریّات التی یوجب إنکارها الکفر أو الخروج عن المذهب.
نعم، صدور کثیر من هذه الأخبار عن الأئمّه علیهم السّلام، من الامور القطعیّه التی لا یرتاب فیه أحد، و وجوب العمل بما صدر عنهم ضروریّ المذهب، لکن بشرط العلم به تفصیلا، و امّا إجمالا- کما فی الفرض- فلا، کیف و قد عرفت فیما سبق أنّ کون العلم الإجمالی کالتفصیلی منجرّا للتکلیف من المسائل الخلافیه.
قوله قدّس سرّه: فعن الروایه الاولى … الخ‏ «۲».
أقول: لا یخفى أنّ ما ذکره قدّس سرّه إنّما هو جواب اسکاتی، و الحقّ فی الجواب- بناء
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۶۷ سطر ۹، ۱/ ۲۳۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۶۹ سطر ۵، ۱/ ۲۴۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۰۶
على المختار من حجّیه خبر الثقه- أنّ أدلّه نصب الطرق حاکمه على مثل هذه الروایه، کما أنّها حاکمه على مثل قوله علیه السّلام: «کلّ شی‏ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعینه»، و قوله علیه السّلام: «لا تنقض الیقین إلّا بیقین مثله» کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: فالأخبار المخصّصه لها کلّها … الخ‏ «۱».
أقول: مراده بالأخبار المخصّصه بحسب الظاهر، هی السّنه القطعیّه التی اقتصر فی تخصیص العمومات علیها بزعم المعترض، فمراده بهذا التفریع أنّ هذه الأخبار المخصّصه کلّها، و کذا کثیر من عمومات السّنه القطعیّه المقتضیه بعمومها لإثبات أحکام منافیه لعمومات الکتاب، کأدله نفی الضّرر، و سلطنه الناس على أموالهم و نحوها، بأسرها مخالفه للکتاب، و لکن یجب العمل بها مع مخالفتها للکتاب، بارتکاب التخصیص فی عموماته بالأخبار المخصّصه، و الجمع بینها و بین عمومات السّنه المخالفه لها بما یقتضیه المرجّحات الخارجیه أو الداخلیه، لکونها قطعیّه، فیمتنع أن یعمّها الأخبار الآمره بطرح الأخبار المخالفه للکتاب، فلو کانت ظنیه لعمّتها تلک الأخبار.
قوله قدّس سرّه: و الثانی أنّه تعالى أمر بالتثبّت … الخ‏ «۲».
أقول: حاصل الاستدلال أنّه تعالى جعل موضوع وجوب التثبّت مجی‏ء فاسق بنبإ، و معلوم أنّ الموضوع علّه تامّه للحکم، فإذا جعله من آثار هذا الموضوع العرضی و معلولاته، یکشف ذلک عن عدم صلاحیه الذات للعلیّه و الموضوعیه، و إلّا لکانت الذّات أولى بذلک، و بما ذکرنا من التقریب ظهر اندفاع ما ربّما یتوهّم من أنّ ما ذکره من التعبیر ینافی ما سیظهر منه، من کونه استدلالا بمفهوم الصّفه، مع أنّ ما
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۶۹ سطر ۱۱، ۱/ ۲۴۷.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۷۱ سطر ۷، ۱/ ۲۵۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۰۷
ذکره من التقریر استناد إلى مفهوم العلّه.
توضیح الاندفاع: إنّ ما ذکره لیس منافیا، بل مؤکّد لاستفاده المفهوم من الوصف، لکونه إشاره إلى نکته زائده، فکأنّه قال فی قولک «أکرم زیدا العالم» أنّ تعلیق الحکم على العالم یکشف عن أنّ علّه وجوب الإکرام إمّا العلم بخصوصه، أو له دخل فی العلّه، و إلّا لو کان ذات الموصوف من حیث هی موضوعه للحکم و علّه لثبوته مع أنّه یوجب عراء ذکر الوصف عن الفائده، یلزم استناد الحکم إلى العرضی، مع صلاحیّه الذّات لذلک، و هو قبیح، فلیتدبّر.
قوله قدّس سرّه: ففیه أنّ مفهوم الشرط … الخ‏ «۱».
أقول: یعنی مفهومه شأنا، و إلّا فلیس للشرطیه على ما هو المفروض مفهوم.
توضیح المقام: انّ القضیه الشرطیه یستفاد منها حکمان إیجابیّ و سلبیّ لموضوع مذکور، فقولک «إن جاءک زید فاکرمه» یستفاد منه وجوب إکرام زید عند مجیئه، و عدمه عند عدم المجی‏ء، و هذه الاستفاده إنّما تکون فی الموضوع الصّالح للاتّصاف بکلا الحکمین، و امّا لو لم یصلح إلّا للاتّصاف بالحکم الإثباتی فلا یستفاد منه إلّا هذا، مثلا لو قال «أکرم زیدا إن وجد» لا یفهم منه عرفا حکمه بعدم الوجوب لو لم یوجد زید، فعدم صلاحیه الموضوع للاتّصاف بالعقد السلبی من القرائن العامّه الدالّه على عدم إراده التعلیق الحقیقی من الشرطیه، و أنّها مسوقه لبیان ثبوت مجرّد الجزاء عند حصول الشرط.
و امّا إذا کان الموضوع صالحا للاتّصاف بکلا الحکمین، فکثیرا ما أیضا یراد هذا المعنى، لا التعلیق الحقیقی- کقولک «إن رأیت زیدا فی السوق، أو أتاک الیوم، أو
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۷۲ سطر ۶، ۱/ ۲۵۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۰۸
واجهک فی الطریق، اعطه حقّه» إلى غیر ذلک من الأمثله التی لا تحصى- إلّا أنّ حمل اللفظ على هذا المعنى فی مثل هذه الموارد یحتاج إلى القرینه الخارجیه، و هذا بخلاف القسم الأوّل.
قوله قدّس سرّه: أنّا ندّعی التعارض … إلخ‏ «۱».
أقول: إشاره إلى انّ المفاهیم من الأدلّه اللبّیه، فلا تتطرّق إلیها التصرّف، إلّا تبعا لمناطیقها، لأنّ منشأها الاستلزامات المحقّقه بین المناطیق و المفاهیم، فلا یعقل إبقاء المنطوق بظاهره و ارتکاب التصرّف فی مفهومه، لاستلزامه تفکیک الملزوم عن لازمه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: غیر محتاج إلیه … الخ‏ «۲».
أقول: بل غیر صحیح، لأنّ خبر العادل بعد فرض حصول الاطمئنان منه، یخرج عن موضوع الحکم بوجوب التبیّن کالخبر العلمی، کما سیتّضح لک وجهه، فینحصر الإشکال فی خبر العادل الذی لا یفید الاطمئنان، فانّ مقتضى عموم التعلیل وجوب التبیّن فیه، و مقتضى المفهوم عدمه، و کون خبر العادل مفیدا للاطمئنان غالبا یصلح نکته لتخصیص الفاسق بالذکر، لا لدفع الإشکال بعد تسلیم أصل المفهوم، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: و بالجهاله الشّک‏ «۳».
أقول: تفسیر الجهاله بذلک بعید، بل الظاهر أنّ المراد بها إمّا عدم العلم أو أنّ‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۷۲ سطر ۲۳، ۱/ ۲۵۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۷۳ سطر ۱۳، ۱/ ۲۶۱.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۷۳ سطر ۲۲، ۱/ ۲۶۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۰۹
المراد منها العمل الصادر من غیر رویّه و تفکّر الذی لا ینبغی صدوره من العاقل، و هذا المعنى هو الذی أراد من فسّرها بالسّفاهه، و لعلّ هذا هو المتبادر إلى الذهن من الآیه.
و امّا الإیراد علیه بما ذکره المصنّف قدّس سرّه، فیدفعه ما سیذکره فیما بعد، و إن فسّرت بعدم العلم، لا یبعد دعوى عدم شموله عند العرف لما یفید الاطمئنان، لأنّ قوّه الاحتمال الموجب لسکون النفس منشأ لعدم اعتنائهم بالاحتمال المخالف، فینصرف عنه الإطلاق، و هذا هو السرّ فی إطلاق العلم علیه عرفا، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و منه یظهر الجواب … الخ‏ «۱».
أقول: کما یظهر منه الجواب عمّا ربّما یقال، کذلک یظهر منه الجواب عمّا أورده على من فسّر الجهاله بالسّفاهه کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: و فیه إنّ المراد بالنباء … الخ‏ «۲».
أقول: لأنّ هذا هو الذی یصلح أن یجب فیه التبیّن، لا ما علم صدقه أو کذبه، لأنّ إیجاب التبیّن فیه طلب لتحصیل الحاصل فلا یجوز، و من المعلوم أنّ اختصاص الصّلاحیه ببعض مصادیق العامّ قرینه على إراده هذا البعض.
قوله قدّس سرّه: و دعوى أنّه لا یعمّ نفسه‏ «۳».
أقول: لأنّه دالّ فلا یعقل أن یکون من أقران المدلول!
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۷۳ سطر ۲۵، ۱/ ۲۶۲.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۷۴ سطر ۳، ۱/ ۲۶۳.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۷۴ سطر ۱۸، ۱/ ۲۶۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۱۰
و إن شئت قلت: قول القائل «خبر العادل لیس بحجّه» إنّما یصیر خبرا بعد فراغه منه، فلا یعقل أن یکون هذا الخبر موضوعا للحکم المذکور فیه، الذی یتوقّف خبریّته علیه.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۱».
أقول: فکأنّه إشاره إلى أنّ الإجماع فی مثل المقام- أعنی فیما کان ثبوت الحکم المجمع علیه لموضوعه عند بعض الأمّه- لاندراجه تحت عنوان لم یکن له هذا الحکم عند آخرین، بل ثبوت الحکم له عندهم لأجل دخوله تحت عنوان آخر لیس کاشفا عن قول المعصوم، کما یشیر إلیه المصنّف فی غیر موضع.
قوله قدّس سرّه: بل لأنّ المقصود من الکلام … الخ‏ «۲».
أقول: لا یمکن أن یکون المراد من الأمر بتصدیق العادل فی الآیه، تصدیق السیّد فی اختیاره بعدم الحجّیه، لا لمجرّد ما ذکره المصنّف قدّس سرّه من الاستهجان، بل لعدم معقولیه الخطاب إلى الموجودین فی زمان صدور الآیه، و أمرهم بتصدیق السیّد فی أخباره، مع تأخّره عنهم، خصوصا على القول باختصاص الخطابات القرآنیه بالمشافهین، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و قد أجاب … الخ‏ «۳».
أقول: و لعلّه رحمه اللّه أشار بهذا التعبیر إلى أنّ جوابه- مع ما فیه من الایراد
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۷۴ سطر ۲۱، ۱/ ۲۶۵.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۷۴ سطر ۲۲، ۱/ ۲۶۵.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۷۴ سطر ۲۵، ۱/ ۲۶۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۱۱
المزبور- إنّما صدر إلزاما على القائلین بدلاله الآیه على وجوب تصدیق العادل، فلا وقع لهذا الجواب من أصله أنّه لا محصّل له، لأنّه إن ثبت حجّیه ما هو مظنون الاعتبار بدلیل قطعیّ، فیکون کظاهر الکتاب من الظنون المعتبره، و إلّا فلا یجوز الأخذ به، سواء عارضه ظاهر الکتاب أم لا.
قوله قدّس سرّه: و قد یشکل الأمر بأنّ ما یحکیه الشیخ عن المفید قدّس سرّه … الخ‏ «۱».
أقول: محصّل الإشکال انّه إذا قال الشیخ «قال المفید هذا المائع خمر» مثلا، یکون مجموع هذا الکلام مقولا للشیخ، فهو مصداق خاص خارجی للحکم بوجوب التصدیق، فإذا عمّه هذا الحکم ثبت به مضمونه، و هو صدور قول «هذا خمر» من المفید، فیمتنع أن یندرج ما ثبت بهذا الحکم فی موضوعه، فانّ ما هو من لواحق هذا الحکم یمتنع أن یصیر معروضا له.
و ملخّص دفعه: إنّ المفید هو فی حدّ ذاته رجل عادل یجب تصدیق خبره بحکم الآیه، سواء أخبر به الشیخ أم لا، و لکن لا یتنجّز التکلیف به إلّا بعد ثبوته بأیّ طریق یکون، فإذا کان الشیخ عادلا یکون خبره طریقا لإثبات خبر المفید الذی حکمه وجوب التصدیق، فلا یتوقّف خبریه خبر المفید- الذی حکمه وجوب التصدیق- على إخبار الشیخ به، بل على صدوره من المفید، کسائر الأخبار الصادره منه الثابته بغیر هذا الطریق، کما أنّ قول الشیخ أخبرنی المفید بهذا، لیس إلّا کسائر الأقوال الصادره منه، التی هی مصادیق لهذا الحکم، فقول الشیخ أخبرنی المفید بکذا مصداق من مصادیق الخبر الذی یجب تصدیقه، و ما ثبت به- و هو قول المفید- مصداق آخر وقع هذا الکلام حکایه عنه، و لا محذور فیه.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۷۵ سطر ۱۰، ۱/ ۲۶۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۱۲
إن قلت: إنّ خبر المفید الذی یجب تصدیقه بحکم الآیه، هی الأقوال الصادره منه فی الواقع، و کون هذا الخبر من جملتها غیر معلوم، و إنّما نلتزم به تعبّدا تصدیقا للشیخ، فهو مصداق لخبر المفید تعبّدا، بتصدیق الشیخ بحکم الآیه، فیمتنع أن یعرضه حکمها ثانیا.
قلت: لا معنى لتصدیق الشیخ و التعبّد بقوله، إلّا لو ترتّب أثر ذلک الشی‏ء الذی أخبر به علیه، و المعامله معه معامله العلم بذلک الشی‏ء، و إلّا لسرى الإشکال إلى سائر الموضوعات الخارجیه الثابته بأدلّه شرعیه، فیقال إنّ نجاسه البول أو حرمه الخمر مثلا ثبتت لمصادیقها الواقعیّه، فلا تعمّ مصادیقها التعبّدیه الثابته بخبر العادل مثلا، و هو کما ترى.
ثمّ، لو سلّم توقّف خبریّه خبر المفید- الثابت بقول الشیخ- على تصدیق الشیخ، و قصور ما دلّ على وجوب تصدیق العادل، عن شمول الخبر الذی یتوقّف حصول موضوعه على ثبوت هذا الحکم، فنقول:
قصوره إنّما هو من حیث اللفظ، و إلّا فالمناط منقح نظیر ما عرفته فی دعوى السیّد الإجماع على عدم حجّیه خبر الواحد، بل لا قصور فی العباره أیضا، لکون ما دلّ على حجّیه خبر العادل قضیه طبیعیه غیر ملحوظ فیها خصوصیات المصادیق، فهو نظیر قول القائل «إذا تکلّمت بکلام یوجع رأسی أو صدری»، أو قال «فی أثناء الصّلاه الکلام مبطل للصلاه» إلى غیر ذلک من القضایا الطبیعیه التی تتحقّق بنفسها مصداق للطبیعه التی تضمّنت حکمها، فلا ینبغی الاستشکال فی شمول الآیه، على تقدیر دلالتها على المفهوم لقول المفید، الثابت بقول الشیخ، و لکن قد یستشکل فی شمولها لقول الشیخ فی مثل الفرض، نظرا إلى أنّه لا معنى للأمر بتصدیق العادل إلّا التعبّد بمضمونه، أی الالتزام بالآثار الشرعیّه المترتّبه على صدقه، فلا یعقل ذلک إلّا فیما إذا کان للمخبر به فی حدّ ذاته أثر شرعی، و لیس لقول المفید الذی أخبر به‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۱۳
الشیخ فی حدّ ذاته أثر شرعی غیر وجوب التصدیق الذی نشأ من هذا الطلب، فلا یعمّه هذا الخطاب و إلّا یدور.
و فیه: بعد الغضّ عمّا أسلفناه فی توجیه قیام الامارات المعتبره مقام العلم، المأخوذ جزء للموضوع بعنوان الطریقیّه، ممّا ینحسم به مادّه هذا الإشکال، کما لا یخفى على المتدبّر، إنّ الممتنع إنّما هو توقّف فردیه فرد للعام على ثبوت ذلک الحکم لنفس هذا الفرد، و امّا لو توقّف فردیّته على فردیّه فرد آخر له ممّا لا مانع عن فردیته، کخبر المفید فیما نحن فیه، فلا مانع عنه، فخبر المفید فی حدّ ذاته صار معروضا للحکم بوجوب التصدیق حین صدوره منه، سواء أخبر به الشیخ أم لا، فمتى احرز خبره بطریق عقلی أو شرعی، من بیّنه أو شیاع أو تواتر و نحوها، وجب ترتیب هذا الأثر علیه، و إذا أخبر به الشیخ، و کان الشیخ عادلا، کان اخباره به کاخباره بسائر الأشیاء التی لها آثار شرعیّه، مندرجا فی موضوع الحکم بتصدیق العادل، فلیس اعتبار کون ما أخبر به الشیخ فی حدّ ذاته ذا أثر شرعا، شرطا فی صحّه إلزام الشارع بتصدیقه، مانعا عن أن یعمّه الحکم بتصدیق العادل، بعد أن کان هذا الحکم ثابتا لما أخبر به قبل أن یصدر هذا الکلام من الشیخ، و لیس خبر العادل على إجماله موضوعا شخصیّا محکوما بحکم، کی یعتبر الأثر الملحوظ لدى الحکم بوجوب تصدیقه غیر الأثر الذی ینشأ من قبل هذا الحکم، بل هی قضیّه کلّیه، فکلّ من أفراده المتدرجه فی الوجود عند حصوله و صلاحیّته، لأن یتعلّق به الحکم بوجوب تصدیقه- بأن لم یکن تنجّز التکلیف بتصدیقه قبیحا، لکونه أجنبیّا عمّا یتعلّق به المقاصد الشرعیّه- یندرج فی موضوعه.
نعم، لو أخبر شخص عن شخص بشی‏ء له أثر شرعیّ، فتعلّق أمر خاصّ بتصدیقهما معا فی تلک القضیّه قد یشکل تعقله، لما فیما بین موضوعیهما من الترتّب، و کون تعلّق التکلیف بالأوّل شرطا فی صحّه التکلیف بالثانی.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۱۴
و لکن یندفع هذا الإشکال أیضا: بأنّ المصحّح لتوجیه التکلیف بالتّصدیق هو کون المخبر به ذا أثر حال تنجّز التکلیف، أی وقت إراده الامتثال، لا حین صدور الطلب، فإیجاب تصدیقهما معا أثّر فی صیروره متعلّق کلّ من الخبرین ذا أثر فی زمان الخروج عن العهده، کما لا یخفى على المتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و الظّن الذی لا یتمسّک به فی الاصول هو مطلق الظّن‏ «۱».
أقول: الظّن المطلق لا دلیل على حجّیته إلّا دلیل الانسداد الآتی، و مقتضاه- على تقدیر تمامیّته- عدم الفرق بین اصول الفقه و سائر المسائل الفرعیه، على ما هو مختار المصنّف قدّس سرّه کما ستعرف، و على تقدیر عدم تمامیّته، لا فرق فی عدم جواز التمسّک به بین المسائل الفرعیّه و الاصولیّه، فلم یظهر للتفصیل المذکور وجه وجیه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: مضافا إلى قوله تعالى … إلخ‏ «۲».
أقول: تکفیر السیّئات على تقدیر تسلیم کون الصغائر موجبه للفسق لا یجدی فی رفع أثرها الوضعی، و الالتزام بذلک فی التوبه لیس بمجرّد ثبوت کونها مکفّره للذّنوب، کما لا یخفى على المتأمّل، فتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و ثالثا إنّه قد فسّر الآیه … إلخ‏ «۳».
أقول: لا یبعد أن یکون المراد من الآیه- بشهاده الجمع بین ما ورد فی تفسیرها، و بین الأخبار الآتیه- التعریض على المؤمنین، و بیان أنّ النفر إلى التفقّه أیضا کالنفر إلى الجهاد من الامور المهمّه، فکأنّه تعالى قال ما کان لهم أن ینفروا
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۷۷ سطر ۶، ۱/ ۲۷۳.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۷۷ سطر ۱۴، ۱/ ۲۷۳.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۷۹ سطر ۵، ۱/ ۲۷۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۱۵
بأسرهم إلى الجهاد، فهلّا نفر من کلّ جماعه کثیره طائفه لتحصیل التفقّه فی الدین، مع أنّه کالجهاد فی الوجوب، و هذا و إن کان مقتضاه وجوب النفر و إنذار النافرین المتخلّفین، إلّا أنّه یستفاد منه أنّ تکلیف أهل المدینه أن یتخلّف بعضهم عند النبیّ صلّى اللّه علیه و آله لأن یتفقهوا، إذ لیس النفر مطلوبا لذاته، فیکون المتخلّفون فی المدینه بمنزله النافرین فی طلب العلم، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: لکن لا تدلّ على وجوب العمل … إلخ‏ «۱».
أقول: توضیح المطلب: إنّ المقصود من الآیه- بحسب الظاهر- وجوب تعلّم الأحکام الواقعیّه، و بعث المکلّفین على العمل بها، أی العمل بما عملوه و فهموه من الأحکام، و من المعلوم أنّ هذا لا ینفع فیما نحن بصدده، لأنّ المقصود إثبات حجّیه خبره من حیث نقل قول المعصوم علیه السّلام، لا وجوب العمل بما فهمه من الأحکام الشرعیّه، و بینهما فرق بیّن.
هذا، و لکن الإنصاف أنّه یستفاد بالدلاله التبعیه أنّ العمل بقول الثقه من الامور المغروسه فی الأذهان، بحیث لا یعتنی العقلاء باحتمال مخالفتها للواقع، لأنّ هذه الآیه بمنزله قولک «تعلّموا أحکام الحیض، و علّموا نسوانکم کی یعملن على وفق تکالیفهنّ»، و هذا الکلام لیس مسوقا لبیان حجّیه قول الرجال للنسوان، بل الکلام منزّل على ما هو المتعارف، و هو أخذ النساء من رجالهنّ مسائلهنّ من دون التفات إلى احتمال کذب الرجال، و کذا بناء العوام إنّما هو على أخذ المسائل ممّن یعتقدون أنّه یعلم المسائل، و لا یعتنون باحتمال کذبه أصلا، أو غفلته و خطأه، فالآیه بحسب الظاهر منزّله على ذلک، فیکون المراد بها وجوب تعلّم الأحکام و تعلیمها،
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۸۰ سطر ۱۷، ۱/ ۲۸۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۱۶
إلّا أنّ بناء العقلاء عدّ ما یأخذونه من آحاد الأشخاص تعلّما، بمعنى أنّهم لا یعتنون باحتمال کذبه و غفلته، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: لأنّ الغالب … الخ‏ «۱».
أقول: لو سلّم غلبه تعدّد من یخرج إلى الحجّ من کلّ ناحیه، إلّا أنّ الغالب عدم اخبار مجموعهم لآحاد أهل بلدهم، حتّى یکون کلّ خبر لکلّ أحد متواترا، بل الغالب خلافه، فتنزیل الآیه على المتعارف- بعد تسلیم المدّعى- یستلزم الالتزام بحجّیه خبر کلّ واحد منهم.
قوله قدّس سرّه: على ما یقتضیه الخطاب فی «لکم» «۲».
أقول: وجه الاقتضاء ظهور الآیه، بل صراحتها فی الخطاب، متوجّها إلى الذین یؤذون النبی صلّى اللّه علیه و آله.
قوله قدّس سرّه: فإنّ تعلیل التصدیق … الخ‏ «۳».
أقول: و یؤیّده- مضافا إلى ما ذکره- أنّ هذه العلّه لا تصلح علّه إلّا للایمان الصوری لا للعقد القلبی، لعدم المناسبه بینهما.
قوله قدّس سرّه: تعدیته فی الأوّل بالباء … الخ‏ «۴».
أقول: الایمان بالشی‏ء ظاهره الإذعان بتحقّقه، و الأیمان للمؤمنین ظاهره‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۸۱ سطر ۱۳، ۱/ ۲۸۶.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۸۳ سطر ۸، ۱/ ۲۹۲.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۸۳ سطر ۱۲، ۱/ ۲۹۳.
(۴)- فرائد الأصول: ص ۸۳ سطر ۲۰، ۱/ ۲۹۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۱۷
إظهار الایمان لأجل مراعاتهم، و منشأ ظهور الثانی فی الأیمان الصوری ما أشرنا إلیه، من عدم المناسبه بین مراعاتهم و العقد القلبی حتّى یصلح للغلبه.
قوله قدّس سرّه: بعد تقیید المطلق منها … الخ‏ «۱».
أقول: فی العباره تشویش، فانّها فی النسخ الأصلیه بمفهوم آیه النبأ، و فی بعض النسخ المصحّحه بمنطوق آیه النبأ، و على تقدیر صحّه الأولى فالباء للإلصاق لا السببیّه، إذ لا تنافی بین حجّیه خبر العادل و حجّیه مطلق الخبر حتّى یتقیّد به الإطلاق.
فملخّص المراد: إنّ المستفاد من مجموع الآیات حجّیه قول ما عدا الفاسق مطلقا، و لکن إطلاقه ینصرف- بمقتضى الغلبه- إلى صوره إفاده الخبر الظّن الاطمئنانی.
هذا، و لکن یشکل دعوى سببیّه الغلبه لانصراف المفهوم، إذ لیس لنا قضیّه لفظیّه ندّعى فیها الانصراف، و إنّما استفید حجّیه خبر العادل من آیه النبأ- على تقدیر تسلیم الدلاله- من تعلیق ردّ الخبر بصدوره من الفاسق، و کون الفسق علّه منحصره للردّ، فینتفی المعلول عند انتفاء علّته عقلا، و لا یعقل دعوى الانصراف فی الاستلزامات العقلیه.
نعم یمکن أن یقال: إنّ موضوع الحکم فی المنطوق إنّما هو الخبر الموثوق به، و لو وثوقا بدویّا، کما یشهد بذلک اعتماد العقلاء علیه فی مورد الآیه، فمفهومه جواز العمل بالخبر الموثوق به إذا کان المخبر عادلا، و لکنّک خبیر بأنّه على هذا التقدیر لا یقتضی تقیید سائر الآیات بما إذا کان خبر العادل مقیدا للوثوق، لما أشرنا إلیه من‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۸۴ سطر ۹، ۱/ ۲۹۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۱۸
عدم التنافی بین المفادین، بعد فرض سکوت آیه النبأ عن حکم خبر غیر الثقه.
نعم، یمکن دعوى الانصراف فی نفس تلک الآیات، فبعد تقییدها بمنطوق آیه النبأ، یکون محصّل مجموعها حجّیه خبر الثقه بشرط کون المخبر عادلا، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: بل هذا أیضا منصرف سائر الآیات‏ «۱».
أقول: أی الخبر المفید للاطمئنان و الوثوق، لا خبر العادل المفید للوثوق، و إلّا لم یتحقّق المعارضه بینها و بین منطوق آیه النبأ، کما هو المدّعى.
هذا مع أنّه لا وجه لدعوى الانصراف إلى خبر العادل، فالمقصود لیس إلّا دعوى الانصراف إلى الخبر المفید الموثوق لا غیر.
قوله قدّس سرّه: حتّى لا یعارض المنطوق‏ «۲».
أقول: یعنی لو قلنا إنّ مفاد الآیات بمقتضى الانصراف هو حجّیه خبر الثقه لا مطلق الخبر، یتعارض مع المنطوق فی خبر الفاسق المفید للوثوق، فلا بدّ فی مورد المعارضه من الرجوع إلى المرجّحات الخارجیّه لو کانت، و إلّا فالتوقّف، و هذا بخلاف ما لو منعنا الانصراف، فانّ المنطوق حینئذ أخصّ مطلقا یخصّص به العمومات، فلا معارضه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: الثانی من وجوه تقریر الإجماع … الخ‏ «۳».
أقول: هذا التقریر لا یجدی فی إثبات حجّیه الخبر بالخصوص، إذ الظاهر أنّ‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۸۴ سطر ۱۳، ۱/ ۲۹۶.
(۲)- لم ترد هذه العباره فی الطبعه الحجریّه، ۱/ ۲۹۶.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۹۹ سطر ۸، ۱/ ۳۴۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۱۹
عمل السیّد بالخبر- على تقدیر الانسداد- لیس لأجل خصوصیه فیه، بل لأجل کونه موجبا للظنّ المطلق، الذی ینوب مناب العلم عند التعذّر بحکم العقل، و سیجی‏ء فیما بعد أنّ مثل هذا الإجماع لا یجدی فی إثبات الحجّیه بالخصوص.
قوله قدّس سرّه: و ربّما یدّعى وجوب العمل بکلّ واحد منها مع عدم المعارض … الخ‏ «۱».
أقول: هذا هو الذی ینتجه المقدّمات السابقه لو تمّت. نعم لو تعذّر العمل بالمجموع- لأجل العسر و الحرج- یجب الاقتصار على الظّن، لکونه أقرب فی مقام الامتثال، إلّا أنّ من المعلوم أنّ الأخذ بالأحکام المستفاده من الأخبار المدوّنه فی الکتب المعتبره لا جرح فیها.
و الحاصل أنّه یجب أوّلا- بمقتضى المقدّمات السابقه بحکم العقل- العمل بکلّ خبر محتمل الصدور، حتّى یحصل القطع بتفریغ الذمّه عن التکالیف التی یتضمّنها الاخبار التی علمنا بصدور بعضها إجمالا، و إن تعذّر ذلک یتعیّن الأخذ بمظنون الصدور، و قد أشرنا إلى أنّ البناء على صدق مجموع هذه الأخبار و الأخذ بمضمونها، لا یستلزم حرجا، فتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۰۳ سطر ۲۰، ۱/ ۳۵۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۲۰
[أدله حجّیه مطلق الظّن‏]
قوله قدّس سرّه: ممّا دلّ علیه الکتاب … الخ‏ «۱».
أقول: إثبات الحرمه الشرعیه بأغلب هذه الآیات بل جمیعها لا یخلو عن تأمّل، لأنّ ظاهرها کونها إرشادیّات، إلّا أنّ الاستدلال بها فی مقابل من لم یقل بالتحسین و التقبیح حسن، کما لا یخفى وجهه.
قوله قدّس سرّه: بناء على أنّ المراد العذاب و الفتنه الدنیویّین‏ «۲».
أقول: ابتناء الاستدلال على إراده العذاب و الفتنه الدنیویّین، لأنّ استحقاق ترتّبهما على مخالفه الأمر فی الآخره معلوم فلا یکون حینئذ دلیلا على المطلوب، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: لکنّه رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل‏ «۳».
أقول: فی کونه رجوعا عمّا اعترف به تأمّل، لأنّ وجوب التحرّز عن العقاب‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۰۷ سطر ۸، ۱/ ۳۶۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۰۷ سطر ۱۰، ۱/ ۳۶۹.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۱۰۹ سطر ۵، ۱/ ۳۷۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۲۱
المحتمل- فضلا عن المشکوک- من المستقلّات العقلیّه، و لذا نحکم بوجوب الاجتناب عن محتملات الشّبهه المحصوره، فکیف یعترف الخصم بجواز الأقدام علیه بالإجماع و العقل، و إنّما اعترف الخصم بأنّ مشکوک الوجوب أو الحرمه أو موهومهما لا یجب مراعاته عقلا و إجماعا، فالعقل و الإجماع مؤمّنان عن المفسده المترتّبه على فوت الواقع، و أمّا مظنون الوجوب و الحرمه فحیث لا عقل و لا إجماع یؤمّن المکلّف من تبعه مخالفه الواقع، یجب علیه الاحتیاط تحرّزا عن العقاب المحتمل، فضلا عن مشکوکه، و لم یعترف المستدلّ فی مقدّمات دلیله بأنّ العقاب المحتمل لا یجب التحرّز عنه، فلاحظ.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۱».
أقول: لعلّه إشاره إلى أنّ حکومه الاصول العملیه على هذه القاعده، فرع اعتبارها کالاصول اللفظیه، و قد منع المستدلّ اعتبارها فی صوره الظّن بالتکلیف.
قوله قدّس سرّه: «فی الحاشیه المنسوبه إلیه فی بیان وجه الأمر بالتأمّل، بعد أن قال»: «إنّ التوقّف عن ترجیح الراجح أیضا … الخ‏ «۲».
أقول: هذا إذا کان الواقع منجّزا على المکلّف، و هو فی المقام أوّل الکلام.
إن قلت: إنّ العلم الإجمالی بثبوت تکالیف واقعیه یوجب تنجّزها على المکلّف؟
قلت: لیس مبنى هذا الاستدلال على دعوى العلم الإجمالی، و إلّا فیرجع إلى الدلیل الآتی، و حیث أنّ الواقع غیر معلوم التنجّز على المکلّف، لا مانع عن الرجوع فی موارد الظّن إلى البراءه. و الظاهر أنّ هذا هو مراد المجیب، حیث قال: «إنّ وجوب‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۱۱ سطر ۵، هامش ۱/ ۳۸۱.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۱۱ سطر ۵، ۱/ ۳۸۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۲۲
الترجیح فرع الدوران، و حیث أنّ الأمر لیس دائرا بین الأمرین لجواز الرجوع إلى البراءه فلا دلیل على وجوب الترجیح أی العمل بالظنّ، فجوابه فی الحقیقه یئول إلى ما سیختاره المصنّف قدّس سرّه ردّا للاستدلال، فالإیراد علیه لا یخلو من نظر، فتأمّل.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۲۳
[دلیل الانسداد]
قوله قدّس سرّه: فهی مبنیه على أن لا یثبت من الأدلّه المتقدّمه لحجّیه الخبر الواحد … إلخ‏ «۱».
أقول: بقى فی المقام شی‏ء یمکن الاستدلال به لحجّیه خبر الواحد بالخصوص فی حال الانسداد لم یتعرّض لذکره، و هو أنّه لقائل أن یقول سلّمنا أنّ خبر الثقه لیس حجّه معتبره لدى العقلاء، کظواهر الألفاظ و المکاتبات، بحیث یکون فی عرض العلم، إلّا أنّ من البدیهیات التی لا یکاد یرتاب فیه أحد أنّ خبر الثقه لیس فی عرض سائر الظنون الاجتهادیه التی لا تنتهی إلى أصل معتمد، کالقیاس و الاستحسان و المصالح المرسله، و الظّن الحاصل من الرؤیا، أ ترى أنّ العقلاء یرخّصون العبد المأمور من قبل مولاه بتکالیف کثیره، لا بدّ له من امتثالها، و لم یتمکّن من معرفتها تفصیلا، و لا من الاحتیاط فی امتثالها فی ترک الاعتناء بقول الثقات الوسائط بینه و بین المولى، و الرجوع إلى ظنونه الاجتهادیه، أو ترى أنّ‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۱۲ سطر ۱۱، ۱/ ۳۸۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۲۴
العقلاء یعدّونه معذورا لو لم یعمل بخبر الثقه، معتذرا بأنّی رأیت رؤیا ظننت بصدق مظنونها فطرحت لأجله الخبر، حاشاهم عن ذلک! بل الإنصاف أنّ خبر الفاسق الغیر المتحرّز عن الکذب أیضا لیس لدیهم فی عرض سائر الظنون الاجتهادیه، بل یرونه حجّه معتبره على تقدیر تعذّر تحصیل العلم أو الرجوع إلى من هو أوثق منه، بخلاف الظّن الحاصل من النوم و القیاس و أشباهه.
و لعلّ هذا هو الذی ألجأ بعض الأعلام فی الالتزام بأنّ نتیجه دلیل الانسداد حجّیه الظّن فی الطریق دون الواقع، حیث أنّه رأى أنّ الالتزام بجواز طرح ما بأیدینا من الأخبار، و الرجوع إلى سائر الظنون الاجتهادیه مصادیق للضروره، و لم یقم لدیه على اعتبارها دلیل بالخصوص، فظنّ أنّ منشأه أنّ دلیل الانسداد لا یثبت إلّا حجّیه الظّن فی الطریق، و تکلّف فی توجیهه، و غفل عن أنّ منشأه عدم کون الخبر لدى العقلاء کسائر الظنون المبنیّه على الحدس و التخمین، و إلّا فلا یظن به الالتزام بحجّیه ظنّ حصل له الظّن باعتباره من النوم، و لو ظنّ باعتبار هذا الظّن أیضا من ظنّ حاصل من نوم آخر أو شی‏ء آخر مثل النوم، و هکذا و لو بعشرین درجه، بل الذی أجده من نفسی أنّی لا أرى العمل بالظنّ المطلق أصلا، إلّا إذا فرض عدم التمکّن من الوصول إلى الآثار المرویّه عن الأئمّه علیهم السّلام، و لو فی ضمن فتاوى الأعلام، بمعنى أنّه لو تمکّن من الوصول إلى رساله عملیه من علمائنا الماضین المقتبسین فتاویهم من الأخبار المأثوره، لا یجوز التخطّی عنها و الرجوع إلى الظّن المطلق، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: مرجع الإجماع قطعیّا أو ظنّیا … الخ‏ «۱».
أقول: حاصل مرامه أنّ الرجوع إلى الاصول فی المشکوکات فرع صیروره
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۲۵ سطر ۲۱،
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۲۵
المشکوکات مجاری لها، فلا یرجع إلى الاصول النافیه للتکلیف، إلّا على تقدیر الشّک فیه، و امّا مع العلم بتحقّقه، و الشّک فی تعیین المکلّف به، فلم یقل أحد بالرجوع إلى الاصول النافیه للتکلیف، عدا ما ستسمعه فی محلّه من بعض متأخّری المتأخّرین، فضلا عن أن یکون إجماعیّا، فالإجماع على الرجوع إلى الاصول موقوف على الإجماع على کونها مجاری لها، و هو ینحلّ إلى الإجماع على الحجّه الکافیه الموجبه لارتفاع أثر العلم الإجمالی، و صیروره المشکوکات بمنزله الشکوک الابتدائیه، و مرجعه إلى دعوى الإجماع على حجّیه الظّن بعد الانسداد، إذ لا شی‏ء غیره ممّا یتوهّم الاجماع على حجّیته.
و الحاصل: إنّ الإجماع الذی یمکن ادّعائه فی المقام، و اعترف بکونه مظنونا عند تلقین خصمه، هو الإجماع على قیام الظّن مقام العلم، و اقتصار الشارع على الإطاعه الظنّیه، و إلّا فلا إجماع على الرجوع فی المشکوکات التی هی من أطراف العلم الإجمالی المنجّز للتکلیف إلى البراءه، بل الإجماع على عدمه.
و قد عرفت أنّ الإجماع على حجّیه الظّن ما لم ینته إلى حدّ العلم لا یجدی.
و الأولى أن یجاب عن الإیراد بما یستفاد من النسخ الأصلیه، من أنّ عدم الفرق بین الظّن المتعلّق بالواقع و الطریق، إنّما هو على تقدیر حجّیه الظّن بدلیل الانسداد، و هی فی المقام أوّل الکلام.
إن قلنا: إذا انعقد الإجماع و استقلّ العقل بعدم وجوب الاحتیاط فی موهومات التکلیف، أعنی ما یظنّ عدمه، فمقتضاه عدم وجوب الاحتیاط فی المشکوکات، بعد أن ظنّ بأنّ المرجع فیها إلى البراءه، حیث یظنّ بعدم کونها مکلّفا بها فی مرحله الظاهر، و لا فرق بنظر العقل بین أن یکون تکلیفه الواقعی موهوما أو الظاهری.
قلت: امّا الإجماع فالقدر المتیقّن منه ما إذا کان احتمال التکلیف فی الواقع موهوما، و امّا إذا کان فی قوّه احتمال عدمه فلا قطع بالإجماع، و لکنّه باعتراف‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۲۶
المصنّف قدّس سرّه مظنون و مرجعه إلى الإجماع على حجّیه الظّن، و هو لا یجدی ما لم یکن قطعیا.
و امّا العقل فهو مستقلّ بوجوب الاحتیاط فی المشکوکات، بعد فرض عدم استلزامه الحرج، و الظّن بکون المرجع فیها إلى البراءه مرجعه- کما نبّه علیه المصنّف قدّس سرّه- إلى الظّن بأنّ الشارع اقتصر فی مقام الامتثال على الامتثال الظنّی، و هو غیر مجد ما لم ینته إلى حدّ العلم، و بهذا ظهر وجه اقتصار المصنّف قدّس سرّه فی الجواب على ما ذکره، و إن کانت عبارته غیر خالیه عن شوب الإجمال، فتدبّر.
قوله قدّس سرّه: و یحصل ممّا ذکر إشکال آخر … الخ‏ «۱».
أقول: لقائل أن یقول بعد منع طرو الإجمال على الظواهر لا مخلص عن هذا الإشکال، و لو على القول باقتضاء دلیل الانسداد حجّیه الظّن، لأنّه لا یقتضی إلّا حجّیته فیما انسدّ فیه باب العلم و الظّن الخاصّ، و المفروض خلافه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و بالاصول المثبته للتکلیف من الاحتیاط و الاستصحاب، مستلزم للحرج‏ «۲».
أقول: فعلى هذا لا یجب الرجوع إلى تلک الاصول، و لو على القول بأنّ العلم الإجمالی بالخلاف لا یمنع عن الرجوع إلى الاصول المثبته للتکلیف، حیث لا یترتّب على اعمالها فی مجاریها إلّا مخالفه التزامیه، و هی غیر قادحه فی حجّیتها.
و لکن قد یتوهّم: إنّ دعوى استلزام العمل بتلک الاصول الحرج مجازفه، کیف و هو ممّا لا بدّ منه على کلّ تقدیر، إذ لا یقول أحد بجواز مخالفه الاحتیاط عند الشّک‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۲۶ سطر ۸، ۱/ ۴۲۷.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۲۶ سطر ۲۴، ۱/ ۴۲۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۲۷
فی المکلّف به أو فی الاستصحابات المثبته للتکالیف.
و لکن یندفع هذا التوهّم: بعد الالتفات إلى أنّه على تقدیر الانسداد، و عدم حجّیه الظّن الحاصل من الاخبار، أو غیرها من الأمارات، یصیر أغلب الموارد مجاری قاعده الاحتیاط، و لو مع الغضّ عن العلم الإجمالی الکلّی المقتضی لوجوب الاحتیاط فی الجمیع، لأنّ لنا علوما جزئیّه فی مثل الصلاه و الصوم و المعاملات و سائر العبادات أنّ فیها شرائط و أجزاء غیر معلومه، و مقتضاها الاحتیاط فی خصوص أطرافها، بل یکفی فی لزوم الخروج رعایه الاحتیاط فی خصوص الأجزاء و شرائط العبادات، کما هی بعض مجاریه عند بعض، و لو على تقدیر عدم کونها من أطراف العلم الإجمالی، و ما ترى من أنّا نلزم بالاحتیاط عند الشّک فی تلک الموارد، و لا یکون حرجا، فمنشؤه الاقتصار على الاحتیاط فیما عدا مورد الامارات، کما لا یخفى على المتأمّل.
إن قلت: فعلى هذا قلّما یوجد للاصول النافیه للتکلیف مورد، فإنّ لنا أن نلاحظ کلّ واقعه مشکوکه الحکم کشرب التتن مثلا مع بعض الوقائع الأخر، بحیث یحصل لنا العلم الإجمالی بمخالفه الأصل فیها للواقع، فیصیر حینئذ مورد الاحتیاط، و لو مع الغضّ عن العلم الإجمالی الکلّی، فکیف یستقیم ما إدّعاه من أنّ العمل بالاصول النافیه، عند ملاحظه الوقائع فی حدّ ذاتها- مع قطع النظر عن العلم الإجمالی الکلّی- مستلزم للمخالفه القطعیه الکثیره؟
قلت: لیس کلّ علم إجمالی مؤثرا فی تنجیز التکلیف بالاحتیاط، فإنّ مثل هذه العلوم الجزئیه کثیرا ما لیس جمیع أطرافها مورد ابتلاء المکلّف.
و الحاصل: إنّ مجاری الاصول العدمیه أیضا- بعد الإغماض عن العلم الإجمالی الکلّی، خصوصا الاستصحابات النافیه للتکلیف- فوق حدّ الإحصاء، کما لا یخفى على المتأمّل.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۲۸
قوله قدّس سرّه: تعیّن وجوب تحصیل الظّن بالواقع فیها … الخ‏ «۱».
أقول: قد یقال إنّ هذا انّما یتمّ على تقدیر الحکومه، و امّا على الکشف فلا، إذ لا امتناع فی نصب الشارع ما هو أبعد بنظر المکلّف، کما هو الشأن فی بعض الطرق المنصوبه، و ستسمع عن المصنّف قدّس سرّه أنّه جعل احتمال نصب الشارع شیئا آخر وراء الظّن- على تقدیر الکشف- من وجوه بطلان هذا القول.
و یمکن التفصّی عن ذلک بأنّ مناط حکم العقل بوجوب النصب، إذا کان بقاء التکالیف الواقعیّه، فلا یعقل تجویزه نصب ما هو الأبعد، و احتمال کون الأبعد بنظره أقرب فی الواقع و فی نظر الشارع، کاحتمال کونه مشتملا على مصلحه یتدارک بها مفسده کثره التخلّف، ممّا لا یوجب توقّف العقل فی کون المنصوب من أفراد الظنون، إذ لو کان غیره منصوبا لوجب على الشارع بیانه، حیث لا طریق للعقل إلى معرفته، بخلاف ما لو کان المنصوب ما یدرک العقل أقربیته إلى الواقع، فإنّ إدراکه کاف فی مقام البیان.
و لا یتوهّم أنّ هذا یئول إلى تقریر الحکومه، لوضوح الفرق بین المقامین.
نعم، لقائل أن یقول فی هذا الفرض- أعنی فرض بقاء الأحکام الواقعیه بحالها، و انحصار الطریق الأقرب فی الظن فی الواقع و فی نظر الآمر و المأمور، و عدم مصلحه یتدارک بها مفسده کثره التخلّف فی سائر الامور المحتمله- أنّ الظّن بنفسه طریق عقلی حینئذ، و لیس حجّیته قابله لجعل الشارع إثباتا و نفیا، کالعلم فی حال الانفساخ، فلو ثبت التصریح من الشارع بالعمل بالظنّ، لا یکون أمره إلّا إرشادیا، کالأمر باتّباع العلم فی حال الانفتاح.
إلّا انّ هذا إیراد على أصل القول بالکشف، لا على التزامه بأنّ الطریق المنصوب من افراد الظنون فلیتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۲۸ سطر ۲۰، ۱/ ۴۳۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۲۹
قوله قدّس سرّه: لأنّ مورد العمل بالطریق المحتمل إن کان الأصول على طبقه … الخ‏ «۱».
أقول: توضیح المقام إنّه بعد أن علم إجمالا أنّ بعض ما بأیدینا من الطّرق منصوب من قبل الشارع، لا یبقى لعلمنا الإجمالی الکلّی المتعلّق بأنّ لنا فی الشریعه تکالیف فی ما عدا مورد الامارات أثر، بل یرجع فی کلّ واقعه إلى ما یقتضیه الأصل الجاری فی تلک المسأله، سواء کان الأصل مثبتا للتکلیف أم نافیا له.
و امّا فی موارد الأمارات، فإن کانت الامارات المحتمل نصبها بأسرها متصادقه على حکم، ثبت ذلک الحکم، سواء وافق الأصل أم خالفه، حیث علم إجمالا بکون بعضها حجّه، و کذا لو قام علیه بعض الامارات و لم یعارضه اخرى، و کان الحکم موافقا للأصل، لأنّه إن کانت الاماره حجّه فی الواقع فهی الحجّه، و إلّا فالأصل.
و امّا إن اقتضى الأصل حکما مخالفا لما یؤدیه بعض الامارات، فیشکل الأمر حینئذ، حیث لم یعلم بکون ذلک البعض حجّه کی یجوز رفع الید بواسطته عمّا یقتضیه الأصل، و لا یجوز العمل بالأصل الجاری فی ذلک المورد، لکونه من أطراف العلم الإجمالی، حیث علم إجمالا بأنّ بعض الأمارات المخالفه للاصول حجّه، و هذا العلم الإجمالی و إن کان موجبا لسقوط الاصول عن الاعتبار، و مانعا عن اجرائها فی مجاریها، لکن لا بمعنى أنّه یجوز رفع الید عنها و إلغائها بالمرّه، بل بمعنى انّه لا یجوز التمسّک بالاصول فی شی‏ء من مواردها بالخصوص، لأجل المعارضه بالمثل، أو استلزام استعماله فی الجمیع طرح العلم الإجمالی.
و امّا اعمالها فی مجاریها على سبیل الإجمال بالنسبه إلى ما عدا القدر المتیقّن‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۳۲ سطر ۲، ۱/ ۴۴۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۳۰
الذی علم مخالفته للواقع فلا مانع عنه؛ و لذا یجب الاحتیاط فی موارد استصحابات النجاسه أو الحرمه أو الوجوب، إذا علم إجمالا بمخالفه بعضها للواقع، فلو کانت عدّه أشیاء مستصحبه لنجاسه، ثمّ علم إجمالا بطهاره بعضها، أو شهدت البیّنه بذلک سقطت الاستصحابات عن الحجّیه، بمعنى أنّه لا یجوز التمسّک بالاستصحاب للحکم بنجاسه شی‏ء منها بالخصوص، لا أنّه یلغى بالمرّه بحیث یرجع فی تلک الموارد إلى قاعده الطهاره.
نعم، لا أثر للاستصحابات النافیه للتکلیف، إذا علم إجمالا بمخالفه بعضها للواقع، حیث أنّه یجب حینئذ الاحتیاط فی أطراف الشبهه، و لو مع العلم بنفی التکلیف فی ما عدا القدر المتیقّن، فضلا عن استصحابه، ففیما نحن فیه یجب فی مورد التنافی بین مقتضیات الاصول و الامارات الاحتیاط، بالأخذ بأحوط الأمرین ممّا یقتضیه الأصل أو الاماره، فما کان منهما فی مورد التنافی مثبتا للتکلیف یعمل على حسبه من باب الاحتیاط، فالعمل مطلقا فی مورد التنافی على الاحتیاط.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۱».
أقول: لعلّه إشاره إلى منع لزوم الحرج لانحصار مورد الإشکال الذی نلتزم فیه بوجوب الاحتیاط، فیما إذا تحقّق التنافی بین مؤدّى الأصل و الاماره من حیث إثبات التکلیف و نفیه، و هذا لیس من الکثره بمکان یلزم منه الحرج، و لو بضمیمه الاحتیاطات الجزئیه، الجاریه فی سائر المسائل الخالیه عن الامارات التی یکون الشّک فیها فی المکلّف به، فلیتأمّل!.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۳۲ سطر ۹، ۱/ ۴۴۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۳۱
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۱».
أقول: لعلّه إشاره إلى أنّ عدم جواز عمل القاضی بعلمه لیس مسبّبا عن عجزه عن تشخیص الواقع بالظنّ، بل لأنّ دلیل الانسداد لا یقتضی إلّا حجّیه الظّن بالنسبه إلى الأحکام الشرعیّه الکلّیه، و امّا الوقائع الجزئیه، کبقاء طهاره الثوب، أو کون هذا الشی‏ء ملکا لزید فلا، کما سیتّضح لک فیما بعد إنشاء اللّه تعالى من أنّ جواز العمل بالظنّ لأجل دلیل الانسداد لا یوجب جوازه مطلقا، حتّى بالنسبه إلى تعیین الموضوعات الخارجیه.
اللهمّ إلّا أن یجری فی الامور الخارجیه- التی هی موضوعات الأحکام- دلیل الانسداد فی خصوص مواردها، کما قد یدّعى فی باب الضّرر.
قوله قدّس سرّه: هذا کلّه مع ما علمت سابقا فی ردّ الوجه الأوّل … الخ‏ «۲».
أقول: لا یخفى علیک عدم ابتناء هذا الوجه على دعوى العلم الإجمالی بوجود طریق منصوب کی یتوجّه علیه هذا الایراد، ضروره أنّ مقتضاه- على تقدیر صحّته- أنّه لو کان خبر الواحد مثلا مظنون الاعتبار، لم یجز التعدّی عنه و العمل بالشهره و غیرها، فانّه لو عمل بالخبر، یحصل معه الظّن برضا الشارع و إمضائه لعمله، و حکمه ببراءه ذمّته، بخلاف ما لو عمل بغیره ممّا لا یظنّ بحجّیته، سواء علم إجمالا بوجود طریق معتبر فیما بأیدینا من الامارات أم لا، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۳».
أقول: إشاره إلى أنّ الملاک فی حکم العقل بوجوب الإطاعه الظنّیه، و قبح‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۳۳ سطر ۱۸، ۱/ ۴۴۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۳۷ سطر ۲۱، ۱/ ۴۶۰.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۱۴۰ سطر ۷، ۱/ ۴۶۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۳۲
المؤاخذه على مخالفه الواقع الذی یؤدّى إلیه الامتثال الظنّی، هو عدم التمکّن من تحصیل العلم، و عدم ثبوت طریق خاص، لا عدم وجوده فی الواقع، فاحتماله لا یوجب إهمال النتیجه و إجمالها ما لم یتحقّق، کما تقدّم التنبیه على ذلک فی بعض المقدّمات المتقدّمه.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۱».
أقول: الظاهر أنّه إشاره إلى أنّ دعوى الإجماع فی مثل هذه المسائل المستحدثه غیر مسموعه، و لکنّک عرفت فی بعض کلماتنا المتقدّمه، عند تعرّض المصنّف رحمه اللّه لبیان نتیجه مقدّمات دلیل الانسداد، إمکان التفصّی عن هذا الإیراد، فراجع.
قوله قدّس سرّه: فتسمیته دلیلا عقلیا لا یظهر له وجه … الخ‏ «۲».
أقول: قد یتوهّم أنّ توقّف إثبات العموم على الإجماع لا یقتضی خروج الدلیل عن کونه عقلیا، إذ لا یجب فی تسمیه الدلیل عقلیّا أن یکون جمیع مقدّماته عقلیه، فکما أنّ نفی وجوب الاحتیاط، و عدم جواز الرجوع إلى الاصول لقاعده نفی العسر و الإجماع، و غیرهما من الأدلّه السمعیه، لا ینافی کون الدلیل عقلیّا- على تقدیر الحکومه- کذلک ثبوت العموم بالإجماع، بعد کون حجّیه الشی‏ء فی الجمله مستفاده من العقل، لا یضرّ فی کون الدلیل عقلیّا.
و یدفعه: إنّ المناط فی اتّصاف الدلیل بکونه عقلیّا، إنّما هو کون الأکبر من لوازم الأوسط عقلا، و امّا إحراز تحقّق ذات الأصغر أو الدلیل بکونه عقلیّا، إنّما هو
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۴۰ سطر ۱۲، ۱/ ۴۶۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۴۰ سطر ۷، ۱/ ۴۶۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۳۳
کون الأکبر من لوازم الأوسط عقلا، و امّا إحراز تحقّق ذات الأصغر، أو کونه مصداقا للأوسط بحکم العقل، فلا مدخلیه له فی الاتّصاف.
نعم، إذا کانت الصغرى سمعیه یعدّ الدلیل من العقلیّات الغیر المستقلّه.
و کیف کان، فقد عرفت أنّ کون الظّن حجّه فی الجمله لا یجدی فی مقام العمل، و إنّما المجدی تعیین ما هو الحجّه حتّى یتّصف فعلا بالحجّیه، و هذا لا یکون فی الفرض إلّا بالإجماع، فنقول عند ترتیب القیاس إذا کان الظّن حجّه فی الجمله، کان الظّن الفلانی مثلا، أو مطلق الظّن حجّه إجماعا، لکن المقدّم ثابت عقلا، فمطلق الظّن أو الظّن الفلانی حجّه بالفعل إجماعا، فالدلیل على إثبات حجّیه الظّن بالفعل لیس إلّا الإجماع، و هذا بخلاف تقریر الحکومه، فإنّ الحاکم بحجّیه الظن بالفعل على تقدیر انسداد باب العلم، و عدم کون البراءه أو الاحتیاط مرجعا لیس إلّا العقل، و قد أشرنا إلى أنّ إحراز انسداد باب العلم، أو عدم کون الاحتیاط و البراءه مرجعا بأیّ طریق کان، لا مدخلیه له فی تسمیه الدلیل عقلیا، فحکم العقل بکون الظّن حجّه فی الجمله- على تقدیر الکشف- طریق لإحراز المقدّم فی القیاس الاستثنائی، فلا مدخلیه له فی الاتّصاف، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۱».
أقول: لعلّه إشاره إلى أنّ حجّیه هذا الظّن المتیقّن الاعتبار بخصوصه لم یثبت فی الفرض بدلیل الانسداد، و إنّما دلّ دلیل الانسداد على أنّ لنا حجّه فی الجمله، و هو لم یجد فی حجّیه هذا الظّن بالفعل، کما تقدّمت الإشاره إلیه، فلم یثبت اعتبار هذا الظّن بدلیل الانسداد، فلیتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۴۱ سطر ۲، ۱/ ۴۷۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۳۴
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۱».
أقول: لعلّه إشاره إلى أنّ التعدّی إلى المتیقّن بالإضافه لا ینفع فی إزاله أثر العلم الإجمالی المفروض کما هو ظاهر.
هذا مع جریان مثل هذا الکلام فی نفس المتیقّن، بالإضافه للعلم الإجمالی بتقییدها و تخصیصها فی الجمله، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: إذ لا یستحیل أن یعتبر الشارع فی حال الانسداد … الخ‏ «۲».
أقول: یمکن التفصّی عن ذلک بما وجّهنا به کاشفیه العقل، عن کون الطریق المنصوب من افراد الظّن دون غیره، بدعوى أنّه لو کان الطریق المنصوب غیر الظّن القویّ الذی یدرک العقل طریقته، لوجب على الشارع بیانه، دون ما إذا کان المنصوب ما یدرکه العقل، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۳».
أقول: لعلّه إشاره إلى أنّ دلیل الانسداد- على تقدیر الکشف- طریق للعلم بثبوت طریق واقعی منصوب فی حال الانسداد، لا مقیّدا بحال الانسداد، فالظنّ بکونه طریقا، واقعیّا مطلقا یستلزم الظّن بطریقیته فی حال الانسداد، فیظنّ بأنّه هو الطریق الذی علم کونه منصوبا بدلیل الانسداد.
قوله قدّس سرّه: فانّ الأوّل محال لا قبیح‏ «۴».
أقول: هذا فیما إذا کان الموجد موجبا لا مختارا، و إلّا فکالثانی، فانّ ملاک الفرق‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۴۲ سطر ۵، ۱/ ۴۷۵.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۴۲ سطر ۹، ۱/ ۴۷۵.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۱۴۴ سطر ۵، ۱/ ۴۸۰.
(۴)- فرائد الأصول: ص ۱۴۶ سطر ۱۳، ۱/ ۴۸۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۳۵
مدخلیّه العزم و الاختیار فی فاعلیّه الفاعل، فإن کان مختارا فی فعل کإلزام الغیر بعمل، أو إیجاده مباشره، فارتکبه لبعض دواعیه النفسانیّه الغیر المقتضیه له فی نظر العقل أو العقلاء، فقد فعل فعلا قبیحا یستحق علیه المذمّه لدى العقلاء.
و امّا إذا کان الفاعل موجبا، فیمتنع صدور الترجیح منه من دون اجتماع شرائط التأثیر، و معه یجب، فلا یوصف فعله بالقبح، و یستحیل الترجیح منه بلا مرجّح، و کذلک الکلام بالنسبه إلى أثر الفاعل المختار بالنظر إلى جهاته الخارجه عن اختیاره، و قد اشیر بقولنا «فارتکبه لبعض دواعیه النفسانیّه» إلى أنّ الترجیح بلا مرجّح على الإطلاق- حتّى فی نظر الفاعل بوجه من الوجوه، کما زعمه الأشاعره القائلون بجوازه- غیر معقول، لرجوعه إلى الترجیح بلا مرجّح، فهو محال.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۱».
أقول: لعلّه إشاره إلى ابتناء المدّعى على عدم الفرق بین المسائل الاصولیّه و الفرعیّه، فی اعتبار القدر المتیقّن بالنسبه إلیهما، و فیه کلام سیأتی.
قوله قدّس سرّه: و من المعلوم أنّ العمل بها لأجل ذلک … الخ‏ «۲».
أقول: فی العباره إشعار باقتضاء العلم الإجمالی للعمل بمشکوکات الاعتبار التی هی من أطراف العلم الإجمالی. و أنت خبیر بأنّ مقتضاه الاحتیاط فی أطراف الشبهه، بالأخذ بما هو الأحوط من الظنون المظنونه الاعتبار، و ما یخالف ظواهرها من مشکوکات الاعتبار.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۴۶ سطر ۲۵، ۱/ ۴۸۸.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۴۹ سطر ۲۲، ۱/ ۴۹۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۳۶
قوله قدّس سرّه: الثالث من طرق التعمیم … الخ‏ «۱».
[أقول:] توضیح الاستدلال إنّه بعد أن علم إجمالا بوجود طریق منصوب کاف فیما بأیدینا من الامارات، یجب بحکم العقل الاحتیاط فی جمیعها، تحصیلا للجزم بسلوک الطریق المنصوب. و قد أشرنا فی بعض التعلیقات المتقدّمه أنّ فائده الاحتیاط فی الامارات، جواز الرجوع إلى الاصول فی الموارد الخالیه عنها، مثلا إذا علمنا إجمالا بحرمه شاه فی قطیع غنم یبلغ مجموعها عشره، فمقتضى الاحتیاط اللازم وجوب التحرّز عن الکلّ، و لکنّه لو نصب الشارع طریقا تعبّدیا لتعیین الحرام، و قام على حرمه واحد معیّن على وجه أثّر فی زوال أثر المعلوم بالإجمال، بأن کان مؤدّاه حرمه ذلک الفرد، من زمان سابق على الزمان الذی علم بحرمه بعضها إجمالا، فیرجع فیما عدا ذلک الفرد إلى أصل الإباحه، فإذا اشتبه هذا الطریق المنصوب بین امارات قامت کلّ واحده منها على حرمه واحده من تلک الأغنام، یجب الاحتیاط بالنسبه إلى مؤدّیات الامارات، و یرجع فیما عداها إلى أصل الإباحه، کما لا یخفى وجهه.
و لکن یتوجّه على هذا الوجه من التعمیم، أنّه یتمّ ما لم یعارض الاحتیاط فی المسأله الاصولیه أصلا مثبتا للتکلیف من الاستصحاب، و قاعده الاحتیاط- فی الموارد التی نلتزم فیها بوجوب الاحتیاط، کأطراف الشبهه المحصوره- فانّه لا یجوز رفع الید عن الاصول المعتبره المثبته للتکلیف، لأجل قیام اماره غیر معلومه الاعتبار على خلافها.
و امّا ما قرع سمعک من تقدیم الاحتیاط فی المسأله الاصولیه على الاحتیاط فی المسأله الفرعیه، فانّما هو فی مثل المثال المتقدّم ممّا یوجب الاحتیاط فی المسأله
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۵۰ سطر ۸، ۱/ ۴۹۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۳۷
الاصولیه ارتفاع أثر الحکم المعلوم بالإجمال، و جعل ما عدا مورد الامارات کالشکوک الابتدائیه، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: و امّا دعوى أنّه إذا ثبت جواز العمل بکل ظنّ … الخ‏ «۱».
أقول: حاصلها إنّه إذا جاز العمل بالشهره مثلا فی مورد من الموارد، جاز العمل بها مطلقا، لعدم القول بالفصل.
و فیه: إنّ جواز العمل بها فی مقابل البراءه لأجل مراعاه الاحتیاط بالنسبه إلى الطریق المنصوب، لا یقتضی جواز العمل بها فی مقابل سائر الاصول المثبته للتکلیف.
و دعوى عدم القول بالفصل حسنه، على تقدیر ثبوت حجّیّتها فی بعض الموارد، لا مجرّد تطبیق العمل علیها من باب الاحتیاط، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: ما یحتمل أن یکون واجب الارتکاب‏ «۲».
أقول: ینبغی تقیید محتمل الوجوب بما إذا کان من أطراف واجب معلوم بالإجمال، و إلّا فمجرّد الاحتمال لا یؤثّر فی جواز الفعل مع کونه من محتملات الحرام المعلوم، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: فیثبت وجوب العمل بمطلق الظّن، و وجوب الرّجوع فی المشکوکات إلى مقتضى الأصل … الخ‏ «۳».
أقول: لزوم العسر من الاحتیاط فی المشکوکات، مقتضاه عدم رعایه
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۵۱ سطر ۱۲، ۱/ ۵۰۰.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۵۲ سطر ۲۲، ۱/ ۵۰۴.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۱۵۳ سطر ۱۰، ۱/ ۵۰۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۳۸
الاحتیاط فیها، و جواز ارتکاب مشکوک الحرمه، و ترک مشکوک الوجوب، لا إلغاء أثر العلم الإجمالی، کی یصیر الاصول الجاریه فیها من حیث هی حجّه، و إلّا ففی الموهومات أیضا یکون الأمر کذلک، فکیف یرفع الید عن الاصول المثبته للتکلیف بالظنّ المخالف له، بعد فرض عدم حجّیه ذلک الظّن؟
فبذلک یظهر أنّ ما ذکره من المساواه بین القول بحجّیه الظّن، و القول بتبعیض الاحتیاط- بعد فرض استلزام الاحتیاط فی المشکوکات الحرج- لا یخلو عن مناقشه، فانّه على تقدیر حجّیه الظّن یصیر الاصول الجاریه فی المشکوکات حجّه فی مجاریها، و فی الموهومات ساقطه عن الاعتبار، لأجل قیام الدلیل على خلافها.
و امّا على تقدیر تبعیض الاحتیاط:
فإن قلنا بأنّ العسر موجب لإلغاء أثر العلم الإجمالی فی مواقع العسر، و صیرورتها بمنزله الشکوک البدویه فی کونها مجاری للاصول، فلا یتفاوت الحال فی ذلک بین المشکوکات و الموهومات، فکما لا یجوز مخالفه الاصول المثبته للتکلیف فی المشکوکات، کذلک لا یجوز مخالفتها فی الموهومات.
و إن لم نقل بذلک، فلا یتفاوت الحال فی مشکوکات أیضا کالموهومات، بین أن یکون مقتضى الأصل الجاری فیها من حیث هی ثبوت التکلیف أو عدمه.
اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ مقتضى لزوم العسر من الاحتیاط، إلغاء أثر العلم الإجمالی المقتضی له، و الرجوع إلى الاصول الجاریه فی الموارد من حیث هی، و لکن الاعتناء بالاحتمالات الموهومه، الموجبه للرجوع إلى الاصول الجاریه فیها، مستلزم للحرج، مع أنّ الرجوع إلى الاصول المخالفه للظنّ ممّا یعلم إجمالا بمخالفه کثیر منها للواقع، فتسقط الاصول بالنسبه إلیها عن الاعتبار، و هذا بخلاف المشکوکات، فانّه لا یعلم بمخالفه الاصول الجاریه فیها للواقع، فلیتأمّل.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۳۹
قوله قدّس سرّه: فلو فرض عدم حصول الظّن بالصدور … الخ‏ «۱».
أقول: هذا إذا لم یعلم إجمالا بمخالفه هذا الظاهر للواقع فی کثیر من الأخبار، و إلّا فیسقط الظهور عن الاعتبار، کما أنّ حجّیه ظواهر الأخبار بالخصوص مبنیّ على أن لا یعلم إجمالا بإراده خلاف الظاهر منها فی کثیر من الموارد، فکثره الأخبار التی یطمئن بصدورها غیر مجدیه، إلّا على هذا التقدیر.
قوله قدّس سرّه: فلا أرى الظّن الاطمئنانی الحاصل من الأخبار … الخ‏ «۲».
أقول: عدم کونها أقل عددا من تلک لا یستلزم اندفاع العسر، و إن قلنا بکفایه الأخبار المصحّحه بعدلین فی الفقه، بحیث یرجع فی موارد فقدها إلى الاصول، لأنّ العمده فیما یندفع به العسر إنّما هو الأخذ بالقواعد الکلیه النافیه للتکلیف، کأصاله البراءه و قاعدتها، و قاعده الحلّ و الاباحه و الطهاره، فعلى القول بحجّیه الأخبار المصحّحه بعدلین، یرجع فی جمیع هذه الموارد إلى الاصول النافیه للتکلیف، و على تقدیر تبعیض الاحتیاط یجب الاحتیاط فی الجمیع، إلّا إذا اطمئن بنفی التکلیف فیها بالخصوص، لا بعنوان کونها مشکوکه الحکم، و امّا بهذا العنوان فهو ظنّ فی مسأله اصولیه لم یعلم حجّیته، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فإنّ ادعاء ذلک لیس کل البعید «۳».
أقول: بل قریب جدّا، لأنّ علمنا الإجمالی بثبوت التکالیف نشأ ممّا علم بالضّروره من الدین، من اشتراکنا مع الحاضرین فی زمان النبی صلّى اللّه علیه و آله و الأئمّه علیهم السّلام فی‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۵۳ سطر ۱۸، ۱/ ۵۰۷.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۵۳ سطر ۲۴، ۱/ ۵۰۸.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۱۵۴ سطر ۱۹، ۱/ ۵۱۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۴۰
تکالیفهم، و کونهم مکلّفین بأزید ممّا وصل إلیهم و أخبروا به غیر معلوم و کونهم مخبرین بتکالیف لم تتضمنها الأمارات الواصله إلینا غیر معلوم، بل لا یبعد دعوى الظّن بعدمه، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: لأنّ المعلوم إجمالا صار معلوما بالتفصیل … الخ‏ «۱».
أقول: قد أشرنا مرارا، و سیأتی تحقیقه فی مبحث أصل البراءه، إلى أنّ قیام الأماره المعتبره على حرمه بعض القطع، لا یؤثّر فی انحلال العلم الإجمالی إلى علم تفصیلی و شکّ بدوی، بخلاف ما لو حصل له علم تفصیلی بحرمه البعض، فانّه یؤثّر فی الانحلال أحیانا لا مطلقا، کما سینبّه علیه المصنّف قدّس سرّه فی الشّبهه المحصوره، و لکن قیام الأماره یؤثر فی إلغاء أثر العلم الإجمالی، و صیرورته بمنزله ما لو انحلّ فی عدم اقتضائه لوجوب الاحتیاط، لأنّه إذا قامت البیّنه مثلا على کون بعض القطیع محرّما، یصیر ذلک بمنزله ما لو شهدت البیّنه بذلک قبل حدوث العلم الإجمالی، و ستعرف فی محلّه أنّه إذا کان الأمر کذلک لا یؤثّر العلم الإجمالی فی وجوب الاحتیاط، فالتعبیر بصیرورته معلوما بالتفصیل مسامحه.
قوله قدّس سرّه: نعم بعض من وافقنا واقعا أو تنزلا فی عدم الفرق فی النتیجه … الخ‏ «۲».
أقول: لا مناص عن الالتزام بحجّیه الظن المانع على المختار، من عدم الفرق بین الظّن المتعلّق بالمسائل الاصولیه و الفرعیه، لأنّ المناط فی حکم العقل إنّما هو الظّن بتفریغ الذمّه عمّا هو المکلّف به فعلا فی مقام العمل، بحیث لا یکون المکلّف معذورا
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۵۵ سطر ۲۰، ۱/ ۵۱۳.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۶۲ سطر ۱۲، ۱/ ۵۳۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۴۱
من قبله، غایه الأمر إنّا بنینا فی ردّ من زعم اختصاص النتیجه بالظنّ فی المسأله الاصولیه، أنّ الظّن باداء الواقع لا ینفکّ عن الظّن ببراءه الذمّه، و خروج المکلّف عن عهده التکالیف الواقعیه، کما أنّ القطع بادائها لا ینفکّ عن القطع بتفریغ الذمّه.
و لیس التکلیف بسلوک الطرق الظنّیه تکلیفا آخر فی عرض الواقعیّات، حتّى یعتبر الظّن بسلوک ما هو المنصوب شرعا.
و کیف کان فنقول فی هذا المقام: إنّه إذا نهى الشارع عن العمل بالقیاس، و حصل الظّن من القیاس بحکم فرعیّ توصّلی، فلو عملنا بالقیاس فلا محاله نظنّ ببراءه ذمّتنا عن التکلیف الواقعی، و لکنّا نقطع بعدم رضا الشارع بعملنا، و عدم کوننا معذورین على تقدیر التخلّف، و هذا بخلاف ما لو ترکنا العمل بالقیاس اعتمادا على نهی الشارع، فانّا نقطع بکوننا عاملین بما هو تکلیفنا فی مرحله الظاهر، و أنّه لا یترتّب على مخالفه الواقع المظنون مفسدته، و من المعلوم أنّ العقل فی مثل المقام لا یلاحظ الواقع أصلا، و إنّما یلزم المکلّف بترک العمل بالقیاس لما فیه من القطع بالسّلامه، هذا إذا کان النهی قطعیّا.
و امّا إذا کان ظنّیا، فیظنّ بإدراک الواقع بسلوکه، و لکنّه یظنّ بأنّ الشارع لا یرضى بهذا العمل، و یظنّ بأنّ رضا الشارع فی عدم الاعتناء، و أنّ مفسده فوته عند عدم الاعتناء متدارکه، و من المعلوم أنّ المناط لدى العقل فی باب الإطاعه إنّما هو الإتیان بما فیه رضا الشارع فی مقام العمل، من دون التفاته إلى المصلحه و المفسده أصلا، فإذا ظنّ بأنّ تکلیفه الفعلی هو ترک الاعتناء باماره فی حال الانسداد، لا یلتفت العقل إلى کون الحکم الواقعی مظنونا، لأنّ تنجّزه فی حقّه موهوم، و المدار علیه لا على الواقعیّات من حیث هی، و لذا لم یرخّصنا العقل فی الاعتناء بما نعلم کونه منهیّا عنه، و لو سمح فی ذهنک بعض الإشکالات فمنشؤه إنّما هو الإشکال فی توجیه أصل النهی عن الاماره فی حال الانسداد، و قد فرغنا عن هذا الإشکال‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۴۲
و وجّهناه بالنسبه إلى القیاس، و حیث تعلقها بأصل المطلب، فکما أنّ النهی إذا صار قطعیّا یوجب القطع بالحکم الظاهری الفعلی، و عدم ملحوظیه الواقع، کذلک الظّن به یوجب الظّن بذلک، و المدار فی باب الإطاعه و المعصیه على التکلیف الفعلی، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: و فیه أوّلا إنّه لا یتمّ … الخ‏ «۱».
أقول: التفکیک بین اماره متّحده بالجنس بعید، إذا کان اعتبارها بالتعبّد الشرعی، و امّا إذا کان الحاکم بحجّیتها العقل، فقد تقدّم غیر مرّه أنّه لا مدخلیه للأسباب المفیده للظّن من حیث هی فی ذلک، فلو قلنا بأنّ العقل لا یحکم إلّا بحجّیه الظّن المانع دون الممنوع، لا یتفاوت فی حکمه بین کونهما من جنس اماره واحده، بل لا مانع من التفکیک فی مفاد فرد من أفراد الشّهره إذا لم یقتض الدلیل العقلی إلّا حجّیتها فی بعض مفادها، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: معارضه بانّا لا نجد من أنفسنا القطع … الخ‏ «۲».
أقول: ما ذکره قدّس سرّه من عدم القطع بعد حصول الامتثال، منشؤه أنّ دلیل الانسداد یقتضی کفایه الامتثال الظنّی، فحیثما حصل من الشّهره الظّن بعدم اعتبار الأولویه، یظنّ بأنّ الأفعال الصادره منّا، الناشئه من عدم الاعتناء بالأولویه مرضیه لدى الشارع، و لکنّا نحتمل أن یکون رضاء الشارع فی العمل بمؤدّى الأولویه، فلو عملنا بالأولویه لا یحصل لنا القطع بأنّ الشارع لا یرضى بفعلنا، إذ لیس عدم اعتبارها قطعیّا بل نظنّ بذلک، و حیث أنّ مفاد دلیل الانسداد وجوب‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۶۲ سطر ۲۴، ۱/ ۵۳۴.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۶۳ سطر ۷، ۱/ ۵۳۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۴۳
العمل بما یظنّ بأنّ فیه رضا الشارع دون العمل بما یظنّ بأنّ رضا الشارع فی طرحه یتعیّن الأخذ بالأوّل و طرح الثانی فیکون دلیل الانسداد موجبا للقطع بمعذوریه المکلّف فی عدم الاعتناء باحتمال کون علمه مخالفا لما هو تکلیفه فی مرحله الظاهر عند کون الاحتمال موهوما کما فی الفرض لا القطع بعدم حصول الامتثال عند العمل بالاحتمال الموهوم، فلیتدبّر.
قوله قدّس سرّه: ثمّ إنّ الدلیل العقلی … الخ‏ «۱».
أقول: بمنزله التفریع على ما تقدّم، فکأنّه بعد أن ادّعى عدم القطع باندراج شی‏ء منهما بالخصوص فی موضع حکم العقل، أراد أن یبیّن ما هو المعیار فی تشخیص المصادیق التی یستقل بحکمها العقل.
و حاصله: أنّ العقل لا یحکم بشی‏ء إلّا بعد تشخیص موضوعه، فلا یعقل تردّده فی حکمه، فالتردّد فی حکم المصداق دلیل على خروجه عن الموضوع الذی یستقل العقل بحکمه.
قوله قدّس سرّه: إلّا أن یقال إنّ القطع بحجّیه المانع … الخ‏ «۲».
أقول: لما یفرّق بین ما نحن فیه و بین مسأله الاستصحاب، أراد أن یصحّح التشبیه بدعوى أنّ دخول الظّن المانع عین خروج الممنوع، فإذا لاحظنا الظّن المانع، فلیس الظّن الممنوع فردا آخر بالنسبه إلى العامّ، و امّا إذا لاحظنا الظّن الممنوع، فالظنّ المانع فرد آخر یلزم خروجه عن موضوع الحکم- بسبب دخول الممنوع- و من القاعده المقرّره أنّ کلّ فرد یستلزم دخوله خروج فرد آخر، فهو بنفسه لیس‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۶۳ سطر ۹، ۱/ ۵۳۵.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۶۳ سطر ۱۵، ۱/ ۵۳۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۴۴
بفرد للعام، فهذا المعنى بالنسبه إلى الظّن الممنوع محقّق دون المانع، فمن هنا ینقدح الخدشه فیما ذکره ثانیا، من أنّ الظّن المانع إنّما یکون على فرض اعتباره دلیلا على عدم اعتبار الممنوع، حیث أنّ فرض اعتباره بنفسه عباره اخرى عن فرض عدم اعتبار الممنوع، لا أنّه دلیل علیه، فقوله «إلّا أن یقال» استثناء عمّا ذکر، و مقتضاه اندفاع المناقشه الثانیه.
و لکنّک خبیر بأنّ مادّه الإشکال لا تنحسم بذلک بعد، إذ ادّعى عدم القطع بشمول حکم العام للظنّ المانع، لما عرفت من أنّ التردید و التشکیک فی موضع حکم العقل غیر معقول، و لذا قال «فالأولى أن یقال … الخ».
أقول: یرد على هذا القول أوّلا:
المعارضه بمثل ما ذکره فی الإیراد على القول بحجّیه الظّن المانع، من أنّه إذا حصل من الأولویه ظنّ بوجوب شی‏ء، و کان مقتضى الأصل حرمه ذلک الشی‏ء، فلو عملنا بالأولویّه، لا یحصل لنا القطع بالخروج عن عهده ما هو تکلیفنا- بعد فرض حصول الظّن من الشهره بعدم اعتبارها- و إن کان الظّن الحاصل من الشهره أضعف من ظنّ الوجوب الحاصل من الأولویّه و إنّما فرضنا المثال من قبیل دوران الأمر بین المحذورین، حتّى تمتاز الحجّه عن غیر الحجّه، إذ لو لم یکن الأمر دائرا بین المحذورین، بل کان أحدهما موافقا للاحتیاط، لکان العمل به موجبا للقطع بفراغ الذمّه، سواء کان هو الظّن المانع أو الممنوع، لا من حیث کونه عملا بالظنّ، بل لموافقته للاحتیاط.
و ثانیا: إنّ ما ذکره قدّس سرّه لو تمّ، فانّما هو على تقدیر انحصار الوجه فی توجیه خروج القیاس باشتماله على المفسده، و قد عرفت منه المناقشه فی هذا الوجه، و أنّ العمده فی توجیه خروج القیاس هو الوجه السابع، فلا یستلزم الظّن بالمنع الظّن بالمفسده، حتّى یتفرّع علیه ما ذکره.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۴۵
قوله قدّس سرّه: فیدور الأمر بین المصلحه المظنونه و المفسده المظنونه «۱».
أقول: و لکن الفرق بینهما أنّ المصلحه المظنونه یظنّ تدارکها، و عدم ترتّب مفسده على المکلّف فی فوتها. و أمّا المفسده المرتّبه على سلوک الطّریق الذی یظنّ منع الشارع عنه، فلا یظنّ تدارکها. و من المعلوم أنّه عند الدوران مراعاه الثانی أولى بنظر العقل، لأنّ احتمال ترتّب المفسده على فوت الواقع موهوم، و على سلوک الطریق مظنون کما هو ظاهر.
قوله قدّس سرّه: فیلاحظ مرتبه هذا الظّن‏ «۲».
أقول: بعد تسلیم المقدّمات، و دوران الأمر بین المصلحه المظنونه و المفسده المظنونه، التحرّز عن المفسده أولى من جلب المصلحه، إلّا أن تکون المصلحه ملزمه، فیکون فی فوتها مفسده، فحینئذ لا بدّ من مراعاه نفس المفسدتین أیضا، لا مجرّد کون الظّن المتعلّق بإحداهما أقوى، إذ ربّما تکون مفسده إحداهما أشدّ، بحیث یلزم العقل بالتحرّز عنه عند الدوران، و إن کان احتماله أضعف من الآخر.
هذا کلّه بعد الإغماض عن أنّ الملحوظ فی حکم العقل بالنسبه إلى الأحکام الشرعیّه أوّلا و بالذات إنّما هو الطّاعه و المعصیه، لا المصالح و المفاسد التی هی من خواصّ الأفعال.
و قد عرفت أنّه إذا کان مناط حکم العقل لزوم تحصیل ما فیه رضا الشارع، فلا محاله یقدّم الظّن المانع، حیث أنّه یظنّ فیه برضا الشارع، و أنّه هو تکلیفه الفعلی، و إن ظنّ بکونه موجبا لفوات المصلحه الواقعیه، و اللّه العالم.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۶۳ سطر ۲۱، ۱/ ۵۳۶.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۶۳ سطر ۲۲، ۱/ ۵۳۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۴۶
[المقصد الثالث فى الشک‏]
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد للّه ربّ العالمین، و الصّلاه و السّلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنه اللّه على أعدائهم أجمعین إلى یوم الدین.
[فی أصل البراءه]
قوله قدّس سرّه: أ لا ترى إنّه لا معارضه و لا تنافی بین کون حکم شرب التتن …
الخ‏ «۱».
أقول: عدم التنافی و التعارض بین إباحه الشی‏ء فی حال الجهل ظاهرا، و حرمته أو وجوبه فی الواقع مسلّم، إلّا أنّ کون وجهه أخذ الشّک فی موضوع الحکم الظاهری غیر مسلّم، إذ لا یرتفع التنافی و التعارض بین الدلیلین بمجرّد اعتبار قید فی موضوع أحد المتعارضین، من دون تقیید موضوع الآخر بعدم هذا القید، ضروره تحقّق التنافی بین قولک «أکرم جمیع العلماء» و «لا تکرم العالم الفاسق» ما لم یتقیّد
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۹۱ سطر ۶، ۲/ ۱۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۴۷
موضوع وجوب الإکرام بما عدا الفاسق.
و حیث أنّ المفروض عدم اختصاص الأحکام الواقعیه بالعالمین بها، فلا محاله تجتمع الحرمه الواقعیّه- على تقدیر ثبوتها لشرب التتن فی الواقع- مع الإباحه الظاهریه فی حقّ من جهل حکمه، فلا بدّ فی دفع التنافی من الالتزام بعدم التضادّ بین الحکمین، إذا کان أحدهما منجزا و الآخر غیر منجّز، لا بکون موضوع أحدهما مقیّدا بالجهل، إذ لا أثر لذلک فی رفع التنافی، بعد تسلیم إطلاق الموضوع فی ذلک الآخر.
نعم، تقیید موضوع أحدهما إنّما یؤثّر فی خروج ما عدا مورد وجود القید عمّا یتوهّم فیه المعارضه، کما أنّه یؤثّر فی کون إطلاق تخصیص الأصل بالدلیل و نظائره مسامحه فی التعبیر، و إنّما الإشکال فی المقام إنّما هو فی تصوّر الإباحه الظاهریه و الحرمه الواقعیه فی موضوع واحد، إذ کیف یعقل اجتماع طلب ترک الشی‏ء طلبا حتمیّا، مع الرخصه فی ارتکابه فی مقام العمل؟
و کیف یجوز للشارع الحکیم أن یرخّصنا فی ارتکاب ما فیه المفسده؟
و کیف یمکن أن یوجب ارتکاب ما یبغضه ذاتا لو کان مؤدّى الاستصحاب وجوبه؟ بل کیف لم یوجب علینا الاحتیاط فی موارد الجهل، مع أنّ فی ترک إیجابه التفویت لما تعلّق به غرضه؟
و ینحلّ الإشکال بالالتزام بأحد امور على سبیل منع الخلوّ:
أحدها: أن نلتزم بأنّ الأحکام الظاهریه من قبیل الأعذار العقلیّه، و الشارع إنّما أمضاها لمصلحه، و لم یوجب الاحتیاط و مراعاه الواقع لما فی إیجاب الاحتیاط من المفسده.
و هذا الجواب مع أنّه خلاف التحقیق، لا یتمشّى إلّا فی بعض الموارد، کموارد أصل البراءه و التخییر، دون الموارد التی أمرنا فیه بالأخذ بالحاله السابقه، کما لا یخفى.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۴۸
الثانی: أن یکون الأحکام الظاهریه فی حدّ ذاتها مشتمله على مصلحه غالبه على مفسده فوت الواقع أحیانا، کما لو کان تصدیق العادل، أو الأخذ بالحاله السابقه، أو الترخیص فی المشکوکات، و التوسعه على المکلّف فی حدّ ذاته راجحا، لکن لا فی کلّ مورد مورد بحیث یکون الحرام الذی أخبر العادل بوجوبه، مصلحه فعله بلحاظ جهه المعارضه له، أقوى من ترکه، حتّى یلزمه التصویب، بل بلحاظ کون نفس تصدیق العادل، على سبیل الإطلاق، مصلحته أقوى من مفسده مخالفه الواقع، فی صوره التخلّف، ففی خصوص مورد المخالفه لیست مصلحته قابله لمزاحمه مفسدته الذاتیه، لکن لو لوحظ هذا العنوان من حیث هو، فهو شی‏ء فیه خیر کثیر و شرّ قلیل بلحاظ موارد التخلّف، فیجوز الأمر به.
الثالث: أن لا یکون فیها فی حدّ ذاتها مصلحه، و لکن فی ترک جعلها مرجعا و طریقا للمکلّف، و إلزامه بإحراز الأحکام الواقعیه بالاحتیاط، أو غیره من الطرق العلمیه، مفسده غالبه على مفسده مخالفه الواقع، ککونه حرجا أو موجبا لحرمان المکلّف عن بعض الفیوضات التی لا یمکن إحرازها مع تحصیل العلم بالأحکام الواقعیه، و الاحتیاط فی موارد الشبهه.
الرابع: أن لا یکون فیها فی حدّ ذاتها مصلحه، و لا فی ترک جعلها طریقا مفسده، و لکن إصابتها للواقع أکثر من خطائها، فحینئذ یجوز الأمر بسلوکها، لکون خیرها أکثر من شرّها، و لکن عند انسداد باب العلم و تعذّر الاحتیاط.
و لتمام الکلام فیما یتوجّه على هذه الوجوه من النقض و الإبرام مقام آخر، و قد تقدّم بعض الکلام فی ذلک فی أوائل مبحث حجّیه الظّن، فراجع.
و اعلم أنّ المناقشه فی عباره المصنّف بما ذکر هی التی سنحت بخاطری سابقا، و لکن یتوجّه علیه أنّ تقیید موضوع أحد المتعارضین بحال الشّک، لیس کتقییده بسائر القیود فی عدم الجدوى به فی رفع المعارضه، ما لم یتقیّد موضع الآخر بما عدا
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۴۹
مورد القید، فإنّ التقیّد بالشکّ، کما یجعل موضوع ما تقیّد به أخصّ من موضوع الآخر، کذلک یدلّ على أنّ حکمه حکم ظاهری متأخّر عن الحکم المجعول لذلک الشی‏ء من حیث هو فی الرتبه، و التنافی إنّما یندفع بمجموع هذین الأمرین، حیث أنّه لدى تنجّز الحکم الواقعی- أی العلم به- لا موقع للأصل، و بدونه لا منافاه بین الحکمین، لاختلافهما فی الرتبه، فقوله قدّس سرّه: «أ لا ترى … الخ» کأنّه إیکال إلى البدیهه فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: لمناسبه مذکوره فی تعریف الفقه و الاجتهاد «۱».
أقول: الأولى أن یعبّر هکذا «لمناسبتهما لما ذکر فی تعریف الفقه و الاجتهاد»، لأنّ نفس المناسبه من حیث هی غیر مذکوره فی تعریفهما، بل ما ذکره فی تعریفهما یناسب هذین القیدین کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: بناء على کونه حکما ظاهریّا … الخ‏ «۲».
أقول: و کذلک لو قلنا بأنّه قاعده عقلائیّه، ثبت التعبّد به من باب بناء العقلاء، لا لأجل إفادته الظّن، کما سیتّضح لک فی مبحث الاستصحاب تحقیقه.
قوله قدّس سرّه: و فی دلالتها تأمّل ظاهر «۳».
أقول: فإنّ المقصود بها- على ما یظهر منها- أنّ غلبه المسلمین على الکفّار مع قلّه المسلمین و ضعفهم لم تکن إلّا من اللّه تعالى، على خلاف ما یقتضیه الأسباب‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۹۱ سطر ۲، ۲/ ۱۰.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۹۲ سطر ۶، ۲/ ۱۳.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۱۹۲ سطر ۱۳، ۲/ ۲۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۵۰
العادیه، لیظهر الحقّ بهذه المعجزه، و یهلک من هلک عن بیّنه، و یحیی من حیّ عن بیّنه، فهی أجنبیه عن المقام، کیف و لو جاز الاستدلال بها للمقام، لجاز الاستدلال بفقرتها الثانیه، لعدم جواز الارتکاب إلّا عن بیّنه و علم، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و لکنّ الإنصاف أنّ غایه الأمر … الخ‏ «۱».
أقول: بل الإنصاف عدم قصور الآیه عن إثبات المدّعى، لورود الآیه تعریضا على من لم یعترف بنبوّته صلّى اللّه علیه و آله و وحیه صلّى اللّه علیه و آله أی الیهود، حیث حرّموا على أنفسهم بعض ما رزقهم اللّه، و من المعلوم أنّ کون ما حرّموه معلوم الإباحه لدى النبی صلّى اللّه علیه و آله، لا یجدی فی مقام المحاجّه و إسکات الیهود، و إنّما أورد علیهم بأنّ هذا الذی حرّمتموه على أنفسکم ممّا لا یعلم حرمته، فالتزامکم بحرمته افتراء على اللّه، و التعبیر عن هذا المعنى بما عبّر مع أنّ الیهود یجحدون کونه صلّى اللّه علیه و آله ممّن یوحى إلیه، لعلّه للتنبیه على أنّ هذا هو طریقه الذی یعرف به الأحکام الإلهیه، و عدم تسلیم الخصم له غیر ضائر فی الاحتجاج کما لا یخفى.
و یشهد لما ذکر الآیات المتقدّمه على هذه الآیه، کما انّه یتمّ بها بنفسها الاستدلال للمطلوب، و هی قوله تعالى: کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ* ثَمانِیَهَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَیَیْنِ نَبِّئُونِی بِعِلْمٍ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِینَ* وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَیَیْنِ أَمْ کُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاکُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ کَذِباً لِیُضِلَّ النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ* قُلْ لا أَجِدُ … الخ‏ «۲» فانّ‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۹۴ سطر ۲۰، ۲/ ۲۶.
(۲)- سوره الأنعام: آیه ۱۴۲ لغایه ۱۴۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۵۱
هذه الآیات کادت تکون صریحه فی توبیخهم بتحریمهم على أنفسهم ما لم یعلموا حرمته.
و لا ریب أنّ حال الیهود فی زمان النبی صلّى اللّه علیه و آله کان أسوأ من حالنا فی هذه الأزمنه من حیث اندراس دینهم، و انطماس کثیر من أحکامهم، فالاعتراض على الاستدلال بما سیذکره المصنّف قدّس سرّه غیر وجیه.
ثمّ لا یخفى علیک انّ قوله تعالى: کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ* إلى آخر الآیات، تدلّ على إباحه أکل ما لم یعلم حرمته، و عدم وجوب التوقّف و الاحتیاط، فلو دلّ دلیل على وجوب التوقّف و الاحتیاط، لکان معارضا لهذا الظاهر، لا واردا علیه، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: أمکن أن یقال أثر حرمه شرب التتن مثلا … الخ‏ «۱».
أقول: فعلى هذا لا بدّ من تقدیر هذا الأثر على وجه یناسب إراده العموم من کلمه «ما» للشبهه الموضوعیه و الحکمیه، بأن یقال مثلا رفع عن امّتی سببیه الشی‏ء الذی لا یعلمونه للمؤاخذه.
قوله قدّس سرّه: لکنّ الظاهر بناء على تقدیر المؤاخذه «۲».
أقول: یعنی بناء على أن یکون المؤاخذه هی الأثر الظّاهر ل «ما لا یعلمون» کاخواته، فالظاهر کونها مقدّره فی الجمیع على نسق واحد، فیکون هی بنفسها متعلّقه للرفع و منسوبه إلى نفس المذکورات، فیختصّ بالشبهه الموضوعیه.
و محصّل مرامه کما فصّله بقوله «و الحاصل … الخ»:
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۹۵ سطر ۱۸، ۲/ ۲۸.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۹۵ سطر ۱۸، ۲/ ۲۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۵۲
إنّه لمّا تعذّر حمل رفع هذه الأشیاء على حقیقته، وجب حمله على إراده الرفع الحکمی، فالمراد بها إمّا تنزیل متعلّقاتها منزله العدم رأسا، أی بالنظر إلى جمیع آثارها، و هذا أقرب إلى معناه الحقیقی، أو بلحاظ ما یقتضیها من المؤاخذه علیها، أو فی کلّ منها بالنسبه إلى الأثر الظاهر فیه؟
و حیث أنّ المؤاخذه هی الأثر الظاهر الذی ینسبوه إلى الذهن إرادته فی «ما لا یعلمون» أیضا کاخواته، فیکون الفرق بین المعنیین الأخیرین فی کیفیّه التقدیر، فتاره تقدّر على نسق واحد فی الجمیع فیقال «رفع عن امّتی المؤاخذه على هذه التسعه»، و تاره تقدّر فی کلّ منها بحسب ما یناسبه، فیجعل متعلّق الرفع فی «ما استکرهوا علیه، و فیما اضطرّوا إلیه» نفس المؤاخذه، و فی «ما لا یعلمون» سببیته للمؤاخذه.
و هذا و إن کان أنسب بالنظر إلى کلّ منها من حیث هو، و لکن المتبادر عرفا کون الرفع منسوبا إلى مجموع التسعه على نسق واحد.
هذا غایه ما أمکننا فی تحصیل مرامه، و یمکن أن یناقش فیه بوجوه:
امّا أوّلا: فبأنّ إراده الموضوع من الروایه- بعد تسلیمها- لا ینافی الاستدلال، لأنّ معنى الروایه على هذا التقدیر رفع عن امّتی الحرام الذی لا یعلمونه، أی لا یعلمون کونه حراما، و هذا أعمّ من أن یکون جهلهم بوصفه العنوانی مسبّبا عن الجهل بذاته أو صفته.
و الحاصل: إنّ المدار فی اندراج الفعل فی موضوع الروایه، على الجهل بکونه حراما- سواء کان منشؤه الجهل بالحکم الشرعی، أو اشتباه- الامور الخارجیّه دون سائر العناوین المتصادقه على الفعل، فلو علم بحرمه فعل خاصّ، لم یندرج فی موضوع الروایه، و إن جهل جمیع عناوینه، و لو عکس الأمر انعکس.
و ثانیا: إنّه یمکن تقدیر المؤاخذه فی الجمیع على النحو الذی یناسب عموم کلمه «ما» فی «ما لا یعلمون» بأن نقول مثلا رفع عن هذه الأشیاء سببیّتها للمؤاخذه.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۵۳
و ثالثا: إنّ المؤاخذه إنّما تترتّب على المخالفه، فمعنى «رفع عن امّتی المؤاخذه على ما اضطرّوا إلیه … الخ». انّه رفع المؤاخذه على المخالفه الحاصله عن اضطرار، فمتعلّق الرفع فی الجمیع هو فعل المکلّف بعنوان وقوعه مخالفه للشارع، فکأنّه قال فی «ما لا یعلمون» رفع عن امّتی المؤاخذه على المخالفه الحاصله عن عدم العلم، و هو صادق على شرب التتن المجهول، حکمه و على شرب الخمر الذی لا یعلم أنّه خمر.
و لکن یرد على هذا الوجه: إنّ الذی ینسبق إلى الذهن من الروایه و أشباهها، أنّ المؤاخذه إنّما تتعلّق بالفعل بلحاظ المخالفه، فالمخالفه آله لتعقّل تعلّق المؤاخذه بالفعل، لا أنّها معقوله بنفسها موضوعا للمؤاخذه، فلیتأمّل.
هذا کلّه على تقدیر تسلیم أنّ المتبادر من الروایه رفع خصوص المؤاخذه و هو محلّ تأمّل، بل الظاهر أنّ المراد بها رفع مطلق الآثار، لکن المراد بمطلق الآثار- بقرینه إطلاق الرفع، و ورود الروایه فی مقام الامتنان- هی الآثار التی لو لا رفعها لوقع المکلّف من قبلها فی کلفه، دون الآثار التی لا یترتّب على وضعها کلفه و خساره علیه، فضلا عمّا لو کان ثبوتها أرفق بحال المکلّف، کما لو اکره على اداء واجب، أو أدّاه خطأ أو نسیانا، فانّ الروایه لا تدلّ على فساده، و لو على القول برفع جمیع الآثار.
هذا، و لکن لا یبعد دعوى انصراف مثل قوله «رفع عن امّتی ما لا یعلمون» إلى الجاهل الغافل أو المعتقد للخلاف. و لکن إثباتها بحیث یخلّ فی التمسّک بالإطلاق مشکل، خصوصا مع أنّ التعمیم أنسب بالاختصاص بهذه الامّه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: إذ لا یعقل رفع الآثار الشرعیه المترتّبه على الخطأ … الخ‏ «۱».
أقول: هذا إنّما هو فی الآثار الثابته لهذه العناوین من حیث هی على الإطلاق‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۹۶ سطر ۲۲، ۲/ ۳۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۵۴
لرجوعه إلى التناقض، و امّا الآثار الثابته لها فی الشریعه السابقه، فیمکن رفعها عن هذه الامّه، کما هو مفاد ظاهر الروایه.
فالأولى أن یقال فی إثبات المدّعى: إنّ المراد برفع السهو مثلا أحد معان ثلاث:
الأوّل: أن یکون نفس السّهو من حیث هو ملغى فی الشریعه، بأن یکون وجوده کعدمه، فیکون الفعل الصادر سهوا بمنزله ما لو وقع لا عن سهو، کما لو قال المولى لعبده «لا خطأ عندی» قاصدا بذلک أنّی لا أقبل الاعتذار بالخطإ فی مخالفه أوامری، فمعنى رفع السهو رفع قبول الاعتذار به، و هذا المعنى غیر مراد بالروایه بالضروره، ضروره کونه منافیا للامتثال و ضدّا للمقصود.
الثانی: أن یکون المراد به رفع الآثار الشرعیه الثابته لنفس السهو، من حیث هو، فمعنى رفع عن امّتی السهو، أنّ السهو نزّل فی هذه الشریعه منزله العدم، بلحاظ ما یقتضیه من الآثار الشرعیه، فمعناه أنّ الآثار الثابته للفعل المعنون بهذا العنوان فی الشرائع السابقه مرفوعه عن هذه الامّه، فیکون على هذا التقدیر ثبوت سجدتی السهو و کفّاره القتل الخطائی مثلا تخصیصا للروایه، فعلى هذا یکون نفس السهو متعلّقا للرفع، کما فی الفرض السابق، و لکن بلحاظ آثاره الشرعیه.
و الثالث: أن یراد برفع السهو، رفع ما وقع سهوا، أی رفع آثاره، فمعناه أنّ الفعل الصادر سهوا لا یترتّب علیه آثاره الثابته له من حیث هو، و هذا المعنى هو المراد بالروایه کما یشهد به فهم الأصحاب، مضافا إلى الروایه المتقدّمه عن «المحاسن» و غیرها. و لا یمکن الجمع بین إراده هذا المعنى و المعنى الثانی لعدم الجامع بینهما، فتأمّل.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۵۵
قوله قدّس سرّه: و امّا نفس المؤاخذه، فلیست من الآثار المجعوله الشرعیه «۱».
أقول: المراد بالأثر الشرعی، مطلق الامور الراجعه إلى الشارع وضعا و رفعا، القابله لأن یتعلّق بها الرفع، لا خصوص الأحکام التکلیفیه أو الوضعیه.
و من الواضح أنّ المؤاخذه من الآثار التی مرجعها إلى الشارع، و یمکن أن یتعلّق بها الرفع. و کیف لا، و قد تقدّم آنفا أنّها أظهر الآثار التی ادّعى المصنّف قدّس سرّه ظهور الروایه فی إرادتها بالخصوص.
لا یقال: سلّمنا أنّ المؤاخذه من الآثار القابله للرفع، و لکنّها متفرّعه على الاستحقاق الذی هو أثر عقلی، فلا مانع عن تقدیر المؤاخذه فی الروایه، و جعلها بنفسها متعلّقه للرفع، و انّما الممتنع من حیث الدلاله اللفظیه تعلّق الرفع بنفس الفعل، و إراده رفع ما هو أثر للازمه، کما فی الفرض.
لأنّا نقول: المؤاخذه إنّما هی على الفعل الموجب للاستحقاق، لا على الاستحقاق، فهی من آثار نفس الملزوم من حیث کونه موجبا للاستحقاق، لا من آثار لازمه الذی هو الاستحقاق، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فإذا فرضنا أنّه لا یقبح فی العقل أن یوجّه التکلیف بشرب الخمر على وجه یشمل صوره الشّک فیه … الخ‏ «۲».
أقول: یعنی بتوجیه التکلیف تنجیزه على المکلّف، على وجه یوقعه فی کلفه الاجتناب، و إلّا فالخطابات الشرعیّه المثبته للتکالیف الواقعیه غیر قاصره عن الشمول لغیر العالمین.
و لکن لا یخفى علیک ما فی العباره من المسامحه، فانّ تنجیز التکلیف إنّما هو من‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۹۷ سطر ۷، ۲/ ۳۳.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۹۷ سطر ۱۰، ۲/ ۳۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۵۶
قبل العقل لا من الشارع. نعم للشارع أن یعمّم الموضوع الذی یراه العقل مورد التکلیف، منجز بإیجابه للاحتیاط، فیتنجّز حینئذ الواقعیّات المشکوکه التی لو لا إیجابه للاحتیاط لکان العقل حاکما فیها بنفی التکلیف، تعویلا على قبح العقاب بلا بیان، فنسبه التخصیص بالعالم إلى الشارع، مع عموم الخطابات الشرعیه الصادره منه، المتوجّه إلى المکلّفین الغیر المقیّده بالعلم و الجهل لا یخلو عن مسامحه فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۱».
أقول: لعلّه إشاره إلى ما سیذکره فی تضعیف هذا الاستدلال فی محلّه.
قوله قدّس سرّه: و فیه أنّ الظّاهر ممّا حجب اللّه علمه … الخ‏ «۲».
أقول: إن ارید بما لم یبیّنه للعباد ما لم یبیّنه رأسا حتّى للنبی و الوصی علیهم السّلام، فلا واقعیه له کی یعقل أن یصیر علمه محجوبا عن العباد إذ ما من حکم إلّا و بیّنه اللّه لنبیّه و النبیّ للوصی، بل کیف یعقل أن یأمر اللّه عباده بشی‏ء أو ینهاهم عن شی‏ء، و لم یبیّنه لهم أصلا؟ فالمراد ب «ما حجب اللّه علمه عن العباد» لیس إلّا الأحکام المبیّنه المعلومه لدى أهل العلم، فارید بالروایه بیان کونها موضوعه عمّن لم یقدر على معرفتها کما هو المطلوب، فنسبه الحجب إلى اللّه تعالى کنسبه سائر الأشیاء إلیه نظیر قوله علیه السّلام: «ما غلب اللّه على عباده فهو أولى بالعذر» «۳» فتنظیرها على قوله علیه السّلام:
«إنّ اللّه سکت عن أشیاء لم یسکت عنها نسیانا» «۴» فی غیر محلّه إذ لا تکلیف فی الواقع فیما سکت عنه. و هذا بخلاف المقام، فانّ التکلیف فی الواقع محقّق و لکنّه حجب‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۹۷ سطر ۴۲، ۲/ ۳۵.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۱۹۹ سطر ۱۰، ۲/ ۴۱.
(۳)- بحار الأنوار: ج ۲، ص ۲۷۲.
(۴)- وسائل الشیعه: ج ۱۵ باب ۲۴ حدیث ۲۰۴۵۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۵۷
اللّه علمه عن العباد، أی لم یوفّقهم لمعرفتها لا انّه لم یبیّنها أصلا فانّ هذا ینافی ثبوتها فی الواقع فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و فیه ما تقدّم فی الآیات من أنّ الاخباریّین لا ینکرون … الخ‏ «۱».
أقول: هذه الروایه أوضح دلاله على المدّعى من مرسله الصدوق الآتیه، التی سیعترف المصنّف رحمه اللّه بدلالتها علیه، لسلامتها عن المناقشه التی ستسمعها فی تلک الروایه، فانّ معنى قوله علیه السّلام: «الناس فی سعه ما لا یعلمون» بناء على کون کلمه «ما» موصوله، أنّهم فی سعه الشی‏ء الذی لا یعلمونه، فمن لم یعلم بحرمه شرب التتن مثلا فهو فی سعه، أی لا یجب علیه الاحتیاط فیه، و على تقدیر کونها مصدریه، فمعناها أنّهم فی سعه مدّه جهلهم بشی‏ء، فما لم یعلموا بحرمه شرب التتن فهم فی سعه منه.
و محصّل المعنیین: إنّه لا یجب على الناس الاحتیاط فیما لا یعلمون، و هذا یناقض قول الأخباریین بوجوب الاحتیاط فیما لا یعلمون.
لا یقال: بعد أن أمر الشارع بالتوقّف عند الشّبهه و الاحتیاط فیه، یخرج شرب التتن المجهول الحکم عن موضوع هذه الروایه، لصیروره الحکم فیه معلوما.
لأنّا نقول: لنا قلب الدلیل، فنقول بعد أن حکم الشارع بأنّ الناس فی سعه ما لا یعلمون، یخرج شرب التتن عن کونه من مواقع الشبهه التی امرنا بالتوقّف فیها، و حلّه أنّ الأمر بالتوقّف عند الشّبهه عباره اخرى عن إیجاب الاحتیاط فیما لا یعلمون، و هذا یناقض قوله «الناس فی سعه ما لا یعلمون» لأنّ الموضوع متّحد فی القضیتین، و الحکمان متناقضان، فلا بدّ فیهما من إعمال قاعده الجمع أو الترجیح.
نعم لو کان المراد ب «ما لا یعلمون» ما لا یعلمون تکلیفهم فیه فی مقام العمل، لاتّجه ما ذکره المصنّف من «أنّ الأخباریین لا ینکرون … الخ»، و لکنّه خلاف ظاهر
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۹۹ سطر ۱۴، ۲/ ۴۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۵۸
الروایه، فانّ المتبادر منها إراده ما لا یعلمونه، لا ما لا یعلمون تکلیفهم بالنسبه إلیه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و دلالته على المطلوب أوضح من الکلّ … الخ‏ «۱».
أقول: و یمکن الخدشه فی دلالته، بأنّ مفاده لیس إلّا أنّ الأصل فی الأشیاء- قبل أن یرد فیها النهی- الإباحه لا الخطر، و هذه مسأله اخرى أجنبیه عمّا نحن فیه، إذ المقصود فی المقام إثبات الرخصه فیما شکّ فی أنّه هل ورد فیه نهی و اختفى علینا أم لا؟
و یمکن دفعها بأنّ المقصود بها بحسب الظاهر إراده الحکم الفعلی، عند عدم العلم بحرمه شی‏ء، فالمراد بعدم ورود النهی فیه، عدم وصوله إلى المکلّف، لا عدم وروده فی الواقع، و إلّا لکانت ثمرته علمیه لا عملیّه، و هو بعید عن سوق الاخبار.
نعم، لو کانت الروایه صادره عن النبی صلّى اللّه علیه و آله فی صدر الشریعه قبل إکمالها، لکان المتّجه حملها على إراده المعنى المزبور، حیث یترتّب علیها حینئذ ثمره عملیه، و هذا بخلاف ما لو صدرت عن الأئمّه علیهم السّلام بعد إکمال الشریعه و ورود النهی فی جمیع المحرّمات الواقعیه، و وصوله إلى أهل العلم الذین لا یختفى علیهم شی‏ء من النواهی الشرعیّه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: إلّا أنّه إشکال یرد على الروایه على کلّ تقدیر … الخ‏ «۲».
أقول: یعنی سواء حملناها على الشّبهه الموضوعیه أو الحکمیه.
و توضیح ما یرد على الروایه من الإشکال: إنّه إن ارید بالجهاله فی قوله علیه السّلام‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۱۹۹ سطر ۲۳، ۲/ ۴۳.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۰۰ سطر ۱۳، ۲/ ۴۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۵۹
«فقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو أعظم من ذلک» الجاهل الغافل، فلا یناسبه تخصیص التعلیل بأنّه لا یقدر على الاحتیاط الجاهل بالحرمه، لأنّ الجاهل بالعدّه أیضا- بعد فرض کونه غافلا- لا یقدر على الاحتیاط.
و إن ارید بها الجاهل المتردّد، فلا یستقیم التعلیل، لأنّه لا یقدر على الاحتیاط أیضا کالجاهل المتردّد فی العدّه.
و إن ارید بها مطلق الجاهل الشامل لکلا القسمین، فالمتردّد من کلّ منهما یقدر على الاحتیاط، و الغافل منهما لا یقدر علیه، فلم حکم بأهونیه الجهل بالحرمه، لأجل هذه العلّه الغیر المطّرده، المشترکه بین القسمین؟
و یندفع الإشکال: بأنّ المقصود بالجهاله، هو مطلق الجهل الشامل للمتردّد و الغافل، فالمراد بالجاهل مقابل العالم، غافلا کان أم متردّدا، و لکنّ الجاهل بحرمه تزویج المرأه بعد وفاه زوجها، ما دامت فی العدّه، لا یکاد یوجد له مصداق فی الخارج، إلّا على تقدیر غفلته عن أصل شرعیه العدّه و حکمها الذی هو حرمه التزویج، و إلّا فحرمه تزویج المعتدّه من الضروریات التی لا تکاد تختفی على من التفت إلیها، أو إلى موضوعها، أعنی مشروعیه العدّه فی الجمله، کی یبقى متردّدا فی ذلک!
و هذا بخلاف الجاهل بأنّها فی العدّه مع علمه بحرمه تزویج المعتدّه فانّه بعکس ذلک فانّ الشخص العالم بحرمه تزویج المعتدّه لا محاله عند إراده تزویج امرأه یلتفت إلى ثیبوبتها و بکارتها و إلى کونها بلا مانع أو مع المانع فلا ینفک إراده التزویج عاده عن الالتفات إلى کونها فی العدّه فجهله بأنّها فی العدّه غالبا یجامع التردّد دون الغفله.
نعم قد یجامع اعتقاد الخلاف الذی هو بحکم الغافل لکن هذا أیضا فرض نادر و الروایه منزله على الغالب فتنزیل الجهل بالعدّه على المتردّد و الجهل بالحرمه على الغافل لیس تفکیکا فی الجهاله بل الجهل فی کلا الموردین بمعنى عدم العلم و لکن الاختلاف نشأ من خصوصیه الموردین فلیتأمّل.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۶۰
قوله قدّس سرّه: و تقریب الاستدلال کما فی شرح الوافیه … الخ‏ «۱».
أقول: ما ذکره فی تقریب الاستدلال لا یخلو عن تشویش. و توضیحه یحتاج إلى بیان محتملات الروایه.
فأقول: ما یحتمل أن یراد بالروایه أحد معان أربعه:
الأوّل: أن یراد من الشی‏ء خصوص المشتبه، و یراد من الضمائر الراجعه إلیه ظاهرها من دون تصرّف فیها، فتنطبق الروایه حینئذ على الشّبهه المقرونه بالعلم الإجمالی، محصوره أو غیر محصوره.
و هذا المعنى فی حدّ ذاته أوفق بظاهر الروایه، فیتعیّن حملها على ما إذا لم یکن العلم الإجمالی منجزا للتکلیف، کالشبهه الغیر المحصوره، أو المحصوره التی بعض أطرافها خارج عن مورد ابتلاء المکلّف.
و لکن ربّما یعطى التدبّر فیها بلحاظ موردها ظهورها فی المعنى الذی سیذکره المصنّف رحمه اللّه، إذ الظاهر انّها روایه عبد اللّه بن سلیمان.
قال: «سألت أبا جعفر عن الجبن؟
فقال: سألتنی عن طعام یعجبنی، ثمّ أعطى الغلام درهما فقال یا غلام ابتع لنا جبنا.
ثمّ دعا بالغداء، فتغدینا معه، و أتى الجبن فأکل و أکلنا.
فلمّا فرغنا قلت: ما تقول فی الجبن؟
قال: أو لم ترنی آکله!
قلت: و لکن أحبّ أن أسمعه منک.
فقال: سأخبرک عن الجبن و غیره، کلّ ما کان فیه حلال و حرام فهو لک‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۰۰ سطر ۱۵، ۲/ ۴۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۶۱
حلال حتّى تعرف الحرام بعینه فتدعه» «۱».
فانّه ظاهر فی إراده حکم الجبن و غیره ممّا هو مثله فیه قسم حلال و فیه قسم حرام لا حکم الشبهه المحصوره.
الثانی: ما ذکره المصنّف رحمه اللّه بالتقریب الذی ذکره.
الثالث: ما قد یتراءى من بعض عبائر «الوافیه»، و هو أن یراد بالحلال و الحرام الحلال و الحرام الشأنی.
و توضیح هذا المعنى: إنّه کما یمکن إراده ما ینقسم فعلا إلى الحلال و الحرام من الشی‏ء، کذلک یمکن إراده ما یتصف بهما شأنا، فیکون سوق الروایه مساق قولک «فعل الإنسان العاقل البالغ فیه حلال و حرام» لا فعل البهائم و المجانین، فیکون ذکر الوصف کنایه عن کون الشی‏ء صالحا لأن یتعلّق به حکم شرعی، بأن یکون فعلا اختیاریا، فیکون ذکره للاحتراز عمّا لا یصلح لذلک کالأفعال الاضطراریّه، لا ما علم حلیته و حرمته، فإنّ العلم بالحلّیه أو الحرمه لا یخرجه عن القابلیّه ذاتا.
نعم یتحقّق الاحتراز عمّا علم حکمه بجعل المعرفه غایه للحکم، فانّه قرینه على کون الحکم حکما ظاهریا مأخوذا فی موضوعه الجهل بالواقع، فلا یکون إلّا مشتبه الحکم، فعلى تقدیر أن یکون هذا المعنى مراد صاحب «الوافیه» کما یظهر من صدر عبارته، لا یناسبه جعل الامور المعلومه خارجه بنفس هذه الفقره، و یکون ما ذکره فی ذیل کلامه بعباره اخرى أجنبیّا عن ذلک، و لعلّه إلى هذا نظر من أورد علیه باستعمال اللفظ فی معنیین.
الرابع: أن یراد ب «کلّ شی‏ء فیه حلال و حرام» أن یکون فیه احتمال الحلیّه و الحرمه، و إلى هذا المعنى یؤول ما ذکره صاحب «الوافیه» فی ذیل کلامه بقوله‏
______________________________
(۱)- وسائل الشیعه: ج ۲۵، باب ۶۱، حدیث ۳۱۳۷۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۶۲
«و بعباره اخرى … الخ».
و امّا ما ذکره قبل هذه العباره فظاهره إراده المعنى السابق، و لکنّه لا یأبى عن إرجاعه إلى هذا المعنى، فلا بدّ من إرجاعه إلیه جمعا بین کلماته.
و کیف کان، فلا یخفى علیک ما فی حمل الروایه على إراده هذا المعنى من البعد، إذ لا یتحمله ألفاظها إلّا بالتکلیف و التقدیر، مع عدم استقامه إرجاع الضمیر إلیهما، و أبعد منه إراده المعنى الثالث، فانّه و إن لم یکن استعمال الحرام فیما من شأنه الاتّصاف بهما بعیدا، و لکنّه فی غایه البعد عمّا ینسبق إلى الذهن من الروایه، فالمتعیّن حمل الروایه على أحد المعنیین الأوّلین، و قد أشرنا إلى أنّ ثانیهما أظهر، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: فمنهم ثقه الإسلام الکلینی رحمه اللّه … الخ‏ «۱».
أقول: و لعلّ الکلینی رحمه اللّه ذهب إلى التخییر فی تعارض الخبرین، للأخبار الخاصه الوارده فیه، الدالّه على التخییر، الحاکمه على عمومات أدلّه الاصول.
و امّا ما ورد فیه من الاخبار بوجوب الاحتیاط، فستعرف فی خاتمه الکتاب أنّها لا تصلح لمعارضه أخبار التخییر، و لا لتقیید إطلاقها، إلّا بالنسبه إلى حال التمکّن من تحصیل العلم، و هو خارج عن محلّ الکلام، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و منهم الصدوق قدّس سرّه … الخ‏ «۲».
أقول: لا یظهر من هذه العباره التی نقلها عن الصدوق إلّا أنّه قال بأنّ الأصل فی الأشیاء قبل ورود النهی الإباحه، و هذه مسأله اخرى أجنبیّه عمّا نحن بصدده، کما تقدّمت الإشاره إلیه عند التکلّم فی دلاله المرسله على المدّعى.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۰۲ سطر ۹، ۲/ ۵۱.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۰۲ سطر ۱۲، ۲/ ۵۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۶۳
نعم، یمکن استفاده المدّعى من عباره الصدوق بملاحظه استشهاده، لما ذهب إلیه بالمرسله، و افتائه بجواز القنوت بالفارسیه تعویلا على أصله، فیفهم من مجموع ذلک أنّ غرضه من ورود النهی، وصوله إلى المکلّف، کما لا یخفى على المتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و امّا السیّدان فقد صرّحا … الخ‏ «۱».
أقول: نقل عبارتهما الاولى على الظاهر إنّما هو لبیان مرادهما من حکم العقل فی عبارتهما الثانیه، و إلّا فهذه العباره بنفسها غیر مجدیه فیما نحن بصدده، لرجوعها إلى حکم العقل الآتی، الذی لا ینافیه ورود دلیل سمعی حاکم بوجوب الاحتیاط فی الشبهات، فلاحظ.
قوله قدّس سرّه: و إن کان الغرض منه أنّ بناء العقلاء على تجویز الارتکاب‏ «۲».
أقول: ستعرف فی مبحث الاستصحاب صحّه هذا البناء، و أنّ تجویز العقلاء للارتکاب لیس مبتنیا على قاعده القبح، لا بمعنى أنّهم یجوّزون الارتکاب على تقدیر عدم قبح المؤاخذه، بل یجوّزون الارتکاب بصرف طبعهم، تعویلا على أصاله العدم قبل الالتفات إلى هذه القاعده، و إلّا فهذه القاعده أیضا مسلّمه لدیهم، کما سنوضّحه فی محلّه.
قوله قدّس سرّه: و یشهد له حکم العقلاء کافّه بقبح مؤاخذه المولى عبده … الخ‏ «۳».
أقول: الاستشهاد بالتقبیح العقلائی فی الصوره المفروضه، یوهم اختصاص محلّ الکلام بما إذا کان البیان من وظیفه الأمر، مع أنّ المدّعى أعمّ من ذلک، حیث إنّا
همدانى، رضا بن محمد هادى، حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ۱جلد، محمد رضا انصاری قمی – قم – ایران، چاپ: ۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید) ؛ ص۱۶۳

______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۰۲ سطر ۱۴، ۲/ ۵۲.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۰۳ سطر ۱۴، ۲/ ۵۶.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۰۳ سطر ۱۸، ۲/ ۵۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۶۴
نستدلّ بهذه القاعده لجواز الارتکاب فی الشبهات الموضوعیه التی لیس بیانها وظیفه الشارع، و کذا فی الشبهات الحکمیه التی علم بأنّ الشارع بیّن فیها ما هو وظیفته، و لکن اختفى علینا لبعض دواعی الاختفاء، فالشهاده المزبوره غیر مجدیه فی مثل هذه الفروض، بل لا بدّ فیها من التشبّث بحکم آخر للعقل و العقلاء، و هو قبح المؤاخذه على ما لا طریق للمکلّف إلى العلم به، بإرشاد عقله أو دلاله الشرع، فالمراد بالبیان فی المقام هو مطلق طریق معرفه التکلیف، لا خصوص الاعلام، کما یوهمه العباره، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و الظاهر أنّ المراد ما لا یطاق الامتثال به، و إتیانه بقصد الطاعه … الخ‏ «۱».
أقول: هذا التفسیر لا یخلو من إجمال.
و توضیحه: إنّه یمتنع أن یلتزم المکلّف بفعل لیس له طریق من عقل أو نقل یرشده إلى لزومه، فإلزام المکلّف بالخروج عن عهده ذلک الفعل الذی لم یعلم لزومه علیه، تکلیف بغیر المقدور، و مؤاخذته على ترک امتثال الأمر الواقعی الذی لم یعلمه قبیح، فانّه ما لم یعلم بمطلوبیّه الفعل لا یعقل أن یدعوه طلبه الواقعی المتعلّق به إلى العمل، فلا یکون بعنوان إیجاده بقصد امتثال ذلک الطلب فعلا اختیاریا له.
نعم، متى احتمل کونه مطلوبا فی الواقع، ربّما یبعثه الاحتمال على الخروج عن عهده الأمر المحتمل، فیأتی بالفعل برجاء المطلوبیه، فیصحّ عباده، و لکن لا یصدق علیه اسم الإطاعه، و لا یحسن مؤاخذته على ترک الاعتناء بهذا الاحتمال ما لم یکن دلیل عقلی أو نقلی یدلّ على لزوم رعایته.
و الحاصل أنّ التزام المکلّف بالخروج عن عهده تکلیف، موقوف على أن‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۰۴ سطر ۴، ۲/ ۵۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۶۵
یعرف ذلک التکلیف، أو یدلّ دلیل عقلی أو نقلی على أنّه متى احتمله یجب علیه الاعتناء بذلک الاحتمال، فیکون تکلیفه فی مقام العمل حینئذ هو الاحتیاط، لا بمعنى أنّ الاحتیاط من حیث هو مطلوب نفسی کی یترتّب المؤاخذه على مخالفته من حیث هو، کما یظهر من عباره المصنّف رحمه اللّه فی هذا المقام، بل المقصود بالأمر بالاحتیاط تنجیز التکلیف بالواقعیّات المجهوله، و التحرّز عن مخالفتها، فیکون الاحتیاط وجها من وجوه الواقعیات التی عرف وجوبها بهذا الوجه، و إن لم یمیّزها عمّا عداها من المشبّهات، و لا یقدح ذلک فی جواز المؤاخذه على مخالفتها بعد قیام الدلیل على وجوب مراعاه الاحتمال، و وجوب الاحتیاط فی کلّ محتمل التکلیف من باب المقدّمه العلمیه، کما هو المفروض.
فتلخّص ممّا ذکر: إنّ التکلیف واقعیّا کان أو ظاهریّا، لا بدّ فی تنجزه على المکلّف من أن ینتهی إلى العلم، و إلّا فلا یعقل الالتزام بإطاعته فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: لأنّ الثابت بها ترتب اللوازم المجعوله الشرعیّه على المستصحب‏ «۱».
أقول: هذا فیما إذا لم یکن المستصحب بنفسه أمرا شرعیّا، و إلّا فیترتّب علیه جمیع لوازمه، کما ستعرفه فی محلّه، فما ذکره المصنّف رحمه اللّه فی هذا المقام مبنیّ على عدم کون عدم الحرمه أو الوجوب من الامور الشرعیه القابله بنفسها من حیث هی للاستصحاب، نظر إلى أنّ الامور الشرعیّه القابله للاستصحاب عباره عن الأحکام الشرعیّه المجعوله، و لیست العدمیات منها، ضروره عدم کونها من المجعولات الشرعیه، فلا یعمّها أدلّه الاستصحاب، إلّا بلحاظ آثارها، لو کان لها أثر شرعی مجعول کغیرها من الموضوعات الخارجیه.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۰۴ سطر ۱۶، ۲/ ۵۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۶۶
و فیه:- بعد الغضّ عن أنّ التمسّک بالاصول العدمیّه، الجاریه بالنسبه إلى الأحکام التکلیفیه و الوضعیه فی کلمات المصنّف رحمه اللّه، فضلا عن غیره فوق حدّ الاحصاء، کما لا یخفى على من تتبّع کلماته- إنّ المراد بالامور الشرعیّه لیس خصوص الأحکام المجعوله، بل أعمّ منها و من عدمها، إذ یکفی فی کونه شرعیّا کون زمام أمره وضعا و رفعا بید الشارع، و سره أنّه لا مقتضى لصرف الأخبار الناهیه عن نقض الیقین بالشکّ عن مثل ذلک، إذ کما یصحّ للشارع أن یقول «من کان على یقین من وجوب الشی‏ء الفلانی فلیمض على یقینه»، کذلک له أن یقول «من کان على یقین من عدم وجوب شی‏ء فلیمض على یقینه»، فکما أنّ أمر الشارع بالبناء على الوجوب السابق بمنزله إنشاء الوجوب بالفعل، و کذلک أمره بالبناء على العدم السابق بمنزله إمضائه لذلک العدم، فلا یقاس هذا بالامور الخارجیّه التی لا یعمّها أدلّه الاستصحاب إلّا بلحاظ آثارها المجعوله، کما لا یخفى على المتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و المتبادر من التهلکه فی الأحکام الشرعیّه الدینیّه هی الأخرویه … الخ‏ «۱».
أقول: لیس المراد بالهلکه فی هذه الأخبار، نفس المضرّه و المفسده کی یدّعى انصرافها إلى الآخر منه، إذ لا معنى للاقتحام فی الضرر أو العقاب إلّا بلحاظ سببه، أی الفعل الذی یترتّب علیه الضرر أو العقوبه، فقوله علیه السّلام «الوقوف عند الشّبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» معناه أنّ الوقوف عند ما یحتمل کونه حراما، خیر من الاقتحام فی الحرام، و إنّما أطلق اسم الهلکه على الحرام بلحاظ کونه مضرّا بحال المکلّف، و موجبا لاستحقاق العقاب على تقدیر عدم معذوریته فی الارتکاب، فیکفی علاقه لصحّه إطلاق اسم الهلکه على ارتکاب فعل الحرام، کونه مشتملا على‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۰۸ سطر ۱، ۲/ ۷۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۶۷
المفسده المقتضیه للنهی عنه، و استحقاق العقوبه على ارتکابه بلا عذر، فلا یفهم من هذا الاستعمال کونه سببا تامّا للمضرّه الخاصّه التی هی العقوبه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: إیجاب الاحتیاط إن کان مقدّمه للتحرّز عن العقاب الواقعی …
الخ‏ «۱».
أقول: لقائل أن یقول إنّ إیجاب الاحتیاط لیس مقدّمه للتحرّز عن العقاب الواقعی، کی یترتّب علیه المفسده المزبوره، و لا هو حکم ظاهری نفسی بحیث یعاقب على مخالفته، من حیث هو، بل هو مقدّمه للتحرّز عن الحرام الواقعی، على تقدیر تحقّقه، فیکون أمر الشارع بالاحتیاط فی الشبهات البدویه بعد الفحص و عدم التمکّن من معرفه حکمها، کإلزام العقل به فیما قبل الفحص، و فی أطراف الشبهه المحصوره، فی کونه موجبا لتنجّز التکلیف بالواقعیّات المجهوله، و عدم کون المکلّف معذورا فی مخالفتها.
قوله قدّس سرّه: و قد یجاب عن أخبار التوقّف بوجوه غیر خالیه عن النظر «۲».
أقول: هذا إنّما هو لو جعل کلّ واحد منها جوابا عن جمیع تلک الأخبار، و إلّا فأغلبها یصلح جوابا عن جمله منها، کما لا یخفى على المتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و أمّا قوّه الدلاله فی اخبار البراءه فلم یعلم‏ «۳».
أقول: منع اقوائیّتها من حیث الدّلاله کما ترى، خصوصا من مثل المصنّف الذی أنکر دلاله تلک الأخبار على وجوب التوقّف، ضروره أنّ حمل الأمر الوارد
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۰۸ سطر ۳، ۲/ ۷۱.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۰۸ سطر ۱۶، ۲/ ۷۳.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۰۹ سطر ۵، ۲/ ۷۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۶۸
فی تلک الأخبار على الاستصحاب، فضلا عن الإرشاد- الذی ادّعى المصنّف رحمه اللّه أنّه هو الظاهر من سیاقها- أهون فی مقام التصرّف من ارتکاب التأویل فی مثل «کلّ شی‏ء مطلق»، و غیره من الآیات و الأخبار التی بیّنا فیما سبق أنّها کادت تکون صریحه فی المدّعى، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: لأنّ الحکم فی تعارض النصّین الاحتیاط «۱».
أقول: مراده بهذا الکلام الجواب عن قبل الخصم بحسب مقامه، و إلّا فستعرف فی خاتمه الکتاب أنّ الحکم فی تعارض النصّین لدى المصنّف هو التخییر.
قوله قدّس سرّه: و منها أنّ أخبار البراءه أخصّ‏ «۲».
أقول: الأولى فی الجواب أن یقال إنّ تخصیص أخبار التوقّف بأدلّه البراءه فی الشبهه التحریمیه، یستلزم طرحها، إذ لا قائل بعدم وجوب التوقّف فی الشبهه التحریمیه، و وجوبه فیما عداها.
قوله قدّس سرّه: و ما یبقى و إن کان ظاهره الاختصاص … الخ‏ «۳».
أقول: حاصل مرامه أنّ أخبار التوقّف و إن کانت أعمّ من هذه الطائفه من الأخبار، إلّا أنّ أدلّه التوقّف لا تنحصر فیها، فانّ منها الإجماع و عدم القول بالفصل، بتقریب أن یقال:
إنّ «کلّ شی‏ء مطلق» مورده إنّما هو فی صوره فقد النصّ، و أمّا صوره تعارض‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۰۹ سطر ۷، ۲/ ۷۵.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۰۹ سطر ۷، ۲/ ۷۵.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۰۹ سطر ۹، ۲/ ۷۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۶۹
النصّین فلا، لورود النهی فیها، فیعمّها أخبار التوقّف من دون معارض، فإذا وجب التوقّف فی صوره تعارض النصّین، وجب فی صوره فقد النصّ أیضا، لعدم القول بالفصل.
و لکنّک خبیر بأنّ هذا النحو من الاستدلال خلاف ما یقتضیه الجمع بین الدلیلین، فإنّ مقتضى القاعده تخصیص العام بالخاصّ، و إلحاق ما تعارض فیه النصّان به بعدم القول بالفصل لا العکس، کما یبتنی علیه الاستدلال، حتّى یستلزم طرح النصّ لأجل أصاله العموم، نظیر ما لو قال «أکرم العلماء»، ثمّ قال «لا تکرم زیدا العالم»، و علم من الخارج مشارکه عمرو العالم مع زید فی الحکم، فانّه یجب تخصیص العالم بکلیهما، امّا بالنسبه إلى زید فواضح، لورود النصّ فی خصوصه، و امّا عمرو فهو ملحق به بالدلیل الخارجی.
نعم، لو کان التخصیص بالجمیع متعذّرا، کما لو انعقد الإجماع على اشتراک جمیع من عدا زید أو أغلبهم، بحیث یتعذّر إخراجهم عن بحث العام، لصار النصّان حینئذ بمنزله المتباینین، فلا بدّ حینئذ من الرجوع إلى المرجّحات الخارجیّه، و لعلّه لذا أمرنا بالتأمّل.
و یمکن أن یکون الأمر بالتأمّل، إشاره إلى منع عدم شمول «کلّ شی‏ء مطلق» صوره معارضه النصّ الوارد، الدالّ على الحرمه بما یدلّ على الإباحه، إذ لیس المراد من النهی مجرّد صدور لفظ لا یمکن الأخذ بمفاده، بل المقصود معرفه حکم الواقعه، فورود النهی فیه کنایه عن معرفه حکمه کما لا یخفى.
و ربّما یحتمل أن یکون مراده باخبار التوقّف، التی تشمل المورد الذی ورد فیه نهی معارض بما دلّ على الإباحه، خصوص ما ورد فی تعارض النصّین، فانّه لیس بأعمّ من أخبار البراءه بل مباین لها، فإذا عمل بتلک الروایه فی موردها، وجب التوقّف فیما لا نصّ فیه أیضا بالإجماع.
و لکن یبعد هذا الاحتمال- مضافا إلى عدم ملائمته لسوق العباره، و الغضّ عن‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۷۰
ابتلاء ما ورد فی المتعارضین، ممّا دلّ على التوقّف فی خصوص مورده- بالأخبار الدالّه على التخییر، القاضیه بحمل ما دلّ على التوقّف على صوره التمکّن من الرجوع إلى الإمام علیه السّلام، کما هو مورده.
إنّ قوله «فإنّ ما ورد فیه نهی معارض بما دلّ على الإباحه … الخ» على هذا التقدیر لغو، إذ لا فرق حینئذ بین أن یکون دلیل البراء شاملا لهذه الصوره أم لم یکن، فإنّ الخبر الدالّ على التوقّف، بضمیمه الإجماع و عدم القول بالفصل، یکون بالنظر إلى ما دلّ على الإباحه بمنزله العام المطلق، إن أمکن تخصیصه بما عدا المورد المفروض، و إلّا فکالمتباینین الذین یجب فیهما الرجوع إلى المرجّحات، سواء کانت النسبه بینهما المباینه الکلّیه أو الجزئیه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: مع أنّ جمیع موارد الشبهه … الخ‏ «۱».
أقول: حاصله أنّه لا یمکن تخصیص أخبار التوقّف بما عدا الشبهه التحریمیه، لکونها نصّا فی الشبهات التحریمیّه، لأجل ورودها فیها و لو فی الجمله، کما لا یخفى على من لاحظها.
هذا، مع أنّ المتبادر من الأمر بالتوقّف فی الشبهه، و عدم الاقتحام فی الهلکه، لیس إلّا إراده المنع عن ارتکاب محتمل الحرمه، فهی بظاهرها مخصوصه بالشبهات التحریمیّه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و منه یظهر أنّه إن کان المشار إلیه بهذا … الخ‏ «۲».
أقول: أی من کون موردها صوره التمکّن من الاستعلام.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۰۹ سطر ۱۲، ۲/ ۷۵.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۱۰ سطر ۱۲، ۲/ ۷۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۷۱
قوله قدّس سرّه: یجب بمقتضى قوله تعالى: وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و نحوه‏ «۱».
أقول: وجه الحاجه إلى الاستدلال بالآیه الشریفه فی مثل المقام، مع کون مضمونها من المستقلّات العقلیه، دفع ما قد یتوهّم من عدم استقلال العقل بوجوب الاجتناب عمّا عدا ما علم حرمته تفصیلا، و لا یتمشّى هذا النحو من التوهّم فی الآیه الشریفه، حیث أنّ مفادها وجوب الاجتناب عن جمیع المحرّمات الواقعیّه، و بعد أن علم هذا الخطاب تفصیلا، یجب الخروج عن عهدته بالانتهاء عن جمیع ما نهى اللّه تعالى عنه فی الواقع، لقاعده الاستیعاب.
قوله قدّس سرّه: أوّلا منع تعلّق تکلیف غیر القادر … الخ‏ «۲».
أقول: مرجع ما ذکره على الظاهر إلى ما نقله عن صاحب «الفصول» قدّس سرّه مقدّمه لإثبات حجّیه الظّن بالطریق دون الواقع، عدا أنّ صاحب «الفصول» قال: إنّ مرجع القطعین إلى القطع بأنّ تکلیفنا بالفعل هو العمل بمؤدّیات الطرق، و المصنّف رحمه اللّه جعله أخصّ من هذا حیث قال «فهو مکلّف بالواقع بحسب تأدیه هذه الطرق، لا بالواقع من حیث هو، و لا بمؤدّى هذه الطرق من حیث هو … الخ» «۳».
و کیف کان، فهذا الجواب لیس بمرضی لدیه على الظاهر، کما یظهر وجهه ممّا سبق، فالحقّ فی الجواب ما ذکره ثانیا.
و توضیحه: إنّ الظّن التفصیلی و إن لم یکن موجبا لانحلال العلم الإجمالی، إلّا أنّه رافع لأثره، فإذا علم اجمالا بعده محرّمات مثلا فی الشریعه بین المشتبهات، ثمّ دلّت الأدلّه على حرمه عدّه أشیاء لا تنقص عن عدد ما علم إجمالا، لم یبق لذلک‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۱۲ سطر ۲۲، ۲/ ۸۷.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۱۳ سطر ۱۶، ۲/ ۸۹.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۱۳ سطر ۱۶، ۲/ ۸۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۷۲
العلم الإجمالی أثر، نظیر ما لو علم إجمالا بوقوع قطره بول فی أحد إناءین، ثمّ شهدت البیّنه بکون أحدهما المعیّن بولا، و کان واجب الاجتناب من أوّل الأمر، فانّه بعد شهاده البیّنه بذلک یرتفع أثر العلم الإجمالی، و یبقى أصاله الطهاره فی الآخر سلیمه عن المعارض.
نعم، لو کان مؤدّى البیّنه نجاسته بالفعل، من دون أن یکشف عن کونه نجسا حال حصول العلم الإجمالی، حتّى یستکشف بها عدم کون العلم الإجمالی مؤثّرا فی تنجیز الخطاب حین حدوثه، لا یجدی ذلک فی إلغاء أثر العلم الإجمالی، و انّما المجدی ما لو ثبت نجاسته من قبل بسبب البیّنه، لا مطلق نجاسته بالفعل، و لا ریب أنّ مؤدّیات الأمارات الشرعیّه ثبوت متعلّقاتها من صدر الشریعه، فیستکشف بها کون متعلّقاتها واجب الاجتناب من أوّل الأمر، فتکون حینئذ بمنزله ما لو اطّلع علیها تفصیلا قبل حدوث علمه الإجمالی، کما لا یخفى على المتأمّل، و سیأتی له مزید توضیح إن شاء اللّه تعالى.
قوله قدّس سرّه: الثانی: مقتضى الأدلّه المتقدّمه … الخ‏ «۱».
أقول: إن ارید من الإباحه التی یقتضیها الأدلّه المتقدّمه، فانه یعمّ معذوریه المکلّف، و قبح عقابه فهو.
و إن ارید منها الرّخصه فی الفعل التی هی من الأحکام الخمسه، فیکون مشتبه الحکم موضوعا واقعیّا محکوما بحکم شرعی، فأکثر الأدلّه المتقدّمه، کحکم العقل، و بعض تقریرات الاجماع، و بعض الأخبار و الآیات قاصره عن إثباتها، کما لا یخفى على المتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۱۶ سطر ۷، ۲/ ۹۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۷۳
قوله قدّس سرّه: حیث لا یتمسّکون فیه إلّا باستصحاب البراءه السابقه «۱».
أقول: استفاده کون اعتباره لدیهم من باب الظّن، مبنیّه على ما نسب إلیهم من القول بحجّیه استصحاب الحاله السابقه الذی هو مستمسکهم، من باب إفادته الظّن، و لکن فی تحقّق هذه النسبه نظر یظهر، وجهه ممّا سیأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالى.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۲».
أقول: لعلّه إشاره إلى عدم المنافاه بین المنع عن شی‏ء فی مقام العمل، و الرخصه فی فعله فی الواقع، فانّ من الجائز أن یکون نهی الشارع عن ارتکاب المشتبه من باب أشدّیه العلمیه، للتجنّب عن المحرّمات الواقعیّه، نظیر إلزام العقل بالتجنّب عن أطراف الشبهه المحصوره، تحرّزا عن الوقوع فی مفسده الحرام المشتبه، و ستعرف إن شاء اللّه أنّ هذا لا یقتضی حرمه الأطراف من حیث هی، و لا ینافی إباحتها فی الواقع، و قد تقدّم فی صدر المبحث أیضا ما یندفع به توهّم امتناع مخالفه الحکم الظاهری الواقعی، و ما نحن فیه جزئی من جزئیات تلک المسأله، فانّه لو صحّ ما ذکر من عدم معقولیّه اجتماع المنع الفعلی لدى الجهل، مع الإذن و الترخیص الواقعی، لصحّ ادّعاء عکسه، و کذا ادّعائه بالنسبه إلى سائر الأحکام، کما هو واضح.
قوله قدّس سرّه: بل عرفت فی مبحث حجّیه العلم المناقشه فی حرمه التجرّی … الخ‏ «۳».
أقول: قد تقدّم فی ذلک المبحث بعض الکلام فیما ذکر، فلا تغفل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۱۶ سطر ۱۱، ۲/ ۹۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۱۷ سطر ۲۴، ۲/ ۱۰۶.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۱۸ سطر ۱۲، ۲/ ۱۰۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۷۴
قوله قدّس سرّه: أنّ الأصل فیه الطهاره و الحرمه «۱».
أقول: الظاهر أنّ مراده الطهاره حال الحیاه، لا بعد الذبح، فلا یتوجّه علیه أنّه إن کان ذلک لأجل العلم بقبوله للتذکیه فالمرجع أصاله الحلّ لا الحرمه، و إلّا فأصاله عدم التذکیه، المقتضیه للحکم بانتفاء الحلیه و الطهاره کلتیهما، فلا وجه للتفکیک، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فی الشّبهه فی طریق الحکم‏ «۲».
أقول: یعنی الشبهه الموضوعیّه التی یکون منشأ الشّک فیها اشتباه الامور الخارجیه.
قوله قدّس سرّه: و هو فاسد «۳».
أقول: وجه فساده أنّ إجمال متعلّق الحکم، أعنی لفظ «الغناء» یوجب الجهل بالحکم الشرعی الکلّی المتعلّق بما أجمل فیه اللّفظ، کالصوت المطرب الذی لیس له ترجیع، إذا شکّ فی کونه غناء، فانّ هذا المفهوم- أی الصوت المطرب- هو فی حدّ ذاته موضوع کلّی یجب عند الجهل بحکمه الرجوع إلى الشارع مع الإمکان، و هذا هو المعیار فی کون الشبهه حکمیه.
غایه الأمر أنّه لمّا کان الشک فیه ناشئا من الجهل بمفهوم الغناء، أمکن إزالته بالرجوع إلى العرف أو اللغه، و هذا لا یوجب صیروره الشبهه موضوعیّه، أی شبهه فی طریق الحکم، بل هی شبهه فی نفس الحکم الشرعی الذی بیانه وظیفه الشارع، و لکن لإزالتها طریقان:
أحدهما: الرجوع إلى الشارع و السؤال عن حکم هذا الموضوع، أی‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۱۸ سطر ۱۸، ۲/ ۱۰۹.
(۲ و ۳)- فرائد الأصول: ص ۲۱۹ سطر ۲۳، ۲/ ۱۱۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۷۵
الصوت المطرب.
الثانی: الرجوع إلى العرف و اللغه، و تشخیص مفهوم «الغناء» الذی نشأ الشّک فی حکم هذا الموضوع من الجهل بذلک المفهوم، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: مثل ما فی «عوالی اللئالی» من مرفوعه العلّامه … الخ‏ «۱».
أقول: لا یخفى علیک أنّ روایه «العوالی»- على تقدیر صحّه الاستدلال بها- مفادها أنّ الأصل فی تعارض الخبرین- على تقدیر التکافؤ- هو التخییر، و لکن موافقه أحد الخبرین للاحتیاط من المرجّحات، و هذا مخالف لما أراده المستدلّ.
و یظهر أثر المخالفه فیما لو کان الخبران مخالفین للاحتیاط، کما لو دلّ کلّ من الخبرین على جواز ارتکاب بعض أطراف الشبهه المحصوره، بحیث لو عمل بکلّ منهما لزم فیه طرح العلم الإجمالی، أو کانا موافقین للاحتیاط، کما لو دلّ أحد الخبرین على حرمه شی‏ء و إباحه غیره، و الآخر بعکسه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و الخلاف فی المسأله الاولى ینافی الوفاق فی الثانیه «۲».
أقول: لا ینافیه بل یلزمه، فانّ کون الإباحه أصلا فی الأشیاء غیر مسلم، کی یکون الخبر الدالّ علیها مقرّرا، إذا المقصود بالأصل فی هذا المقام هی الحاله الأصلیه الثانیه للشی‏ء، التی لو خلّى الشی‏ء و نفسه لکان علیها، و قد اختلفوا فی أنّها هی الإباحه أو الحظر، فمن قال بأنّ الأصل فی الأشیاء قبل ورود الشرع الحظر، یکون الخبر الدالّ على الإباحه عنده ناقلا، فلو کان تقدیم الحاظر على المبیح اتفاقیّا، لوجب أن یکون القائل بکون الحظر أصلا فی الأشیاء مخالفا فی المسأله الاولى، و لو فی الجمله.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۱۹ سطر ۲۵، ۲/ ۱۱۵.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۲۰ سطر ۱۵، ۲/ ۱۱۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۷۶
اللهمّ إلّا أن یریدوا بالمقرّر فی تلک المسأله، ما کان موافقا لبراءه الذمّه عن التکلیف، و لکن أصاله براءه الذمّه عن التکلیف لدى القائل بأنّ الأصل فی الأشیاء الحظر غیر أصیل، لحکومه أصاله الحظر علیها، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: إلّا أنّ الأمثله المذکوره فیها … الخ‏ «۱».
أقول: و هذا ممّا لا ینافی الاستدلال بها لأصاله الحلّ، إذ لیس مقصود الإمام علیه السّلام بهذه الروایه بیان مجاری أصاله الحل على النحو المصطلح، بل غرضه بیان أنّ الموضوعات التی یبتلى بها المکلّف جمیعها من المشتبهات التی لا یعلم واقعها، و مع ذلک لا ینبغی الاعتناء بالشکّ فی شی‏ء منها، ما لم یعلم کونه حراما بطریق علمی أو ما یقوم مقامه من بیّنه و نحوها، فهذه الأمثله بملاحظه کونها موردا لقاعده الید، و أصاله الصحّه، تندرج فی موضوع هذه القاعده الکلّیه التی بیّنها الإمام علیه السّلام، و هی عدم الاعتناء بالشکّ فی الحرمه ما لم تثبت، و عند الإغماض عن هذین الأصلین تکون هذه الموارد ممّا قام على حرمتها ما هو مثل البیّنه، و هو الاصول الموضوعیه الثابت اعتبارها بالأدلّه الشرعیه، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: لم یسلّم وجوبه شرعا «۲».
أقول: یعنی انّ العقل انّما یحکم بقبح ارتکاب مظنون الضرر من حیث هو و لا استحاله فی أن یرخّص الشارع فی ارتکابه لبعض المصالح التی یراها الشارع و لا یدرکها العقل و حکم العقل بوجوب التحرّز عنه معلّق على أن لا یکون فیه مصلحه تتدارک بها المضرّه، فلیس فی الحکم بجواز ارتکابه شرعا تفکیک بین حکم الشرع‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۲۱ سطر ۳، ۲/ ۱۲۰.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۲۱ سطر ۲۲، ۲/ ۱۲۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۷۷
و العقل کما قد یتراءى من ظاهر العباره و منع استقلال العقل فی المضار الدنیویّه منشؤه عدم کون الضرر فیها ممحضا و إلّا فالعقل مستقلّ بقبح الاقدام على الضرر الموهوم أیضا إذا کان محضا فضلا عن المظنون و حیث لا یکون الضرر فی المضار الدنیویّه محضا لا یستقل العقل بوجوب التحرّز عمّا فیه مفسده من بعض الجهات فضلا عن احتماله أو الشّک فیه، و لذا نحتاج فی إثبات حرمته شرعا إلى الآله التعبّدیه.
قوله قدّس سرّه: و الثانی مدفوع … الخ‏ «۱».
أقول: ستعرف فی مبحث الاستصحاب الإشکال فی کفایه أصاله عدم التذکیه فی الحکم بالحرمه و النجاسه، و إن قلنا بأنّ موضوعهما غیر المذکّى، و إنّ الحلّیه و الطهاره تتوقّفان على أسباب وجودیه مخالفه للأصل، دون الحرمه و النجاسه، فانتظر.
قوله قدّس سرّه: أقواهما العدم‏ «۲».
أقول: حکى سیّد مشایخنا (أدام اللّه بقائه) «۳» عدم ذکر لفظ «أقواهما» فی النسخه المرقومه بخط المصنّف رحمه اللّه، فهو بحسب الظاهر من تحریفات النسّاخ. و کیف لا و من المعلوم من مذهب المصنّف رحمه اللّه جریان الاحتیاط فی العبادات، و الاکتفاء فی صحّه العباده بحصولها بداعی الأمر المحتمل، على تقدیر مصادفه الاحتمال للواقع.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۳۳ سطر ۴، ۲/ ۱۲۸.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۲۸ سطر ۱۷، ۲/ هامش ص ۱۵۰.
(۳)- هو الفقیه المجدد، الإمام المیرزا محمّد حسن الشیرازی، ولد عام ۱۲۳۰ ه بشیراز و درس العلوم الدینیّه فی مسقط رأسه و اصفهان و النجف الأشرف عند إعلامها، و تخرج من مدرسه علمین من أعلام النجف البارزین و هما الشیخ محمّد النجفی «صاحب الجواهر»، و الشیخ مرتضى الأنصاری رحمهما اللّه تعالى، اختیر مرجعا للشیعه بعد وفاه الشیخ الأنصاری عام ۱۲۸۱ ه إلى حین وفاته سنه ۱۳۱۲ ه. و سیرته معروفه و مشهوره و مدوّنه.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۷۸
قوله قدّس سرّه: اللهمّ إلّا أن یقال بعد النقض … الخ‏ «۱».
أقول: یتوجّه على النقض المزبور أنّه فرق بین أوامر الاحتیاط و الأوامر الواقعیّه المتعلّقه بالعبادات، حیث أنّه ثبت فی هذه الأوامر بالأدله الخارجیه أنّ المقصود بها لیس صرف إیجاد متعلّقاتها کیف اتّفق، و إنّما المقصود إیجادها بداعی القربه، و هذا بخلاف أوامر الاحتیاط، فانّه لم یثبت ذلک فیها، بل ثبت خلافه، فانّ المقصود منها- بشهاده العقل و النقل- لیس إلّا إیجاد متعلّقها أعنی الاحتیاط، و لذا قلنا إنّ الأوامر المتعلّقه بها کأوامر الإطاعه لیست إلّا للإرشاد، فلا یقاس هذه الأوامر بالأوامر الواقعیّه التی ارید بها الإطاعه من حیث هی.
نعم، لو انحصر متعلّق الأمر بالاحتیاط فی مثل المقام الذی لا یتأتّى الاحتیاط إلّا بقصد القربه، المتوقّف على تعلّق الأمر به- کما هو المفروض- لا بجهه الالتزام بهذا التوجیه کما فی الأوامر الواقعیّه، و لکنّک خبیر بعدم اختصاص شی‏ء من الأدلّه بذلک، فعدم تأتّی الاحتیاط على هذا التقدیر، قرینه عقلیه لصرف أوامره إلى غیر مورد الفرض.
اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ هذا الکلام مبنیّ على حمل أوامر الاحتیاط و غیرها- ممّا ذکره المستدلّ- على الطلب الشرعی دون الإرشاد العقلی، و معه لا محیص عن الالتزام بما ذکره لوجهین:
الأوّل: إنّ المنساق من الأوامر الشرعیه، إنّما هو إراده إیجاد ذوات متعلّقاتها المعنویّه، بعناوین موضوعها بالنظر إلى نفسها، من غیر ملاحظه توقّفها على قصد القربه، أی المنهیه التی لو أتى بها إطاعه للّه صدق علیه عنوان المأمور به، بمعنى أنّ هذه الخصوصیّه غیر ملحوظه فی متعلّقات الأوامر، سواء کانت معتبره فیها
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۲۹ سطر ۷، ۲/ ۱۵۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۷۹
کالعبادات أم لا، و لذا لو أمر بإعاده الأعمال السابقه لا یفهم منه عرفا إلّا إراده جمیعها من العبادات و غیرها، من غیر التفات إلى أنّ العبادات یمتنع إعادتها بلا أمر، و هذا الأمر إنّما تعلّق بالإعاده، فیمتنع شمولها للعباده، و ذلک لما أشرنا إلیه من أنّ المتبادر من الأوامر الشرعیه إنّما هو إراده متعلّقاتها من غیر أخذ قصد القربه قیدا فیها، و إن کان فی الواقع من شرائط صحّتها، فلا یتفاوت الحال فیما یتفاهم عرفا من الأوامر الشرعیه بین أن یتعلّق بإعاده الصلاه، أو بإعاده غسل الثوب، مع أنّ شرعیه الاولى و صحّتها موقوفه على هذا الأمر، بخلاف الثانیه.
و الثانی: إنّ معنى الاحتیاط فی الشبهات- تحریمیه کانت أم وجوبیه- إنّما هو الخروج عن عهده التکالیف المحتمله، أی الإتیان بما یحتمل الوجوب لاحتمال وجوبه، و ترک ما یحتمل الحرمه کذلک، و هذا أمر راجح عقلا و شرعا من غیر فرق بین العبادات و المعاملات، و لکن لا یتحقّق موضوعه- أی الخروج من عهده التکلیف المحتمل، الذی هو عباره اخرى عن الاحتیاط فی العبادات- بعد فرض اشتراطها بقصد القربه على سبیل الجزم، و إلّا لعمّه الأدلّه العقلیه و النقلیه الدالّه على رجحانه، فالمانع عن طلبه فی العبادات لیس إلّا تعذّره، و بعد فرض کون أوامر الاحتیاط للاستحباب، یحصل بذلک قدرته علیه، فلا مانع من أن یعمّها تلک الأوامر، إذ العبره بالقدره على إیجاب المطلوب عند إراده الامتثال، لا قبل أن یتعلّق به الطلب، فلیتأمّل.
و الذی یقتضیه التحقیق، و ینحسم به مادّه الإشکال من أصله، هو إنّ القربه المعتبره فی صحّه العباده لیست إلّا أن یکون العمل للّه تعالى لا لسائر الأغراض، و هذا المعنى کما یتأتّى من العالم بالطلب، کذلک یتأتّى ممّن یحتمله، فإذا احتمل کون شی‏ء مطلوبا للّه فأوجده بداعی هذا الاحتمال، لا یکون عمله صادرا منه إلّا للّه تعالى، و لکن فی صدق الإطاعه علیه عرفا ما لم یکن منبعثا عن أمر محقّق تأمّل، إلّا
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۸۰
أنّه لا تأمّل فی عدم توقّف صحّه العباده على صدق الإطاعه بهذا المعنى العرفی، و امّا فتوى الأصحاب بالاستحباب مطلقا فی مثل هذه الموارد، فلما ثبت لدیهم من رجحان الاحتیاط، و التورّع فی الدین، و محبوبیّته لدى الشارع من حیث هو، و لو لم یتحقّق به فی الواقع التحرّز عن المفسده المحتمله بشهاده العقل و النقل، کما تقدّمت الإشاره إلیه عند التعرّض لنقل أخبار الاحتیاط، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و یرد ما قبله ما تقدّم فی أوامر الاحتیاط «۱».
أقول: قد عرفت فیما تقدّم أنّ ما ذکره فی التفصّی عن هذا الإشکال مبنیّ على حمل أوامر الاحتیاط على الاستحباب الشرعی، کما أشار إلیه فی ذیل عبارته المتقدّمه، فکذلک الکلام فی المقام، فانّه لو قلنا بدلاله هذه الأخبار المستفیضه على استحباب ما ورد فیه خبر ضعیف، أمکن التفصّی عن هذا الإشکال بما ذکر.
و امّا لو حملناها على الإرشاد- کما هو مقتضى اعترافه بورود الإیراد الأوّل- و أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على الاستحباب الشرعی، فهی غیر مجدیه فی تصحیح قصد التقرّب، و لا یتّجه على هذا التقدیر التوجیه المتقدّم کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: و من المعلوم أنّ العقل مستقل باستحقاق هذا العامل المدح و الثّواب … الخ‏ «۲».
أقول: کونه کذلک لا ینافی استحبابه شرعا، بل یؤکّده کسائر المستقلّات العقلیّه، فانّ استحقاق المدح و الثواب من لوازم حسن العمل، بل محبوبیّته شرعا، فلا یکون إلّا واجبا أو مستحبّا، کما یقتضیه قاعده الملازمه، و لا یقاس ذلک بمسأله الإطاعه حیث یدرک العقل حسنها و لا یستتبع طلبا شرعیّا، فانّ المانع عن‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۳۰ سطر ۱، ۲/ ۱۵۵.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۳۰ سطر ۴، ۲/ ۱۵۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۸۱
الاستتباع فی مسأله الإطاعه عدم قابلیه المحلّ للاستتباع، حیث لا یعقل أن تکون الإطاعه مأمورا بها بأمر شرعی مولوی، و إلّا لدار أو تسلسل، لکن العقل مع ذلک یدرک محبوبیّتها لدى الشارع، و إن تعذّر الأمر بها أمرا شرعیّا مولویّا، و هذا بخلاف ما نحن فیه، فانّه قابل لأن یتعلّق به الطلب الشرعی، و یتّصف بالوجوب أو الاستحباب، فلا مانع من کونه مشمولا لقاعده الملازمه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: بل یحتمل قویّا أن یمنع من المسح ببلله، و ان قلنا بصیرورته مستحبّا شرعیّا «۱».
أقول: بل هذا هو الأقوى، فانّ أدلّه التسامح لا تدلّ إلّا على استحباب الإتیان به جزءا من الوضوء، لا على کونه جزء منه فی الواقع، کی یترتّب علیه آثاره الخاصّه، بل قد یتأمّل فی ترتیب الآثار الخاصّه الثابته للمستحبّات بعناوینها الخاصّه، کجواز الاقتداء بالفریضه المعاده، و رفع الحدث بالاغسال المسنونه، بناء على أنّ کلّ غسل مجز عن الوضوء، على ما ثبت استحبابه بأدلّه التسامح، حیث أنّ هذه الأدلّه لا تدلّ على استحباب هذه الأفعال إلّا بلحاظ کونها فعلا بالغا فیه الثواب، فما هو من الآثار الثابته لمطلق الفعل المستحبّ بعنوانه العام یترتّب علیه، دون الآثار الثابته لها بعناوینها الخاصّه، و إن کان الأظهر خلافه، إذ یکفی فی ترتّب الآثار الخاصّه وقوع تلک الأفعال بعناوینها الخاصّه صحیحه، و یکفی فی صحّتها وقوعها طاعه للّه من غیر فرق بین أن یکون القرب الحاصل بها لوقوعها امتثالا لأمر خاصّ متعلّق بها، أو لکونها بعناوینها الخاصّه مندرجه فی موضوع عام متعلّق للطلب، کما هو المفروض فی المقام.
نعم، لو اقتضى أدله الآثار اختصاصها بتلک الأفعال- على تقدیر مشروعیتها
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۳۱ سطر ۲، ۲/ ۱۵۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۸۲
من حیث هی لم تثبت- لها تلک الآثار عند ثبوت شرعیتها بعمومات أدلّه المسامحه، کما هو واضح.
قوله قدّس سرّه: أمّا لو شکّ فی الوجوب التخییری و الإباحه … الخ‏ «۱».
أقول: المراد ما لو دار الأمر بین وجوب شی‏ء و إباحته، بعد العلم بأصل الوجوب فی الجمله، لا ما إذا لم یعلم أصل الوجوب رأسا، کما لو شکّ فی أنّ کفّاره قضاء شهر رمضان- المخیّره بین الصوم و الإطعام مثلا- هل هو واجب تخییری أو مستحبّ تخییری، فانّه لا شبهه حینئذ فی جریان أدلّه البراءه، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: لأنّه إذا کان الشّک فی وجوبه فی ضمن کلّی مشترک … الخ‏ «۲».
أقول: یعنی إذا کان الوجوب التخییری المشکوک فیه من قبیل التخییر العقلی، فی مقابل ما لو تعلّق الشّک فی وجوبه التخییری الشرعی، بأن کان المشکوک بعنوانه المخصوص به متعلّقا لطلب الشارع طلبا تخییریا.
و کیف کان، فاجراء أصاله عدم سقوط ذلک الفرد المتیقّن الوجوب بفعل هذا المشکوک، مبتن على عدم جریان أصاله البراءه عن الکلفه الزائده، الحاکمه على الأصل المذکور، عند دوران الأمر بین التعیین و التخییر، و سیتّضح لک إن شاء اللّه أنّه لا یخلو عن کلام.
ثمّ لا یخفى علیک، إنّا و إن قلنا بجریان أصل البراءه فی نفی الکلفه الزائد، و عدم ثبوت التکلیف فی مثل الفرض إلّا بالنسبه إلى القدر المشترک الحقیقی، کما فی الفرض الأوّل، أو الانتزاعی کما فی الثانی، و لکن لا یثبت بذلک کون القدر المشترک هو
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۳۱ سطر ۴، ۲/ ۱۵۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۳۱ سطر ۶، ۲/ ۱۵۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۸۳
الواجب الواقعی، حتّى یتعیّن التکلیف بالفرد المشکوک عند تعذّر المتیقّن، بل یرجع حینئذ إلى البراءه عن أصل التکلیف، کما هو الشأن فیما یقتضیه الأصل العملی عند دوران الشی‏ء بین کونه واجبا نفسیا أو غیریّا، على ما تقرّر فی محلّه، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: إلّا أنّ جوابه (صلوات اللّه و سلامه علیه) بالأخذ بأحد الحدیثین … الخ‏ «۱».
أقول: لیس فی جوابه علیه السّلام دلاله على کون الحدیث الأوّل منقولا بالمعنى، لجواز أن یکون منقولا بلفظه، لکن المراد منه عمومه حقیقه، و حیث أنّ الإمام علیه السّلام کان عالما بذلک عمل مع الحدیثین معامله المتعارضین، و إنّما کنّا نجمع بینهما- لو لا هذه الروایه- بحمل العام على الخاصّ، جریا على ما یقتضیه القواعد الظاهریه عند الجهل بإراده العموم حقیقه، فتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و لکن المشهور بین الأصحاب رضوان اللّه علیهم … الخ‏ «۲».
أقول: مورد حکم الأصحاب (رضوان اللّه علیهم) بحسب الظاهر، ما إذا علم إجمالا بأنّه فاتت منه فوائت، کما إذا علم إجمالا ببطلان کثیر من صلواته أو فوتها فی طول عمره مثلا، من غیر أن یعرف مقدارها، فإنّ الاقتصار فی مثل هذا الفرض على القدر المقدّر المتیقّن، و الرجوع فیما عداه إلى البراءه فی غایه الإشکال، بل الأظهر فی مثل الفرض ما علیه المشهور، من وجوب الاحتیاط، و انّما یرجع فی المشکوک إلى البراءه فیما لو انحلّ علمه الإجمالی إلى علم تفصیلی و شکّ بدوی، کما لو تأمّل بعد علمه الإجمالی فذکر فوت عدّه صلوات مفصّله و شکّ فیما زاد علیها.
و امّا فی مثل الفرض الذی لا یزیده التأمّل إلّا مزید تحیّر فلا، فالأخذ بالقدر
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۳۳ سطر ۵، ۲/ ۱۶۷.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۳۳ سطر ۲۵، ۲/ ۱۷۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۸۴
المتیقّن ممّا علمه بالإجمال لیس تحلیلا لعلمه الإجمالی، أ لا ترى إنّه لو سألت من کانت هذه حالته عن مقدار ما تیقّن بفوته یجیبک بلا أدری، و لا یعیّن لمعلومه الإجمالی طرفا، و لا یجعل القدر المتیقّن حدّا لما أدرکه بالإجمال!
و کیف کان، ففی مثل هذه الموارد وجوب الاحتیاط قویّ‏ «۱».
و من هذا القبیل ما لو استقرض من شخص شیئا فشیئا فی مدّه مدیده، ثمّ ضاع دفتره و نسى حسابه بحیث لم یکن لمعلومه الإجمالی حدّ یعرف، اشتغال ذمّته به مفصّلا.
و الحاصل: إنّ الأخذ بالقدر المتیقّن لا یزیل العلم الإجمالی حتّى یرتفع أثره، و إنّما یزول أثر العلم الإجمالی بالانحلال إلى علم تفصیلی و شکّ بدوی، کما فی المثال السابق، لا فیما هو مفروض کلام الأعلام، و إلى هذا یؤول ما ذکره بعض المحقّقین فی ذیل کلامه الآتی، فی الفرق بین الأمثله الآتیه بقوله «و الحاصل … الخ».
و امّا ما ذکره فارقا بینها فی صدر کلامه فهو بظاهره ممّا لا یرجع إلى محصل، کما لا یخفى على المتأمّل، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۲».
أقول: إشاره إلى ضعف الاستدلال المذکور، و لعلّ وجهه:
أولا: منع الأولویه، حیث أنّ فی الوجوب کلفه و الزاما، بخلاف المندوب فانّه مبنی على التوسعه و الترخیص، فلا مانع عن إشاره إلى ما هو الأصلح بحاله، و هو الاحتیاط فی مقام إحراز الواقع الذی لا ریب فی رجحانه عقلا و نقلا، فهذا لا یدلّ‏
______________________________
(۱)- قوله: فی مثل هذه الموارد وجوب الاحتیاط أقوى.
أقول: و لکن خلافه أقوى، إذ غایه ما یلزم من عدم الانحلال، صیروره متعلّق العلم مجملا مترددا بین الأقل و الأکثر، و ستعرف أنّ الاقوى فیه- حتى فی الارتباطی منه تفصیلا عن غیر الارتباطی کما فی المقام- عدم وجوب الاحتیاط، فلیتأمّل. منه عفى عنه.
(۲)- فرائد الأصول: ۲۳۵ سطر ۲۵، ۲/ ۱۷۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۸۵
على أنّ القضاء- فی الواجب الذی لا یرید المکلّف إلّا تفریغ ذمّته و تخلیصه من العقاب- لا یتحقّق إلّا بذلک.
و ثانیا: منع دلالتها على المدّعی، ضروره أنّ الإتیان بما لا یعلم عددها لا یستلزم القطع بالمساواه و لا الظّن بها، بل هو محقّق للاحتمال الذی نلتزم بوجوبه فی الفریضه أیضا، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و لیس العلم بجنس التکلیف … الخ‏ «۱».
أقول: قد تقدّم فی مبحث حجّیه العلم، عدم الفرق بین ما لو تعلّق العلم بنوع التکلیف أو بجنسه، فی وجوب الخروج عن عهده ما علم مع الإمکان، بأن تمکّن من الاحتیاط، کما لو علم إجمالا بتعلّق الحلف بالجلوس فی المسجد یوم الجمعه، أو ترک الجلوس فی السوق، و إنّما لا یجب الاحتیاط عند دوران الأمر بین المحذورین، کما فیما نحن فیه- لعدم التمکّن، لا لقصور العلم عن التأثیر فی تنجیز الخطاب، کما قد یتحقّق نظیره، فیما لو علم نوع التکلیف، کما لو ترک المخاوف علیه بین الجلوس فی المسجد فی أوّل الصبح مثلا، أو فی مکان آخر فی ذلک الوقت، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و إن لم یخل عن مناقشه … الخ‏ «۲».
أقول: سیتّضح وجهها فی مبحث التعادل و التراجیح، و ملخصه ظهور الأدلّه فی کون اعتبار الأخبار من باب الطریقیه المحضه، و لکن الظهور لا ینفی الاحتمال المانع عن استفاده حکم المقام منه، کما أنّ احتمال السببیّه بالنسبه إلى فتوى المجتهد أیضا یمنع عن ذلک، کما لا یخفى.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ۲۳۶ سطر ۱۵، ۲/ ۱۸۰.
(۲)- فرائد الأصول: ۲۳۷ سطر ۱۴، ۲/ ۱۸۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۸۶
قوله قدّس سرّه: لکن ظاهر کلام الشیخ … الخ‏ «۱».
أقول: قد تقدّم فی مبحث حجّیه القطع بعض الکلام فی توجیه مذهب الشیخ، و أشرنا فی ذلک المقام إلى عدم جواز الاستشهاد بمذهب الشیخ لإثبات جواز احداث القول الثالث، فراجع.
قوله قدّس سرّه: لکن الأنصاف … الخ‏ «۲».
أقول: قد أشرنا فی مبحث حجّیه العلم إلى أنّه مع قطع النظر عن دعوى الانصراف، یمکن أن یقال انّه لا معنى للرجوع إلى أصل الإباحه فی مثل المقام، ممّا لا یترتّب علیه أثر عملی، إذ لا معنى لاجراء الأصل إلّا البناء على خصوص مؤدّاه فی مقام ترتیب الأثر من حیث العمل، و المفروض أنّه لا أثر له، فلا معنى للرجوع إلیه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و ما ذکر من الأمثله، مع عدم ثبوت الغلبه بها … الخ‏ «۳».
أقول: محلّ الکلام فی هذا المقام إنّما هو فیما إذا دار الأمر بین الوجوب و الحرمه، و لم یکن دلیل اجتهادی أو أصل حاکم یعیّن أحد الاحتمالین، فلو ثبتت الغلبه فی مثل سر الفرض، ینفع المستدلّ فی إثبات مطلبه.
و امّا ثبوت الغلبه فی موارد استصحاب الحرمه، أو قاعده اخرى مقتضیه لها، أو الأمر بالاجتناب تعبّدا فی موضوع لیس فیه احتمال الحرمه الذاتیه، کما فی الأمثله المزبوره، فلا یجدیه أصلا، کما هو واضح.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ۲۳۷ سطر ۲۱، ۲/ ۱۸۳.
(۲)- فرائد الأصول: ۲۳۸ سطر ۵، ۲/ ۱۸۵.
(۳)- فرائد الأصول: ۲۳۸ سطر ۱۸، ۲/ ۱۸۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۸۷
قوله قدّس سرّه: مع أنّ القائل بتغلیب جانب الحرمه … الخ‏ «۱».
أقول: بعد الإغماض عن ثبوت البدل للوضوء، و عدم کون حرمه الوضوء بالنجس ذاتیه بل تشریعیه، فلا مانع عن الالتزام بوجوب ترک کلیهما، لا لأجل جواز المخالفه القطعیه فی الواجب مقدّمه للقطع بالتجنّب عن الحرام، بل لأجل أنّ الوضوء بکلّ من الإناءین فی حدّ ذاته بنظر العقل موضوع مستقلّ، أمره دائر بین الحرمه و الوجوب، و قضیّه تغلیب جانب الحرمه، اختیار الترک فی کلّ من الموضوعین، کما أنّا ربّما نلتزم بذلک فیما إذا علم أهمّیه أحد الاحتمالین، کاشتباه المرأه الواجب وطئها بنذر و شبهه بالأجنبیّه، فی المثال الآتی على التوجیه الذی سنذکره، و لیست المخالفه القطعیه الحاصله فی مثل الفرض، إلّا کالمخالفه القطعیّه الناشئه من التخییر الاستمراری، فیما دار الأمر بین المحذورین، و سنشیر إلى أنّه لا محذور فیه، کما أنّا نوضّحه إن شاء اللّه فی طیّ بعض کلماتنا الآتیه.
قوله قدّس سرّه: و یضعّف ما قبله بأنّه یصلح وجها … الخ‏ «۲».
أقول: امّا عدم صلاحیّته لتعیین الحرمه، فلأن کون إفضاء الحرمه إلى مقصودها أتمّ إنّما ینفع بعد إحراز أصل الحرمه، و هی فی المقام مشکوکه، و هذا الوجه لا یوجب قوّه الاحتمال، و لا ضعف احتمال الوجوب الذی هو سبب تام، لجواز مراعاه احتماله، و کون الواجب قد لا یفضی إلى المقصود غیر قادح، بعد کون المکلّف معذورا فی ذلک، على تقدیر الوجوب الذی لیس احتماله أضعف من احتمال الحرمه، فالمکلّف عند أخذه باحتمال الوجوب یعلم بأنّه على تقدیر مصادفه الاحتمال للواقع، إمّا آت بالمقصود، أو معذور فی ذلک.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ۲۳۸ سطر ۲۵، ۲/ ۱۸۷.
(۲)- فرائد الأصول: ۲۳۹ سطر ۲، ۲/ ۱۸۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۸۸
و امّا صلاحیته وجها لعدم تعیین الوجوب، فلأنّه بعد أن کان احتمال الحرمه مکافئا لاحتمال الوجوب، و کونه أتمّ فی الإفضاء إلى المقصود- على تقدیر مصادفه الاحتمال للواقع- لا وجه لاهمال هذا الاحتمال، و لزوم الالتزام باحتمال الوجوب الذی لیس أرجح فی حدّ ذاته، و على تقدیر المصادفه أیضا ربّما لا یحصل الغرض، فتدبّر فانّه لا یخلو عن دقّه.
قوله قدّس سرّه: إلّا أن یقال إنّ احتمال أن یرد من الشارع … الخ‏ «۱».
أقول: هذا الاحتمال لا یجدی فی اندراج المسأله فی موضوع مسأله الشّک فی التعیین و التخییر، لأنّ المفروض موضوعا لتلک المسأله ما إذا ثبت أصل التکلیف، و تردّد بین کونه تعینیا أو تخییریا، و فی المقام لم یثبت تکلیف ظاهری شرعی بالأخذ بأحد الاحتمالین عینا أو تخییرا، کما هو المفروض، بل هو احتمال بدوی مخالف للأصل، و التکلیف الثابت فی المقام لیس إلّا الواقع المردّد بین المحذورین، و قضیّه تردّده بین الفعل و الترک، و عدم مزیه لأحد الاحتمالین فی نظر المکلّف من حیث القوّه و الأهمّیه، جواز اختیار کلّ منهما بحکم العقل، و مجرّد احتمال إلزام الشارع بالأخذ بأحد الاحتمالین عینا، کما أنّه لا یصلح أن یکون دلیلا لتعیّنه کذلک، لا یصلح أن یکون مانعا عن استقلال العقل بجواز اختیار الآخر، بعد مکافئه احتماله احتمال کونه هو تکلیفه الواقعی الذی علمه بالإجمال، لاحتمال کونه هو هذا الذی احتمل تعبّد الشارع بالأخذ به، فانّ مؤاخذه المکلّف على عدم التزامه بهذا- بعد عدم ثبوت التعبّد به- قبیح، و قد تقدّم فی نتیجه دلیل الانسداد، فی ردّ من منع حکومه العقل بحجّیه مطلق الظّن، لزعمه دوران الأمر بین التعیین و التخییر، ما یتّضح به حال المقام، فراجع.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ۲۳۹ سطر ۱۱، ۲/ ۱۸۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۸۹
قوله قدّس سرّه: أو مع البناء من أوّل الأمر على الاستمرار «۱».
أقول: یعنی البناء على الاستمرار على ما اختاره أولا- من فعل أو ترک فیه- ثبت له على هذا التقدیر التخییر الاستمراری، بخلاف ما لو عزم من أوّل الأمر على ارتکاب کلیهما، فانّه یوجب حصول المخالفه عن قصد و شعور، و هو قبیح لدى العقل و العقلاء.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۲».
أقول: لعلّه إشاره إلى أنّ ما ذکره من المناقشه، إنّما یتّجه لو أخذ الموضوع من العقل، و امّا على ما هو التحقیق من إحرازه بالمسامحه العرفیّه، أو الرجوع إلى ما یستفاد من عناوین الأدلّه فلا، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: و قد مثّل بعضهم له باشتباه الحلیله … الخ‏ «۳».
أقول: و لعلّ نظر هذا البعض إلى ما لو تعدّد أطراف الشبهه، کما لو علم بأنّ إحدى المرأتین زوجه و الاخرى أجنبیه و اشتبهتا، فانّ العلم الإجمالی على هذا التقدیر مانع عن إجراء الأصل، فیکون کلّ واحده منهما مثالا لما نحن فیه، و إن کان الحکم بالتخییر بعد البناء علیه فی خصوص هذا المثال مشکلا، کما تقدّمت الإشاره إلیه آنفا.
و امّا ما ذکره المصنّف رحمه اللّه من اجراء الأصل، ففرضه فیما لو حلف على وطی زوجته، و اشتبهت علیه زوجته، بأن رأى مثلا بحیال وجهه امرأه و احتمل کونها
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ۲۳۹ سطر ۲۴، ۲/ ۱۹۱.
(۲)- فرائد الأصول: ۲۴۰ سطر ۲، ۲/ ۱۹۲.
(۳)- فرائد الأصول: ۲۴۰ سطر ۴، ۲/ ۱۹۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۹۰
زوجته، احتمالا غیر مقرون بعلم إجمالی فی موارد ابتلائه، فانّ الأصل فیها عدم الزوجیه، کما ذکره المصنّف، فیخرج عن کونه مثلا لما نحن فیه.
و لا یخفى علیک إنّ ما فرضه المصنّف رحمه اللّه هو المناسب مثلا لما نحن فیه، لأنّ الکلام إنّما هو فیما یقتضیه الاحتمالات بالنسبه إلى متعلّقه من حیث، هو و بهذه الملاحظه لو لوحظ کلّ واحد من الأطراف فهو مجرى الأصل، و امّا العلم الإجمالی الحاصل فی المقام من ضمّ محتمل آخر مانع عن إجراء الأصل، فهو أجنبیّ عمّا نحن بصدده، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: الّا أنّ إجراء أدلّه البراءه «۱».
أقول: من جمله أدلّه البراءه استصحاب حال العقل، و هو جار فی المقام، و لکنّ المصنّف رحمه اللّه ناقش فی الاستدلال بهذا الدلیل، إلّا أنّک ستعرف فی مبحث الاستصحاب اندفاعه.
قوله قدّس سرّه: لنا على ذلک وجود المقتضى للحرمه، و عدم المانع عنها … الخ‏ «۲».
أقول: هذه المسأله من المهمّات التی التبس أمرها على کثیر من الفحول، فأشکل علیهم الإذعان بحرمه أطراف الشبهه- کلّا أو بعضا- فی غیر الموارد التی ورد فیها نصّ الخصوص، اغترارا بما قد یتراءى من بعض الشواهد النقلیه التی یجب ارتکاب التأویل فیها، بعد تسلیم ظهورها فی المدّعی بما لا ینافی غیرها من البراهین العقلیه و النقلیه. و لقد بالغ المصنّف أجزل اللّه مثوبته فی إیضاحها و سدّ ثغورها، بدفع‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ۲۴۰ سطر ۱۳، ۲/ ۱۹۴.
(۲)- فرائد الأصول: ۲۴۰ سطر ۲۲، ۲/ ۲۰۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۹۱
ما یتوجّه علیها من التوهّمات، بحیث لم یدع لمن تدبّر فی کلامه و تعقّله کما هو حقّه مجال للتشکیک فیه، و لکن لابتناء مطلوبه على مقدّمات عدیده، قد لا یحصل الإذعان به، غفله عن بعض مبادئه، و عدم إعطاء النظر حقّه، فبالحری أن نشرحه ببیان آخر، فربّما یحصل الانس بالمطلب من تأدیته بعبائر مختلفه، و تقریبات متفاوته.
و لیعلم أوّلا أنّ محلّ الکلام فی هذه المسأله إنّما هو فیما إذا علم بثبوت وصف الحرمه لذات شی‏ء على الإطلاق، من غیر تقیید بالعلم بذلک الشی‏ء، کما هو الشأن فی جلّ التکالیف الشرعیه، على ما یقتضیه ظواهر أدلّتها، مضافا إلى القطع بذلک فی کثیر من المقامات بواسطه المناسبات و العلل المنصوصه و غیرها، و سائر القرائن الداخلیه و الخارجیه، المورّثه للقطع بعدم کون العلم بالموضوع مأخوذا قیدا فی موضوعیته. و حیث أنّ محلّ الکلام فی مثل الفرض، فلنفرضه فی التکالیف العرفیه الصادره من الموالی إلى عبیدهم.
فنقول: إذا کلّف المولى عبده بشی‏ء، فعلا کان أو ترکا، وجب علیه عقلا- بعد علمه بالتکلیف- الخروج عن عهدته، على حسب ما تعلّق به غرض المولى و بیّنه له، فإذا نهاه عن فعل بأن قال مثلا «لا تشرب السکنجبین ما دمت مریضا»، أو منعه عن إدخال زید فی داره، أو تمکینه من الدخول، وجب علیه ترک طبیعه السکنجبین، و کذا منع زید عن دخول داره على الإطلاق، و لا یعذر فی مخالفته فی شی‏ء من موارد تحقیق جهته المنهیّ عنه، إلّا أن یکون له عذر مقبول لدى العقلاء، خصوصا مع علم العبد بمناط الحکم، و اطّراده فی جمیع الموارد، و عدم مدخلیه العلم و الجهل فی ذلک، کما لو علم بأنّ منعه عن السکنجبین لأجل کونه مضرّا له لحموضته، و منعه عن تمکین زید من دخول داره لکونه سارقا، فلو شرب العبد السکنجبین، أو مکّن زیدا من الدخول، وجب علیه إبداء العذر فی المخالفه بعد علمه بأصل التکلیف، فإن کان له عذر مقبول کالغفله و النسیان و الجهل، منع ذلک عن‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۹۲
تأثیر النهی المتعلّق بصرف الطبیعه من حیث هی، و صیرورتها بالنسبه إلى هذا الفرد المقرون بالعذر حراما فی حقّه بالفعل، أی فی مقام عمله، و إلّا فهو فی الواقع حرام علیه من قبل مولاه. و لکن الحرمه الواقعیه غیر کافیه فی لزوم الخروج عن عهدتها، کی تتنجّز فی حقّ المکلّف، بل هی مقتضیه لذلک، و انّما تتنجّز فی حقّه إذا أذعن بها عقله، أی أدرکه و لم یر عذرا فی مخالفته، فحینئذ یصیر الحرام حراما فعلیّا فی حقّه، غیر جائز المخالفه، فالأعذار العقلیه موانع من تأثیر الواقعیات، من لزوم الخروج عن عهدتها.
فإن شئت قلت: إنّ عدمها شرط فی تنجّزها و صیرورتها تکلیفا فعلیا.
و کیف کان، فیجب على العبد مهما خالف سیّده، أن یعتذر بعذر مقبول لدى العقل و العقلاء، من نسیان أو جهل أو غفله أو نحو ذلک ممّا یرفع قبح المخالفه، و یقبح العقاب علیها.
و لا ریب أنّ الجهل بکون المأتی به مصداقا للمحرم عذر عقلائی، امّا الجهل المجامع للغفله أو اعتقاد الخلاف فواضح، و امّا مع التردید أیضا فکذلک، إن لم یدلّ دلیل عقلی أو نقلی على لزوم الاحتیاط، لما تقدّم مرارا من استقلال العقل بقبح العقاب بلا بیان، و لا بیان فی الفرض، حیث أنّ کون الأفراد الواقعیّه مراده بالنهی، لا یصلح أن یکون بیانا للحکم فیما یحتمل کونه منها، و لا دلیل غیره یقتضی وجوب الاحتیاط عدا قاعده وجوب دفع الضرر المحتمل، و قد عرفت غیر مرّه أنّ قاعده قبح العقاب بلا بیان وارده على القاعده المزبوره، فیکشف ذلک عن أنّه لا قبح فی المخالفه حینئذ، و إلّا لاستحق اللوم و المؤاخذه علیها، ففی المثالین المزبورین لو شرب العبد ما احتمل احتمالا بدویّا غیر مقرون بعلم إجمالی کونه سکنجبینا، أو أدخل من احتمل کونه زیدا یعذر فی فعله، و إن صادف الحرام الواقعی، و امّا لو علم بأنّ أحد الإنائین سکنجبین فشربهما عن عمد و اختیار، أو علم بأنّ أحد الشخصین زید
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۹۳
فأدخلهما فی الدار، لا یستقل العقل بقبح مؤاخذته، إذ لا یتمشّى حینئذ قاعده قبح العقاب بلا بیان، إذ المفروض علمه بحرمه شرب السکنجبین، أو إدخال زید الصادر منه اختیارا، فلیس فی المقام ما یصلح أن یکون عذرا له، إلّا جهله حین ارتکاب کلّ من المشتبهین، بأنّه بالخصوص هو الذی تعلّق الغرض بترکه، و لا یستقلّ العقل بأنّ هذا الجهل صالح لأن یعتذر به فی المخالفه، بل إمّا مستقل بعدم صلاحیته لذلک، و أنّ إدخال زید المردّد بین شخصین، الحاصل بإدخال کلّ منهما، لیس إلّا کإدخاله حال کونه معروفا بشخصه، فی کونه مخالفه عمدیه موجبه لاستحقاق المذمّه و العقوبه، أو متوقّف فی ذلک.
و على الثانی أیضا یستقلّ بلزوم ترکه، بترک إدخال کلّ من الشخصین دفعا للعقوبه المحتمله، و لکن على هذا التقدیر لو صدر من المولى الرّخصه فی إدخال کلّ من یحتمل کونه زیدا، ما لم یعرفه بشخصه، لا یکون منافیا للحکم العقلی، بل یکون واردا علیه، و امّا على التقدیر الأوّل، أی استقلال العقل بقبح المخالفه العمدیّه الإجمالیّه، و کونها کالمخالفه العمدیّه التفصیلیّه، معصیه للمولى، فلا یجوز أن یصدر من المولى الرخصه فی ارتکاب کلّ من المشتبهین، إلّا إذا رفع الید عن حکمه الواقعی فی صوره الاشتباه، و خصّصه بما لو کان موضوعه معلوما بالتفصیل، لا لمجرّد کونه إذنا فی المعصیه التی استقل العقل بقبحها، بل لأنّ اذنه بشرب کلّ من الإناءین الذین یعلم بأنّ أحدهما سکنجبین مثلا یناقض المنع عن شرب السکنجبین المردّد بینهما على سبیل الحتم و اللزوم، فلا یعقل أن یتعلّق طلب حقیقی حتمی بترک شرب السکنجبین المردّد بین الإناءین مع الرضا بشرب کلّ منهما، إلّا على تقدیر اختلافهما فی المرتبه، بأن لم یکن النهی المتعلّق بشرب السکنجبین منجزا فی حقّه، بأن کان معذورا فی مخالفته، کما فی المشکوک بالشکوک البدویّه، فحینئذ یجوز أن یکون تکلیفه فی مقام العمل مخالفا لما هو حکمه فی الواقع، کما عرفته عند التکلّم فی توجیه‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۹۴
نصب الطرق، و فیما علّقناه على أوائل المبحث.
و امّا على تقدیر عدم معذوریته فی المخالفه- کما هو مفروض- وجب علیه فی مقام العمل الخروج عن عهده ما هو تکلیفه فی الواقع، فیمتنع حینئذ أن یتعلّق بفعله حکم یناقضه أو ینافیه، کما نبّه على ذلک کلّه المصنّف رحمه اللّه بقوله «الحکم الظاهری لا یقدح … الخ».
ثمّ إنّ ما ذکرناه على سبیل التردید من أنّ العقل إمّا مستقل بجواز المؤاخذه، أو متوقّف فیه، فانّما هو من باب المماشاه مع الخصم، و إلّا فلا تردید فی ذلک أصلا، بل من ضروریات العقل أنّه متى نهاه مولاه عن شی‏ء، و لم یعتبر العلم التفصیلی بذلک الشی‏ء قیدا فی الموضوع، بل أراد ترکه مطلقا، وجب علیه ترک ما علم أنّه من أفراده، و لو على سبیل الإجمال، و هکذا الکلام فی التکالیف الشرعیه حرفا بحرف، حتّى فی ظواهر ألفاظه، فکما أنّ المتبادر من قول المولى لعبده «لا تشرب السکنجبین» إراده النهی الحقیقی الحتمی، الذی قصد به البعث على الکفّ عن الطبیعه المنهیّ عنها مطلقا حین الابتلاء بها، فکذلک المتبادر من نهی الشارع عن شرب الخمر أو نحوه، لیس إلّا ذلک، فمتى علم المکلّف بأنّ الشارع نهاه عن التصرّف فی مال الغیر من غیر رضاه، و وجد فی صندوق صرّتی دراهم، و علم إجمالا بأنّ إحداهما له و الاخرى أمانه عنده، و لا یرضى صاحبها بأن یتصرّف فیها، لا یجوز له بضروره العقل صرف کلتیهما، لا دفعه و لا تدریجا، و لا یعقل أن یرخّصه الشارع فی ذلک بعد نهیه عن التصرّف فی مال الغیر مطلقا، إلّا أن یقیّد الحرمه بما إذا کان مال الغیر معلوما لدیه بالتفصیل، و هو خلاف الفرض.
نعم یعقل أن ینصب الشارع طریقا ظنّیا، أو قاعده تعبّدیه، من قرعه و نحوها، لتشخیص ماله إذا اقتضت المصلحه لذلک، على حسب ما عرفته فی مسأله نصب الطریق، کما أنّه یعقل أن یقنع الشارع بالموافقه الاحتمالیه، إذا کانت فی تحصیل القطع‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۹۵
بالموافقه بالاحتیاط، أو المعرفه التفصیلیه مفسده منافیه لما تعلّق به غرض الشارع من التوسعه و التسهیل، و غیر ذلک ممّا یقتضیه اللطف و الامتنان، فیترک المکلّف أحد المالین للودعی فی المثال، و یترک أحد الإناءین- المعلوم کون أحدهما خمرا- لاحتمال کونه هو ذلک الحرام المعلوم بالإجمال، و یرتکب ما عداه برجاء أن لا یکون ذلک الحرام فیکون المتروک إمّا هو ذلک الحرام، فیخرج بترکه عن عهده التکلیف فی الواقع، و امّا لا، فیقع بدلا عنه فی مقام عمله، فی کونه مبرئا لذمّته على ذلک التکلیف، بعد أن علم أنّ الشارع اکتفى فی الخروج عنه بالموافقه الاحتمالیه، و لیس شی‏ء من هذین الأمرین- أی الأمر بسلوک طریق ظنّی، أو قاعده تعبّدیه لتشخیص الواقع، أو الاکتفاء بالموافقه الاحتمالیه- منافیا لحرمه ذلک الشی‏ء فی الواقع و مطلوبیه ترکه، بل یؤکّدها، و إلّا لم یکن یوجب الموافقه الاحتمالیه الحاصله بترک أحد الإناءین، أو الظنّیه الحاصله بسلوک الطریق، فنصب الطریق لتشخیص الحرام، أو الالزام بترک بعض أطراف الشبهه لاحتمال کونه هو ذلک الحرام، لیس منافیا لحرمه ذلک الشی‏ء فی الواقع من حیث هو، بل هو من آثار کونه کذلک، و عدم اختصاص حرمته بصوره العلم التفصیلی، غایه ما یلزم فی المقام أنّه یجب أن یکون فی رضا الشارع بالموافقه الاحتمالیه، أو سلوک الطریق الظنّی، مصلحه یتدارک بها مفسده فوت ما تعلّق به غرضه من التکالیف، عند مخالفه الاحتمال للواقع، و خطأ الطریق أحیانا، و المفروض حصولها، فلیس فی أمر الشارع بسلوک طریق ظنّی المستلزم لأمره بمخالفه الواقع، فی مقام عمله عند خطأ الطریق، و لا فی رضاه بالموافقه الاحتمالیه المستلزم بالرخصه فی المخالفه عند الخطأ، منافاه و مناقضه لحکمه الواقعی، کی یستلزم ذلک نسخ ذلک الحکم، و لا منافاه لحکم العقل بوجوب الإطاعه، فانّه و إن استقلّ العقل بعد إحراز حرمه شی‏ء أو وجوبه بوجوب الإطاعه أو الخروج عن عهده التکلیف المحرز، من غیر فرق بین کونه محرزا بعلم تفصیلی أو
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۹۶
إجمالی، حیث أنّ اعتبار العلم فی موضوع حکم العقل بوجوب الإطاعه من باب الطریقیه المحضه، فمتى أدرک العقل أنّ الشارع أراد منه فعل شی‏ء أو ترکه إراده حتمیه، استقل بلزوم تحصیل مراده مع القدره علیه، و لکن حکمه بهذا لیس لأجل أنّ حصول مراده من حیث هو له موضوعیه بنظر العقل، بل لأنّ الخروج عن عهده تکلیفه المعلوم مع القدره علیه لا یحصل إلّا بهذا، فإذا علم أنّ الشارع جعل لتشخیص مراده طریقا ظنّیا، أو رضى بالموافقه الاحتمالیه، لا یحکم العقل إلّا بوجوب الخروج عن عهده ذلک التکلیف، على الوجه الذی علم برضا الشارع به، و إن لم یحصل معه القطع بحصول الواقع، فیکون الدلیل الدالّ على رضا الشارع بالموافقه الظنّیه أو الاحتمالیه حاکما على ما یستقل به العقل، من لزوم تحصیل القطع بالموافقه فی مقام الإطاعه، لا منافیا له، کما هو واضح.
و امّا لو رخّص فی ارتکاب جمیع أطراف الشبهه، فلا محاله یتحقّق التنافی بینه و بین ما دلّ على حرمه ذلک الشی‏ء المردّد بینهما، أو بینه و بین حکم العقل بوجوب الإطاعه، فانّه کما لا یعقل الرخصه فی ارتکاب ما علم حرمته بالتفصیل، کذلک لا یعقل الرخصه فی ارتکاب ما علم حرمته بالإجمال، و الإذن فی ارتکاب مجموع الأطراف اذن فی ارتکاب الحرام المردّد، و هو غیر معقول، و انّما المعقول هو الرخصه فی ارتکاب بعض الأطراف، من غیر اعتناء باحتمال حرمته، أو البناء على أنّه هو غیر ذلک الحرام، و لا یعقل ذلک بالنسبه إلى مجموع المعلوم اشتماله على الحرام.
إن قلت: قد اعترفت عند التکلّم فی إمکان جعل الاصول الظاهریه، و نصب الطرق الظنّیه، بأنّه یجوز عقلا أن یکون فی الرخصه فی ارتکاب محتمل الحرمه فی الشبهات البدویه- موضوعیّه کانت أم حکمیّه- مصلحه یتدارک بها مفسده مخالفه الواقع أحیانا، على وجه لا یلزم التصویب ببعض التقریبات المذکوره فی محلّها، فمن الجائز أن یکون الأمر فی أطراف الشّبهه المحصوره أیضا کذلک، بأن تکون فی‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۹۷
الرخصه فی ارتکاب کلّ واحد من الأطراف، بملاحظه کونه من حیث هو غیر معلوم الحرمه مصلحه یتدارک بها مفسده ذلک الحرام المشتبه على تقدیر ارتکابه.
قلت: هذا إنّما یعقل فیما إذا لم یکن التکلیف الواقعی منجرا فی حقّ المکلّف، بالنسبه إلى المورد الذی یحصل مخالفته عند العمل بالحکم الظاهری، الذی اقتضاه ذلک المورد، من حیث کونه مجهول الحکم، أی مع جهل المکلّف بالمخالفه، کما سیشیر إلیه المصنّف رحمه اللّه، و امّا مع علمه فلا یعقل، لاستلزامه توارد حکمین متضادّین على موضوع واحد، فی مرتبه واحده، کما تقدّمت الإشاره إلیه.
بیان ذلک: إنّه إذا قال الشارع «الخمر حرام» و علم المکلّف بوجوده فی أحد الإنائین الذین هما مورد ابتلائه، فإن کان عروض وصف الاشتباه له مؤثّرا فی حدوث مصلحه فی شربه، یتدارک بها مفسدته الذاتیه، امتنع بقائه على صفه الحرمه، و هو خلاف الفرض، و إن لم یؤثر فی ذلک، فلا یعقل الرخصه فی ارتکاب ذلک الحرام المشتبه- کما فی صوره العلم التفصیلی- لرجوعه إلى التناقض، أو الإذن فی المعصیه، فیمتنع صدورهما من الشارع، و من المعلوم أنّ الأذن فی ارتکاب کلّ من الأطراف، اذن فی ارتکاب الحرام المعلوم بالإجمال، فلا یجوز. و امّا لدى جهل المکلّف بثبوته فی الواقع، فلا یرد هذا المحذور، إذ لا أثر للحرمه الواقعیّه التی لم یعلم بها المکلّف فی باب الإطاعه و المعصیه، فانّها غیر مؤثّره فی اتصاف ما صدر من المکلف من حیث صدوره منه بالقبح، و کونه معصیه للشارع، فلا استحاله حینئذ فی أن یلحقه حکم آخر فی مقام تکلیفه الظاهری، بلحاظ سائر الجهات المقتضیه له، کالصلاه فی الدار المغصوبه لدى الجهل بغصبیتها، فإذا فرضنا أنّ کون الشی‏ء مجهول الحکم من الوجوه المقتضیه للرخصه فیه، فلا یصلح حرمته الواقعیه عند عدم تنجّزها، و صلاحیتها للتأثیر فی اتّصافه- من حیث صدوره من المکلّف- مانعه من أن یلحق الحکم من هذه الجهه، کما فی المثال، و هذا بخلاف ما لو علم بحرمته، فیمتنع أن یلحقه الحکم من‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۹۸
سائر الجهات، إلّا على تقدیر قاهریه سائر الجهات، فترتفع حرمته حینئذ فی الواقع، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: امّا قوله علیه السّلام «کلّ شی‏ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعینه …
الخ» «۱».
أقول: توضیح الفرق بین الروایتین أنّ الغایه فی الروایه الاولى معرفه کون الشی‏ء المردّد بین إناءین، فقد عرفت أنّ إناء زید بعینه حرام، و لکنّک لم تمیّزه بشخصه، ففائده التأکید فی الروایه الاولى الاهتمام فی اعتبار العلم، و دفع توهّم إراده التجوّز فی النسبه أو المحمول، و فی الروایه الثانیه المبالغه فی تشخیص متعلّق المعرفه، أی ذات الحرام، فتدبّر.
قوله قدّس سرّه: قلت الحکم الظاهری لا یقدح مخالفته … الخ‏ «۲».
أقول: قد تقدّم شرحه آنفا فراجع.
قوله قدّس سرّه: مع جعل الآخر بدلا عن الواقع … الخ‏ «۳».
أقول: یعنی یجوز الاکتفاء بالموافقه الاحتمالیه الحاصله بترک الآخر فی مقام الامتثال، و الخروج عن عهده التکلیف المعلوم بالإجمال، کما تقدّم تحقیقه فیما سبق.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۴۱ سطر ۳، ۲/ ۲۰۱.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۴۱ سطر ۲۲، ۲/ ۲۰۳.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۴۲ سطر ۸، ۲/ ۲۰۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۱۹۹
قوله قدّس سرّه: و حاصل معنى تلک الصّحیحه … الخ‏ «۱».
أقول: توجیه الصحیحه بما وجّهه فی هذا المقام فی غایه البعد، بل الوجه فیه ما عرفت فیما سبق عند الاستدلال بها، لجواز ارتکاب الشبهه التحریمیه، و قد بیّنا فی ذلک المقام محتملات الروایه، و أشرنا إلى أنّ أظهرها ما ذکره المصنّف رحمه اللّه من أنّ المراد بها «کلّ شی‏ء» أی کلّی فیه قسم حلال و قسم حرام، کالجبن و اللّحم و غیر ذلک، فهو لک حلال حتّى تعلم أنّ مورد ابتلائک من القسم الحرام، و هی أجنبیه عمّا نحن فیه.
و لو سلّم ظهورها فی إراده الشّبهه المحصوره، فلا بدّ من صرفها إلى ما إذا لم یکن بعض أطرافها مورد ابتلاء المکلّف، أو غیره من المحامل، بعد أن عرفت استقلال العقل بامتناع تعلّق الرّخصه بارتکاب الحرام المعلوم، المردّد بین الأطراف التی هی من لوازم الرخصه فی ارتکاب کلّ منها.
و لو سلّمنا إمکان ذلک عقلا، فلا شبهه فی أنّه من الامور المستبعده عن الأذهان، فلا یمکن إثباتها بمثل هذه الظواهر، بل لا بدّ فی إثبات مثل هذه الأحکام التی یستبعدها العقول بإیراد نصّ صحیح صریح غیر قابل للتأویل، و إلّا فکلّما یرد على الذهن من مثل هذه الظواهر، یصرفها عن ظاهرها لما فیه من الاستبعاد، أ لا ترى أنّه لا یکاد یتوهّم أحد أنّه یفهم من مثل هذه الأخبار جواز وطی کلّ من المرأتین اللّتین یعلم بأنّ إحداهما زوجه و الاخرى أجنبیّه، و إن کانت الأجنبیّه أیضا مسبوقه بالزوجیه، بحیث یکون مقتضى الأصل فی کلّ منهما من حیث هی الجواز، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: و المسلّم منه ما إذا لم یسبق بالتکلیف المعیّن … الخ‏ «۲».
أقول: یعنی التخییر الاستمراری إنّما یعقل فیما إذا کان الأمر دائرا بین‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۴۲ سطر ۱۱، ۲/ ۲۰۴.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۴۲ سطر ۲۲، ۲/ ۲۰۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۰۰
محذورین، أو کان التکلیف متعلّقا بفعل مردّد بین امور، فیکون الإتیان بکلّ من تلک الأفعال لدى الاشتغال به موافقه احتمالیّه لذلک التکلیف المردّد، و امّا إذا کان التکلیف متعلّقا بترک فعل على الإطلاق، فلا یعقل التخییر الاستمراری فی محتملاته، لأنّه إذا علم بحرمه أحد الإنائین وجب علیه الاجتناب عن ذلک الإناء على الإطلاق، فإن أوجبنا علیه الموافقه القطعیه، فعلیه ترک کلا الإنائین مطلقا، و إن اکتفینا بالموافقه الاحتمالیه فعلیه ترک أحدهما مطلقا، إذ لا یحصل الموافقه الاحتمالیه لذلک النهی إلّا بهذا، فانّ المطلوب بالنهی عن شرب ذلک الإناء ترک شربه دائما، فلا یعقل أن یکون ترکه أحیانا لا عن شربه فی الزمان الذی یشربه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و منه یظهر أنّ إلزام القائل بالجواز … الخ‏ «۱».
أقول: عدم التزامه بهذا لا یجدی فی دفع النقض عنه، فإنّ مقتضى أدلّتهم الالتزام به، و ان تحاشوا عنه من حیث شناعته، اللهمّ إلّا أن یستندوا فی الجواز إلى إطلاقات بعض الأدلّه التعبّدیه، و یدّعوا انصرافها عن مثل الفرض، بواسطه الاستبعادات المغروسه فی الأذهان، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: خصوصا على ما مثّل به من الجمع بین الأجنبیّه و الزوجه «۲».
أقول: وجه الخصوصیه أنّ مقتضى الأصل فی کلّ منهما من حیث هی الحرمه، و عدم علاقه الزوجیه، و لکنّک عرفت مرارا أنّه لا یجری هذا الأصل بعد العلم بصیروره إحداهما زوجه، مع أنّ للمعترض أن یفرض کون الأجنبیه أیضا مسبوقه بالزوجیه، و فی هذا الفرض أیضا لا یظنّ بأحد الالتزام به، و یمکن أن یکون محطّ
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۴۳ سطر ۲۳، ۲/ ۲۰۸.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۴۳ سطر ۲۵، ۲/ ۲۰۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۰۱
نظره بالخصوصیه، ما علم من اهتمامه فی أمر الفروج، و عدم رضا الشارع بالاقدام على الشبهه فیها، إذا کانت مقرونه بالعلم الإجمالی، فتأمّل.
قوله قدّس سرّه: لیس بأولى من حمل الحرام على حرام خاصّ … الخ‏ «۱».
أقول: و أولى من هذین الحملین حمل قوله علیه السّلام «إن کان خلط الحرام الحلال» على ما إذا حصل الخلط عند العامل، بإرجاع ضمیر کان إلیه، فتکون هذه الروایه کغیرها من الأخبار الدالّه على جواز الأخذ من السارق و العامل و السلطان و نحوه، ممّا یستند الحلّ فیه- بالنسبه إلى مورد الابتلاء- إلى قاعده الید، السلیمه عن المعارض، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: فإنّ الخلط یصدق مع الاشتباه‏ «۲».
أقول: المتبادر منه إراده المزج، و لعلّ المراد بالحرام هو الحرام المعهود عندهم، الذی کانوا یجعلونه فی السّمن و الجبن من ألیات الأغنام، و الأنفحه المتّخذه من المیته مع جلدها، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: فانّه ذکر کلام صاحب «المدارک» فی مقام تأیید ما قوّاه …
الخ‏ «۳».
أقول: قال صاحب «المدارک» فی شرح قول المحقّق رحمه اللّه: «و لو اشتبه الإناء النجس بالطاهر، وجب الامتناع منهما» ما هذه صورته:
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۴۶ سطر ۱۸، ۲/ ۲۱۷.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۴۷ سطر ۱۰، ۲/ ۲۲۰.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۴۸ سطر ۱۱، ۲/ ۲۲۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۰۲
«هذا مذهب الأصحاب، و المستدلّ فیه ما رواه عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:
«قال: سئل عن رجل معه إناءان فیهما ماء، وقع فی أحدهما قذر، لا یدری أیّهما هو؟ و لیس یقدر على إناء غیره؟
قال علیه السّلام: یهریقهما، و یتیمّم».
و هی ضعیفه المستند بجماعه من الفطحیه.
و احتجّ علیه فی المختلف أیضا بأنّ بأنّ اجتناب النجس واجب قطعا و هو لا یتمّ إلّا باجتنابهما معا، و ما لا یتمّ الواجب إلّا به فهو واجب و فیه نظر، فانّ اجتناب النجس لا یقطع بوجوبه، إلّا مع تحقّقه بعینه، لا مع الشّک فیه، و استبعاد سقوط حکم هذه النجاسه شرعا إذا لم یحصل المباشره بجمیع ما وقع فیه الاشتباه غیر ملتفت إلیه، و قد ثبت نظیره فی حکم واجدی المنی فی الثوب المشترک، و اعترف به الأصحاب فی غیر المحصور أیضا، و الفرق بینه و بین المحصور غیر واضح عند التأمّل، و یستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشّک بوقوع النجاسه فی الماء و خارجه لم ینجس بذلک الماء، و لم یمنع من استعماله، و هو مؤیّد لما ذکرنا فتأمّل» انتهى.
و اعترضه فی الحدائق بعد نقله بقوله:
«أقول: وجه الفرق بین ما نحن فیه و ما فرضه قدّس سرّه ممکن، فانّ مقتضى القاعده المستفاده من الأخبار بالنسبه إلى الاشتباه فی المحصور، أن یکون افراد الاشتباه أمورا معلومه معیّنه بشخصها، و بالنسبه إلى غیر المحصوره أن لا یکون ذلک. و ما ذکر من المشار إلیها إنّما هو من الثانی لا الأوّل، على أنّ القاعده المذکوره إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجه تحت ماهیه واحده، و الجزئیّات التی تحویها حقیقه واحده، فإذا اشتبه طاهرها بنجسها، و حلالها بحرامها، فیفرّق فیها بین المحصور و غیر المحصور بما تضمّنه تلک الأخبار، لا وقوع الاشتباه کیف کان» انتهى.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۰۳
أقول: ما ذکره ضابطا بین الشّبهه المحصوره و غیر المحصوره، فهو لا یخلو عن جوده، کما سنشیر إلیه إن شاء اللّه، و لکن قصره مورد حکم الأصحاب بغیر المحصوره، لا یخلو عن نظر کما سیشیر إلیه المصنّف رحمه اللّه فتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فالظاهر عدم التفکیک فی هذا المقام بین المخالفه القطعیّه و المخالفه الاحتمالیّه … الخ‏ «۱».
أقول: یعنی عدم إمکان التفکیک بینهما فی هذا المقام، و هذا بخلاف المقام الأوّل، أی ما إذا کانت المخالفه لخطاب معلوم بالتفصیل، فانّه یمکن الالتزام فیه بالتفکیک، امّا بدعوى أنّ العقل لا یستقل فی باب الإطاعه إلّا بحرمه المخالفه القطعیّه دون الاحتمالیّه، أو بدعوى دلاله بعض الأخبار المتقدّمه علیه، ببعض التقریبات المتقدّمه، و شی‏ء منهما لا یتمشّى فی المقام، لأنّه إذا علم بأنّ هذا الماء نجس، أو ذلک الثوب أو الإناء الآخر الذی هو سکنجبین مثلا مغصوب، یعلم إجمالا بتوجّه أحد الخطابین إلیه بالنسبه إلى ما هو مورد ابتلائه، امّا خطاب «لا تغصب» أو خطاب «لا تستعمل النجس» فحینئذ إن بنینا على أنّ العلم الإجمالی بتوجه أحد الخطابین المردّد بین خطاب «لا تغصب» و «لا تستعمل النجس» موجب لتنجّز التکلیف به، و عدم قبح المؤاخذه على مخالفته، فلا یعقل الرخصه فی ارتکاب شی‏ء من الطرفین، لأنّ احتمال کون ذلک الخطاب هو خطاب «لا تغصب» لا یقتضی إلّا ترک ذلک الثوب أو الإناء الذی یحتمل غصبیّته، فبالتصرّف فیه یعلم تفصیلا بمخالفه ذلک الخطاب على تقدیر تحقّقه، و إن کان ذلک الخطاب هو خطاب لا تستعمل النجس فلا یحصل مخالفته إلّا باستعمال ذلک الماء المحتمل النجاسه، فلا یعقل فی مثل الفرض‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۴۹ سطر ۱۵، ۲/ ۲۲۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۰۴
الرخصه فی ارتکاب بعض الأطراف، و الاکتفاء بالموافقه الاحتمالیه، إذ لا معنى للموافقه الاحتمالیه فی الفرض، لأنّ التردّد إنّما هو فی نفس الحکم المعلوم بالإجمال، و امّا ما یحصل به مخالفته على کلّ من التقدیرین، فهو معلوم بالتفصیل، و هذا بخلاف ما لو کان الخطاب معلوما بالتفصیل و تردّد متعلّقه بین أمرین، بأن علم مثلا أنّ أحد الإنائین خمر، فعند ترکه لکلّ من الإنائین یحتمل خروجه عن عهده ذلک الخطاب.
نعم، فی صوره العلم الإجمالی بالخطاب المردّد أیضا قد یعقل التفکیک، کما إذا علم إجمالا بوجود خمر أو مغصوب فی الإنائین، من غیر أن یکون احتمال الخمریه قائما بطرف بالخصوص، و الغصبیه فی طرف آخر، بل احتمل فی کلّ منهما کونه خمرا أو مغصوبا، و علم إجمالا بوجود أحد العنوانین فیما بین الأطراف، فعند ترکه لکلّ من الأطراف فی هذا الفرض، یحتمل خروجه عن عهده ذلک التکلیف المردّد، و لکن غرض المصنّف رحمه اللّه بعدم جواز التفکیک بحسب الظاهر إنّما هو فیما إذا کان کلّ من الاحتمالین قائما بطرف بالخصوص، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و امّا حکمهم بوجوب دفع الضرر المظنون … الخ‏ «۱».
أقول: ربّما یظهر من بعض کلماتهم أنّ مظنون الضرر کمقطوعه، فی حدّ ذاته موضوع للحرمه، فالظنّ بالضرر أخذ موضوعا للحرمه، فعلى هذا ینحسم ماده النقض من أصله، و امّا بناء على کونه طریقا محضا، فالحکم باستحقاق العقاب على مخالفته- على تقدیر عدم المصادفه- مبنیّ على القول بترتّب العقاب على مخالفه الأحکام الظاهریه من حیث هی، کما هو أحد الأقوال فی المسأله، بل لعلّه أشهرها، و لکنّه لیس بمرضیّ لدى المصنّف رحمه اللّه، کما یصرّح به فی آخر المبحث، فکان غرضه فی‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۴۹ سطر ۲۵، ۲/ ۲۳۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۰۵
المقام توجیه حکمهم بالاستحقاق، و بیان مقایسه ما نحن فیه على تلک المسأله لا الحکم بمثل هذا الحکم، کی یتوجّه علیه الاعتراض بمخالفته لمذهبه، من عدم استحقاق العقاب على مخالفه الطریق، عند عدم الإصابه إلّا من حیث التجرّی، على القول به، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و کذا لو کان ارتکاب الواحد المعیّن ممکنا عقلا … الخ‏ «۱».
أقول: ستعرف أنّ کون المنهیّ عنه محلّ ابتلاء المکلّف بالفعل، لیس من شرائط التکلیف، بل هو کإراده الفعل من مقدّمات حصوله، و لکن خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء موجب لخروجه عن مجاری الاصول، فیبقى الأصل الجاری فی الطرف الآخر من حیث هو سلیما عن المعارض.
قوله قدّس سرّه: و الأقوى الجواز «۲».
أقول: قد تقرّر فی محلّه قوّه ما قوّاه، من أنّ التقیید و التخصیص إذا کانا بقرینه منفصله، یقتصر فیهما على القدر المتیقّن، فیرجع فی موارد الشّک إلى أصاله الإطلاق أو العموم مطلقا، إن کان المقیّد و المخصّص دلیلا لبیان إجماع أو عقل و نحوه، کما فیما نحن فیه، و إن کان لفظیا فکذلک أیضا، إذا کان اللفظ مجملا مردّدا بین الأقلّ و الأکثر، و لکن بالنسبه إلى الموارد التی نشأ الشّک فیها من إجمال المفهوم، کما لو أخذ عنوان الابتلاء قیدا مأخوذا من دلیل سمعیّ، و تردّد مفهومه بین ما لم یکن أجنبیّا عن المکلّف بالمرّه، أو کان بالفعل مورد حاجته، فحینئذ یرجع فی موارد الشّک إلى الحکم المطلق.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۱ سطر ۳، ۲/ ۲۳۴.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۵۲ سطر ۱۶، ۲/ ۲۳۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۰۶
و امّا إذا کان الشّک ناشئا من اشتباه الامور الخارجیه، بأن تردّد الثوب الخاصّ مثلا بین کونه ثوبه الذی بالفعل مورد حاجته، و بین ثوب شخص آخر أجنبیّ عنه فلا، بل یرجع إلى الاصول العملیه الجاریه فی المقام.
و لا یخفى علیک أنّ سوق عباره المصنّف رحمه اللّه یشعر بأنّه جعل المقام من قبیل التقیید بالمجمل، کما یؤیّد ذلک تنظیره بسائر المفاهیم العرفیّه التی یتعذّر ضبط مفهومها، فعلى هذا یتّجه التفصیل بین الشبهات المفهومیه و المصداقیه، و لکن ما نحن فیه لیس کذلک، إذ الحاکم بخروج غیر المبتلى عن تحت أدلّه التکالیف هو العقل و العرف، الذین لا یدور حکمهما مدار صدق مفهوم مجمل، بل یتعلّق حکمهما بنفس المصادیق من حیث هی کما تبیّن فی محلّه، فیکون المتّجه حینئذ الرجوع إلى اصاله الإطلاق فی جمیع موارد الشّک، من غیر فرق بین الشبهات المفهومیه و المصداقیه.
هذا کلّه على تقدیر تسلیم کون إطلاقات ما دلّ على الاجتناب عن المحرّمات بحکم العقل و العرف مقیّده بصوره الابتلاء، و هو محلّ نظر، بل منع کما تقدّمت الإشاره إلیه آنفا، إذ لیس المقصود بتحریم شی‏ء على المکلّف إلّا منعه عن ارتکابه، بحیث لو أراد أن یرتکبه لم یجز له ذلک، فمعنى قول الشارع «حرّم علیکم المیته و الخمر و لحم الخنزیر»، أنّه لزم علیکم الاجتناب عن هذه الامور، فلیس للمکلّف أن یبلى نفسه بشرب الخمر مثلا، بحیث لو علم أنّه لو جعله من موارد ابتلائه، یضطرّ إلى شربه بإکراه و نحوه، وجب علیه أن لا یجعله کذلک، لأنّ حرمته علیه مشروطه بکونه فی مورد ابتلائه کی یلزمه جواز جعله من مورد الابتلاء فی الفرض المزبور، ضروره أنّه لو کان الابتلاء شرطا فی التحریم امتنع أن یکون التحریم سببا لحرمه نفس الابتلاء.
و امّا ما تراه من استهجان توجیه التکلیف بالاجتناب عنه إلى غیر المبتلى، فهو لیس إلّا کقبح توجیه الأمر بفعل شی‏ء- مثل الإنفاق على أولاده و زوجته- إلى‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۰۷
من یفعله بمقتضى طبعه، و لکن هذا الاستهجان العرفی فیما لو ارید بالنهی بعثه على ترک الفعل الذی هو خارج عن مورد ابتلائه، و لا داعی له إلى ارتکابه، أو ارید بالأمر بالإنفاق على أولاده بعثه على الفعل، حیث لا یصلح أن یکون الطلب باعثا له على الترک أو الفعل، فانّ الترک فی الأوّل یحصل من المکلّف بمقتضى طبعه، و کذلک الفعل فی الثانی یصدر منه بمقتضى عادته، سواء کان هناک طلب شرعی أم لا، فالطلب حینئذ لغو مستهجن، إن کان الغرض منه البعث على إیقاع المکلّف.
و امّا إذا کان المقصود به بیان لزومه، و عدم جواز مخالفته، کما فی سائر التکالیف الشرعیّه، فلا استهجان فیه، کما أنّه لا استهجان فی التصریح بأنّه یحرم علیه شرب الخمر، و یجب علیه الإنفاق على زوجته، فحرمه شرب الخمر، و عدم جواز الصلاه فی الثوب الحریر أو النجس، أو غیر ذلک من التکالیف، غیر مقیّده بشی‏ء، و لکن لا یترتّب على هذه التکالیف أثر عملی فیما إذا لم یکن متعلّقها مورد ابتلاء المکلّف، أو کان و لکن المکلّف لم یکن مریدا، لارتکابه بالطبع أو بواسطه بعض الأغراض المقتضیه لترکه، إذ الترک حینئذ یستند إلى عدم المقتضى، أو سائر الأسباب المقتضیه له، دون ذلک التکلیف، ففی مثل هذه الموارد لو وقع الشّک فی بقاء حرمته، لا یجری استصحاب الحرمه أو أصاله الحلّ و نحوها، إذ لا معنى لاجراء الأصول إلّا ترتیب الأثر فی مقام العمل، و لیس لمتعلّقه أثر على فی الفرض، لأنّه متروک على کلّ حال، سواء کان حلالا أو حراما، فلو کان بعض أطراف الشبهه المحصوره کذلک، لا یجری الأصل فیه، فیبقى الأصل فی سائر الأطراف سلیما عن المعارض، و کذلک الکلام فیما لو علم وجوب شی‏ء مردّد بین ما یصدر من المکلّف على کلّ تقدیر، و بین ما لا یکون کذلک، کالإنفاق على ابنه أو شخص آخر ممّا یؤثّر إیجابه فی إیقاعه فی الکلفه.
هذا فیما إذا کان بعض الأطراف معلوما خروجه عن مورد الابتلاء، و امّا مع‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۰۸
الشّک فی ذلک، فمقتضى القاعده وجوب الاحتیاط، للجهل بصلاحیه الجهل یکون ما یرتکبه حراما عذرا فی ارتکابه على تقدیر حرمته، فیجب التجنّب عنه تحرّزا عن العقاب المحتمل.
اللهمّ إلّا أن یقال، إنّ إطلاقات أدلّه الاصول حاکمه على الأصل، فانّ عدم شمولها لما هو مورد ابتلائه، مع کونه فی حدّ ذاته شیئا مشکوک الحرمه، مبنی على صلاحیه الطرف الآخر للممانعه، بأن یکون هو أیضا فی حدّ ذاته شیئا مشکوک الحکم مشمولا للإطلاقات لو لا المعارضه، و کونه کذلک موقوف على أن یکون ذلک الطرف أیضا فی مورد ابتلائه، بحیث یصحّ أن یتوجّه علیه خطاب منجز، بالأمر بترتیب أثر الحلیه و الطهاره علیه فی مقام عمله، کما هو معنى إجراء الأصول، و هذا المعنى غیر محرز فی المقام بالنسبه إلى ما یشکّ فی کونه فی موارد الابتلاء، و ما لم یحرز ذلک لا یصلح مانعا عن إعمال الأصل فی الطرف الآخر، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: إلّا أن یقال إنّ المستفاد من صحیحه علیّ بن جعفر المتقدّمه … الخ‏ «۱».
أقول: استفاده الضابط المذکور من الصحیحه موقوفه على انحصار محملها فیما ذکر و هو ممنوع، بل ظاهر السؤال الواقع فی الصحیحه أنّه لم یعلم إلّا اصابه نفس الإناء، و حیث أنّ وصول شی‏ء من تلک القطع إلى الإناء لا ینفکّ غالبا عن إصابه الماء أیضا، تحیّر السائل فی حکمه، و أجابه الإمام علیه السّلام بنفی البأس ما لم یظهر شی‏ء من الدم فی الماء، و هذا الجواب بحسب الظاهر جار مجرى العاده، من عدم حصول العلم بإصابه الماء فی مثل الفرض، إلّا بظهور الدّم فیه، لأنّ ما عداه من الامارات کإصابه
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۲ سطر ۱۷، ۲/ ۲۳۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۰۹
الإناء، أو تفرّق أجزاء الدم، أو تموّج الماء لا یورث غالبا إلّا الظّن بالإصابه لا القطع، و بهذا ظهر لک ضعف الاستشهاد بهذه الصحیحه لمذهب الشیخ.
کما أنّه بما أشرنا إلیه من أنّ إصابه الإناء أماره ظنّیه لإصابه الماء، ظهر أیضا اندفاع ما قد یقال من أنّ عدم المناسبه بین اصابه الإناء، و السؤال عن حکم الماء- خصوصا من مثل علی بن جعفر- قرینه على أنّ المراد امّا إصابه خصوص الماء، فینطبق على مذهب الشیخ، أو الأعمّ منه و من الماء فیصیر دلیلا على جواز ارتکاب الشبهه المحصوره، إذا کانت أطرافها من قبیل الماء، و ظهر الإناء فی خروج بعضها عن مورد الابتلاء الفعلی، و حیث تبیّن فی محلّه ضعف ما ذهب إلیه الشیخ یتعیّن المعنى الثانی، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: بناء على أنّ الاجتناب عن النجس، یراد به ما یعمّ الاجتناب عن ملاقیه و لو بوسائط «۱».
أقول: یعنی أنّ المراد بالاجتناب عن النجس، هو التباعد عنه على وجه لا یستعمل نفسه، و لا ما یلاقیه فی مطعوم أو مشروب و نحوه، فعلى هذا لو اشتبه النجس فی إناءین و لاقى ثوبه أحدهما، وجب الاجتناب عن ثوبه أیضا، إذ على تقدیر أن یکون النجس ذلک الإناء الذی لاقاه الثوب، لا یحصل الاجتناب عنه ما لم یجتنب عن ملاقیه، فمتى علم إجمالا بنجاسه أحد الإنائین، فقد تنجّز فی حقّه التکلیف بالاجتناب عن ذلک النجس، و لا یحصل الاجتناب عنه- على تقدیر کونه هذا الاناء الذی لاقاه الثوب- إلّا بالاجتناب عنه و عن الثوب جمیعا، و لا یجدی حینئذ أصاله عدم ملاقاه الثوب للنجس الواقعی، فیجب حینئذ من باب الاحتیاط
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۲ سطر ۲۴، ۲/ ۲۳۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۱۰
الاجتناب عن جمیع الأطراف، مع کلّ ما لاقى شیئا منها، و إلّا فلا یحصل القطع بالاجتناب عن ذلک النجس المعلوم.
و اصاله عدم ملاقاه هذا الثوب للنجس غیر مجدیه، فانّه لا یثبت بذلک أنّ الإناء الذی لاقاه هذا الثوب لیس بنجس، کی یوجب ذلک القطع بحصول الاجتناب عن ذلک النجس المعلوم، فاحتمال کون هذا الإناء هو ذلک النجس المعلوم بالإجمال موجب بوجوب ترتیب أثر النجس الواقعی على هذا الإناء من باب الاحتیاط.
و إن شئت توضیح ذلک فی ضمن مثال فنقول: إذا أمر المولى عبده بضیافه شخص و إکرامه، وجب على العبد- بمقتضى العرف و العاده- إکرام ذلک الشخص مع کلّ من یتبعه من موالیه و خدمه، فإکرام التابع هل هو من شئون إکرام المولى بحیث لولاه لم یحصل إکرام المولى، بل یعدّ فی العرف استخفافا به و إهانه له، فلیس له فی حدّ ذاته حکم بحیاله، و إنّما الواجب إکرام المولى الذی لا یحصل إلّا بإکرامه مع کلّ من یتبعه، أو إنّه تبعا للمولى یجب إکرامه، فتبعیّته للمولى سبب لوجوب إکرامه من حیث هو بالتبع، فیثبت فی المقام حکمان:
أحدهما: بالأصاله و هو وجوب إکرام المولى.
و ثانیهما: بالتّبع، و هو وجوب إکرام التابع.
فعلى الأوّل، لو تردّد ذلک الشخص الواجب إکرامه بین شخصین، لا یدخل أحدهما إلّا و معه خادم و الآخر بلا خادم، وجب إکرام الجمیع من باب الاحتیاط، إذ على تقدیر کونه ذلک الشخص الذی معه خادم، لا یتحقّق إکرامه بدون إکرام خادمه.
و على الثانی، لا یجب إکرام الخادم، لأنّ الأصل براءه الذمّه عنه، و عدم کونه خادما للشخص الذی علم إجمالا وجوب إکرامه، فکذلک الکلام فیما نحن فیه.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۱۱
فإن قلنا: بأنّ الاجتناب عن النجس لا یحصل إلّا بالاجتناب عنه و عن ملاقیه، یجب الاحتیاط فی الجمیع.
و إن بنینا على أنّ الاجتناب عن الملاقی حکم شرعی آخر تابع لدلیله، جرى بالنسبه إلیه الأصل، کما حقّقه المصنّف رحمه اللّه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: کما استفید نجاسه البلل المشتبه … الخ‏ «۱».
أقول: هذا تنظر للمقام لا تمثیل.
قوله قدّس سرّه: لو اضطرّ إلى ارتکاب بعض المحتملات فإن کان بعضا معیّنا «۲».
أقول: توضیح الفرق بین ما لو اضطرّ إلى واحد معیّن قبل العلم الإجمالی، و بین ما لو اضطرّ إلیه بعده، هو أنّ الاضطرار إلى الحرام رافع لحرمته واقعا، إذ ما من حرام إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إلیه، فمتى اضطرّ إلیه، فمتى اضطرّ إلى واحد معیّن، یحتمل أن یکون ذلک المعیّن هو الحرام الواقعی، المردّد المرتفع حرمته لأجل الاضطرار، کما أنّه یحتمل أن یکون الحرام المعلوم ذلک الآخر، فیکون حراما فعلیّا، فاتّصاف الحرام المعلوم إجمالا بصفه الحرمه فعلا غیر معلوم، فیرجع فی الطرف الآخر- الذی یحتمل أن یکون حراما فعلیّا- إلى أصل البراءه.
و إن شئت قلت: إنّ الواحد المعیّن الذی اضطرّ إلیه حلال فی حقّه جزما، سواء کان نجسا أو خمرا أو نحو ذلک أم لم یکن، و الطرف الآخر شی‏ء مشکوک الحلّیه، فیرجع فیه إلى الأصل السالم عن المعارض، و هذا بخلاف ما لو اضطرّ إلى‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۳ سطر ۹، ۲/ ۲۴۱.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۵۴ سطر ۱۸، ۲/ ۲۴۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۱۲
واحد غیر معیّن، حیث أنّ الاضطرار لم یتعلّق بنفس الحرام- و لو على سبیل الاحتمال، کما فی الفرض السابق- بل تعلّق بما هو أعمّ من الحرام، بحیث لو علم بالحرام تفصیلا لوجب علیه الاجتناب عنه، و اختیار الطرف الآخر، و هذا دلیل على أنّ ذلک الحرام المعلوم بالإجمال متّصف بالفعل بصفه الحرمه، یجب التجنّب عنه مع الإمکان، فانّ المعیار فی تشخیص کون العلم الإجمالی منجز للتکلیف و عدمه، هو کون کلّ واحد من أطراف الشبهه على وجه لو علم المکلّف تفصیلا- بکون ذلک الحرام المعلوم بالإجمال- لتنجّز فی حقّه التکلیف بالاجتناب عنه، و مقتضى کونه حراما بالفعل وجوب التجنّب عنه بترک جمیع محتملاته، و حیث تعذّر ترک الجمیع، حکم العقل بمعذوریّته فی ترک البعض الذی اضطرّ إلیه، أی فی المخالفه الاحتمالیه الحاصله بفعل هذا البعض لا مطلقا.
و بعباره اخرى: توجیه الخطاب بالاجتناب عن ذلک الحرام المردّد بین الأطراف فی الفرض الأوّل غیر محرز، و فی الثانی محرز، و هو مقتضى لوجوب الاجتناب، و ما یصلح للمانعیه عن تنجّزه لیس إلّا الاضطرار، و هو لا یصلح للمانعیه عن نفس الحرمه و لا عن تنجّزها رأسا، و إنّما یمنع عن المؤاخذه على ارتکاب المحرّم- على تقدیر تحقّقه- بفعل ما اضطرّ إلیه لا غیر، فاحتمال مصادفه الحرام فی سائر المحتملات التی لم یضطرّ إلى فعلها سبب تام لوجوب التجنّب عنها عقلا، کما أنّه کذلک فیما إذا حصل الاضطرار بعد حصول العلم الإجمالی، و إن تعلّق ببعض معیّن، فإنّ الاضطرار الحاصل فیما بعد لیس إلّا کإراقه بعض أطراف الشبهه، أو اتلافه أو خروجه عن مورد ابتلاء المکلّف، و من الواضح أنّ هذا لا یجدی فی جواز ارتکاب سائر الأطراف التی وجبت التجنّب عنها، لاحتمال مصادفتها للحرام الذی ینجّز التکلیف بالاجتناب عنه بواسطه العلم.
فتلخّص ممّا ذکر: إنّه متى اضطرّ إلى واحد معیّن قبل العلم الإجمالی أو معه،
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۱۳
رجع فی حکم سائر الأطراف إلى قاعده البراءه، و إن اضطرّ إلیه بعد العلم، أو اضطر إلى واحد غیر معیّن- سواء کان قبل العلم أم بعده- عمل فی سائر الأطراف بما یقتضیه قاعده الشّغل.
قوله قدّس سرّه: قد یمنع الابتلاء دفعه فی التدریجیات‏ «۱».
أقول: ما ذکره قدّس سرّه فارقا بین التدریجی و الدفعی فی غایه الإشکال، إذ لا امتناع عقلا و لا عرفا، بل و لا استهجان أبدا فی توجیه الخطاب إلى المکلّف، بترک الفعل فی زمان متأخّر عن زمان الطلب، بأن قال مثلا «صمّ یوم الخمیس» أو قال «لا تصمّ یوم الخمیس» أو أمره بوطء زوجته فی الیوم الأوّل من الشهر المقبل، أو بترک وطیها فی ذلک الیوم، کما هو الشأن فی جمیع التکالیف الموقّته، فلو توقّف الخروج عن عهده شی‏ء منها على مقدّمه کالمشی إلى الحجّ مثلا، لا یعذر المکلّف فی مخالفتها بترک تلک المقدّمه، التی یعلم بأنّه لو ترکها یقع فی مخالفه ذلک التکلیف، فإذا تردّد ذلک التکلیف- وجوبیا کان أو تحریمیا- بین أمرین مختلفین بالزمان، وجب علیه الاحتیاط بلا تأمّل و لا إشکال، عدا الإشکال المعروف بالنسبه إلى جمیع التکالیف الموقته التی یجب التهیؤ للخروج عن عهدتها فی وقتها قبل حضور أوقاتها، و قد فرغنا عن حلّ هذا الإشکال فی محلّه، فتنظیر هذه الموارد على ما کان بعض أطراف الشبهه خارجا عن مورد الابتلاء قیاس مع الفارق، إذ الخطاب بغیر المبتلى به غیر منجّز، بمعنى أنّه لیس لوجوب الاجتناب عنه بالنسبه إلى المکلّف الذی لیس من شأنه الابتلاء به أثر عملی فیستهجن عرفا، بل یقبح عقلا نهیه عنه لو ارید بذلک بعثه على الترک، کما تقدّم توضیحه فیما سبق، و هذا بخلاف ما نحن فیه، فانّه بعد علمه‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۵ سطر ۲۳، ۲/ ۲۴۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۱۴
بابتلائه بکلّ من الطرفین فی زمانه، لیس النهی عن اجتنابه مستهجنا، بل هو نهی حقیقی یراد به الامتثال و ترک الفعل فی زمانه، بحیث لو توقّف على مقدّمه متقدّمه وجب علیه تحصیلها، و لکن فی مسأله الحائض لا یجب الاحتیاط، لأجل الطرق المنصوبه لها شرعا فی تشخیص أیّام حیضها، مثل الرجوع إلى التمیز و غیره ممّا ذکر فی محلّه، فتخرج بسببها عن موضوع مسألتنا حکما لا حقیقه.
و امّا مسأله التاجر، فیجب علیه الإمساک عن المعاملات التی لا یعلم حکمها، إذا احتمل ابتلائه بمعامله ربویه، و إن لم یکن له علم إجمالی أصلا- لأنّ الجاهل بالأحکام الشرعیه، إذا تمکّن من الفحص و التعلّم غیر معذور اتفاقا- فیجب علیه امّا الاحتیاط، أو التعلّم دفعا للعقاب المحتمل، و لیس الجهل بالنسبه إلیه عذرا عقلیّا أو شرعیّا، کما سیجی‏ء تحقیقه عند تعرّض المصنّف رحمه اللّه لبیان حکم العامل بالبراءه قبل الفحص، فهذا المثال خارج عمّا نحن فیه.
نعم، لو عرف أحکامه، و علم إجمالا بأنّه یبتلى بمعامله ربویّه فی یومه أو شهره خطأ، على وجه لا یلحق بغیر المحصور، لا یبعد أن یکون مثالا لما نحن فیه، فتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و لکن الأظهر هنا وجوب الاحتیاط، و کذا فی المثال الثانی من المثالین المتقدّمین‏ «۱».
أقول: و لعلّ نظره فی إیجابه للاحتیاط فی المثال الثانی إلى ما أشرنا إلیه، من أنّه مورد للاحتیاط مطلقا، و إن لم یکن مقرونا بعلم إجمالی، و فی المثال الثالث إلى أنّ المکلّف به فی الحقیقه هو الوفاء بالنذر أو الحلف، و هو تکلیف وجوبی سواء کان متعلّقه فعل شی‏ء أو ترکه، فعند اشتباهه فی أمور محصوره یندرج فی موضوع المسأله
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۶ سطر ۲، ۲/ ۲۴۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۱۵
الباحثه عمّا لو اشتبه الواجب بغیر الحرام، و ستعرف أنّ الحکم فیه وجوب الاحتیاط، و خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء فعلا، ممّا لا أثر له فی تلک المسأله.
و امّا شبهه عدم تنجّز التکلیف بالواجبات المشروطه- التی منها التکالیف المؤقته، إلّا بعد تحقّق شرائطها و حضور أوقاتها- فلا یعقل وجوب الاحتیاط فی مثل الفرض، حیث أنّه فرع تنجّز التکلیف بالواجبات، فهی شبهه ساریه غیر مخصوصه بالمقام، ضروره عدم الفرق من هذه الجهه بین المقدّمات العلمیه، و المقدّمات الوجودیّه التی لا یتمکّن من فعلها إلّا قبل تنجّز تلک التکالیف، کالمسیر إلى الحجّ و الغسل لصوم الغد، و غیر ذلک ممّا لا یحصى، و قد اتّضح حلها فی محلّه.
قوله قدّس سرّه: لعدم جریان استصحاب الطهر «۱».
أقول: وجهه واضح فانّها تعلم حینئذ بأنّها إمّا بالفعل حائض، أو أنّها حاضت قبل هذه الأیّام، فلا یبقى معه مجال لاستصحاب الطهاره، حیث أنّها علمت إجمالا بانتقاضها فی هذا الشهر و حدوث نقیضها.
لا یقال: فعلى هذا یجب الرجوع إلى استصحاب الحیض؟
لأنّا نقول: هذا أی استصحاب ضد الحاله السابقه أحد الأقوال فی مسأله من تیقّن حدثا و طهاره، و شکّ فی المتأخّر منهما، و ستعرف فی مبحث الاستصحاب ضعفه، و أنّ الأقوى هو الرجوع إلى سائر الأصول الجاریه فی المقام، فهی بعد أن علمت على سبیل الإجمال بعروض حاله حیضها فی هذا الشهر، و کونها فیما عدا أیّام حیضها طاهره، تندرج فی موضوع تلک المسأله، کما سیتّضح حالها إن شاء اللّه فی ذلک المبحث.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۶ سطر ۶، ۲/ ۲۴۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۱۶
قوله قدّس سرّه: لأنّ فساد الرّبا لیس دائرا مدار الحکم التکلیفی … الخ‏ «۱».
أقول: یعنی الحکم التکلیفی المنجّز فی مقام العمل، کفساد الصلاه فی المغصوب، الدائر مدار تنجّز التکلیف بالاجتناب عنه، و عدم کونه معذورا فی مخالفته، و إلّا فدورانه مدار الحکم التکلیفی الواقعی، کفساد الصلاه الواقعه فی اجزاء الحیوان الذی لا یحلّ أکله، فلا مانع عن الالتزام فی مواقع الشّک بحلیّه أکله، لأصاله الحلّ و بطلان الصّلاه الواقعه فیه، لقاعده الشّغل و اصاله الفساد، فکذلک الکلام فی المقام، فتدبّر.
قوله قدّس سرّه: اللهمّ إلّا أن یقال إنّ العلم الإجمالی … الخ‏ «۲».
أقول: لا مسرح لهذا القول فی المثال المزبور، أی فیما إذا علم إجمالا بابتلائه فی الیوم أو الشهر بمعامله ربویّه، فانّه قد علم تفصیلا بأنّ عموم‏ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و کذا أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ‏ مخصّص بقوله تعالى: وَ حَرَّمَ الرِّبا، فلا یجوز التمسّک بعموم شی‏ء من الآیتین فی شی‏ء من المعاملات التی یشکّ فی کونها ربویّه، سواء کان هناک علم إجمالی بابتلائه بمعامله ربویّه أم لا، لما تقرّر فی محلّه من عدم جواز التمسّک بالعمومات فی الشّبهات المصداقیه.
نعم، لهذا الکلام مجال فیما إذا علم إجمالا بفساد بعض المعاملات التی لیس بعض أطرافه مورد ابتلائه، کما لو علم إجمالا بأنّ عموم‏ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ‏ مخصّص امّا بالنسبه إلى بیع الخبز و اللّحم و نحوه ممّا یبتلى به المکلّف عاده، أو بالنسبه إلى بیع السّمور و الفنک و نحوه ممّا لم یعرف حقیقته، و لا یتّفق الابتلاء به بمقتضى العاده، و سوق عباره المصنّف رحمه اللّه یشعر بإرادته ما هو مثل هذا الفرض،
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۶ سطر ۷، ۲/ ۲۴۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۵۶ سطر ۱۰، ۲/ ۲۵۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۱۷
فکأنّه أغمض عن خصوصیه المثال، و أراد بیان الحکم فیما کان الشبهه فیه حکمیه لا موضوعیّه خارجیّه کما فی مثال الرّبا، فتأمّل.
قوله قدّس سرّه: لکن الظّاهر الفرق بین الاصول اللفظیه و العملیّه «۱».
أقول: الفرق بینهما فی بادئ الرأی هو أنّ العبره فی باب الألفاظ بظهور اللفظ من حیث هو، فی کون مدلوله مرادا للمتکلّم، و کون المدلول موردا لابتلاء المکلّف فی مقام عمله ممّا لا مدخلیه له فی ذلک، فمتى علم إجمالا بورود تخصیص أو تقیید أو ارتکاب تجوّز بالنسبه إلى شی‏ء من الظواهر، عرضه الإجمال و سقط عن الاعتبار، من غیر فرق بین کون أطراف ما علمه بالإجمال موردا لابتلاء المکلّف و عدمه.
هذا، و لکن التحقیق أنّ العلم الإجمالی الذی یکون بعض أطرافه خارجا عن مورد الابتلاء، لا یصلح مانعا عن العمل بما یقتضیه الشّک فی الطّرف الآخر الذی هو محلّ الابتلاء، من الرجوع إلى الأصول المقرّره للشّک، لفظیّه کانت أم عملیّه، و لکن فرّق بین ما هو مناط الابتلاء فی مجاری الأصول اللفظیّه و العملیه، فانّ العبره فی الأوّل یکون ممّا یجری فیه الأصل، مورد ابتلاء المکلّف من حیث الحاجه إلى معرفه ما أراده المتکلّم بهذا الکلام، بحسب أغراضه الباعثه على فهمه، سواء کان لمدلوله أثر عملی بالنسبه إلیه أو إلى شخص آخر، أم لم یکن أصلا، بل کان من قبیل القصص و الحکایات، فلو علم العبد إجمالا باشتمال الکتابه التی أرسلها مولاه إلیه على فقرات لم یقصد بها ظواهرها، و أشهد تلک الفقرات بغیرها، لم یجز له الاعتماد على ظواهر شی‏ء منها. لمعارضه أصاله الحقیقه فی کلّ فقره منها بجریانها فی ما
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۶ سطر ۱۲، ۲/ ۲۵۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۱۸
عداها، فیعرضها الإجمال. و هذا بخلاف ما لو علم إجمالا إمّا بکون هذا الکتاب کذلک، أو کتاب آخر أرسله إلى شخص آخر، أو کتابه اخرى مرسله من شخص آخر إلیه ممّا لا حاجه له إلى معرفتها، و لو کانت تلک الکتابه أیضا ککتابه مولاه، ممّا لا بدّ له من معرفه مدلولها و الخروج عن عهده ما فیها من التکالیف، وجب علیه الأخذ بظواهر کلّ منهما من باب الاحتیاط، حیث أنّ المورد حینئذ یصیر من قبیل اشتباه الحجّه باللاحجّه، و هذا بخلاف ما لو کان العلم متعلّقا بخصوص أحد الکتابین، فانّه لیس من هذا القبیل، کما سیأتی توضیحه فی مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه.
و هکذا الکلام فی الکتب المصنّفه الواصله إلینا، فلو علم إجمالا باشتمال شی‏ء منها على کنایات و استعارات و تجوّزات کثیره، لا یفی ببیانها القرائن المحفوفه بها، أو اشتماله على أغلاط کثیره و تحریفات مغیّره للمعانی، على وجه أحدّ من الشّبهه المحصوره، لا یجوز نسبه شی‏ء ممّا یظهر من فقراتها- التی هی أطراف الشبهه- إلى المصنّف ذلک الکتاب، و لو علم إجمالا بأنّ الرساله العملیه التی للتقلید کذلک، أو شیئا من کتب التواریخ التی لا حاجه له إلى معرفه مضامینها، لا یقدح ذلک فی جواز العمل بظواهر الرساله.
و کیف کان، ففی مثل‏ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أو أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ‏ و تِجارَهً عَنْ تَراضٍ‏ و نحوها لا یجوز الأخذ بعمومها، بعد العلم الإجمالی بطروّ تخصیص علیها، من غیر فرق بین أن یکون الخاصّ بالفعل مورد ابتلاء المکلّف و عدمه، فانّ هذه العمومات هی مورد ابتلاء المکلّف، و قد عرضها الإجمال بعد العلم بعدم إراده حقیقتها، و لا یجدی فی ذلک اشتباه المخصّص و تردّده بین امور لیس بعضها مورد ابتلاء المکلّف فی مقام العمل، لما أشرنا إلیه من أنّ العبره فی المقام بالحاجه إلى معرفه حکمها فی استکشاف ما ارید بهذه العمومات، فلاحظ و تدبّر.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۱۹
قوله قدّس سرّه: فانّ دعوى عدم شمول ما دلّ على وجوب حفظ الفرج عن الزنا … الخ‏ «۱».
أقول: لا یظنّ بأحد أن یدّعی الانصراف فی مثل هذه التکالیف المشترکه، المعلوم تعلّقها بکلّ مکلّف حتى الخنثى، و إن قیل بأنّه طبیعه ثالثه لا رجل و لا انثى، فلا یعمّه الأدلّه السمعیه الدالّه على أنّه یجب على الرّجال و النساء حفظ فروجهم، و لکن یفهم حکمه من اشتراک الطائفتین فی مثل هذه التکالیف بتنقیح المناط، فالذی یدّعی الانصراف بحسب الظاهر لا یدّعیه إلّا بالنسبه إلى التکالیف المخصوصه بإحدى الطائفتین، کوجوب صلاه الجمعه على الرجال، و وجوب ستر سائر الجسد عن النظر و فی الصلاه عن النساء.
و هذه الدعوى غیر بعیده، و لکنّ الظاهر أنّ الانصراف بدوی منشؤه عدم وضوح حال الفرد، بحیث لو علم باخبار معصوم و نحوه أنّه من هذا الصنف أو ذاک، لا یکاد یشکّ بأحد فی استفاده حکمه من الإطلاقات، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: بناء على العمل بالأصل فیهما … الخ‏ «۲».
أقول: لو بنینا على أنّ العلم الإجمالی بمخالفه أحد الأصلین للواقع غیر مانع عن جریانهما، ما لم یستلزم مخالفه عملیه لما علمه بالإجمال، فالمتّجه على القول بعدم جواز ارتکاب شی‏ء من الأطراف أیضا، الفرق بین ما کان الأصل فی کلّ واحد من المشتبهین فی نفسه هو الحلّ أو الحرمه، فیحکم فی الأوّل بوجوب ترکهما من باب الاحتیاط، و فی الثانی لأجل استصحاب الحرمه الحاکم على قاعده الاشتغال، و یظهر الثمره فی ترتیب الآثار الخاصه المرتّبه على الحرام الواقعی، کنجاسه ملاقیه،
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۷ سطر ۱، ۲/ ۲۵۳.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۵۷ سطر ۸، ۲/ ۲۵۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۲۰
فلو کان الإناءان معلومی النجاسه سابقا، جرى الاستصحاب فیهما، و تفرّع علیه الحکم بنجاسه الجسم الملاقی لأحدهما، و هذا بخلاف ما لو حکمنا بوجوب الاجتناب عنهما من باب الاحتیاط، کما عرفته فیما سبق. و لکنّک عرفت فی مبحث العلم الإجمالی إجمالا أنّ المبنى فاسد، و سنشیر إلیه أیضا فیما بعد، و تمام الکلام فیه فی مبحث الاستصحاب.
قوله قدّس سرّه: و لا یلزم هنا مخالفه قطعیه فی العمل … الخ‏ «۱».
أقول: هذا بمنزله البرهان للعمل بالأصل فیهما، و لکن یرد علیه أنّ المانع عن جریان الأصل فیهما هو العلم بمخالفته للواقع، لا بمخالفه الحکم المعلوم بالإجمال، فانّ عدم الالتزام بنجاسه کلا الإنائین المعلوم صیروره أحدهما طاهرا، لیس نقضا للیقین بالشکّ کی یعمّه أدلّه الاستصحاب، بل هو نقض للیقین بالیقین، و کیف لا و إلّا لم یکن یتفاوت الحال فی ذلک بین أن یکون لمعلومه بالإجمال أثر علمی أو لا یکون، فلیس مفاد تلک الأدلّه وجوب الالتزام ببقاء نجاسه کلیهما، إذ لا شکّ فی عدم کونهما کذلک، و لا بقاء نجاسه أحدهما معیّنا، لأنّه ترجیح بلا مرجّح، و لا مخیّرا فانّ أحدهما المخیّر لیس بفرد ثالث غیر هذین الفردین اللّذین لا یمکن أن یشمل شیئا منهما أدلّه الاستصحاب، و سیأتی مزید توضیح ذلک فی محلّه إن شاء اللّه.
فالحقّ أنّ العلم الإجمالی مانع عن اجراء الأصول مطلقا، سواء استلزم ذلک مخالفه عملیه لمعلومه بالإجمال أم لا، فلیس لمن جوّز ارتکاب ما عدا مقدار الحرام أن یلتزم بالتفصیل المزبور.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۷ سطر ۸، ۲/ ۲۵۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۲۱
نعم، حیث زعم هؤلاء المجوّزون أنّ العلم الإجمالی مانع عن اجراء الأصل فی الجمیع، لا فیما عدا مقدار الحرام لزعمه أنّ الجمیع معلوم الحرمه، فلا یجری فیه الأصل، و ما عدا مقدار الحرام مشکوک الحرمه، فیعمّه أدلّه حلّ کلّ ما لم یعلم حرمته، فعلیه أن یلتزم بتفصیل آخر بین ما لو کان الأصل فی الأطراف من حیث هو الحلّ أو الحرمه، بأن یقتصر فی الجواز فی القسم الثانی على القدر المتیقّن، عکس القسم الأوّل، فلو کان عنده عشر أوانی، و علم إجمالا بنجاسه إحداهما، و احتمل نجاسه ما عداها أیضا، فان کان الأصل فیها الطهاره، جاز له ارتکاب ما عدا واحده منها، و إن کان الأصل فیها النجاسه انعکس، و لعلّهم ملتزمون بهذا التفصیل، بل هذا لدى التحلیل لیس بتفصیل فی المسأله، بل هو فی صوره العلم بنجاستها فی السابق بمنزله ما لو علم بنجاسه تسعه من هذه الأوانی العشر بحکم الاستصحاب، فما عدا مقدار الحرام لیس إلّا واحده، فلیتأمّل.
ثمّ إنّ المصنّف قدّس سرّه لم یتعرّض للقول بالجواز مطلقا، من أنّه هل یلزمه الفرق أم لا؟ فکأنّه لعدم ثبوت قائل صریح بهذا القول.
و کیف کان، فعلى هذا القول یتّجه التفصیل المزبور، بل لا محیص عنه، بناء على أنّ مستنده عموم الأخبار الدالّه على حلّیه کلّ شی‏ء لم یعلم حرمته، و عدم صلاحیه العلم الإجمالی لصرفها عن أطراف الشبهه، لاختصاص اخبار الحلّ بما إذا لم یکن للمشکوک حاله سابقه معلومه، و إلّا فیرجع فی حکمه إلى عموم أدلّه الاستصحاب، لحکومتها علیها.
نعم، لو اعترف من قال بهذا القول بأنّ العلم الإجمالی مانع عن جریان الأصل مطلقا، و أنّ مقتضى القاعده فی الشّبهه المحصوره هو الاحتیاط، و لکنّه استند فی إثباته إلى بعض الأخبار الخاصّه المتقدّمه، أو ظهور قوله «کلّ شی‏ء فیه حلال‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۲۲
و حرام فهو لک حلال حتّى تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» أمکن التزامه بالعموم.
قوله قدّس سرّه: و لا دلیل على حرمتها إذا لم تتعلّق بالعمل … الخ‏ «۱».
أقول: و هذا لا یجدی فی الفرق المزبور، إذ لا یکفی عدم الحرمه فی إثبات وجوبها، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: إلّا أنّ استدلال بعض المجوّزین للارتکاب … الخ‏ «۲».
أقول: هذا الاستدلال لا ینافی الالتزام بالفرق المزبور، إذ المقصود بالأصل هو القاعده المقرّره التی یرجع إلیه الشاکّ، لو لا علمه الإجمالی بمخالفتها للواقع، و الأصل فی الأموال و إن کان حرمه التصرّف، و عدم وصوله إلیه بناقل شرعیّ، و لکن قاعده الید فیما یجده المکلّف تحت یده أو وصل إلیه من غیر طیب نفسه حاکمه على أصاله الحرمه، فالقائل بجواز الارتکاب فیما عدا مقدار الحرام، على تقدیر التزامه بالتفصیل المزبور أیضا، له أن یقول فی مورد الروایه أیضا- مع قطع النظر عن الروایه- بجواز ارتکاب ما عدا المقدار الذی علم بحرمته إجمالا، تعویلا على قاعده الید بمقتضى أصله، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: و اخبار وجوب الاجتناب مختصّه بغیر الشّبهه الابتدائیه إجماعا «۳».
أقول: یعنی الشّبهه الابتدائیه الموضوعیّه لا الحکمیه، فانّ کونها مخصّصه
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۷ سطر ۹، ۲/ ۲۵۴.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۵۷ سطر ۹، ۲/ ۲۵۴.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۵۸ سطر ۲۰، ۲/ ۲۶۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۲۳
بالنسبه إلیها محلّ الخلاف، کما هو واضح.
قوله قدّس سرّه: فهی على عمومها للشّبهه الغیر المحصوره أیضا أخصّ مطلقا …
الخ‏ «۱».
أقول: لیس المقصود بهذه العباره ادّعاء أنّ أخبار وجوب الاجتناب بعد تخصیصها بواسطه الإجماع بغیر الشّبهه الابتدائیه، حالها حال الخاصّ المطلق فی وجوب تخصیص عمومات أخبار الحلّ بها، فانّ تخصیص أحد المتعارضین بدلیل منفصل من إجماع و نحوه، ثمّ ملاحظه النسبه بینهما، خلاف ما یقتضیه قاعده الجمع، کما سنحقّقه فی محلّه، بل غرضه ما بیّنه فی ذیل کلامه بقوله «و الحاصل … الخ»، و محصوله أنّ اخبار حلّ الشّبهه و أخبار وجوب الاجتناب بظاهرهما متعارضه على سبیل المباینه، و لکن ثبت بالإجماع أنّ الشّبهه الابتدائیه غیر مراده باخبار وجوب الاجتناب، کما أنّه ثبت بالأدلّه المتقدّمه أنّ الشّبهه المحصوره غیر مراده باخبار الحلّ، فکما یمکن الجمع بینهما بحمل أخبار الحلّ على ما عدا الشّبهه المحصوره، کذلک یمکن الجمع بینهما بحملها على ما عدا الشّبهه المقرونه بالعلم الإجمالی، محصوره کانت أم غیر محصوره، و حمل اخبار وجوب الاجتناب على مطلق الشبهه المقرونه بالعلم، فانّها على عمومها للشبهه الغیر المحصوره أیضا أخصّ من مطلق الشبهه، فلا تصلح أخبار الحلّ مانعه عن شمول اخبار المنع للشّبهه الغیر المحصوره، حیث أنّه یبقى لأخبار الحلّ مع ذلک مورد یصحّ حملها علیه.
اللهمّ إلّا أن یدّعى استلزامه لحملها على الافراد النادره و فیه ما ستعرف.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۸ سطر ۲۰، ۲/ ۲۶۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۲۴
قوله قدّس سرّه: إلّا أن یقال: إنّ أکثر أفراد الشّبهه الابتدائیه ترجع بالآخره إلى الشّبهه الغیر المحصوره … الخ‏ «۱».
أقول: یتوجّه على هذا القول ما أشار إلیه فیما سبق من أنّ أغلب مصادیقها فی أکثر الموارد خارج عن مورد الابتلاء، فلا یکون مثل هذا العلم مانعا عن شمول الأخبار لما هو مورد الابتلاء، لأنّ العلم الإجمالی إنّما یمنع إذا کان له أثر فى تنجّز خطاب على المکلّف فی مقام العمل، کما عرفته فیما سبق، و لعلّه أراد من الأمر بالتدبّر الإشاره إلى ذلک، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: إلّا أن یدّعى أنّ المراد جعل المیته فی الجبن فی مکان واحد … الخ‏ «۲».
أقول: إراده هذا المعنى بعید، عن سوق الروایه، فانّه إنّما یعبّر بمثل هذا التعبیر إذا کان الشّک فی حرمه ما یوجد فی غیره من الأماکن، ناشئا من جعل المیته فیه فی ذلک المکان، بأن احتمل کون ما یؤتى به فی السوق و یبتلى بشرائه المکلّف هو من ذلک الجبن، ففی مثل هذا الفرض یقال فی مقام الاستنکار و الاستبشاع، أ من أجل مکان واحد یجعل فیه المیّته حرّم جمیع ما فی الأرض!
و امّا لو ارید المعنى الثانی فیقال فی مقام الجواب إذا بعض الناس، أو فی مکان واحد یجعل فیه المیته، فکلّ الناس أو فی جمیع الأماکن یفعلون هکذا، فما علمت أنّه من ذلک المکان فلا تأکله.
هذا، مع أنّه لو کان المراد بالروایه هذا المعنى، لکان على الإمام أن یستفصل على أنّه هل یحتمل کونه جبن ذلک المکان، فالإنصاف أنّ الروایه کالصّریح فی کون‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۸ سطر ۲۳، ۲/ ۲۶۱.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۵۶ سطر ۶، ۲/ ۲۶۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۲۵
الجهل عند کثره المحتملات عذر، أو أنّ الالتزام بالتحرّز عن جمیعها من المستنکرات عند العقلاء، و خروج بعض أطراف الشبهه فی مورد الروایه عن مورد الابتلاء، لا ینافی ظهورها فی المطلوب، کما لا یخفى على المتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و امّا قوله علیه السّلام: «ما أظن کلّهم یسمّون …» الخ‏ «۱».
أقول: قد یتراءى من هذه العباره أنّ غرضه بهذا التفسیر حمل الظّن على إراده ما یقابل الشّک و الوهم، کی یناقش بذلک فی الاستدلال المزبور، فعلى هذا یتحقّق التنافی بینه و بین قوله فیما بعد.
إلّا أن یقال: إنّ سوق المسلمین غیر معتبر مع العلم الإجمالی، إذ لا علم إجمالی بعد فرض حمل الظن على المعنى المزبور، فالظاهر أنّه لم یقصد بهذا التفسیر ما ینافی ما ادّعاه، و لا من أنّه هو الظاهر منه من العلم بعدم تسمیه جماعه حین الذبح، فکأنّه قدّس سرّه لم یناقش فی ظهور هذه الفقره فی هذا المعنى، بل ناقش فی إراده ما نحن فیه منها، بحمل قوله علیه السّلام «أ من أجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرّم جمیع ما فی الأرض» على إراده جبن سائر الأماکن، فکأنّه علیه السّلام بعد أن ذکره هذه القضیه أراد بیان حکم المشکوک البدوی بقوله «فما علمت فیه میته فلا تأکله، و ما لم تعلم فاشتر و کل و بع»، ثمّ أکّد ذلک ببیان فعله، فأراد بقوله علیه السّلام «و اللّه إنی لأعترض السوق …» إنّه لیس له اعتقاد- لا علمی و لا ظنّی- بحلیه ما فی أیدیهم، بل یعلم إجمالا بأنّ جماعه منهم لا یسمّون، و مع ذلک یتناول ما فی أیدیهم، و إن کان مقتضى الأصل عدم الحلیه، کما فی اللحم و الجبن، بناء على حرمه ما یطرح فیه إذا کان من المیته، تعویلا على ید المسلمین و سوقهم، فیتوجّه حینئذ على هذا ما ذکره بقوله‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۹ سطر ۸، ۲/ ۲۶۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۲۶
«إلّا أن یقال إنّ سوق المسلمین غیر معتبر مع العلم الإجمالی بوجود الحرام فلا مسوغ للارتکاب إلّا کون الشبهه غیر محصوره»، و لکن یتوجّه علیه أنّ الغالب خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء، فهذا هو المسوغ للارتکاب غالبا، لا کون الشّبهه غیر محصوره، و لعلّه أراد من الأمر بالتأمّل الإشاره إلى ذلک، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۱».
أقول: لعلّه إشاره إلى أنّ عدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم إنّما هو فی المضار الدنیویه، التی یجوز عقلا توطین النفس على تحمّلها، على تقدیر المصادفه لبعض الأغراض العقلائیه، لا بالنسبه إلى العقاب، فانّ التحرّز من محتمله لازم عقلا، و إن کان احتماله فی غایه البعد فلا یجوز أن یکون بعد الاحتمال منشأ للقطع بالعدم کما هو مناط الرّخصه فی حکم العقل.
و لکن للمستدلّ أن یقول: إنّ المحتمل إنّما هو حصول مخالفه ذلک التکلیف المعلوم بالإجمال بهذا الفعل، و هی لیست علّه تامه لاستحقاق العقاب حتّى یلزمه احتمال العقاب، کی یتمشّى معه قاعده حکم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل، بل هی علّه لذلک على تقدیر تنجّز ذلک التکلیف، و عدم کون المکلّف معذورا فی مخالفته، و هو موقوف على أن یکون احتمال حصول مخالفته بهذا الفعل احتمالا معتنى به لدى العقلاء، و إلّا فعلمه الإجمالی بثبوت حرام فی العالم، لا یصلح أن یکون بیانا لحکم هذا الفعل، الذی یحتمل مصادفته لذلک الحرام احتمالا بعیدا غیر معتدّ به لدى العقلاء، فیکون حینئذ عقابا بلا بیان، فتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۵۹ سطر ۱۰، ۲/ ۲۶۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۲۷
قوله قدّس سرّه: هذا غایه ما یمکن أن یستدلّ به على حکم الشّبهه الغیر المحصوره «۱».
أقول: هذا على تقدیر تفسیر الشبهه الغیر المحصوره بما کثرت أفراد الشبهه، بحیث یعسر عدّها، أو یکون احتمال مصادفه کلّ واحد من أطراف الشّبهه للحرام المعلوم بالإجمال موهوما فی الغایه، أو غیر ذلک ممّا ستسمعه، فیکون تسمیه الشّبهه غیر محصوره على جمیع تلک التفاسیر مبنیه على المسامحه، و إقامه الدلیل على جواز ارتکابها على جمیع تلک التفاسیر لا یخلو عن اشکال.
و الحقّ أن یقال فی تفسیرها:
الشّبهه الغیر المحصوره: هی ما لم تکن أطرافها محدوده مضبوطه غیر قابله للزیاده و النقصان.
و المحصوره: ما کانت کذلک.
فلو علم مثلا بحرمه شاه من قطیع غنم محدوده معیّنه، بحیث لو سئل عن الحرام لجعله مردّدا بین آحاد تلک القطیع، فیقول «هذا أو هذا أو ذاک إلى آخرها» لکانت الشّبهه محصوره، سواء قلّت أطراف الشبهه أم کثرت، و لکن الغالب مع کثره أطرافها کون بعضها خارجا عن مورد ابتلائه، فلا یجب الاجتناب فیها لذلک، لا لکونها غیر محصوره، و هذا بخلاف ما لو علم بأنّ ما یرعاه هذا الرّاعی بعضها موطوءه، و لکن لم یکن له إحاطه بجمیع ما یرعاه ممّا هو من أطراف الشبهه، فلیس له حینئذ جعل الحرام مردّدا بین آحاد معیّنه، بل لو سئل عن حال کلّ فرد لأجاب بأنّ هذا إمّا حرام أو الحرام غیره ممّا یرعاه هذا الراعی على سبیل الإجمال، من غیر أن یکون له إحاطه بأطراف الشبهه، فحینئذ لا یجب علیه الاجتناب عن کلّ ما
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۶۰ سطر ۱، ۲/ ۲۶۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۲۸
یحیط به من الأطراف، حیث أنّه یحتمل أن یکون الحرام فردا آخر غیر ما أحاط به، إذ الأصل- فیما أحاط به فی مثل الفرض- سلیم عن المعارض، فانّه لا یعارضه أصاله عدم حرمه غیره، إذ لا أثر لهذا الأصل، ما لم یحرز أن ذلک الذی یمکن أن یکون طرفا للشبهه ممّا یعلمه و یبتلى به، فعمده المسأله لجواز ارتکاب الشبهه الغیر المحصوره- بناء على هذا التفسیر الذی هو فی الحقیقه إبقاء للّفظ على حقیقته- إنّما هی سلامه الأصل فیما أحاط به من الأطراف عن المعارض، و لا یتفاوت الحال فی ذلک بین قلّه الأطراف و کثرتها، فلو دخل فی قریه مثلا و علم إجمالا بأنّ واحدا ممّن یبیع الطعام فی هذه القریه أمواله محرّمه، و أطراف مثل هذه الشّبهه عاده لا تتجاوز عن العشره، فإن أحاط بجمیع من یبیع الطّعام فیها، کانت الشبهه محصوره، و إن أحاط بعدّه منهم، و لم یعلم بانحصارهم فیه، کانت الشّبهه غیر محصوره، و فی العباره المتقدّمه عن صاحب «الحدائق» فی صدر المبحث إشاره إلى ما اخترناه من التفسیر، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: و المسأله فرعیه یکتفى فیه بالظنّ‏ «۱».
أقول: هذا إذا کان الظّن ثابتا اعتباره بدلیل علمی، و إلّا فالأصل حرمه العمل بالظنّ، کما حقّقه المصنّف رحمه اللّه فی المقصد الثانی من مقاصد الکتاب، و مثل هذا الظّن الحاصل من مجموع الأدلّه ممّا لا دلیل على اعتباره، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فالأقوى فی المسأله … الخ‏ «۲».
أقول: هذا تفریع على الوجه الخامس.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۶۰ سطر ۲، ۲/ ۲۶۵.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۶۰ سطر ۸، ۲/ ۲۶۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۲۹
قوله قدّس سرّه: و التحقیق عدم جواز ارتکاب الکلّ‏ «۱».
أقول: یعنی مطلقا، سواء کان من أوّل الأمر عازما على ارتکاب الکلّ، أم لم یکن، إذ لا یجوز أن یرخّصه الشارع فی ارتکاب الجمیع، کما أشار إلى وجهه فی المقام، و تقدّم شرحه فی الشّبهه المحصوره.
قوله قدّس سرّه: هذا إذا قصد الجمیع من أوّل الأمر لا نفسها … الخ‏ «۲».
أقول: یعنی أنّ الکلام الواقع فی المقام من أنّه هل یجوز ارتکاب الجمیع مع القصد- کما هو ظاهر إطلاق کلماتهم- أم یجوز ارتکاب الجمیع بلا قصد، أم لا یجوز مطلقا، کما هو مقتضى التحقیق، إنّما هو فیما إذا لم یقصد بارتکابه للجمیع التوصّل إلى ارتکاب الحرام، فانّ هذا ممّا لا ینبغی التأمّل فی عدم جوازه، بل قصدها لا نفسها من حیث هی، فهذا هو محلّ الکلام.
فصور ارتکاب الجمیع ثلاثه:
صوره منها: و هی ما لو قصد بها التوصّل إلى فعل الحرام، فهذا ممّا لا ینبغی الارتیاب فی عدم جوازه.
و صوره منها: ما لو قصدها لا نفسها من حیث هی، و هذا أیضا بمقتضى الوجه الخامس لا یجوز، و لکن بمقتضى ظاهر کلماتهم، و کذا الأخبار الدالّه على الجواز على تقدیر عمومها للمقام جوازه.
و صوره منها: و هی ما لو ارتکب الجمیع بلا قصد، ففی هذه الصوره یجوز ارتکاب الجمیع بمقتضى الوجه الخامس، و لکن على حسب ما یقتضیه التحقیق الذی ذکره، المنع عن ارتکاب الجمیع فی هذه الصوره أیضا، فلیتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۶۰ سطر ۹، ۲/ ۲۶۶.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۶۰ سطر ۱۳، ۲/ ۲۶۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۳۰
قوله قدّس سرّه: امّا أوّلا فلأنّ جعل الألف من غیر المحصور … الخ‏ «۱».
أقول: هذه مناقشه فی التعلیل، لا فی جعل الألف من غیر المحصور، إذ لو جعل بدل الألف ألف ألف أیضا، أو بلوغه إلى حدّ لا یعتنی العقلاء باحتمال المصادفه فی کلّ واحد من الأطراف- کما سیختاره المصنّف رحمه اللّه- لم یکن یسلم عن هذه المناقشه، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: هذا غایه ما ذکروا، أو یمکن أن یذکر، فی ضابط المحصور و غیره … الخ‏ «۲».
أقول: قد عرفت إمکان ضبطهما بغیر ما ذکر، بما یحصل للنّفس الوثوق به و بحکمه، فتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فإذا شکّ فی کون الشّبهه محصوره … الخ‏ «۳».
أقول: بناء على ما اخترناه من الضابط، حاله حال ما لو شکّ فی کون بعض الأطراف موردا للابتلاء و عدمه، و قد تقدّم بعض الکلام فیه فراجع.
قوله قدّس سرّه: إذا کان الحرام المردّد بین الامور الغیر المحصوره افرادا کثیره …
الخ‏ «۴».
أقول: على ما اخترناه فی تحدید الشّبهه الغیر المحصوره، هذا البحث ساقط عن أصله، لما أشرنا إلیه من عدم إناطته بکثره المحتملات و قلّتها، بل العلم بانحصار الحرام المعلوم بالإجمال فیما أحاط به من الأطراف فی مورد ابتلائه و عدمه.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۶۱ سطر ۲، ۲/ ۲۶۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۶۲ سطر ۳، ۲/ ۲۷۲.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۶۲ سطر ۷، ۲/ ۲۷۳.
(۴)- فرائد الأصول: ص ۲۶۲ سطر ۹، ۲/ ۲۷۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۳۱
و أمّا على المشهور من دورانها مدار کثره المحتملات، فالحقّ ما حقّقه المصنّف رحمه اللّه من إلحاقها فی مثل الفرض بالشّبهه المحصوره لأنّ الملاک عندهم فی صیروره الشّبهه غیر محصوره، أن یشتبه الحرام فیما بین أشیاء محلّله، بحیث یوهن احتمال الحرمه فی کلّ فرد من المشتبهات المعارضه، باحتمال کون المحرّم هو ما عداه من الأفراد الکثیره، و لذا ربّما علّل عدم وجوب الاجتناب بأن احتمال الحرمه لمّا کان فی کلّ فرد موهونا بحیث لا یعتنى به لدى العقلاء، لا یستقلّ العقل بوجوب الاجتناب عنه، کما تقدّم فی الدلیل الخامس، و معلوم أنّ الکثره لا توجب الوهن، إلّا إذا کان سائر الأفراد مباینه لهذا الحرام فی وصف الحرمه، إذ من البین أنّ اشتباه الحرام فی محرمات أخر، أو فیما کان کثیر منه حراما، لا یوجب وهن احتمال الحرمه، ضروره أنّه متى اشتبه مائه شاه محرمه فی خمسمائه شاه، تکون نسبه المحرّمه إلى ما عداها کنسبه شاه محرّمه فی خمس شیاه، فکما أنّ هذا لیس من الشّبهه الغیر المحصوره، فکذلک الأوّل، لأنّ الاحتمالات المتباینه الموجبه لوهن الاحتمال فیه أیضا لیس إلّا خمسه، لأنّ حرمه کلّ فرد منه لا تنافی حرمه غیره، إلى أن تبلغ إلى مقدار ما علمه بالإجمال، فیتحقّق التنافی حینئذ بین حرمه هذا المجموع و حرمه ما عداه، فیقال مثلا ذلک الحرام المعلوم بالإجمال إمّا هذا و هذا و هذا إلى أن یکمل، ثمّ یقال أو هذا و هذا و هذا إلى المائه، ثمّ أو هذا و هذا و هذا و هکذا إلى أن یحصل خمسه أقسام، و لا یغنى بالاحتمالات الخمس خمسا معیّنا، ضروره إمکان تخمیس الأفراد على وجه تتحقّق المتباینه بینها فی فروض کثیره جدّا، إذ لا أثر لکثره هذه الفروض المحتمله فی وهن احتمال حرمه کلّ فرد فرد، لأنّه على کلّ تقدیر لا تزید الاحتمالات المتباینه عن الخمسه.
نعم، کثره الفروض المحتمله عند إراده تخمیسها، و العطف بکلمه «أو» الدالّه على الانفصال، یورث الوهن فی احتمال کون کلّ مائه بالخصوص مجموعها هی المائه
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۳۲
المحرّمه المعلومه بالإجمال، و ما عداها مجموعه حلالا، و هذا غیر مجد فی جواز الارتکاب، و انّما المجدی هو وهن احتمال الحرمه فی کلّ فرد من أفراده لابتلائه بالمعارض، لا وهن احتمال کون هذا المجموع هو ذلک المجموع المحرّم کما لا یخفى.
و قد ظهر بما ذکرنا توجیه کلام المصنّف رحمه اللّه، من أنّ محتملات هذا الحرام المتباینه ثلاثه، کاشتباه الواحد فی الثلاثه، و امّا ما عدا هذه الثلاثه من الاحتمالات و هی احتمالات لا تنفکّ عن الاشتمال على الحرام، فانّه لو انقسم إلى أزید من ثلاثه أقسام، مثل ما لو انقسم إلى ستّه أقسام مثلا، لیس کلّ قسم مباینا للآخر، بحیث لو کان هذا القسم حراما لکان ما عداه حلالا، لاشتمال ما عداه أیضا على الحرام، فلا یوجب تکثیر الأقسام- أعنی المحتملات الغیر المتباینه- و هنا فی احتمال الحرمه فی کلّ قسم، لعدم معارضته باحتمالها فیما عداه من المحتملات الکثیره، و إلى هذا المعنى أشار قدّس سرّه فی آخر کلامه علیه السّلام على ما فی بعض النسخ، فلا تعارض احتمال الحرمه، یعنی أنّ المحتملات الکثیره الزائده على الثلاثه- لاشتمالها على الحرام قطعا- لا تعارض احتمال الحرمه فی کلّ من تلک المحتملات، لاحتمالها فی محتمل آخر، لجواز ثبوتها فی کلیهما، فلاحظ و تأمّل.
قوله قدّس سرّه: لأنّ الأقلّ حینئذ معلوم الحرمه، و الشّک فی حرمه الأکثر «۱».
أقول: فی بعض النسخ المصحّحه: «لأنّ الأکثر معلوم الحرمه و الشّک فی حرمه الأقلّ»، و هذا هو الأنسب بالمقام.
مثاله: ما لو علم أولا بحرمه قراءه القرآن على الحائض، و تردّد الحرام المعلوم بالإجمال بین ما زاد على سبعین آیه أو سبع آیات، فانّ حرمه سبع آیات‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۶۲ سطر ۲۳، ۲/ ۲۷۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۳۳
مشکوکه رأسا.
و على تقدیر صحّه العباره الاولى فمثاله ما إذا تردّد حرمه و هی الحائض بین کونها ما دام الحیض أو ما دامت محدثه بحدث، و لو بعد النقاء و قبل اغتسالها، و کذا لو تردّد بین حرمه قراءه العزائم بین آی السجده بالخصوص، أو مجموع سورها، فالشکّ فی حرمه الوطی بعد النقاء و قراءه ما عدا آیات السجده، شکّ فی أصل التکلیف، فیرجع فیه إلى البراءه، لکن استصحاب الحرمه فی المثال الأوّل حاکم على أصل البراءه، لو لم یناقش بتبدّل الموضوع، و تحقیقه فی محلّه.
و إنّما قلنا إنّ العباره الثانیه أنسب بالمقام، حیث أنّ القسم الثانی ینحلّ إلى تکالیف عدیده، لکونه من قبیل الغیر الارتباطی، و من الواضح أنّ إراده الأقلّ و الأکثر الارتباطی فی مثل المقام- کما فی المثال الأوّل- أولى.
قوله قدّس سرّه: و یظهر من المحقّق الخوانساری … الخ‏ «۱».
أقول: ستسمع من المحقّق الخوانساری، و کذا من المحقّق القمّی فی عبارتهما الآتیه، التصریح بأنّه لو علم بوجوب معیّن فی الواقع و مردّد فی نظرنا بین أمرین أو امور، من غیر اشتراطه بالعلم به، وجب الاحتیاط، فنزاعهم على الظاهر إنّما هو فی الصغرى.
نعم، ربّما یظهر من المحقّق القمّی أنّ الأحکام الواقعیه لیست بأحکام فعلیّه بالنسبه إلینا، کی یکون العلم الإجمالی بها موجبا لتنجّزها، فهو نزاع آخر کالنزاع مع من قال بأنّ الأحکام الواقعیه لا یجب إطاعتها، إلّا إذا وصل إلینا بطریق السمع، و قد تبیّن فساده عند المتکلّم فی المقصد الأوّل، فلیتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۶۳ سطر ۴، ۲/ ۲۷۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۳۴
قوله قدّس سرّه: واصل إلى من علم به تفصیلا «۱».
أقول: التقیید بهذا القید لعلّه لدفع ما قد یتوهّم من أنّ القول بوجوب الاحتیاط یوجب القول بجواز التکلیف بالمجمل، فارید بهذا القید رفع هذا التوهّم، و بیان أنّ ما نحن فیه لیس من قبیل التکلیف بالمجمل، حیث أنّ التکالیف الشرعیه لم تکن فیها إجمال عند صدورها، و إنّما عرضها الاشتباه لأجل الامور الخارجیه، فحدیث التکلیف بالمجمل أجنبی عمّا نحن فیه، کما سیشیر إلیه المصنّف رحمه اللّه عن قریب.
قوله قدّس سرّه: مدفوعه برجوعها حینئذ إلى ما تقدّم … الخ‏ «۲».
أقول: وجهه واضح، إذ لو لا رجوعه إلى تعذّر حصول المأمور به حال الجهل، لأجل اشتراطه بشرط ممتنع الحصول مع الجهل، لجاز أن یکلّف الجاهل بإیجاده فی حال حرمته أیضا، کما یجوز تکلیفه بإزاله جهله، لکون کلّ منهما تکلیفا بأمر مقدور له، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: فإن قلت: إنّ تجویز الشارع لترک أحد المحتملین … الخ‏ «۳».
أقول: لم یصرّح المصنّف رحمه اللّه قبل هذا الکلام بأنّه یجوز أن یرخّص الشارع فی ترک بعض المحتملات، کی یتوجّه علیه هذا الکلام، و لکن علم ذلک ممّا بیّنه فی حکم الشّبهه المحصوره، فکأنّه قدّس سرّه استغنى عن التصریح به فی المقام بما بیّنه هناک، فاعترض علیه بقوله «فإن قلت: … الخ».
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۶۳ سطر ۶، ۲/ ۲۸۰.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۶۳ سطر ۱۶، ۲/ ۲۸۱.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۶۳ سطر ۲۰، ۲/ ۲۸۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۳۵
قوله قدّس سرّه: و امّا اشتراط التکلیف به شرعا، فهو غیر معقول … الخ‏ «۱».
أقول: بل و کذا اشتراطه بکونه ممّا یمکننا معرفته تفصیلا بدلیل قطعیّ أو ظنّی، إذ لا یعقل أن یتقیّد الحکم بطریقه، لاستلزامه الدور الصریح، و ما تقدّمت الإشاره إلیه من ابتناء کلام المحقّق القمّی، على أنّ الأحکام النفس الأمریه لیست بأحکام فعلیه بالنسبه إلینا، کی یجب علینا الاحتیاط لدى العلم بها إجمالا، فهو بعد الغضّ عن فساده فی حدّ ذاته، غیر مجد فی رفع إشکال الدور، لأنّ العلم بتلک الأحکام من حیث هی غیر مجد فی تنجّزها، إذ المفروض أنّها لیست بأحکام فعلیه فی حقّنا، و إلّا فلم یکن یتفاوت الحال بین أن علم بها تفصیلا أو إجمالا، فتنجّزها على المکلّف موقوف على أن یعلم بکونها فی حقّه أحکاما فعلیّه، فلو توقّف فعلیتها على العلم بکونها کذلک لدار.
نعم، یمکن التفصّی عن إشکال الدور، بالالتزام بأنّ الأحکام الشرعیه فی حدّ ذاتها مجعوله للأشخاص، الذین علم اللّه تعالى بأنّهم لو تفحّصوا عنها لأدى نظرهم إلى معرفتها، فصلاه الجمعه مثلا جعلها الشارع واجبه على کلّ مکلّف، له أهلیه استفاده وجوبها من الأدلّه الدالّه علیه، فهی فی حدّ ذاتها واجبه على هذه الأشخاص، سواء تفحّصوا عن حکمها أم قصروا فی ذلک، فتکون معرفتهم للحکم من قبیل الإجازه فی الفضولی، على القول بالکشف.
و لکن لا یخفى ما فیه من مخالفته للأدلّه الدالّه على مشارکه جمیع المکلّفین فی التکالیف الشرعیه، و عدم اختصاصها ببعض دون بعض، و لتمام الکلام فیما یتوجّه على کلام المحقّقین المزبورین، من النقض و الإبرام مقام آخر.
و امّا ما استدرکه المحقّق القمّی رحمه اللّه فی ذیل کلامه بقوله: «و لکن من أین هذا
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۶۵ سطر ۱۹، ۲/ ۲۸۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۳۶
الفرض، و أنّى یمکن إثباته».
ففیه: إنّ جمیع الأحکام الشرعیّه، بالنظر إلى ظواهر أدلّتها، خصوصا التوصّلیات منها من هذا القبیل، فیجب الاحتیاط فی الجمیع، إلّا أن یثبت بإجماع أو ضروره أنّ الشی‏ء الفلانی الذی تعلّق به الأمر المطلق، لم یتعلّق غرض الشارع بإیجاده کیف اتّفق، و إنّما تعلّق غرضه بإیجاده مع العلم التفصیلی بوجهه، و لو فی صوره التعذّر، المستلزم ذلک الفرض ارتفاع الوجوب واقعا عند التعذّر، لاشتراط التکلیف بالقدره، فلا یجب على هذا التقدیر الاحتیاط، بل لا یعقل حیث لا تکلیف فی الواقع بالنسبه إلى فاقد الشرط، و لکن من أین هذا الفرض، و أنّى یمکن إثباته!
قوله قدّس سرّه: ففیه إنّ سقوط قصد التعیین … الخ‏ «۱».
أقول: حاصل الإیراد أنّ قصد التعیین على القول باعتباره فی تحقّق الإطاعه، إنّما هو فی حال التمکّن لا مطلقا، کما مرّ الکلام فی بیان ذلک مرارا، فعلى هذا یسقط قصد التعیین فی إطاعه الواجبات الواقعیّه، المردّده بین المشتبهات بنفس التردّد، سواء قلنا بوجوب إطاعتها حال الاشتباه- بدعوى کون العلم الإجمالی کالتفصیلی منجزا للتکلیف، و لازمه وجوب الاحتیاط- أم قلنا بعدم وجوب إطاعتها حال التردّد، و جواز الرجوع إلى البراءه، و مرجعه إلى دعوى عدم کون العلم الإجمالی منجّزا للواقع، فسقوط قصد التعیین من لوازم التردّد، کما أنّ وجوب الاحتیاط، أو جواز الرجوع إلى البراءه- على القول به- من آثار تردّد الواجب، فسقوط قصد التعیین و وجوب الاحتیاط، أو الرجوع إلى البراءه کلاهما مسبّبان عن التردّد، و لا ترتّب بینهما حتّى یکون أحدهما دلیلا على الآخر، فتدبّر.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۶۶ سطر ۶، ۲/ ۲۸۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۳۷
قوله قدّس سرّه: و لا یلزم من نیّه الوجوب المقدّمی قصده‏ «۱».
أقول: الإتیان به لوجوبه المقدّمی لا ینفکّ عن قصد حصول ذی المقدّمه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و لا شکّ أنّ الثانی أولى … الخ‏ «۲».
أقول: هذا إنّما هو بعد فرض حرمه المخالفه القطعیّه، کما هو المفروض، و إلّا فلا دلیل على أنّ الفعل الفاقد للشرط أولى من ترکه، کما لا یخفى، فالکلام إنّما هو بعد أن علم أنّه لا یجوز ترک جمیع المحتملات، و أنّه یجب الإتیان بها فی الجمله، فحینئذ نقول:
لا شبهه فی أنّ الإتیان بالجمیع أولى، و أحوط من الاقتصار على البعض، فیجب رعایه لجانب الاحتیاط بقدر الإمکان، و إن لم یحصل به مراعاته من جمیع الوجوه، لأنّ المیسور لا یسقط بالمعسور، و لیس الاقتصار على البعض موجبا لمعرفه وجهه، و الجزم بکونه هو المقرّب، کی یتوهّم تقدّمه على الاحتیاط بفعل الجمیع، کما هو واضح.
قوله قدّس سرّه: و ذکرنا ورود الإشکال من هذه الجهه، على کون التیمّم من العبادات … الخ‏ «۳».
أقول: قد استقصینا الکلام فی بیان الإشکال و حکمه، فی نیّه الوضوء من کتابنا المسمّى ب «مصباح الفقیه» و وفّقنا اللّه تعالى لإتمامه، من أراد الاطّلاع علیه فلیراجع.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۶۶ سطر ۱۵، ۲/ ۲۸۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۶۶ سطر ۶، ۲/ ۲۸۸.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۶۷ سطر ۱۸، ۲/ ۲۹۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۳۸
قوله قدّس سرّه: و امّا وجوب تحصیل الیقین بارتفاعه، فلا یدلّ علیه الاستصحاب … الخ‏ «۱».
أقول: هذا مسلّم، و لکن لقائل أن یقول إنّه بعد إحراز شغل الذمّه بالاستصحاب، لا حاجه إلى حکم العقل بوجوب القطع بتفریغ الذمّه، الذی مرجعه إلى الأمر بالاحتیاط، بل یکفی فی وجوب الإتیان بما احرز، اشتغال الذمّه بحکم العقل بوجوب تفریغ الذمّه عمّا علم اشتغالها به- حقیقه أو حکما- الذی مرجعه إلى وجوب الإطاعه.
فالحقّ فی الجواب: إنّ استصحاب شغل الذمّه بالواجب الواقعی، کاستصحاب عدم الإتیان به، و بقاء وجوبه غیر مجد فی إثبات أنّ المحتمل الباقی هو ذلک الشی‏ء الذی اشتغلت الذمّه به، إلّا على القول بالاصول المثبته، و هو خلاف التحقیق، کما ستعرفه فی محلّه إن شاء اللّه تعالى.
قوله قدّس سرّه: الخامس، لو فرض محتملات الواجب غیر محصوره «۲».
أقول: مراده بکون المحتملات غیر محصوره، کونها کثیره بحیث یکون کثرتها موجبه لتعذّر الاحتیاط أو تعسّره، کما یظهر ذلک ممّا ذکره ضابطا لمعرفه الشّبهه الغیر المحصوره فی الشبهه التحریمیه، و لو فسّر غیر المحصوره بما جعلناه ضابطا لمعرفتها من عدم الإحاطه بأطرافها، فحالها عند تعذّر الإحاطه بالأطراف، حال ما لو تعذّر بعض محتملات الواجب عینا، حیث أنّ المحتملات التی تعذّر علیه الإحاطه بها، لا یقدر على الاحتیاط بفعلها، و ستعرف حکمه.
و امّا لو تمکّن من الإحاطه بها، فإن أمکنه الاحتیاط بفعل الجمیع بعد الإحاطه
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۶۸ سطر ۲، ۲/ ۲۹۴.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۷۰ سطر ۲۵، ۲/ ۳۰۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۳۹
به وجب، و إلّا فهو من الشّبهه الغیر المحصوره بالمعنى الأوّل الذی تعرّض المصنّف رحمه اللّه لبیان حکمه، فتدبّر.
قوله قدّس سرّه: فلا وجه لترک المشروط رأسا «۱».همدانى، رضا بن محمد هادى، حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ۱جلد، محمد رضا انصاری قمی – قم – ایران، چاپ: ۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید) ؛ ص۲۳۹

ول: هذا إنّما هو فی مثل الصلاه و نحوها من التکالیف الشرعیه، التی جرى فیها قاعده المیسور، و علم أنّ التکلیف بها لا یسقط بحال، و إلّا فمقتضى القاعده الأوّلیه سقوط التکلیف بالمشروط، عند سقوط التکلیف بالشرط، کما أنّ هذا هو الشأن فی کلّ شرط ثبتت شرطیته على الإطلاق، کالطهور للصلاه، و إطلاق الماء للوضوء و الغسل، فإذا کان تردّد الواجب ناشئا من تردّد هذا النحو من الشرائط بین امور غیر محصوره، لا یتمشّى فیه الکلام المزبور، بل کان حاله حال ما إذا کان نفس الواجب مردّدا، کما لا یخفى.
ثمّ إنّ کلام المصنّف رحمه اللّه فی هذا المقام لا یخلو عن إجمال، حیث اقتصر على بیان أنّه لا یسقط التکلیف بالمشروط رأسا، و امّا أنّه هل یسقط التکلیف بالشرط کی یجوز مخالفته القطعیه بالصّلاه إلى جهه یعلم أنّها لیست بقبله فی المثال المزبور، أو فی ثوب یعلم تفصیلا أنّه من غیر مأکول اللحم، عند اشتباه ما یحلّ الصلاه فیه بما لا یحلّ، فی افراد غیر محصوره، أم یجب رعایه الشرط مهما أمکن، أو یحرم مخالفته القطعیه لا غیر، فلم یتعرّض لبیانه، فکأنّه استغنى عن بیانه بالخصوص ببیان حکم ما إذا تردّد نفس الواجب، لوضوح اتّحاد ما هو مناط الحکم فی المقامین، ضروره أنّه یجب تحصیل شرط الواجب أیضا کمشروطه مع الإمکان، فلو کان تردّد الواجب فی امور غیر محصوره موجبا لسقوط التکلیف به رأسا، جازت المخالفه
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۷۱ سطر ۱، ۲/ ۳۰۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۴۰
القطعیه، و إلّا وجبت رعایته، إمّا فی الجمله أو مهما أمکن، من غیر فرق فی ذلک کلّه بین ما لو کان واجبا لنفسه أو شرطا لواجب آخر، کما هو واضح.
قوله قدّس سرّه: و هذا الحکم مطّرد فی کلّ مورد وجد المانع من الإتیان ببعض غیر معیّن من المحتملات‏ «۱».
أقول: الفرق بین ما لو وجد المانع من بعض غیر معیّن أو معیّن، حیث حکم فی الأوّل بعدم سقوط التکلیف بالواقع، و وجوب مراعاته مهما أمکن دون الثانی، یظهر بما بیّناه فارقا بین ما لو اضطرّ إلى بعض معیّن أو غیر معیّن من أطراف الشّبهه المحصوره، فراجع.
قوله قدّس سرّه: ففی الوجوب کما هو المشهور إشکال … الخ‏ «۱».
أقول: و ربّما یفصّل فی الفرض، بین ما لو کان طرف المانع قبل تنجّز الخطاب و بعده، کما فی الشبهه المحصوره، و الأقوى ما ذهب إلیه المشهور، لأنّ معذوریّه المکلّف فی ترک امتثال الواجب، على تقدیر مصادفته للبعض الممنوع عنه عقلیّ، و العقل لا یحکم إلّا بکون العجز الواقعی عذرا مقبولا فی مخالفه التکالیف لا احتماله، و هذا و إن کان مرجعه إلى شرطیه القدره فی التکالیف، و اختصاص أدلّتها بغیر العاجز، إلّا أنّ المخصّص إذا کان عقلیّا، یخرج ذوات المصادیق عن تحت إطلاقات الأدلّه لا بعناوینها الخارجیه، فلو شکّ المکلّف- بعد دخول الوقت- فی أنّه متمکّن من فعل الصلاه تامّه الأجزاء و الشرائط، یجب علیه الاشتغال بفعل الصلاه، و تحصیل مقدّماتها، حتّى ینکشف الحال بحصول الامتثال، أو ظهور العجز، و لیس له‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۷۱ سطر ۸، ۲/ ۳۰۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۴۱
ترک الصلاه و بعض شرائطها التی یحتمل عدم تمکّنه من تحصیلها، معتذرا بعدم العلم بتنجّز التکلیف بها أو بشرائطها، بواسطه الشّک فی القدره التی هی شرط فی ذلک، لا لما توهّم من قاعده ظنّ السّلامه أو استصحاب القدره أو نحو ذلک، بل لما أشرنا إلیه من أنّ عجزه عن الامتثال فی الواقع، هو العذر بنظر العقل فی رفع الید عن الخطاب المتوجّه إلیه، فمن کان عاجزا فی الواقع معذور فی مخالفه التکلیف، دون من لم یکن کذلک، فإنّ من الواضح انّه لا یجوز رفع الید عن الخطاب المتوجّه إلى المکلّف بمجرّد احتمال کونه معذورا فی مخالفته، بل یجب عقلا السعی فی الخروج عن عهدته، ما لم ینکشف العجز، رعایه لاحتمال القدره الموجبه لجواز المؤاخذه على مخالفته، تفصّیا عن العقاب المحتمل.
و إن شئت قلت: إنّ من کان عاجزا فی الواقع عن اداء الواجب، یراه العقل معذورا فی مخالفته، فهو خارج عن زمره المکلّفین بهذا الفعل، و إن شمله إطلاق دلیله أو عمومه، فالإطلاق أو العموم مخصّص بالنسبه إلیه، لکن لا على وجه یکون للمخصّص عنوانه العام، حتّى یقال- عند الشّک فی کون الشخص قادرا أو عاجزا- إنّ دخوله فی عنوان العام لیس بأولى من اندراجه تحت المخصّص، بالنظر إلى ظاهر الدلیل، فانّ العقل لا یحکم بخروج من عجز عن الامتثال بلحاظ اندراجه تحت مفهوم العاجز، بل بلحاظ کونه بذاته غیر قابل لأن یتوجّه علیه التکلیف بواسطه عجزه، فالخارج عن تحت أدلّه التکالیف إنّما هو مصداق العاجز لا مفهومه، فکلّ فرد فرد من مصادیق العاجز تخصیص مستقل، فلو شک فی عجز شخص یشکّ فی تخصیص الحکم بالنسبه إلیه، فیجب التمسّک حینئذ بأصاله العموم أو الإطلاق، إلى أن یعلم بالتخصیص أعنی عجزه.
و الحاصل: إنّ تعذّر بعض الأطراف لا یوجب بنظر العقل إلّا معذوریته فی مخالفه الواجب، على تقدیر مصادفته لما تعذّر، لا معذوریّته فی ترک امتثاله على‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۴۲
تقدیر حصوله بما تیسّر فعله، و لا یقاس الواجب الذی تعذّر بعض محتملاته، بالحرام الذی اضطرّ إلى ارتکاب بعض محتملاته، حیث التزمنا فی تلک المسأله بأنّ الاضطرار إذا تعلّق ببعض معیّن، قبل أن یعلم إجمالا بحرمه شی‏ء مردّد بین ما اضطر إلیه و غیره، جاز له ارتکاب ذلک الغیر أیضا، للفرق بین المقامین، فإنّ إحراز الموضوع فی المحرّمات الشرعیه شرط فی تنجّز التکلیف بالاجتناب عنها، فلا یجب على المکلّف الاجتناب عن الخمر مثلا فی مرحله الظاهر، إلّا بعد أن علم بخمریتها، فوجوب الاجتناب عن الخمر فی مرحله الظاهر من آثار هذا العلم، لا العلم بأنّ الخمر محرمه فی الشریعه، فلا بدّ أن یکون هذا العلم صالحا للتأثیر، بأن یکون على تقدیر کونه إجمالیا، کلّ واحد من أطراف الشّبهه على وجه لو علم بکونه هو ذلک الحرام لتنجّز فی حقّه الأمر بالاجتناب عنه، بأن یعلم بکون ذلک الشی‏ء بالفعل فی حقّه حراما، بحیث لو علمه بالتفصیل لوجب علیه التجنّب عنه، فمتى اضطرّ إلى واحد معیّن قبل أن یعلم إجمالا بحرمه بعضها، لا یؤثر علمه الإجمالی فی إحراز تکلیف منجّز، لتردّد المعلوم بالإجمال بین هذا الشی‏ء المطلق إباحته بالفعل تفصیلا بواسطه الاضطرار- سواء کان خمرا فی الواقع أم لم یکن- و بین الطرف الآخر الذی یشکّ فی خمریته، و هذا بخلاف ما نحن فیه، فإنّ تنجّز التکلیف بالصلاه إلى القبله، أو مع الوضوء، أو فی ثوب طاهر، لیس من آثار العلم بجهه القبله إجمالا أو تفصیلا، أو بکون أحذ المائعین ماء مطلقا، أو أحد الثوبین طاهرا، بل مع العلم بأصل التکلیف، أی بوجوب صلاه مقیّده بهذه القیود فی الشریعه، فانّه متى علم المکلّف بذلک ألزمه عقله بالخروج عن عهدته مع الإمکان، و عدم معذوریته فی مخالفته إلّا على تقدیر عجزه عنه فی الواقع، فتشخیص موضوع الواجب و ما یتعلّق به من الأجزاء و الشرائط، کلّها من المقدّمات الوجودیه التی یجب الفحص عنها، و تحصیلها مهما أمکن و لو بالاحتیاط، و لا یعذر المکلّف بعد إحراز أصل التکلیف فی مخالفه شی‏ء
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۴۳
من ذلک، إلّا على تقدیر عجزه عنه واقعیا، و لا یکفی فی ذلک مجرّد احتمال العجز، سواء کان منشؤه العجز عن بعض محتملات الواجب عینا أو تخییرا، أو احتمال عجزه عن بعض المحتملات، أو عن أصل الواجب.
کیف، و لو جاز الرجوع إلى أصل البراءه فی نفی وجوب سائر المحتملات عند العجز عن بعض أو مطلقا، لجاز الرجوع إلیه عند احتماله أیضا، أو احتمال تعدّد أصل الواجب، من غیر فحص، إذ لا یجب الفحص فی الشّبهات الموضوعیّه، و هو واضح الفساد.
نعم، حال الواجبات المشروطه بالنسبه إلى شرائطها الوجوبیه، حال المحرّمات فی أنّ تنجّز التکلیف بها من آثار العلم بتحقّق شرائطها، لا بأصل التکلیف، فلا بدّ فیها أیضا من أن یکون العلم المتعلّق بحصول الشرائط صالحا للتأثیر کما فی المحرّمات. و من هذا القبیل ما لو قال الشارع مثلا «یجب إکرام کلّ عالم من أهل البلد» أو «یجب الصلاه على کلّ میّت مسلم» أو نحو ذلک، فانّ هذا النحو من التکالیف کلّها واجبات مشروطه بتحقّق موضوعاتها، فلو لم یعلم المکلّف بوجود عالم فی البلد لا یتنجّز فی حقّه التکلیف، و لا یجب الفحص عنه ما لم یعلم بوجوده إجمالا، و یرجع فی موارد الشّک إلى أصل البراءه، و مع العلم الإجمالی بوجود عالم مردّد بین أشخاص محصوره إلى قاعده الاحتیاط، بشرط أن یکون العلم الإجمالی صالحا للتأثیر لا مطلقا. و هذا بخلاف ما لو تعلّق طلب مطلق بإکرام عالم مثلا، فانّه یجب حینئذ الفحص عن مصداق العالم، أو الخروج عن عهده التکلیف بالموافقه القطعیه مع الإمکان، و إلّا فما هو الأقرب إلیه فالأقرب، حتّى إنّه لو لم یوجد عالم و تمکّن من تعلیم أحد، بحیث اندرج فی موضوع العالم من غیر مشقّه رافعه للتکلیف، وجب علیه ذلک من باب المقدّمه، و هذا بخلاف الفرض الأوّل، الذی جعل فیه «العالم» بنفسه موضوعا لوجوب الإکرام، لا إکرامه من حیث هو
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۴۴
متعلّقا للطلب، کی یکون تحصیل العالم من المقدّمات الوجودیه للواجب المطلق، کما فی الفرض الثانی، فلیتأمّل.
ثمّ، إنّا لو قلنا بجواز الرجوع إلى البراءه عند تعذّر بعض المحتملات الواجب عینا، فالأظهر عدم الفرق بین حصوله قبل تنجّز التکلیف أو بعده، کما هو ظاهر المتن، و لا یقاس بالشّبهه المحصوره- التی التزمنا فیها بالتفصیل، بین ما لو اضطرّ إلى بعض أطرافها قبل تنجّز التکلیف أو بعده- إذ فرق بین المقامین، فانّه متى تنجّز التکلیف بالحرام المعلوم بالإجمال- کالخمر المردّده بین الإنائین- فقد وجب الاجتناب عن ذلک الحرام الخاص دائما، إلّا أن یضطرّ إلیه، فیجب الاجتناب عن کلّ واحد من المحتملین مطلقا، و اضطراره إلى بعضها یجعله معذورا فی ارتکاب ذلک الحرام، على تقدیر مصادفته لهذا البعض، کما تقدّم تحقیقه فی محلّه.
و امّا الواجب، فمتى حضر وقته، و کان المکلّف جامعا لشرائط التکلیف، فقد تنجّز فی حقّه، أی وجب علیه الخروج عن عهدته، فإذا تعذّر بعد ذلک بعض محتملاته:
فإن کان ذلک قبل مضیّ مقدار اداء الواجب، فهو لیس إلّا کما إذا تعذّر ذلک البعض من أوّل الوقت، کما لا یخفى وجهه.
و إن تعذّر بعده، و کان الواجب مضیّقا، فقد فات وقته و خرج عن محلّ البحث.
و إن کان موسّعا کصلاه الظهر مثلا، فیکون حاله بالنسبه إلى اجزاء الوقت حال المطلق بالنسبه إلى افراده، فی کون کل واحد منها فی حدّ ذاته مأمورا به بأمر تخییری عقلی منتزع من الأمر الشرعی المتعلّق بالطبیعه، فلو شکّ فی کون شی‏ء منها معروضا للوجوب، یتمسّک فی نفیه بالأصل.
نعم، لو کان التکلیف الوجوبی متعلّقا بفعل شی‏ء على سبیل الاستمرار،
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۴۵
کإسکان عالم فی داره، و تردّد العالم بین أشخاص تعذّر إسکان بعضها، اتّجه مقایسته بالحرام فی التفصیل بین ما لو کان بعضا معیّنا أو غیر معیّن، قبل تنجّز التکلیف أو بعده، على حسب ما عرفته فی الشّبهه التحریمیه، فلاحظ و تأمّل.
و اعلم أنّ أغلب ما سطّرناه فی المقام منقول عمّا حرّرناه فی مبحث القبله من کتابنا المسمّى ب «مصباح الفقیه»، فلعلّک لو تأمّلت فیما کتبناه فی ذلک المبحث زائدا على ما نقل، لحصل لک مزید إذعان بالمطلوب، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: امّا العقل، فلاستقلاله بقبح مؤاخذه من کلّف بمرکب … الخ‏ «۱».
أقول: توضیح المقام بحیث یرتفع به غشاوه الأوهام، و یتّضح به ملخّص مرام المصنّف رحمه اللّه هو أنّ الکلام یقع فی مقامین:
أحدهما: و هو الذی عقد له هذا الباب، أنّه عند دوران الواجب بین الأقلّ و الأکثر، هل التارک للجزء المشکوک مع إتیانه بما عداه من الأجزاء یعدّ عاصیا فی حکم العقل و العقلاء، فیحسن عقابه کما فی المتباینین أم لا؟
ثانیهما: إنّه بعد البناء على عدم استقلال العقل بحسن العقاب، و عدم کونه عاصیا فی حکم العقلاء، بالنظر إلى ذلک التکلیف من حیث هو، هل العقل یحکم بوجوب الاحتیاط فی الأحکام الشرعیه، لإحراز مصلحتها الواقعیه الملزمه الموجبه للأمر الشرعی أم لا؟
أمّا الکلام فی المقام الأوّل فنقول: لا شبهه فی أنّه إذا عزم العبد على إطاعه المولى، و بذل جهده فی تعیین موضوع أمره، و لم یطّلع إلّا على عدّه أجزاء، و احتمل إرادته اجزاء أخر لم یصل إلیه بیانها، أو لم یتعرّض المولى لبیانها، و لو لعجزه عن‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۷۳ سطر ۲، ۲/ ۳۱۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۴۶
بیان تمام مراده، و أتى العبد بجمیع الأجزاء التی علم بوجوبها، بعد فحصه و بحثه عن وجوب ما یحتمل وجوبه، و عدم اطّلاعه على ما یدلّ على وجوبه، لیس للمولى أن یؤاخذه و یعاتبه بقوله «لم عصیتنی و خالفتنی فیما أمرتک، و ترکت إطاعتی و الإتیان بمرادی»، لأنّ عذر العبد معلوم مقبول عند العقلاء، فیقبح من المولى مؤاخذته، خصوصا مع اعترافه بأنّی ما نصبت له علیه دلاله.
و أمّا الکلام فی المقام الثانی فملخّصه: إنّ العقل لا یلزم بإیجاد فعل بلحاظ مصلحته، إلّا بعد العلم بأنّ فیه مصلحه ملزمه، سواء علم بها تفصیلا أو إجمالا، و هو فیما نحن فیه متعذّر، إذ لا طریق للعقل إلى إحرازها، لأنّ غایه ما یستقلّ به العقل و یقتضیه قواعد العدلیه، هو أنّ أمر الشارع لا یکون إلّا عن مصلحه فی المأمور به، عائده إلى المکلّف، و لو بلحاظ الأمر على الخلاف فی المسأله، إلّا أنّه لم یعلم ترتّب تلک المصلحه على حصول ذات المأمور به کیف اتّفق، أو توقفها على حصوله بکیفیّه خاصه، کأن کان المکلّف جازما حین الفعل، عارفا بکیفیه الطلب و خصوصیاته، و لا ینافی ذلک ما قوّیناه عن عدم اعتبار معرفه الوجه فی الإطاعه، لأنّ ما قوّیناه إنّما هو بالنظر إلى القواعد التی بأیدینا، من کیفیه الإطاعه بحکم العقل و العقلاء، و لا استحاله فی أن یکون ما یترتّب علیه المصلحه کیفیه خاصّه من الإطاعه، لم یطّلع علیها و اختفى عنّا بیان الشارع، کما أنّه لا امتناع عقلا و لا عاده فی أن یکون للمرکّبات أجزاء أخر اختفى علینا تصوّرها، أو الإذعان بجزئیتها، لفقد أدلّتها، أو معارضتها بما هو أرجح منها فی نظرنا، أو اقتضاء الإطلاقات و العمومات نفی وجوبها.
و الحاصل: إنّ العلم الإجمالی الذی لا إحاطه للمکلّف بأطرافه، و لا یمکنه الإتیان بجمیع الأطراف، لا یصلح أن یکون منجّزا للتکلیف، کما عرفته مرارا، فلیس للعقل حکم إلزامی بوجوب إیجاد الواجبات الشرعیه بلحاظ مصلحتها
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۴۷
الواقعیه، ما لم یعلم بتلک المصالح تفصیلا، و إنّما یحکم بوجوب إیجادها إطاعه لأمر الشارع، و فرارا عن معصیته الموجبه لاستحقاق العقاب، کما لا یخفى.
هذا، مع أنّ العلم إجمالا بأنّ الغرض من هذا التکلیف حصول مصلحه عائده إلى الأمر أو المأمور مغایره لنفس ذلک الفعل من حیث هو، لا یصلح أن یکون مؤثّرا فی إیجاب الاحتیاط بالنسبه إلى ما تعلّق به القرض، إلّا إذا علم بتخلّفه عن المأمور به أحیانا، و کون المکلّف قادرا على تحصیله، و إتیان المأمور به على وجه یترتّب علیه تلک الغایه المقصوده.
و امّا إذا احتمل کونه من قبیل الخاصّیات المترتبه على هذا الفعل من حیث هو، کما هو الغالب فی الأوامر العرفیه، التی لا یعلم الأغراض المتعلّقه بها تفصیلا فلا، إذ لا یعلم حینئذ بمغایره الفعل الاختیاری الصّالح لأن یتعلّق به التکلیف، ممّا له دخل فی حصول ذلک الغرض لهذا الفعل الذی وقع فی حیّز الطلب، کی یثبت بذلک تکلیف، مثلا إذا کلّف المولى عبده بالرّواح إلى السّوق، و علم العبد بأنّ نفس الرواح من حیث هو لیس متعلّقا لغرضه، و إنّما مقصوده تحصیل أمر آخر اختیاری له، إمّا لکونه من أفعاله الاختیاریه کشراء لحم و نحوه، أو غایه مترتّبه على فعله الاختیاری، کوقوع رؤیه زید علیه عند مروره من عند دکّانه بارزا، فحینئذ یجب على العبد عند تردّد ذلک الغرض بین أمرین أو امور مقدوره، الاحتیاط و تحصیل الجزم بحصول ما تعلّق به غرض المولى، لا لأجل أنّ الإطاعه عقلا و عرفا اسم للإتیان بالمأمور به على وجه تعلّق به غرض المولى، فانّا قد بیّنا فی صدر الکتاب أنّ الإطاعه التی یستقلّ العقل بوجوبها لیس إلّا إیجاد المأمور به بداعی الأمر لا غیر، و إنّما على المولى أن لا یأمر العبد إلّا بما یطابق غرضه، و لکن بعد أن علم العبد بالمخالفه و أنّ ما تعلّق به الغرض أمر مباین لهذا الفعل کشراء اللحم فی المثال المزبور، أو شی‏ء لا یترتّب علیه إلّا على بعض التقادیر، کوقوع رؤیه زید علیه فی المثال،
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۴۸
وجب علیه حینئذ تحصیل الجزم بحصول ذلک الغرض، لکون علمه حینئذ طریقا عقلیا لتنجّز التکلیف به، و إن لم یکن هناک خطاب سمعی، فضلا عمّا إذا کان خطابه قاصرا عن الوفاء بمراده، و لکن هذا مع العلم بالتخلّف أو المباینه.
و امّا إذا احتمل کونه من قبیل الخواص المترتّبه على نفس المأمور به، کهضم الغذاء الذی هو من فوائد الرواح إلى السوق فی المثال المزبور، فلا أثر لعلمه الإجمالی کما هو واضح، و ما نحن فیه کلّها من هذا القبیل، لأنّ غایه ما اقتضته قواعده کون التکالیف السمعیه ناشئه عن المصالح النفس الأمریّه، لازمه التحصیل بنظر العقل على تقدیر الاطّلاع علیها، فمن الجائز- إن لم نقل بأنّه المتعیّن- کون تلک المصالح من قبیل الخاصّیات المترتّبه على نفس هذه الأفعال، التی تعلّق بها الطلب السمعی، فلا یتنجّز التکلیف حینئذ إلّا بنفس هذه الأفعال، فعند تردّدها بین الأقلّ و الأکثر یتمشّى فیها الکلام المزبور، من أنّ مقتضى الأصل حینئذ- بالنسبه إلى الأکثر- هل هو البراءه أو قاعده الشغل، کما لا یخفى على المتأمّل.
قوله قدّس سرّه: نعم قد یأمر المولى بمرکّب … الخ‏ «۱».
أقول: قد اتّضح شرحها آنفا، فراجع.
قوله قدّس سرّه: قلت امّا أوّلا فمسأله البراءه و الاحتیاط … الخ‏ «۲».
أقول: ما ذکره أوّلا إشاره إلى ما نبّهنا علیه آنفا من أنّ الکلام فی هذا المقام انّما هو فی بیان ما یقتضیه الأصل فی مقام الخروج عن عهده التکلیف المردّد بین الأقلّ و الأکثر من البراءه و الاحتیاط.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۷۳ سطر ۱۴، ۲/ ۳۱۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۷۳ سطر ۱۹، ۲/ ۳۱۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۴۹
و امّا أنّ الصلاه التی یشکّ فی جزئیه السوره لها مثلا، هل هی من جزئیات هذه المسأله، أو أنّها مقدّمه لواجب عقلی یجب تحصیله لقاعده الملازمه؟ فهو أجنبی عن ذلک، إذ بعد تسلیم المقدّمیه ننقل الکلام فی ذلک الواجب، فنقول إن علم عنوانه تفصیلا فقد وجب الإتیان بذلک المعلوم، و إن تردّد بین امور متباینه، وجب الإتیان بمحتملاته، و إن تردّد بین الأقلّ و الأکثر اندرج فی موضوع هذه المسأله، فلاحظ و تأمّل.
قوله قدّس سرّه: و ثانیا إنّ نفس الفعل من حیث هو لیس لطفا … الخ‏ «۱».
أقول: قد تبیّن شرحه مفصّلا، فراجع و تأمّل فیما حرّرناه، حتّى یرتفع عن ذهنک ما تراه فی عباره الکتاب من التشویش و الاضطراب!
قوله قدّس سرّه: کما تقدّم فی المتباینین حرفا بحرف‏ «۲».
أقول: حاصل ما تقدّم أنّ الجهل التفصیلی لا یصلح مانعا عن إیجاد المأمور به، و لا عن توجّه الأمر، و لا عن حصول الامتثال، لاستلزام الأوّل امتناع التکلیف بالجهل رأسا، و الثانی جواز المخالفه القطعیه، و قبح عقاب الجاهل المقصّر، و الثالث تعذّر الاحتیاط، و التوالی بأسرها باطله، و الملازمه ظاهره.
و حاصل الجواب: انّا نختار فی التکلیف المردّد بین الأقلّ و الأکثر الشقّ الثانی، أعنی کون الجهل التفصیلی مانعا عن توجّه الخطاب و تنجّزه، و لا یستلزم ذلک جواز المخالفه القطعیه، ضروره أنّ الجهل عذر بالنسبه إلى المجهول، و هو وجوب الأکثر، و امّا الأقلّ فوجوبه معلوم بالتفصیل، فلا یجوز مخالفته.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۷۳ سطر ۲۱، ۲/ ۳۲۰.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۷۴ سطر ۷، ۲/ ۳۲۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۵۰
و امّا عدم معذوریه الجاهل المقصّر، عند اقتصاره على الأقلّ، فی ترک امتثال الأکثر على تقدیر وجوبه فی الواقع، فلیس لأجل تنجّز التکلیف به بواسطه هذا العلم الإجمالی، بل للوجه الذی لا یعذر لأجله الجاهل المقصّر العامل بالبراءه قبل الفحص فی سائر التکالیف، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: و لا یعارض بقبح المؤاخذه على ترک الأقلّ، من حیث هو من دون بیان … الخ‏ «۱».
أقول: قد یقال إنّ الأقلّ على تقدیر نفی وجوب الأکثر بالأصل یصیر مشکوک الوجوب، ضروره أنّ الشارع لم یرده مجرّدا عن الجزء المشکوک على تقدیر جزئیته فی الواقع، و إلّا لما کان التکلیف مردّدا بین الأقلّ و الأکثر، و هو خلاف الفرض، فالأقلّ بعد جریان الأصل فی الأکثر یصیر موردا للأصل، فیتحقّق المعارضه حینئذ بین الأصل الجاری فیه و فی الأکثر، حیث یلزم من إعماله فیهما طرح العلم الإجمالی، و فی أحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجّح، فیجب الاحتیاط کما فی المتباینین. و العلم بأنّ الأقلّ فی الواقع إمّا واجب لذاته أو مقدّمه للأکثر، إنّما یصلح مانعا عن جریان الأصل فیه على تقدیر تنجّز التکلیف به على کلّ تقدیر.
و امّا على تقدیر عدم تنجّز التکلیف به إلّا على أحد التقدیرین فلا، و ما نحن فیه من هذا القبیل، إذ لا یعقل تنجّز التکلیف بالمقدّمه عند عدم تنجّز التکلیف بذیها.
و فیه أوّلا: إنّه إن تمّ ذلک فانّما یتّجه على القول باشتراط وجوب المقدّمه
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۷۴ سطر ۹، ۲/ ۳۲۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۵۱
بإراده ذیها، و هو فاسد کما تقرّر فی محلّه، فالأقلّ على تقدیر کون الأکثر واجبا فی الواقع واجب أیضا فی الواقع مطلقا من باب المقدّمه، و اجراء أصاله البراءه فی الأکثر لا یوجب انتفاء وجوبه فی الواقع، کی یرتفع بذلک وجوب مقدّمته، فالأقلّ معلوم أنّه بالفعل مطلوب و مراد الشارع، إمّا لذاته أو مقدّمه الأکثر، و لا یعقل جریان الأصل مع العلم التفصیلی بمخالفته للواقع.
و امّا ما توهّم: من أنّه لا یکفی العلم بوجوبه المردّد بین النفسی و الغیری فی تنجّز التکلیف به، بعد نفی وجوب الأکثر بالأصل.
فمدفوع: بأنّا لا نعقل لتنجّز التکلیف بشی‏ء- الذی هو عباره عن إلزام العقل بوجوب الخروج عن عهدته- إلّا إدراک ثبوته فی الواقع، و القدره على امتثاله، من غیر فرق بین کون ذلک الشی‏ء مطلوبا لذاته و لغیره، فلو دلّ مثلا دلیل لبی من إجماع و نحوه، على أنّه یجب الرواح إلى المسجد الأعظم، و شکّ فی أنّه هل هو من حیث هو أو مقامه للاعتکاف؟ لا یجوز ترک الرواح معتذرا باحتمال کونه مقدّمه للاعتکاف الذی هو المقدور، و امّا نفس الاعتکاف فهو شی‏ء مشکوک الوجوب، یبقى وجوبه بالأصل.
نعم، لو تعذّر الاعتکاف و صار الرواح بواسطته مشکوک الوجوب، أمکن نفیه حینئذ بالأصل، و هذا بخلاف صوره التمکّن، فانّه حینئذ یعلم بوجوب شی‏ء علیه بالفعل و قدرته على امتثاله، فلا یعذر فی مخالفته، و لکن القدر المتیقّن الذی تنجّز فی حقّه التکلیف هو نفس الرواح دون الاعتکاف.
نعم، لو قلنا بأنّ الخروج عن عهده ذلک التکلیف المعلوم بالإجمال- على تقدیر کونه غیریا- موقوف على الإتیان بذلک الغیر تحصیلا للجزم بحصوله، على وجه تعلّق به غرض الأمر، بدعوى أنّ الإطاعه اسم، لذلک وجب الاحتیاط بفعل الاعتکاف فی الفرض. و لکن الدعوى فاسده جدّا کما عرفته آنفا.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۵۲
و ثانیا: إنّ الأقل فی حدّ ذاته لیس موردا للبراءه- سواء قلنا بصیرورته مشکوک الوجوب بعد نفی وجوب الأکثر بالأصل أم لم نقل- لأنّ ترکه فی حدّ ذاته مخالفه قطعیه للتکلیف المعلوم بالإجمال، فلا یعقل أن یعمّه دلیل البراءه و هذا بخلاف الأکثر، فانّ الرخصه فی ترکه لیست إلّا رخصه فی المخالفه الاحتمالیه لذلک التکلیف، و لا محذور فی ذلک کما عرفته فی الشبهه المحصوره، فلا مانع من أن یعمّه دلیل البراءه.
و بما بیّناه فی ذلک المبحث یتّضح لک وجه ما أشار إلیه المصنّف رحمه اللّه، من أنّ ترک الأقل سبب لاستحقاق العقاب على مخالفه الواجب الذی علمه بالإجمال مطلقا، سواء کان هو الأقلّ أو الأکثر الذی نفى وجوبه بالأصل.
و ملخّصه: إنّ لإطاعه الحکم المعلوم بالإجمال مرتبتین: الاولى ترک المخالفه القطعیه، و الثانیه تحصیل الموافقه القطعیه.
أمّا الاولى: فهی ممّا لا بدّ منها، و لا یعقل للشارع أن یرفع یده عنها، بأن یبیح مخالفته القطعیه، لرجوعه إلى التناقض أو الترخیص فی المعصیه، التی استقلّ العقل بقبحها، و سببیّتها لاستحقاق العقاب على مخالفه ذلک المعلوم بالإجمال الذی علم بمخالفته، و لذا لا یعقل أن یعمّ أدلّه الاصول جمیع أطراف الشّبهه، مع کون کلّ واحد من حیث هو مشکوک الحکم.
و امّا الثانیه: فهی ممّا یعقل أن یتصرّف فیه الشارع، بأن یقنع فی مقام الامتثال بالموافقه الاحتمالیه لمصلحه مقتضیه لذلک، و لذا لا مانع عن اجراء الاصول، و الأخذ بعموم أدلّتها فی بعض الأطراف، عند سلامتها عن المعارضه بجریانها فی الآخر، کما فیما نحن فیه، فمرجع الرّخصه فی إعمال الأصل فی الأکثر- سواء کان الحاکم بها العقل أو الشرع- إلى الاکتفاء فی الخروج عن عهده ذلک التکلیف المعلوم بالإجمال بالموافقه الاحتمالیه، کما لا یخفى على المتأمّل.
هذا کلّه مضافا إلى أنّ معارضه الأصل الجاری فی الأقلّ، للأصل الجاری فی‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۵۳
الأکثر، فی حدّ ذاتها ممتنعه، إذ المفروض أنّ الشّک فی وجوبه أو تنجّزه مسبّب عن جریان الأصل فی الأکثر، فکیف یعقل أن یکون حکمه مانعا عن وجود ما یتوقّف علیه موضوعه و عن نفسه.
و إن شئت قلت ببیان أوضح: بعد الإغماض عن جمیع ما ذکر، إنّه لا یعقل أن یکون الأقل مرادا بأدلّه البراءه حتّى یتحقّق المعارضه بینه و بین الأکثر، لتوقّفه على کون الأکثر موردا لها، لتوقّف موضوعه علیه، و معه یمتنع شمول الدلیل له، و إلّا لم یکونا متعارضین، و امّا الأکثر فلا یتوقّف إرادته منها على إراده الأقلّ، لإمکان التفکیک، فالأکثر فی حدّ ذاته شی‏ء مشکوک الوجوب، یمکن أن یرجع فی حکمه إلى ما یقتضیه الشّک، و امّا الأقلّ فلا یمکن فیه ذلک إلّا و مع الأکثر، و هما معا محال، فکون الأقلّ مشمولا لتلک الأدلّه محال، فلا یصلح أن یکون شموله مانعا عن الشمول للأکثر حتّى یتحقّق المعارضه.
قوله قدّس سرّه: کما لو علم إجمالا بکون أحد من الإنائین الذین أحدهما المعیّن نجس خمرا … الخ‏ «۱».
أقول: یمکن القول بوجوب الاحتیاط فی المثال و نظائره، ممّا کان المعلوم بالإجمال عنوانا محرما مغایرا للعنوان المعلوم بالتفصیل، بأن یقال إنّ تصادق العناوین المحرّمه یوجب تأکّد الطلب و تعدّد العقاب، و هذا هو المناط فی إلزام العقل بوجوب الاحتیاط، فانّ العلم بوجود الخمر منشأ للعلم بتنجّز خطابه مطلقا، غایه الأمر أنّه لا یعلم أنّ تنجزه منشأ لتأکّد الحرمه فیما علم حرمته تفصیلا، أو أنّه تکلیف حادث، و هذا لا ینفع فی نفی وجوب الاحتیاط.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۷۴ سطر ۲۵، ۲/ ۳۲۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۵۴
و إن شئت قلت: إنّ العلم الإجمالی الذی یکون أحد طرفیه متیقّن الإلزام تفصیلا على قسمین:
أحدهما: ما إذا کان تیقّن أحد طرفیه، موجبا لانحلال العلم الإجمالی إلى علم تفصیلی و شکّ فی وجود ما زاد عنه.
و ثانیهما: ما لیس کذلک، بل کان متعلّق العلم الإجمالی عنوانا مغایرا للعنوان الذی علم بتعلّق الحکم به تفصیلا.
فحینئذ أمکن أن یقال إنّ الخطاب بالاجتناب عن ملاقى البول مثلا عام، شامل للبول المعلوم بالإجمال، و بعد أن أحرز المکلّف موضوعه فی موارد ابتلائه، فقد تنجّز التکلیف بالاجتناب عنه بترک محتملاته، و مجرّد احتمال مصادقته للخمر التی علم وجوب الاجتناب عنها بدلیل آخر، غیر قادح فی إلزام العقل بالخروج عن عهده ذلک التکلیف المعلوم بالإجمال، فیجب حینئذ ترک کلّ من المحتملات دفعا للضّرر المحتمل.
و لکن، لو تمّ ما ذکر لسرى الإشکال فیما نحن فیه أیضا، بأن یقال إنّ احتمال مصادفه ذلک الحکم المعلوم بالإجمال للأقلّ، الذی علم تعلّق الإلزام به تفصیلا، لا یقدح فی نفی ما یقتضیه من العلم الإجمالی، اللهمّ إلّا أن یتمسّک لنفی وجوب الاجتناب عمّا عدا المتیقّن، بالأدلّه السمعیه الغیر القاصره عن شموله بعد سلامتها عن المعارض، و قد أشار المصنّف رحمه اللّه فی ذیل العباره بقوله: «نعم لو ثبت … الخ» إلى ما ذکر، و لکن یتوجّه علیه ما أوضحنا فی فروع الشّبهه المحصوره، من أنّ خروج بعض أطراف الشّبهه عن مورد ابتلاء المکلّف، أو کونه موردا لتکلیف منجّز- و لو بحسب العرف و العاده- مانع عن تأثیر العلم الإجمالی فی إیجاب الاحتیاط، و سقوط الأصل فی الطرف الآخر عن الاعتبار، فراجع.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۵۵
قوله قدّس سرّه: نعم لو ثبت أنّ ذلک، أعنی تیقّن أحد طرفی المعلوم بالإجمال تفصیلا … الخ‏ «۱».
أقول: قد تقدّم شرحه آنفا، و أشرنا فیما تقدّم إلى أنّ الشأن فی إثبات هذا الأثر للعلم الإجمالی، أی صلاحیه کونه بیانا للتکلیف بالنسبه إلى ما عدى المتیقّن، کی یخرج بذلک عن موضوع قاعده القبح، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: منها قوله علیه السّلام: «ما حجب اللّه علمه عن العباد … الخ» «۲».
أقول: الاستدلال بهذه الأخبار فیما نحن فیه، لا ینافی ما تقدّم من المصنّف رحمه اللّه من المناقشه فیها عند الاستدلال بها لإثبات البراءه فی الشّبهه التحریمیه، لأنّ عمده مناقشتها فیما تقدّم أنّ هذه الأخبار لا یستفاد منها أزید ممّا یستقلّ به العقل من قبح العقاب من دون بیان، و هذا ممّا لا ینکره الخصم، و لکنّه یدّعی الدلیل على وجوب الاحتیاط، و لا نحتاج فی المقام إلى أزید من ذلک.
فإن قلنا باستقلال العقل بقبح العقاب على الأکثر، قلنا على المطلوب دلیلان عقلیّ و نقلیّ.
و إن منعنا استقلال العقل، ینحصر الدلیل فی النقلی، و معه لا یتمشّى قاعده دفع الضرر المحتمل، لورود الأخبار- کقاعده قبح العقاب من دون بیان- على قاعده الضرر.
قوله قدّس سرّه: حاکمه على ذلک الدلیل‏ «۳».
أقول: بل وارده علیه کما لا یخفى وجهه.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۷۶ سطر ۴، ۲/ ۳۲۷.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۷۶ سطر ۱۴، ۲/ ۳۲۸.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۷۷ سطر ۲، ۲/ ۳۳۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۵۶
قوله قدّس سرّه: نعم لو کان مستند الاحتیاط اخبار الاحتیاط … الخ‏ «۱».
أقول: إن قلنا إنّ مفاد قوله علیه السّلام: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» أنّ ما حجب علمه- و لو فی مرحله الظاهر- بعنوان کونه مشکوک الحکم، کانت أخبار الاحتیاط- على تقدیر الدلاله على وجوب الاحتیاط- حاکمه علیه.
و إن قلنا إنّ مفاده ما حجب علمه بعنوانه الواقعی، یعنی أنّ الأشیاء التی لم یعلم حکمها بعناوینها المخصوصه بها، یعارضها اخبار الاحتیاط، و لا بدّ حینئذ من الرجوع إلى المرجّحات کما تقدّم التنبیه علیه فی محلّه.
قوله قدّس سرّه: بمعنى الطّلب الغیری حادث مغایر، لکن لا یترتّب علیه أثر یجدی فیما نحن فیه … الخ‏ «۲».
أقول: لقائل أن یقول إنّ المقصود بإجراء الاصول فی المقام، لیس إلّا إثبات عدم کون الجزء المشکوک فیه واجبا على المکلّف فی مرحله الظاهر، و امّا ما عداه من الاجزاء، فوجوبه المردّد بین النفسی و الغیری الذی أثره وجوب الخروج عن عهدته، و استحقاق العقاب بترکه محرز، فعلیه لا حاجه إلى احراز أنّ ماهیه المأمور به هی الأقلّ، و إلّا لم یکن یجدینا شی‏ء من الاصول، إلّا على القول بالأصل المثبت الذی لا نقول به، و کیف لا و إلّا لکان أصل البراءه الذی بنى المصنّف رحمه اللّه على أنّه هو العمده فی المقام، أوضح حالا من الاستصحاب فی عدم کفایته لذلک فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: أو عکنه البطن‏ «۳».
أقول: فی «مجمع البحرین» العکنه بالضّم فالسکون، واحده العکن کصرد طی‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۷۷ سطر ۱۶، ۲/ ۳۳۱.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۷۸ سطر ۲۵، ۲/ ۳۳۶.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۷۹ سطر ۲۳، ۲/ ۳۳۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۵۷
فی العنق، و أصلها الطی فی البطن.
قوله قدّس سرّه: قلت التکلیف لیس متعلّقا بمفهوم المراد من اللفظ و مدلوله …
الخ‏ «۱».
أقول: لو کان التکلیف متعلّقا بمفهوم المراد من اللّفظ، أو بمفهوم ما یدلّ علیه لفظ الصلاه، أو ما جرى مجرى ذلک، بأن قال الشارع مثلا «أوجد ما أردته بلفظ الصلاه»، أو ما وضع بازائه هذه الکلمه، أو ما وجب على الحاضرین، أو غیر ذلک من العبائر المختلفه، التی یمکن أن یعبّر بها عن ذلک الفعل المعهود المسمّى بالصلاه، لم یکن یخرجه عن کونه تکلیفا بالمجمل، إذ المکلّف به هو الفعل الذی قصد بهذه العبائر، و هو نفس الماهیه التی تعلّقت الإراده بها فی وضع لفظ الصلاه بإزائها، أی الفعل المعبّر عنه بهذه العناوین لا نفس هذه العناوین بنفسها، إلّا أنّه قد یکون وقوع شی‏ء من هذه العناوین فی حیّز الطلب، مانعا عن اجراء الأصل فی نفی الجزء المشکوک، کما لو قال مثلا «اوجد ما سمّى بصلاه» و تردّد الصلاه بین الأقلّ و الأکثر، لیس للمکلّف الاقتصار على الأقلّ، فانّه لا بدّ فی مقام الامتثال من إحراز کون المأتیّ به معنونا بالعنوان الذی علم تفصیلا وقوعه فی حیّز الطلب، و نظیر ذلک ما لو قال «أوجد الصلاه الصحیحه التامّه الاجزاء و الشرائط»، أو «الصلاه المطلوبه لذاتها» أو نحو ذلک من العناوین، لا یمکن إحرازها بالأصل، و امّا لو قال «أوجد ما أوجبته علیک بهذا الخطاب»، أو «ما فرضته على الحاضرین»، فنقول الأقلّ هو القدر المتیقّن بهذا التکلیف، و ما عداه مشکوک ینفى بالأصل، و کذا لو قال «حصّل مرادی من لفظ الصلاه» أو مدلول هذه الکلمه، بناء على أنّ المراد و المدلول أعمّ من‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۸۰ سطر ۱۳، ۲/ ۳۴۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۵۸
المطابقیه و التضمّنیه، حیث أنّ الأقلّ مقطوع کونه مرادا إمّا استقلالا أو تبعا، و الأکثر مشکوک فیه، و امّا إن ارید بهما خصوص المستقلّ، فحاله حال ما لو أمر بإیجاد الواجب النفسی فی وجوب الاحتیاط، فتأمّل.
قوله قدّس سرّه: للمطلق الموجود «۱».
أقول: الظرف متعلّق بالمقیّد.
قوله قدّس سرّه: نظرا إلى کون أصاله عدم التقیید تعبّدیّا … الخ‏ «۲».
أقول: توضیحه إنّه إن بنینا على أنّ اعتبار الاصول، الجاریه فی مباحث الألفاظ، المستعمله لتشخیص الظّواهر، من قبیل اصاله الحقیقه و اصاله العموم أو الإطلاق، إنّما هو من باب الظّن النوعی الحاصل من الغلبه، یتّحد مؤداها مع الخاص الموافق لها، فیکون حینئذ تلک الاصول مرجّحه للخاصّ الموافق لها، و امّا إن قلنا مرجعها إلى أصاله عدم القرینه و نحوها، من الاصول المعوّل علیها لدى العقلاء، بالمعنى الذی تقدّم التنبیه علیه فی أوائل حجّیه المظنّه، عند البحث عن حجّیه الظواهر، کما هو مقتضى التحقیق، یکون حال الاصول العملیه فی عدم صلاحیتها لتأیید الدلیل الموافق لها، لعدم اتّحادهما فی الرتبه- کما أشار إلیه المصنّف رحمه اللّه فی غیر موضع من الکتاب- فیکون المطلق مرجعا لا مرجّحا.
هذا، و لکن سنشیر فی مبحث التراجیح إلى أنّ هذا الکلام بإطلاقه لا یخلو عن تأمّل، و على تقدیر تسلیم عدم صلاحیّه موافقه الإطلاق أو العموم للمرجّحیه، فانّما هو فیما لو ارید الترجیح بالموافقه من حیث الأقربیه إلى الواقع، و لکنّک ستعرف فی‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۸۳ سطر ۷، ۲/ ۳۴۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۸۳ سطر ۱۰، ۲/ ۳۴۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۵۹
محلّه أنّ هذا من المرجّحات المنصوصه، التی یجب التعبّد بها، سواء قلنا بکونه من مرجّحات صدور الخبر الموافق، أو جهه صدوره أو مضمونه أم لم نقل، لما ورد فی المتعارضین من عرضهما على الکتاب و السّنه، و الأخذ بما یوافقهما و طرح المخالف، و ستعرف أنّ المراد بالموافقه و المخالفه فی هذا الباب، إنّما هو الموافقه و المخالفه لظاهرهما من الإطلاق و العموم و نحوه، إذ الخبر المخالف لصریح الکتاب و السّنه لا یکاد یوجد فی الأخبار المتعارضه، مع أنّه فی حدّ ذاته مطروح من غیر معارض، فهو خارج عن موضوع الأخبار الوارده فی باب علاج المتعارضین، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: لأنّ مؤداها بیان حجّیه أحد المتعارضین … الخ‏ «۱».
أقول: إن ارید بالحجّیه کونه طریقا لإثبات متعلّقه، فهو غیر معقول، بعد معارضته بما یکافئه فی الطریقیه، و یجوز له أخذه و العمل بمؤدّاه.
و إن ارید بها کونه مستندا شرعیّا لجواز الالتزام بمضمونه، مع التردّد فی مطابقته للواقع، فهو حقّ، و لکن حجّیته بهذا المعنى لا تنهض للحکومه على اصاله الإطلاق، فقیاسه على أدلّه حجّیه الأخبار قیاس مع الفارق، حیث أنّ الأخبار بعد فرض حجّیتها تکون قرینه معیّنه للمراد من المطلق، فلا یبقى معه مجال لاصاله الإطلاق.
و امّا الخبر المعارض بمثله، فهو غیر صالح لإثبات متعلّقه، فضلا عن صیرورته قرینه لاستکشاف المراد من المطلق.
فالحق أنّ اصاله الإطلاق وارده على أخبار التخییر، بعد فرض انصرافها إلى مواقع الحیره، التی لا یمکن استفاده حکمها من دلیل شرعی، سواء جعلنا هذه‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۸۳ سطر ۱۹، ۲/ ۳۵۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۶۰
الأخبار دالّه على مسأله اصولیه، أو قلنا بأنّ مضمونها حکم عملی صرف، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و مثل ما لو أمر بالطهور لأجل الصلاه … الخ‏ «۱».
أقول: إن جعلنا «الطّهور» اسما لذات الفعل الرافع للحدث، فحاله حال لفظ الوضوء و الغسل و التیمّم فی کونه مجملا، و إن جعلناه مرادفا لمفهوم الفعل الرافع للحدث، فیکون قول الشارع «تطهّر» بمنزله ما لو قال «افعل الفعل الرافع للحدث»، و قد أشرنا آنفا إلى أنّ هذا النحو من التعبیرات، کالتعبیر بلفظ «حصّل مرادی من لفظ الوضوء» لا یخرجه عن حدّ کونه تکلیفا بالمجمل، بعد فرض إجمال الفعل المقصود بها، و إن کان قد نلتزم فیها بوجوب الاحتیاط على تأمّل فیه، فیما إذا کان بیان المقصود من وظیفه الأمر، و بیّن منه عدّه أجزاء، و احتمل جزئیه شی‏ء آخر له ممّا لم یبیّنه، خصوصا مع اعتراف الأمر بتقصیره فی البیان، کما فیما نحن فیه.
بل الإنصاف أنّه لا أثر لمثل هذه الألفاظ المجمله لدى التحلیل، بل هی بأسرها من قبیل التکلیف بالمجمل الذی لا یصلح دلیلا لتنجّز التکلیف إلّا بالأقلّ.
نعم، لو قلنا بأنّ «الطّهور» نظافه معنویه، و هی فعل تولیدی من أفعال الطهارات الثلاث، قابل لأن یتعلّق به الطلب بواسطه مقدّماته المقدوره، و قد اعتبره الشارع شرطا للصلاه، اندرج حینئذ فی التکلیف بالمبیّن الذی یجب القطع بحصوله فی مقام الامتثال بالاحتیاط، و لا یجدیه حینئذ إجمال مقدّماته، و هذا بخلاف ما لو کان التکلیف متعلّقا بنفس المقدّمات، کما لو قلنا بأنّ «الطّهور» اسم لها، أو إنّه من لوازمها التی بلحاظها تعلّق الأمر بها، من غیر أن یکون بنفسها عنوانا للمأمور به، فتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۸۴ سطر ۱، ۲/ ۳۵۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۶۱
قوله قدّس سرّه: و ممّا ذکرنا یظهر الکلام فیما لو دار الأمر بین التعیین و التخییر … الخ‏ «۱».
أقول: دوران الأمر بین التعیین و التخییر قد یکون مع العلم بأنّ هذا المعیّن بخصوصه متعلّق لطلب شرعی، و لکنّه یشکّ فی أنّ طلبه المتعلّق به عینی أو تخییری، کما لو علم إجمالا بأنّه یجب علیه یوم الجمعه صلاه الجمعه امّا عینا، أو تخییرا بینها و بین الظهر، و قد یکون منشؤه الشّک فی أنّ الوجوب المعلوم بالإجمال هل هو متعلّق بهذا الخاص، أو بطبیعه صادقه علیه و على غیره، کی یکون مخیّرا بینه و بین غیره ممّا شارکه فی تلک الطبیعه بحکم العقل.
و قد یتوهّم: أنّ مرجع الشّک فی هذا القسم إلى الشّک فی شرطیه الخصوصیه، فیندرج فی مسأله الشّک فی الشرطیه.
و یدفعه: إنّ المعتبر فی تلک المسأله أن یعلم إجمالا بمطلوبیه الطبیعه من حیث هی، و شکّ فی کونها مطلقه أم مقیّده، و هو یغایر الشّک فی أن هذا الفرد من حیث هو هل متعلّق للطلب، أو الکلّی الصادق علیه و على غیره، کما هو المفروض فی المقام.
قوله قدّس سرّه: لأنّه معارض بجریانها فی الواحد المخیّر «۲».
أقول: لا تجری أدلّه البراءه فی الواحد المخیّر، لأنّ الواحد المخیّر لیس فردا ثالثا مغایرا للفردین المعلوم وجوب أحدهما فی الجمله، فإذا علم مثلا أنّه یجب إکرام زید إمّا معیّنا أو مخیّرا بینه و بین عمرو، فنقول کون زید بالخصوص واجب‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۸۵ سطر ۱۶، ۲/ ۳۵۷.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۸۵ سطر ۱۸، ۲/ ۳۵۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۶۲
الإکرام شی‏ء لم یدلّ علیه دلیل، فالأصل براءه الذمّه عنه، و لا یعارضه الأصل براءه الذمّه عن وجوب أحدهما مخیّرا، لأنّ وجوب أحدهما- و هو إکرام زید- معلوم فی الجمله، و کونه مخیّرا لیس بتکلیف حتّى ینفیه أدلّه البراءه، بل توسعه و تخییر، نظیر ما لو دار الواجب بین کونه مضیقا أو موسّعا، فانّه ینفى الوجوب المضیّق بالأصل، و لا یعارضه الأصل براءه الذمّه عن وجوب موسع، کما هو واضح.
و إن شئت قلت: إنّه إن ارید بجریان أدلّه البراءه فی أحدهما المخیّر إثبات الرّخصه فی ترک کلّ منهما مع ترک الآخر، فهو ممّا لا یجوز، لکونه مخالفه قطعیه للحکم المعلوم بالإجمال.
و إن ارید به نفی وجوب أحدهما المخیّر، من حیث کونه مخیّرا، بأن یقال فی المثال الأصل براءه الذمّه عن وجوب إکرام زید أو عمرو على سبیل التخییر، فهو غیر صحیح، لأنّ وجوب إکرام أحدهما على سبیل التخییر- بعد ثبوت أصل الوجوب فی الجمله- توسعه و تسهیل، و لیس بکلفه ینفیه أدلّه البراءه.
و إن ارید به إثبات الرّخصه فی ارتکاب أحدهما على سبیل التخییر، فهو عباره اخرى عن أصاله براءه الذمّه عن خصوص المعیّن.
و الحاصل: إنّ اصاله براءه الذمّه عن الواحد المخیّر، بعد ثبوت أصل الوجوب فی الجمله، ممّا لا یکاد یرجع إلى محصّل.
نعم، لو ارید بأدلّه البراءه، اصاله عدم تعلّق الوجوب بالقدر المشترک الحقیقی، کما فی التخییر العقلی، أو الانتزاعی کما فی التخییر الشرعی، کان للمعارضه المزبوره وجه، و لکن لو ارید به نفی الآثار الخاصّه، الثابته لوجوب القدر المشترک، لا جواز ترکه المعلوم سببیّته لاستحقاق العقاب، لا یقال وجوب الواحد المعیّن معلوم فی الجمله، فلا تجری بالنسبه إلیه اصاله عدم الوجوب، خصوصا إذا کان التخییر على تقدیر ثبوته شرعیا، حیث علم تفصیلا بکونه بالخصوص متعلّقا لطلب شرعی‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۶۳
مردّد بین کونه عینیا أو تخییریا، فالمرجع حینئذ إمّا عدم وجوب ما عدا هذا المعیّن، و عدم ترتّب لازمه الوضعی، و هو سقوط الطّلب المتعلّق بهذا المعیّن بفعل ما عداه، لأنّا نقول إمّا بالنسبه إلى التخییر العقلی فلا وقع لهذا الکلام من أصله، إذ المفروض أنّه لیس إلّا وجوب واحد شکّ فی تعلّقه بالفرد أو الطبیعه، فالأصل عدم تعلّقه بالطبیعه معارض بالأصل عدم تعلّقه بالفرد لا محاله.
و لکن قد أشرنا آنفا إلى أنّ هذه المعارضه إنّما هی فیما لو ارید بالأصل عدم وجوب الطبیعه، رفع آثاره الخاصّه من سقوط هذا الفرد بفعل ما عداه و نحو ذلک، و امّا لو ارید به نفی استحقاق العقاب بترکها فلا یجری، لأنّ کون ترکها موجبا لاستحقاق العقاب فی الجمله معلوم.
و امّا بالنسبه إلى التخییر الشرعی، فأصاله عدم وجوب ما عدا هذا المعیّن- و إن أمکن اجرائها- و لکنّها غیر مجدیه فی إثبات کون المعیّن هو الواجب بعینه، و العلم الإجمالی بوجوبه فی الجمله لا یقتضی تعیّنه علیه، فانّ کونه ملتزما بفعله بالخصوص، لیس من آثار جنس الوجوب المعلوم ثبوته بالإجمال، بل من آثار وجوبه عینا، و هو مشکوک بنفیه اصاله عدم وجوبه الحاکمه على اصاله عدم سقوط الوجوب، المتعلّق به بفعل ما عداه، و لا یعارضه اصاله عدم وجوبه تخییریا إذ لا أثر لهذا الأصل، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فیعارض بنفی الواحد المخیّر «۱».
أقول: قد عرفت ما فی هذه المعارضه، فالحق أنّ الأدلّه لا تقصر عن نفی التعیین، کما أنّها لا تقصر عن نفی التضییق، عند دوران الأمر بین کون الواجب موسعا أم مضیّقا، کما تقدّمت الإشاره إلیه، فلیتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۸۵ سطر ۲۵، ۲/ ۳۵۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۶۴
قوله قدّس سرّه: ثمّ أنّ مرجع الشّک فی المانعیه إلى الشّک فی شرطیه عدمه‏ «۱».
أقول: فیه نظر بل منع، فانّ الذی یقتضیه التحقیق أنّ المرجع عند الشّک فی وجود المانع، أو مانعیه الموجود- سواء کانت الشّبهه حکمیه أو موضوعیه- هو أصاله عدم المانع، سواء أوجبنا الاحتیاط فی الشّک فی الشرطیه أم قلنا فیه بالبراءه، لأنّ المانع ما کان وجوده مؤثّرا فی البطلان، لا عدمه دخیلا فی الصحّه، فتسمیه عدم المانع شرطا مسامحه، کیف و قد جعلوه قسیما للشرط.
نعم، هو شرط عقلی، بمعنى أنّ العقل ینتزع من مانعیه الوجود شرطیه العدم، فیراه من أجزاء العلم بنحو من الاعتبار العقلی، لا على سبیل الحقیقه، فصحّه الصلاه و سقوط الأمر المتعلّق بها مثلا، من آثار الإتیان بأجزائها جامعه للشرائط المعتبره فی قوام ذاتها، عند انتفاء ما یؤثر فی فسادها، فالمعتبر فی صحّه الصلاه هو أن لا یوجد المانع عنها حین فعلها، فعدم وجود المانع عنها حال فعلها هو الشرط، و هو موافق للأصل، لا اتصافها بوجودها بلا مانع کی یقال انّ هذا ممّا لیس له حاله سابقه حتّى یستصحب، و استصحاب عدم وجود ما یمنع عن فعل الصلاه، أو عدم جعل هذا الشی‏ء مانعا عن فعلها غیر مجد، لعدم الاعتداد بالاصول المثبته، فلو شکّ مثلا فی أنّ عدم محاذاه الرجل للمرأه شرط فی صحّه صلاته، لا یمکن نفی شرطیّته بأصل العدم، إذ لیس لعدم اشتراط الصلاه بها حاله سابقه حتّى یستصحب، فیرجع حینئذ إلى اصاله البراءه أو الاشتغال على الخلاف المتقدّم.
و هذا بخلاف ما لو شکّ فی مانعیتها، فنقول الأصل عدم وجود مانع عن فعل الصلاه، و لا حاجه لنا حینئذ إلى إحراز عدم مانعیه هذا الشی‏ء فضلا عن إحراز اتّصاف الصلاه بوجودها بلا مانع، کی یقال إنّه أصل مثبت، لما أشرنا إلیه من أنّ‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۸۶ سطر ۲، ۲/ ۳۵۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۶۵
صحّه الصلاه من آثار عدم وجود المانع حالها، لا من آثار عدم مانعیه هذا الموجود، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: فالحکم فیه استصحاب الهیئه الاتصالیه … الخ‏ «۱».
أقول: و لکنّک ستعرف أنّه لا یخلو عن إشکال.
قوله قدّس سرّه: أو مبنیّ على مسأله البراءه و الاحتیاط «۲».
أقول: ابتنائه على تلک المسأله، بمعنى الالتزام بعدم الاختلال بنقصه و زیادته سهوا على القول بالبراءه، و الإخلال بهما على القول بالاحتیاط مبنیّ على عدم اعتبار الشّک الفعلی فی جریان الأصلین، کما لا یخلو عن وجه.
و امّا على القول باعتبار الشّک الفعلی فی إجرائهما، فلا یعقل الالتزام بشی‏ء منهما فی حقّ الناسی، و اجرائهما بعد الالتفات لنفی وجوب الإعاده أو وجوبها غیر صحیح، لأنّ وجوب الإعاده و عدم وجوبها من الآثار العقلیه المترتّبه على بقاء الأمر الواقعی و عدمه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: قلت إن ارید بعدم جزئیه ما ثبت جزئیته فی الجمله فی حقّ الناسی … الخ‏ «۳».
أقول: امّا ظهور الأخبار التی تقدّمت الإشاره إلیها فی صحّه صلاته، و موافقه المأتی به للمأمور به، فممّا لا خفاء فیه، بل لا شبهه فی إباء تلک الأخبار عن حملها على‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۸۶ سطر ۴، ۲/ ۳۵۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۸۶ سطر ۸، ۲/ ۳۶۱.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۸۷ سطر ۳، ۲/ ۳۶۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۶۶
بیان کون المأتی به فعلا غیر اختیاری بدلا عن العباده الواقعیه.
و امّا ما ذکره قدّس سرّه من عدم قابلیه العاقل لتوجیه الخطاب إلیه بالنسبه إلى المغفول عنه إیجابا و إسقاطا، فهو حقّ، إلّا انّه لا یصلح مانعا عن صحّه عبادته و عدم جزئیه المنسیّ لصلاته، إذ لا ینحصر طریق توجیه الخطاب إلیه بقوله «أیّها الغافل لا تقرأ السوره» أو «اقرأ ما عدا السوره»، بل للأمر طرق عدیده فی تکلیفه بما عدا السوره، فإذا فرضنا أنّ السوره لیست جزء فی حقّ الناسی فی الواقع فله فی إلزام الناسی بفعل ما عدا السوره طرق:
منها: أن یکلّف جمیع المکلّفین أو خصوص ناسی السوره بعدّه أجزاء، لم یتعرّض فیها لذکر السّوره، ثمّ یخصّ الملتفت بالذکر و یقول «أیّها الملتفت اقرأ سوره فی صلاتک»، أو یقول مثلا «من التفت إلى السوره فی صلاته وجب علیه قراءتها».
و منها: أن یأمر الجمیع بجمیع الأجزاء، و لا ینافی ذلک عدم وجوب جمیع الاجزاء فی حقّ الناسی، لأنّ الغرض من الأمر لیس إلّا بعث المکلّف على إیجاد المطلوب، و هذا الأمر یکفیه فی البعث على إیجاد ما هو المطلوب منه بقصد القربه.
غایه الأمر أنّه یجب على الآمر إعلامه بعد الالتفات بصحّه عمله، و کون ما أتى به بقصد الامتثال تمام ما هو مطلوب منه فی حال نسیانه، حتّى لا یقع فی کلفه تدارکه.
و منها: أن یأمره بما عدا السّوره بعنوان یعلم أنّه ملازم للنسیان، کأن یقول مثلا «أیّها المسافر صلّ کذا» إذا علم أنّ السفر ملازم لنسیان السّوره.
و الحاصل: إنّه لا استحاله فی اختصاص وجوب السوره بمن ذکرها، فعلى هذا لو کان دلیل وجوب السّوره لبّیا، بحیث لم یمکن الاستدلال بإطلاقه لحال النسیان، لا یثبت الآخر نیّتها فی حال الذکر، و امّا بالنسبه إلى حال النسیان فیرجع إلى ما یقتضیه القواعد، و اللّه العالم.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۶۷
قوله قدّس سرّه: إنّ جزئیه السوره لیست من الأحکام المجعوله … الخ‏ «۱».
أقول: هذا بناء على ما هو التحقیق من عدم کون الأحکام الوضعیه مجعوله مسلّم، و لکن الوجوب الغیری الثابت للأجزاء أمر مجعول، فهو المرتفع حال النسیان، و سقوط الأمر بالکلّ من اللّوازم القهریّه المترتّبه على إتیان سائر الأجزاء، أو لا یعقل بقاء الأمر بالکلّ بعد حصول أمثاله فی ضمن سائر الأجزاء عند عدم وجوب هذا الجزء.
و إن شئت قلت: الأمر بالکلّ ینحلّ إلى الأمر بأجزائه، فما عدا الجزء المنسی سقط أمره بالامتثال، و الجزء المنسی ارتفع التکلیف عنه بنسیانه، فسقوط هذه الأوامر بأسرها امّا عین سقوط الکلّ، أو أنّه علّه تامّه له، فلا یعقل بقائه حتّى یتفرّع علیه وجوب الإعاده بعد الالتفات.
هذا، مع أنّ المستصحب حکم شرعی، فکون الأثر عقلیّا غیر ضار، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و زعم بعض المعاصرین الفرق بینهما … الخ‏ «۲».
أقول: ما یمکن أن یکون فارقا بین المقامین دعوى أنّ الاستصحاب من القواعد التعبّدیه المجعوله للشکّ فی مقام العمل، فلا یستفاد من دلیله إلّا وجوب ترتیب الآثار المترتّبه على نفس المستصحب، من حیث هو کما ستعرفه فی محلّه.
و امّا حدیث الرفع فهو من الأدلّه الاجتهادیه الحاکمه على العمومات المثبته للتکالیف، نظیر رفع القلم عن الصبی، فإذا کان مفاده رفع جزئیه السوره فی الواقع لو نَسِیَها، أو اکره على ترکها، دلّ بالالتزام على أنّ الواجب على المکلّف فی حال النسیان و نظائره هو ما عداها، کما لو ورد دلیل خاص یخصّص به قوله «اقرأ
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۸۸ سطر ۲، ۲/ ۳۶۷.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۸۸ سطر ۱۲، ۲/ ۳۶۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۶۸
السّوره فی صلاتک»، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: امّا الزیاده على الوجه الأوّل … الخ‏ «۱».
أقول: هذا إذا جعل الفعل الخاص بکیفیته المنویه من مشخصات الأمر، بأن یقصد امتثال الأمر المتعلّق بهذا الفعل الخاص، و على هذا التقدیر لا فرق بین هذا الوجه و الوجه الثانی، ضروره أنّه لو نوى امتثال الأمر بالصّلاه التی جزئها جنس الرکوع، الصادق على الواحد و الکثیر تفسد صلاته، إذ لیست الصلاه المشروعه جزئها بهذه الصفه، و امّا لو نوى امتثال الأمر بالصوم الواجب فی شهر رمضان على عامّه المکلّفین، زاعما أنّ الصوم عباره عن التجنّب عن عدّه أشیاء منها شمّ الریاحین مثلا، فمقتضى الأصل عدم البطلان، لأنّ هذا من غلطه فی اعتقاده فی تشخیص الماهیه المأتی بها بقصد امتثال الأمر الواقعی، و لا ضیر فیه بعد فرض اشتمال المأتی به على جمیع الأجزاء بشرائطها المعتبره فیها.
و الحاصل: عدم الفرق بین الصورتین، فإن جعل الجزم الزائد من وجوه الأمر و مشخصاته، تفسد العباده فی کلتا الصورتین، و إلّا فلا تفسد فی شی‏ء منهما، و لکن هذا بحسب ما یقتضیه الأصل، فلا ینافیه الالتزام بالبطلان فی باب الصلاه أخذا بإطلاق ما دلّ على أنّ «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» لو سلّم شموله لمثل هذه الموارد، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: و معنى بطلانها عدم الاعتداد بها فی حصول الکلّ … الخ‏ «۲».
أقول: هذا اعتراف بان بصحّته معنى آخر وراء ما ذکر، و هو کون الاجزاء
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۸۹ سطر ۳، ۲/ ۳۷۱.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۸۹ سطر ۲۵، ۲/ ۳۷۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۶۹
السابقه معتدّا بها فی حصول الکلّ، و أثرها عدم وجوب استئنافها و بقائها البطلان بهذا المعنى، و حاصل هذا المعنى أنّ الشی‏ء قد یوصف بالصّحه و الفساد بلحاظ الأثر المقصود منه، فلو أتى برکعه من الصلاه، فما دامت باقیه على صلاحیتها لأن تصیر جزءا من الصلاه، توصف بالصّحه، و إذا خرجت عن القابلیّه اتّصفت بالبطلان.
و المتبادر من استصحاب الصّحه إنّما هو إرادتها بهذا المعنى و لا محذور فیه، فانّ وجوب استئناف الصلاه، و إعاده الأجزاء السابقه من أثر بطلانها بهذا المعنى، فإذا استصحب صحّتها یتفرّع علیها عدم وجوب الاستئناف، و سقوط التکلیف الغیری المتعلّق بها، المنبعث من الأمر بالکلّ.
و لکن یردّ علیه الإیراد الآتی: من أنّه إن ارید بذلک صحه هذه الأجزاء، و عدم وجوب إعادتها من حیث هی، بعد طرو المانع الاحتمالی، فغیر مجد، لأنّ البراءه إنّما تتحقّق بفعل الکلّ دون البعض، و إن ارید إثبات عدم مانعیّه الطارئ، أو صحه بقیّه الأجزاء، فساقط لعدم التعویل على الاصول المثبته.
و یمکن التفصّی عن ذلک: بأنّ من آثار صحّه بقیّه الأجزاء و بقائها على ما کانت علیه، من کونها مسقطه للتکلیف الغیری المتعلّق بها، وجوب المضیّ فی الصلاه، و الإتیان بسائر الأجزاء، و بقائها على ما کانت علیه من کونها مسقطه للتکلیف الغیری المتعلّق بها، وجوب المضیّ فی الصلاه و الإتیان بسائر الأجزاء.
و إن شئت قلت: فی توجیه استصحاب الصحه بتقریب آخر سالم عن مثل هذه الخدشات، و هو أنّ الأمر بالاجزاء اللاحقه فی مثل الصّلاه و غیرها من العبادات، إنّما یتنجّز بعد الفراغ عن الجزء السابق، فوجوبها قبل الإتیان بالجزء السابق تعلیقی، و بعد الإتیان بکلّ جزء یتنجّز الأمر بما بعده، فمتى شکّ فی طروّ المانع فی الأثناء، یشکّ فی ارتفاع الطلب التنجیزی عن الجزء اللاحق، فیستصحب الطّلب، و یصیر وجوب الجزء اللاحق أو استحبابه مع ما بعده من الأجزاء منجّزا
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۷۰
علیه، و إلى هذا یؤول استصحاب وجوب المضیّ أو الاتمام الذی سیأتی التکلّم فیه، و بعد إتیان سائر الأجزاء و حصول امتثال أوامرها المنجزه بالاستصحاب، یرتفع الطلب عن الکلّ قهرا.
و توهّم: أنّ سقوط الأمر بالکلّ من اللوازم العقلیه للمستصحب، فلا یترتّب علیه.
مدفوع: بأنّ الأمر بالکلّ لیس إلّا الأمر بالأجزاء، فهما عبارتان عن معنى واحد، و اختلافهما إنّما هو بالإجمال و التفصیل، فسقوط أحدهما عین سقوط الآخر، هذا مع ما تقدّمت الإشاره إلیه آنفا من أنّ المستصحب حکم شرعی، فکون الأثر عقلیّا غیر ضائر، فتأمّل.
قوله قدّس سرّه: نعم إنّ حکم الشارع على بعض الأشیاء بکونه قاطعا للصلاه … الخ‏ «۱».
أقول: و أولى بجریان استصحاب الصّحه عند الشّک فی وجود القاطع، الشّک فی وجود الناقض، لا من حیث قطعه للهیئه الاتّصالیه، بل من حیث تأثیره فی إزاله أثر الأجزاء السابقه، کما لو شکّ فی ناقضیه الحدث الأصغر فی أثناء الغسل، فانّه لا یتطرّق فی هذا النوع من استصحاب الصّحه شی‏ء من المناقشات، التی یتطرّق فی سائر الموارد، لأنّ الشّک لم یتعلّق فی الفرض إلّا بخروج الأجزاء السابقه عن الصفه التی کانت علیها، و هی تأثیرها فی رفع الحدث الأکبر، على تقدیر ضمّ سائر الأجزاء، فیستصحب هذا الحکم الشرعیّ التعلیقی، فیحکم بثبوته بعد حصول المعلّق علیه، و من هذا القبیل ما لو شکّ فی خروج البول فی أثناء الوضوء، أو خرج منه المذی، و شکّ فی ناقضیته، کما لا یخفى.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۰ سطر ۱، ۲/ ۳۷۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۷۱
قوله قدّس سرّه: و أضعف منه استصحاب وجوب إتمام العمل … الخ‏ «۱».
أقول: قد عرفت أیضا إمکان استصحاب الوجوب الفعلی المنجّز المتعلّق بباقی الأجزاء، فإن ارید من استصحاب وجوب الإتمام، استصحاب وجوب الأجزاء الباقیه، التی ینتزع منها عنوان الإتمام، لا یتوجّه علیه الاعتراض المذکور، و إن ارید استصحاب وجوب نفس هذا العنوان، فالاعتراض فی محلّه.
قوله قدّس سرّه: و الحاصل أنّ الفقیه إذا کان مردّدا بین الإتمام و الاستئناف …
الخ‏ «۲».
أقول: أولویه ما ذکره قدّس سرّه ممنوعه، بل المتعیّن بعد البناء على عدم تمامیّه شی‏ء ممّا ذکر- من استصحاب وجوب المعنى أو الإتمام أو حرمه القطع و نحوه- هو وجوب الإتمام ثمّ الاستئناف، لإمکان استصحاب نفس الکون فی الصلاه الذی أثره حرمه القطع، بأن یقال إنّه کان سابقا فی الصلاه، و شکّ فی أنّه خرج منها بواسطه ما شکّ فی مانعیته، فیستصحب کونه فی الصلاه، و یتفرّع علیه حرمه إیجاد المنافی، لکونها من آثاره، فعلیه الإتیان بباقی الأجزاء حتّى یعلم بخروجه من الصلاه، و لکن لا یجدی ذلک فی إحراز المأمور به، و کون الباقی امتثالا للأمر المتعلّق به الناشئ من وجوب الکلّ، فانّه إنّما وجب علیه ذلک امتثالا للأمر المقدّمی العقلی الناشئ من حرمه الترک، و هذا لا یوجب القطع بفراغ الذمّه عن الواجب، إلّا على القول بالأصل المثبت کما لا یخفى. و قد صرّح بجریان الاستصحاب المزبور سیّد مشایخنا أدام اللّه أیّام إفاضاته فی البحث.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۲ سطر ۶، ۲/ ۳۸۰.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۹۲ سطر ۱۶، ۲/ ۳۸۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۷۲
قوله قدّس سرّه: و بینهما تعارض العموم من وجه … الخ‏ «۱».
أقول: المرسله نصّ فی مورد الاجتماع، فهی بحکم الأخص مطلقا، فلا یعارضها عمومات اخبار الزیاده، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: ثمّ لو دلّ دلیل على قدح الإخلال بشی‏ء سهوا، کان أخصّ من الصحیحه «۲».
أقول: هذا فیما إذا کان ذلک الدلیل واردا فی ما عدا الخمسه، کما دلّت الصحیحه على عدم الإخلال بشی‏ء منه سهوا.
و امّا إذا کان شاملا للخمسه أیضا کالخبر الآتی، فهو أعمّ من الصحیحه من هذه الجهه، فکما یمکن تخصیص الصحیحه به بحملها على النقص سهوا، کذلک یمکن عکسه بحمل هذا الدلیل على الخمسه، جمعا بینه و بین الصحیحه، فلا بدّ فی ترجیح أحد التأویلین على الآخر من مرجّح خارجی، و سیأتی لذلک مزید توضیح إن شاء اللّه.
قوله قدّس سرّه: إن اختصّت بالنسیان‏ «۳».
أقول: لم یتّضح لی فائده التقیید بتخصیص الصحیحه بالنسیان، إذ على تقدیر عدم التخصیص دائره لعموم أوسع، فتخصیصه أهون، فکأنّ الشرطیه مسوقه لبیان حال الموضوع لا الاشتراط، فلیتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۳ سطر ۱۱، ۲/ ۳۸۵.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۹۳ سطر ۱۵، ۲/ ۳۸۶.
(۳)- فرائد الأصول: ص ۲۹۳ سطر ۱۶، ۲/ ۳۸۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۷۳
قوله قدّس سرّه: مثل قوله علیه السّلام: «إذا استیقن أنّه زاد فی المکتوبه استقبل الصلاه» «۱».
أقول: قد أشرنا آنفا إلى أنّ المعارضه بین الصحیحه، و بین مثل هذا الخبر بالعموم من وجه، کما یدلّ علیه مضافا إلى وضوحه، إمکان تخصیص کلّ منهما بالآخر، فهذا الخبر یدلّ على أنّ الزیاده السّهویه سواء کانت بزیاده رکعه أو رکوع أو سجدتین، أو غیر ذلک من الأجزاء مطلقا موجبه للإعاده، فهو من هذه الجهه أعمّ من الصحیحه النافیه للإعاده فیما عدا الخمسه، کما أنّ الصحیحه أعمّ منه من حیث شمولها للنقص، فیتعارضان فی الزیاده السّهویه الحاصله بما عدا الرکوع و السجود من الأجزاء، فلا بدّ فی ترجیح أحدهما على الآخر بالنسبه إلى موارد تصادقهما من المرجّح و هو مع الصحیحه، لا لحکومتها على سائر العمومات التی هی أعمّ منها من وجه، کما تقدّمت الإشاره إلیها فی المتن، لأنّ حکومتها مخصوصه بالعمومات المثبته لاعتبار شی‏ء فی الصلاه من حیث هو لا بقید العمد أو السهو، فلا حکومه لها على مثل هذا العام الذی ورد فی خصوص السهو، بل لأنّ تخصیصها بهذا الخبر یستلزم طرحها، لإمکان دعوى الإجماع على أنّ کلّ ما کان زیادته سهوا موجبه للإعاده یقتضیه سهوا أیضا کذلک، فلا یبقى للصحیحه مورد بالنسبه إلى أجزاء الصلاه، و هی کالنصّ فی شموله لها فی الجمله، مضافا إلى شهاده بعض الأخبار الدالّه بظاهره على اختصاص الإعاده بزیاده رکعه أو رکوع أو سجدتین بهذا الجمع، بل یمکن أن یدّعى شهاده نفس الصحیحه بواسطه ما فیها من التفصیل بین الأجزاء، کما أنّها تصلح شاهدا بین مثل الخبر المزبور و بین مرسله سفیان المتقدّمه الدالّه على عدم الإعاده مطلقا، لا فی الزیاده السهویه و لا فی نقیضتها، فلیتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۳ سطر ۱۷، ۲/ ۳۸۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۷۴
قوله قدّس سرّه: نعم إذا ورد الأمر بالصلاه مثلا، و قلنا بکونها اسما للأعمّ …
الخ‏ «۱».
أقول: توضیح المقام إنّا إذا علمنا بإجماع أو غیره من الأدلّه اللّبیه و اللفظیه، أنّ الصلاه الصحیحه التی تقع امتثالا للأمر المتعلّق بها فی حال التمکّن و الاختیار، عباره عن مرکّب یشتمل على التکبیر و القراءه و الرکوع و السجود و التشهّد، و غیر ذلک من الأجزاء، مشروطه بشرائط معلومه من الطهاره و الاستقبال و الاستقرار و غیرها، فإذا تعلّق أمر مطلق بطبیعه الصلاه، بأن قال الشارع مثلا «صلّ رکعتین فی أوّل الزوال» فعلم بأنّ المقصود بهذا الخطاب فی حال القدره و الاختیار، هو ذلک المرکّب المعهود المشتمل على تلک الأجزاء و الشرائط المعروفه، فإذا تعذّر شی‏ء من تلک الأجزاء و الشرائط، و لم یکن ذلک الشی‏ء من مقوّمات ماهیه المأمور به عرفا- بحیث یعدّ فاقده لدى العرف ماهیه مغایره لهذه الماهیه- قد یشکّ فی بقاء ذلک التکلیف، حیث یمکن أن یکون اعتبار ذلک الشی‏ء فی مطلوبیتها شرطا أو شطرا مخصوصا بحال التمکّن، فلا بدّ حینئذ فی رفع الشّک من أن یرجع إلى الأصل الجاری فی المقام، و هو اصاله الإطلاق، أو العموم الجاریه فی الدلیل الدالّ على اعتبار ذلک الجزء أو الشرط، لو کان لدلیله إطلاق أو عموم، کما فی قوله «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» أو «بطهور» مثلا.
و إن لم یکن لدلیله إطلاق، بأن کان لبّیا أو مجملا من هذه الجهه:
فإن بنینا على أنّ الصلاه اسم للأعمّ، وجب الرجوع إلى إطلاق الأمر بالصّلاه، و الاقتصار فی تقییده بذلک الشی‏ء على القدر المتیقّن الذی یمکن استفادته من دلیله، و هو حال التمکّن، فاستفاده وجوب ذلک الشی‏ء، و اعتباره فی ماهیه المرکّب الذی‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۳ سطر ۲۱، ۲/ ۳۸۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۷۵
تعلّق به الطلب على هذا التقدیر، یجب أن یکون بدلیل خارجی مقیدا لإطلاقه، و إلّا فمقتضى إطلاق الأمر بالصّلاه کفایه مسمّاها المفروض تحقّقه بدون ذلک الشی‏ء، و لو فی حال التمکّن، و لکنّه رفع الید عمّا یقتضیه الإطلاق بالنسبه إلى حال التمکّن، بذلک الدلیل الخارجی الذی لم یدلّ إلّا على اعتباره فی صوره التمکّن.
و إن قلنا: بأنّها اسم للصحیحه، یجب الرجوع إلى الاصول العملیه المقرّره للشاکّ فی الشرطیه و الجزئیه، من البراءه و الاحتیاط، و لا یجوز حینئذ التمسّک بإطلاق قوله علیه السّلام «صلّ»، حیث أنّ الشک فی شرطیّه ذلک الشی‏ء أو جزئیته فی حال التعذّر، موجب للشکّ فی تحقّق موضوع المطلق، فهو بالنسبه إلى مثل الفرض مجمل لا مطلق، کما هو واضح.
قوله قدّس سرّه: کما لو قلنا بکون الألفاظ أسامی للصحیح … الخ‏ «۱».
أقول: فانّ قوله «صلّ» على هذا التقدیر، بمنزله ما لو قال «ائت بجمیع أجزاء الصلاه و شرائطها»، فجمیع الأجزاء و الشرائط یثبت اعتبارها فی ماهیه المأمور به على سبیل الإجمال، بنفس هذا الأمر لا بدلیل خارجی، فالأدلّه الخارجیه المثبته لأجزاء الصلاه و شرائطها حینئذ بمنزله التفسیر للمجمل.
و امّا على القول بالأعمّ، فهی بنفسها أدلّه الوجوب، فافهم.
قوله قدّس سرّه: و فیه إنّ کون «من» بمعنى الباء مطلقا … الخ‏ «۲».
أقول: و لعلّ الذی دعاه إلى هذا التکلّف، هو أن أتى یتعدى إلى المأتی به بالباء لا بنفسه، فتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۳ سطر ۲۵، ۲/ ۳۸۸.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۹۴ سطر ۱۷، ۲/ ۳۹۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۷۶
قوله قدّس سرّه: و فیه أوّلا أنّ عدم السقوط محمول على نفس المیسور … الخ‏ «۱».
أقول: الفرق بین ما لو کان عدم السقوط محمولا على نفس المیسور، أو على حکمه- مع أنّ الأوّل أیضا لیس إلّا بلحاظ حکمه- هو أنّه لو کان محمولا على حکمه فمعنى عدم سقوطه بقاء حکمه السابق، فحینئذ یتطرّق المناقشه بأنّ حکمه السابق- الذی هو عباره عن الوجوب الغیری- مرتفع یقینا، و الوجوب النفسی لم یکن ثابتا قبل کی لا یسقط، فیمتنع أن یکون ما نحن فیه مشمولا للروایه، فلا بدّ من حملها على رفع توهّم السقوط فی الأحکام المستقلّه التی یجمعها دلیل واحد.
و هذا بخلاف ما لو کان محمولا على نفسه، فانّ معنى عدم سقوطه أنّه بالفعل کما فی السابق واجب، لا أنّ وجوبه هو الوجوب السابق، فلا یتمشّى حینئذ المناقشه المزبوره، فافهم.
قوله قدّس سرّه: یعنی أنّ الفعل المیسور إذا لم یسقط عند عدم تعسّر شی‏ء …
الخ‏ «۲».
أقول: ما ذکره قدّس سرّه تفسیرا للروایه فی غایه البعد عمّا یتفاهم منها عرفا، کما یشهد به استدلال العوام و النسوان و الأطفال الذین یعرفونها فی مطالبهم، و استعمالها فی محاوراتهم، بل المتبادر منها لزوم إیجاد المأمور به ببعض مراتبه الناقصه عند تعذّر إیجاده على الوجه الأتمّ، الذی تعلّق به الأمر فی حال القدره و الاختیار، فمعنى «المیسور لا یسقط بالمعسور» أنّ الماهیه التی یجب إیجادها لا یسقط المیسور منها بسقوط معسورها، فالمناط فی جریان هذه القاعده کون المأتی به فی حال الضّروره میسور المتعذّر بنظر العرف، سواء کان هذا الشی‏ء واجبا
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۴ سطر ۲۴، ۲/ ۳۹۱.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۹۴ سطر ۲۵، ۲/ ۳۹۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۷۷
عند التمکّن أیضا، کما فی فاقد بعض الأجزاء أم لا، کما فی فاقد الشرط، أ لا ترى أنّه لو أمر المولى عبده بشراء بطیخ موصوف بأوصاف خاصّه، کالحلاوه و البروده و الخشونه و غیرها، ثمّ قال «المیسور لا یسقط بالمعسور» یعلم العبد أنّ المولى کلّفه بإیجاد فاقد الصفات عند تعذّرها، مع أنّ الفاقد لم یکن واجبا حال القدره.
نعم، یعتبر فی جریانها عدم کون المیسور بنظر العرف ماهیه مغایره للمأمور به، فلا یتمشى القاعده فی فاقد معظم الأجزاء و الشرائط المقوّمه للماهیه بنظر العرف، کاشتراط کون الحیوان ناطقا، و الماء مطلقا، أو ماء ورد.
و الحاصل: إنّ الملاک فی قاعده المیسور کون مجراها ذا مراتب عرفا، لا ذا اجزاء، بخلاف قوله علیه السّلام «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»، فانّه لا یصدق إلّا على ذی أجزاء، فلاحظ.
قوله قدّس سرّه: مع أنّه لو ارید منها الحرمه … الخ‏ «۱».
أقول: یعنی لو سلّم ظهور الجمله الخبریه فی الحرمه، للزم ارتکاب مخالفه الظّاهر فیها فی المقام.
قوله قدّس سرّه: کذلک یتعیّن حمله على الواجبات … الخ‏ «۲».
أقول: المتبادر من قوله علیه السّلام: «ما لا یدرک» کونه کالأوامر المتعلّقه بأجزاء العبادات و شرائطها، مسوقا لبیان الحکم الوضعی، و الإرشاد إلى أنّ تعذّر بعض أجزاء ما تعلّق به تکلیف شرعی لیس سببا لسقوط ذلک التکلیف، بل یجب الإتیان‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۵ سطر ۱۱، ۲/ ۳۹۳.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۹۵ سطر ۱۹، ۲/ ۳۹۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۷۸
بسائر الأجزاء فی مقام الخروج عن عهده ذلک التکلیف، وجوبا شرطیا لا شرعیا، فکما لا یتبادر من مثل قوله «اقرأ السّوره فی الصلاه» أو «استقبل القبله فیها» إلّا إراده الوجوب الغیری الإرشادی، الذی هو عباره اخرى عن بیان الجزئیّه و الشرطیه للصّلاه- سواء کانت واجبه أم مستحبّه- فکذلک لا یتبادر من قوله «إذا تعذّرت السّوره فی الصلاه لا تترک ما عداها» إلّا إراده نفی شرطیه السوره للصلاه فی حال التعذّر.
قوله قدّس سرّه: ثمّ إنّ الروایه الاولى و الثالثه و إن کانتا ظاهرتین فی الواجبات‏ «۱».
أقول: قد عرفت ظهور الروایه الثالثه فیما یعمّ المستحبّات أیضا، بل لا یبعد أن یدّعى أنّ المتبادر من الروایه الاولى أیضا إراده مطلق فعل تعلّق به طلبه، و لو على جهه الندب، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: مع کفایه الروایه الثانیه فی ذلک‏ «۱».
أقول: قد یقال إنّه لا فرق بین الروایه الثانیه و الثالثه من حیث ظهورها فی الواجبات، إذ لا فرق بین قوله «لا یترک» و بین «لا یسقط» فی ظهوره فی الإنشاء الإلزامی المنحصر مورده بالواجبات.
و فیه ما لا یخفى، فانّ السّقوط و عدم السّقوط لیس فعلا للمکلّف کی یتعلّق به الطلب، بل قوله «لا یسقط» بمنزله الأمر بإبقاء ما کان فی باب الاستصحاب، فی کونه إلزاما بالتعبّد ببقاء الحکم الأوّل- سواء کان ندبیا أم وجوبیا کما هو واضح- فلا فرق لدى التحقیق بین أدلّه الاستصحاب و قاعده المیسور، فی کون کلّ منهما إلزاما بالتعبّد ببقاء ما کان، إلّا أنّ الاستصحاب حیث أخذ فی موضوعه الشکّ یفید
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۶ سطر ۱، ۲/ ۳۹۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۷۹
حکما ظاهریا، بخلاف القاعده فانّها تعمّم موضوع الأوامر الواقعیه و تجعله من قبیل مطلوبات متعدّده مرتبه کما هو واضح.
قوله قدّس سرّه: و لکن الإنصاف جریانها فی بعض الشروط «۱».
أقول: هذا فی الحقیقه اعتراف بصحّه ما ذکرنا فی توجیه الروایه، و إلّا فاتحاد فاقد الشرط مع واجده عرفا لا یجدی فی صدق الروایه، لو فسّرت بما ذکره المصنّف رحمه اللّه من أنّ ما وجب عند التمکّن من شی‏ء آخر لا یسقط عند تعذّره، فإنّ صدق هذا المعنى موقوف على المغایره لا الاتّحاد، إذ على تقدیر الاتّحاد یصدق علیه أنّه هو ذلک الشی‏ء الذی کان واجبا لدى التمکّن، لا أنّه شی‏ء کان واجبا عند التمکّن من شی‏ء آخر، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: لو دار الأمر بین ترک الجزء و ترک الشرط … الخ‏ «۲».
أقول: دوران الأمر بین ترک الجزء و الشرط یتصوّر على صور:
منها: ما لو دار الأمر بین ترک جزء من المرکّب، أو ما هو شرط فی جزء آخر، کما لو دار الأمر بین ترک السّوره فی الصّلاه أو ترک الطمأنینه فی الرکوع.
و منها: ما لو دار الأمر بین ترک جزء، أو ترک ما هو شرط فی جمیع أجزاء المرکّب، کما لو دار الأمر بین ترک السّوره أو الطّهاره أو الاستقبال أو الستر أو غیرها من الشرائط المعتبره فی الصلاه، و اتحاد المجلس فی زیاره عاشوراء على القول باعتباره من هذا القبیل.
و منها: ما لو دار الأمر بین ترک جزء أو الشرط المعتبر فی نفس هذا الجزء، کما
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۶ سطر ۶، ۲/ ۳۹۵.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۹۶ سطر ۲۵، ۲/ ۳۹۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۸۰
لو دار الأمر بین ترک السّوره رأسا، أو إیجادها بدون شرطها المعتبر فی صحّتها.
و لا یخفى علیک أنّ الأولویه التی ادّعاها، ترجیحا لتقدیم ترک الشرط على ترک الجزء، إنّما هی فی الصوره الأخیره لا غیر، لأنّ حکم العقل بالأولویه فرع إحراز المصلحه فی فاقد الشرط، و عدم ترتّب مفسده فائقه على ما یترتّب على ترک الجزء، مع أنّه لا طریق للعقل إلى ذلک، و الأدلّه الشرعیّه لا تساعد على إثباته، فالمتعیّن هو التخییر لو لم یعلم من الشارع أهمّیه أحدهما کالطهاره فی الصلاه، و إلّا فالأهمّ مقدّم.
و امّا الصوره الأخیره فهی أجنبیه عن موضوع هذه المسأله، لأنّ الدوران إنّما هو بین ترک الجزء رأسا، و إیجاده بلا شرط، فهی من جزئیات المسأله السابقه التی عرفت حکمها.
قوله قدّس سرّه: و کتدارک الحمد عند الشک فیه بعد الدخول فی السّوره «۱».
أقول: هذا المثال لا یخلو عن مناقشه، إذ لو أتى بالحمد بقصد الاحتیاط لا یتحقّق به الزیاده المبطله، إذ لیس الحمد کالرکوع و نحوه ممّا کانت زیادته- و لو بعنوان الاحتیاط- مبطله، فمتى تردّد المکلّف فی أنّه هل یجب علیه تدارکه، أو أنّه زیاده مبطله، یجب علیه- بناء على اعتبار الجزم فی النیه- مع الإمکان رفع الید عن هذه الصلاه و الإتیان بصلاه اخرى عاریه عن هذه المفسده.
و توهّم حرمه قطع الصلاه، مدفوع بأنّ هذا فیما إذا تمکّن من إتمامها بشرائطها المعتبره فیها لا مطلقا، مع أنّه یحتمل عند إتیانه بذلک أو ترکه له و دخوله فی ما بعده انقطاع الصلاه، فلا یخرج رفع الید عنها و استئنافها جازما بوجهها، کما تقدّم‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۷ سطر ۱۰، ۲/ ۴۰۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۸۱
توضیحه فی کلام المصنّف فیما هو نظیر المقام، فالأولى التمثیل فیما لو دار الأمر فی الصّلاه على المیّت المخالف بین خمس تکبیرات أو أربع مشروطه بعدم الزیاده، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فالأقوى التخییر هنا «۱».
أقول: لا وجه لتقویه القول بالتخییر، بعد البناء على أنّ العلم الإجمالی کالتفصیلی منجز للتکالیف کما هو المختار تبعا لشیخنا المصنّف رحمه اللّه، لأنّ جواز المخالفه القطعیه إذا لم تکن علیه- أعنی جواز المخالفه القطعیه الالتزامیه على تقدیر تسلیمه- إنّما هو فی دوران الأمر بین المحذورین الذین لا یمکن الاحتیاط فیهما، کما إذا دار الأمر بین فعل شی‏ء و ترکه، و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل، بل من قبیل ما لو دار الأمر بین ترک شی‏ء بعد الظهر أو فعله قبله، فانّه یجب فی مثله الاحتیاط جزما.
فنقول فی المقام: قد علم المکلّف إجمالا بوجوب اقتران صلاته بأحد الأمرین، المردّد بین فعل شی‏ء أو ترکه، فیجب علیه إحراز کون المأتی به واجدا لشرطه المعلوم بالإجمال، تحصیلا للقطع بفراغ ذمّته عن الواجب المعلوم، و لا فرق فی ذلک بین التعبّدی و التوصّلی، لأنّ إحراز الشرط شرط فی الجمیع.
نعم، لو لم یتمکّن من الاحتیاط، امّا للقول باعتبار الجزم فی النیّه و عدم مشروعیّه الاحتیاط، أو لضیق الوقت و غیره من الأعذار، و تندرج المسأله فی مسأله دوران الأمر بین المحذورین، فالحکم فیه التخییر لو لم نقل بجواز المخالفه الالتزامیه، و إلّا فالمرجع اصاله براءه الذمّه عن الشرط المردّد، على إشکال تقدّمت الإشاره إلیه فی محلّه.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۸ سطر ۳، ۲/ ۴۰۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۸۲
ثمّ إنّا لو سلّمنا أنّ الأقوى فی المسأله التخییر، وجب الالتزام به فی مواقع دوران الأمر بین القصر و الإتمام، فانّه لدى التحلیل من جزئیات هذه المسأله، فانّ الرکعتین الأخیرتین الواقعتین بین التشهّد الأوّل و التسلیم، إمّا جزء من صلاته- على تقدیر کون تکلیفه الإتمام- أو زیاده مبطله، أی عدمه شرط فیها- على تقدیر کونه القصر- و لا ینافی هذا الالتزام بأنّ القصر و الإتمام من قبیل المتباینین لا الأقلّ و الأکثر بل یؤکّده، حیث أنّ وجود الرکعتین الأخیرتین من مقوّمات ماهیه الإتمام، و عدمهما اعتبر قیدا فی ماهیه القصر، فهما ماهیّتان بالذات.
و إن شئت قلت: إنّ القصر عباره عن الرکعتین الأولیین بشرط عدم الزیاده، و الإتمام عباره عنهما بشرط انضمام الأخیرتین إلیهما، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و منشأ ذلک … الخ‏ «۱».
أقول: فیما ذکره منشأ لوجوب إتیان أحدهما و ترک الآخر مخیّرا تأمّل، إذ لو تمّ لجرى فیما إذا کان أحد التکلیفین أهم من الآخر، کما لو اشتبهت المرأه الواجب وطیها بالحلف و مضیّ أربعه أشهر بالأجنبیه، مع أنّه لا یجوز الوطء قطعا، لا لأصاله عدم الزوجیّه فی کلّ منهما، لأنّ العلم الإجمالی مانع عن إجراء الأصلین، مع أنّ لنا أن نفرض الأجنبیه مسبوقه بالزوجیه، و لا شبهه فی هذه الصوره أیضا فی عدم جواز وطء واحده منهما کما ستعرف وجهه.
فالتحقیق: إنّه لا أثر لمثل هذا العلم الإجمالی فی تنجیز التکلیف بالواقع، إذ لا طریق للمکلّف إلى الامتثال، فالتکلیف به تکلیف بما لا یطاق، و احتمال مصادفه الواقع فی صوره ارتکاب أحدها و ترک الآخر لیس منشأ لالتزام العقل بلزوم‏
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۸ سطر ۷، ۲/ ۴۰۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۸۳
مراعاته، بعد مکافئه هذا الاحتمال احتمال مخالفه الواقع فی کلا الأمرین، کما لا یخفى ذلک على من تأمّل فی نظائر المقام من العرفیات، فالأقوى هو التخییر فی کلّ منهما، بل فی کلّ جزء من کلّ منهما لو کانا تدریجیین، لأنّ کلّ واحد من الفعلین، بل کلّ جزء من کلّ منهما بنظر العقل موضوع مستقلّ، لأنّ المکلّف حال اشتغاله بأحد الفعلین یحتمل فی کلّ آن من آنات اشتغاله حرمته، فله رفع الید عن الفعل و الأخذ باحتمال الحرمه بالنسبه إلى سائر أجزاء هذا الفعل، فضلا عن الفعل الآخر المتروک، فانّه موضوع مستقل دائر أمره بین الوجوب و الحرمه، و حکمه التخییر على تقدیر تکافؤ الاحتمالین، و عدم کون أحدهما أهمّ، کما أنّه لو ترجّح بنظره فی هذا الآن أحد الاحتمالین، أو تبیّن له أهمّیته بالمراعاه، یتعیّن علیه الأخذ به، و لا یلتفت إلى حصول المخالفه القطعیه على تقدیر مخالفته لما ارتکبه قبل هذا الحین من الفعل أو الترک.
و ما ذکرناه هو الوجه فیما اخترناه فی دوران الأمر بین الوجوب و الحرمه من التخییر الاستمراری، بل الأمر فیما نحن فیه أیضا یئول إلى دوران الأمر بین الوجوب و الحرمه فی کلّ من المحتملین، کما أنّه یمکن إرجاع الأمر فیما لو دار الأمر بین الوجوب و الحرمه إذا کان الفعل تدریجیا أو کلّیا إلى هذه المسأله، مثلا لو علم إجمالا إمّا بوجوب الجلوس فی المسجد من الصبح إلى الغروب أو حرمته، فکلّ آن من آنات الفعل یدور أمره بین المحذورین، فلنا أن نقول إنّ الجلوس قبل الظهر و عدم الجلوس بعد الظهر أحدهما واجب و الآخر حرام قطعا و اشتبها، مع أنّ المختار فی تلک المسأله تبعا لشیخنا المصنّف رحمه اللّه التخییر الاستمراری، فکذا فیما نحن فیه.
و الحاصل: إنّ المسألتین من واد واحد، فإن قلنا فی تلک المسأله بالتخییر الاستمراری، حتّى مع العزم علیه من أوّل الأمر، فکذا فیما نحن فیه.
و إن قلنا به لا مع العزم علیه من أوّل الأمر، ففی المقام أیضا کذلک.
و ان قلنا هناک بأنّه لا یجوز العدول عمّا اختاره أوّلا من حیث استلزامه القطع‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۸۴
بالمخالفه للحکم الواقعی، ففی المقام أیضا یجب الالتزام بوجوب فعل أحدهما و ترک الآخر، فرارا عن حصول القطع بالمخالفه، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: نعم لو شکّ فی اعتبارها … الخ‏ «۱».
أقول: التشکیک و الإجمال فی موضوع الإطاعه التی یستقل بحکمها العقل غیر معقول، و الرجوع إلى الشرع و العرف فی تشخیص موضوع حکم العقل لا معنى له، و قد أشبعنا الکلام فی ذلک فی الفقه فی نیّه الوضوء، و تقدّم شطر منه فی مبحث القطع، و سیأتی بعض الکلام فیه أیضا فی مبحث استصحاب حکم العقل، فتبصّر.
قوله قدّس سرّه: بل یمکن أن یجعل هذان الاتّفاقان … الخ‏ «۲».
أقول: لو تمّ هذا الدلیل و تمخض عن المناقشات المذکوره فی محلّها، لدلّ على اعتبار معرفه الوجه فی تحقّق إطاعه أوامر الشریعه من باب التعبّد، إذ المفروض أنّه لا شکّ فی حصول الإطاعه عرفا عند الإتیان بالمأمور به بنیّه الوجه الثابت علیه فی الواقع، فیکون الإجماعان المعتضدان بالشهره کاشفا عن أنّ الشارع تصرّف فی کیفیه الإطاعه، و جعل المعرفه التفصیلیّه شرطا فی تحقّقها، و لو نوقش فی الاستدلال بهما فلا أقلّ من کونهما موجبا للشکّ الملزم للاحتیاط، و لکن هذا فی حقّ العامّی الجاهل عن الاجتهاد و التقلید، الذی لیس وظیفته العمل بالبراءه فی نفی الأحکام الشرعیه، کما هو محلّ الکلام، و امّا المجتهد فیعمل بالبراءه، و لا ینافیه ما ذکره المصنّف آنفا من أنّ المرجع لدى الشّک فی حصول الإطاعه بدونه اصاله الاحتیاط لا البراءه، لأنّ هذا فیما لو شکّ فی اعتباره فی کیفیه الخروج عن عهده التکالیف عرفا
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۹ سطر ۱، ۲/ ۴۰۷.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۲۹۹ سطر ۱۳، ۲/ ۴۰۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۸۵
أو عقلا، لا فیما إذا احتمل اعتباره من باب التعبّد، کما تقدّم توضیح ذلک فی صدر الکتاب فی شرح کلام المصنّف عند تعرّضه لحکم المسأله.
و لکن ربّما یستشعر من قوله «کما ذکرنا» أنّ غرضه کون الشّک موجبا للزوم الاحتیاط، و لو بالنسبه إلى المجتهد، و هو بحسب الظاهر مخالف لمذهبه، کما لا یخفى على من راجع سائر کلماته.
قوله قدّس سرّه: یعدّ فی الشرع و العرف لاعبا بأمر المولى‏ «۱».
أقول: هذا لو کان فهو فیما إذا لم یتعلّق به غرض عقلائی، و إلّا فربّما یکون الأمر بالعکس، کما لو کان الخروج عن عهده التکلیف بتکریر العمل أسهل من تحصیل المعرفه التفصیلیه، کما لو أمره بالسّلام على شخص مردّد بین زید و عمرو، و هما حاضران عنده، فتکلّف لأجل تحصیل الجزم بالنیّه الحضور عند المولى و السؤال عن من أمره بالسلام علیه، فربّما یعدّ مثل هذا فی العرف امّا سفیها أو مستهزئا بالمولى، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: فالأولى ما ذکرناه فی الوجه الرابع … الخ‏ «۲».
أقول: لا یخفى علیک أنّ الاتّکال على سائر الوجوه إنّما ینفع بعد التفصّی عن هذا الإشکال، لأنّ مقتضى هذه الشّبهه وجوب التوقّف و الاحتیاط مطلقا.
و من المعلوم أنّ الوجوه السابقه انّما دلّت على وجوب الفحص مقدّمه للعمل بالبراءه، و إذا امتنع الآخذ بالبراءه بمقتضى العلم الإجمالی کما هو حاصل الإشکال لا یجب الفحص جزما.
______________________________
(۱)- فرائد الأصول: ص ۲۹۹ سطر ۲۱، ۲/ ۴۰۹.
(۲)- فرائد الأصول: ص ۳۰۱ سطر ۱۵، ۲/ ۴۱۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۸۶
و الذی یحسم مادّه الإشکال أنّه بعد البناء على حجّیه کثیر من الأخبار المدوّنه فی الکتب المعتبره، لا یبقى للعلم الإجمالی بوجود واجبات و محرّمات کثیره فی الوقائع المشتبهه أثر بالنسبه إلى الوقائع التی لا یمکن استفاده حکمها من تلک الأخبار، و لا لدعوى أنّ أطراف العلم الإجمالی مخصوصه بتلک الوقائع، کی یقال إنّ هذه الدعوى مجازفه، بل للعلم بحجّیه کثیر من تلک الأخبار و دلالتها على واجبات و محرّمات کثیره یحتمل انحصار التکالیف الواقعیّه المعلومه بالإجمال فیها، و حینئذ لا یبقى لذلک العلم الإجمالی أثر بالنسبه إلى ما لا یمکن استفاده حکمه من تلک الأخبار، کما تقدّم توضیح ذلک فی مبحث حجّیه الظنّ، ففائده الفحص معرفه خروج الواقعه التی شکّ فی حکمها عن الوقائع التی تدلّ تلک الأدلّه على وجوبها أو حرمتها.
هذا، مع أنّ دعوى اختصاص أطراف العلم الإجمالی بالوقائع المتمکّن من الوصول إلى مدرکها غیر بعیده، فانّ العلم الإجمالی الحاصل لکلّ أحد بوجود تکالیف کثیره قبل مراجعه الأدلّه، منشؤه العلم بصدور أخبار کثیره من النبیّ و الأئمّه علیهم السّلام دالّه علیها، و کون الأخبار الصادره منهم ممّا دلّ على ثبوت حکم زائدا عمّا وصل إلیهم فی الکتب المعتبره غیر معلوم.
و إن شئت قلت: إنّ العلم الإجمالی نشأ من العلم بمشارکتنا مع من سبقنا فی التکلیف، و هکذا إلى أن بلغ مع من عاصر الأئمّه علیهم السّلام، و وصل إلیهم التکالیف شیئا فشیئا، و لم یکن لهم علم إجمالی بثبوت تکالیف زائده على ما علموا به تفصیلا، فنحن بعد العلم بمشارکتنا معهم فی التکلیف، لا یجوز لنا الأخذ بالبراءه إلّا بعد الفحص عن تکلیفهم، و القدر المتیقّن من تکلیفهم لیس إلّا التکلیف بما أخبروا به و دوّنه العلماء فی اصولهم المعتبره، فلا یجوز العمل بالبراءه قبل مراجعه تلک الاصول، و امّا بعد المراجعه فلا مانع عنه.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۸۷
نعم، لنا علم إجمالی آخر حصل بقضاء العقل و النقل، من أنّ اللّه تعالى لم یخلق الناس مهملین، بل کلّفهم بتکالیف یجب علیهم امتثالها، إلّا أنّ وجوب الفحص عن الأدلّه لیس من أثر هذا العلم، لأنّ المعلوم بالإجمال بهذا العلم لیس بأکثر من الضرورات التی یعرفه العوام، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: لکنّه قد أسلفنا الکلام فی صغرى و کبرى هذا الدلیل‏ «۱».
أقول: و کأنّه أشار بهذا إلى ما أسلفه من المناقشات التی أوردها على الاستدلال بهذا الدلیل، لوجوب الاحتیاط فی الشبهه التحریمیه الحکمیه و الموضوعیّه، و عمده ما یتوجّه علیه فی هذا المقام هو الخدشه فی کبراه، فانّ حکم العقل بحرمه الإقدام على ما یعلم ضرره، إنّما هو بملاحظه نفس الضرر من حیث هو، فالعلم المأخوذ فی موضوع حکمه بوجوب الاجتناب عمّا یعلم ضرره طریقی محض، لا یترتّب على مخالفته عند تخلّفه عن الواقع، و کونه جهلا مرکّبا إلّا التجرّی، الذی تقدّم الکلام فی حرمته فی صدر الکتاب، فحکمه بوجوب الاجتناب عمّا لا یأمن من ضرره- أیضا على تقدیر تسلیمه، کما هو الحقّ بالنسبه إلى المضارّ الأخرویه التی لا یعقل أن یتدارکها شی‏ء على تقدیر ترتّبها- لیس إلّا من باب الاحتیاط و التوقّی عن نفس ذلک الضرر المحتمل، و عند عدم المصادفه لا مقتضى لقبح فعله، إلّا من حیث التجرّی الذی لا دلیل على حرمته.
و لکنّک عرفت فی صدر الکتاب إنّا و إن لم نقل بحرمه التجرّی شرعا، و لکن نفینا البعد عن کونه بنظر العقل و العقلاء بحکم المعصیه، فی کونه موجبا لاستحقاق العقاب، و مؤثرا فی قبح متعلّقه، فراجع.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۰۲ سطر ۱، ۲/ ۴۱۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۸۸
قوله قدّس سرّه: و یمکن توجیه کلامه، بإراده استحقاق عقاب ذی المقدّمه حین ترک المقدّمه … الخ‏ «۱».
أقول: لا یمکن إلّا القول بمقاله المشهور، و استحقاق العقاب على مخالفه الواقع بعد حصولها، أو الالتزام بأنّ العقاب إنّما هو على ترک المقدّمه من حیث هی.
و امّا القول بأنّ العقاب على مخالفه الواقع، و لکن الاستحقاق حصل من حین ترک المقدّمه، کما هو حاصل التوجیه.
ففیه: إنّه یستلزم تقدیم المعلول على علّته.
و امّا الاستشهاد بشهاده العقلاء قاطبه بحسن المؤاخذه فی المثال.
ففیه: إنّ المؤاخذه التی یشهد العقلاء بحسنها قبل حصول القتل، هی المؤاخذه على نفس هذا الفعل من حیث هو، بلحاظ کونه من أسباب القتل، سواء ترتّب علیه القتل أم لا، کما أنّهم قد یشهدون بحسن ذمّه على إیجاده سبب استحقاق مؤاخذه القتل، و امّا المؤاخذه على نفس القتل، بمعنى ترتیب ما یستحقّه بالقتل بمجرّد الرمی فلا، بل العقلاء مطبقون على أنّ القصاص و مؤاخذه الدیه و نحوها قبل الجنایه قبیح.
ثمّ لو سلّم الاستحقاق قبل حصول الجنایه، فاللازم الالتزام بکون فعل المقدّمه سببا للاستحقاق لا غیر، و إن کان الحکمه فی سببیّتها للاستحقاق ترتّب ذیها علیها.
و الحاصل: أنّه لا یمکن الالتزام بشقّ ثالث، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: و لو لا توجّه النهی الیه حین المخالفه، لم یکن وجه لبطلان … الخ‏ «۲».
أقول: المناط فی بطلان العباده کون المأتی به موجبا لاستحقاق العقاب، لأنّ‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۰۲ سطر ۱۱، ۲/ ۴۱۸.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۰۲ سطر ۲۲، ۲/ ۴۲۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۸۹
استحقاق العقاب یتوقّف على قبح الفعل الصادر من المکلّف من حیث صدوره منه، و کونه مبغوضا، فلا یحسن الأمر به حتّى یکون عباده.
و امّا لو لم یکن من حیث صدوره من الفاعل متّصفا بالقبح، کأن لم یکن بعنوان کونه غصبا فعلا اختیاریّا للمکلّف، فلا یمتنع ما فی ذاته من مفسده الغصب عن توجیه الأمر بالصلاه إلیه، لأنّ وجود الجهه المقبّحه- ما لم یؤثر فی قبح الفعل من حیث صدوره من المکلّف، کما فی الفرض حیث أنّ الفعل بهذا العنوان لیس قابلا لتعلّق التکلیف به- لا یزاحم حسن الفعل من حیث تحقّق العناوین الراجحه به، المشتمله على المصلحه المقتضیه للطلب، فعلى هذا یدور الصحّه مدار حسن العقاب و عدمه، فتصحّ صلاه جاهل الغصبیّه و ناسیها دون جاهل الحکم و ناسیه، إلّا إذا فرض قاصرا بقبح عقابه، فانّه حینئذ کجاهل الموضوع، و کذا تصحّ صلاه من توسّط أرضا مغصوبه حال خروجه، إذا کان خروجه عن ندم بقصد التوبه و التخلّص عن الغضب لا غیر، فلو خرج عنها بعد قضاء وطره لا بقصد التخلّص، حتّى یعنون بهذا العنوان الراجح و صلّى حال الخروج لا تصحّ صلاته، لأنّ خروجه کدخوله مبغوض و محرّم یحسن العقاب علیه، فلا یجوز الأمر به، و انقطاع النهی بحصول سبب العصیان لا یصحّح الأمر بالفعل بعد کونه مبغوضا، کما هو ظاهر.
و إن أردت مزید توضیح و تنقیح لما ذکر فعلیک بمراجعه ما سطّرناه فی مکان المصلّی.
قوله قدّس سرّه: لاستقرار بناء العقلاء فی مثال الطومار المتقدّم، على عدم الفرق فی المذمّه على ترک التکالیف المسطوره فیه بین المطلقه
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۹۰
و المشروطه «۱».
أقول: هذا ممّا لا شبهه فیه، و لکن الشأن فی توجیهه بعد الاعتراف بأنّ الواجبات المشروطه لا یتنجّز التکلیف بها إلّا بعد حصول شرائطها، و قد بیّنا ما عندنا فی حلّ هذا الإشکال فی أوّل کتاب الطهاره من کتابنا المسمّى ب «مصباح الفقیه»، عند التکلّم فی وجوب الغسل فی اللیل لصوم غده بما لا مزید علیه من إراده فلیراجع.
قوله قدّس سرّه: إنّ ما لم یختصّ أثره بمعین أو معینین کالطّهاره و النجاسه … الخ‏ «۲».
أقول: لا یبعد أن یکون مراده بالتفصیل المزبور- کما یظهر من أمثلته- هو الفرق بین ما إذا کان متعلّق الفتوى ثبوت الحکم الواقعی لموضوع خارجی، من دون أن یکون لأشخاص المکلّفین مدخلیه فی تحقّق ذاته، کصیروره النجس بغسله مرّه طاهرا، و الملاقی للعصیر نجسا، و بین ما إذا لم یکن کذلک، بأن کان لأشخاصهم مدخلیه فی تحقّق موضوع الحکم الوضعی، کاشتغال الذمّه بشی‏ء، و حدوث علاقه الزوجیّه و نحوهما، فانّ تحقّق الحکم الوضعی الثابت بالأدلّه الاجتهادیه فی مثل الفرض، موقوف على کون الشخص الذی یتقوّم به مجتهدا أو مقلّدا، فلا یتوجّه علیه الاعتراض بعدم اختصاص أحکام الزوجیه و نحوها أیضا بخصوص الزوجین أو أشخاص معیّنه، لأنّ محطّ نظره- على ما وجّهنا به کلامه- هو الفرق بین ما لو کان للأشخاص بنفسها مدخلیه فی الموضوع و بین غیره.
و لکن یتوجّه علیه أنّ هذا الفرق ممّا لا یرجع إلى محصّل، کما لا یخفى وجهه على المتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۰۳ سطر ۱۸، ۲/ ۴۲۲.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۰۴ سطر ۲۲، ۲/ ۴۲۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۹۱
قوله قدّس سرّه: فلا إشکال فی الفساد، و إن انکشف الصحّه بعد ذلک …
الخ‏ «۱».
أقول: الجزم بالفساد فی الصوره المفروضه فی غایه الإشکال، فانّ القربه المعتبره فی صحّه العباده عقلا و نقلا لیست إلّا حصول العمل فی الخارج للّه تعالى لا لسائر الأغراض، و هذا المعنى متحقّق فی الفرض، و کون العبد جازما بأنّ المأتی به بالخصوص مقرّب ممّا لا دلیل على اعتباره، فکما أنّه تصحّ العباده المأتی بها لاحتمال الأمر على تقدیر مصادفه الاحتمال للواقع، کذا تصحّ على تقدیر الجزم بوجود الأمر و إتیان بعض المحتملات قاصدا به حصول الامتثال على تقدیر کونه هو المأمور به، بل لا ینبغی التأمّل فی الصحّه و استحقاق الثواب فی الأوامر المستحبّه، إذا أتى المکلّف ببعض محتملات المأمور به برجاء کونه هو المستحبّ.
نعم، ربّما یتأمّل فی الصحّه بالنسبه إلى الواجبات، بملاحظه کون الإتیان ببعض المحتملات- بانیا على الاقتصار علیه- مشوبا بالتجرّی، فبهذه الملاحظه لا یعدّ مطیعا، و إن لم یخل هذا أیضا عن نظر، حیث أنّ التجرّی إنّما یحصل بترک البعض الآخر لا بإتیان هذا البعض المأتی به، فتأمّل.
و قد أشبعنا الکلام فیما یتعلّق بالمقام فی نیّه الوضوء فی الفقه، و تقدّم شطر من الکلام فیه فیما علّقناه على أوائل الکتاب فی مبحث کفایه الامتثال الإجمالی فراجع.
قوله قدّس سرّه: من باب حرمه التجرّی‏ «۲».
أقول: یعنی فی صوره تأدیته إلى إثبات حکم مخالف للواقع.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۰۶ سطر ۱۰، ۲/ ۴۲۹.
(۲)- فرائد الاصول: من ۳۰۷ سطر ۱۶، ۲/ ۴۳۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۹۲
قوله قدّس سرّه: و الأقوى هو الأوّل‏ «۱».
أقول: قد یتأمّل فیما قوّاه سیّد مشایخنا (دام أیّام إفاضاته) بما حاصله:
إنّ العقاب على ما لم یکن للمکلّف طریق إلى الامتثال به عقلا أو جعلا قبیح، فلا یترتّب على ترک الامتثال- فیما لا طریق له إلى الامتثال منصوبا من الشارع، بعد فرض عدم تمکّنه من تحصیل العلم- إلّا ما یترتّب على ارتکاب ما کان حلالا فی الواقع و لم یتفحّص، أعنی مجرّد التجرّی، فلو قلنا بترتّب العقاب علیه فهو، و إلّا فلا شی‏ء علیه.
فحاصل مختاره: إنّه لا یعاقب الجاهل التارک للفحص- لو لم نقل بحرمه التجرّی- إلّا على الواقعیات التی یکون له إلیها طریق ظاهری، بحیث لو تفحّص عنه لظفر به، و لا یستلزم ذلک الالتزام بانقلاب التکالیف الواقعیه إلى مؤدّیات الطرق، بل اللّازم علیه الالتزام بعدم تنجّز الواقعیّات فی حقّ الجاهل الذی لم ینصب له إلیها طریق، و هذا ممّا لا محذور فیه.
و لکن یتوجّه علیه أنّ العلم الإجمالی بأنّ علیه تکالیف واقعیه کالتفصیلی، طریق عقلی إلى الواقعیّات موجب لتنجّزها، لما تقرّر فی الشّبهه المحصوره من أنّ الجهل التفصیلی لیس مانعا عن توجّه التکالیف، بل یکفی فی تنجّزها و حسن المؤاخذه على مخالفتها، حکم العقل بلزوم الاحتیاط دفعا للضرر المحتمل، فالمقتضی العقاب- و هو حصول مخالفه الأحکام الواقعیه- موجود و المانع مفقود، و قیام الطریق المعتبر على خلافه لا یصلح للمانعیه، إلّا فی حقّ من تشبّث به، لا فی حقّ من لم یلتفت إلیه و لا یعلم بوجوده و وقع فی محذور مخالفه الواقع بمخالفه حکم العقل بوجوب الاحتیاط، فما قوّاه المصنّف رحمه اللّه هو الحقّ الذی لا یعتریه ریب، و اللّه العالم.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۰۷ سطر ۲۱، ۲/ ۴۳۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۹۳
قوله قدّس سرّه: و هو الذی یقتضیه دلیل المعذوریّه فی الموضعین‏ «۱».
أقول: إذ لیس مفاد ما دلّ على معذوریّته إلّا أنّ صلاته ماضیه و لا یجب علیه إعادتها، و هذا لا یقتضی أن یکون للجهل- فی خصوص هذا المورد- خصوصیّه مقتضیه لرفع المؤاخذه علیه دون سائر الموارد، بل لا نعقل الفرق فی استحقاق مؤاخذه الجاهل على مخالفه التکالیف الشرعیه بین مواردها- فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: فحینئذ یقع الإشکال‏ «۲».
أقول: خصوصا لو علم بالحکم بعد الفراغ من صلاته، و تمکّنه من إعادتها فی الوقت، فانّ اجتزاء الشارع بما صدر منه بدلا عمّا هو واجب علیه، مع تمکّنه من الخروج عن عهده الواجب قبل فوات وقته، ینافی مؤاخذته على مخالفه الواجب، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: لکن هذا کلّه خلاف ظاهر المشهور … الخ‏ «۳».
أقول: مضافا إلى أنّ شیئا منها لا یجدی فی حلّ الإشکال الناشئ من التنافی بین صحّه صلاته و استحقاقه للمؤاخذه، فی مثل الفرض المتقدّم آنفا، و هو ما لو حصل له العلم بتکلیفه الواقعی قبل خروج الوقت، هذا کلّه مع ضعف جمیع هذه الوجوه، بل فسادها.
امّا الأوّل: و هو ادّعاء کون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم فواضح، إذ لا مقتضى حینئذ لعقاب الجاهل، مع ما فی تخصیص الحکم بالعالم به من‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۰۸ سطر ۱۳، ۲/ ۴۳۷.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۰۸ سطر ۱۴، ۲/ ۴۳۷.
(۳)- فرائد الاصول: ص ۳۰۸ سطر ۲۴، ۲/ ۴۳۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۹۴
الدور الظاهر.
و امّا الثانی: و هو کون الجهل بالحکم- فی هذه المسأله- کالجهل بالموضوع عذرا.
ففیه: إنّه إن ارید به کون الجاهل بالحکم کالجاهل بالموضوع معذورا شرعا أو عقلا فی مخالفه تکلیفه الواقعی، فلا یصحّ مؤاخذته کما فی الجاهل بالموضوع.
و إن ارید به کونه معذورا فی الاجتزاء بما صدر منه بدلا عمّا وجب علیه فی الواقع، أی فی الحکم الوضعی دون التکلیفی، فهو عین الإشکال.
و إن ارید به معنى آخر فلا نتعقله.
و امّا الثالث: و هو الالتزام بعدم کون الغافل مکلّفا بالواقع و کونه مؤاخذا على ترک التعلّم، فعلى تقدیر صحّه الالتزام به، فهو لا یجدی فی حلّ الإشکال فی مثل الفرض المتقدّم، إذ غایه ما یمکن الالتزام به، إنّما هو جواز مؤاخذه الجاهل بالحکم على ترک التعلّم، فیما لو استمرّ جهله إلى أن خرج زمان الخروج عن عهده الواجب و المفروض أنّه عرف تکلیفه قبل فوات الوقت، و لکن لم یعد صلاته حیث أنّ الشارع أمضى ما صدر منه، فأیّ فرق فی استحقاق العقاب و حسن المؤاخذه على ترک التعلّم بین جاهلین حصل لهما العلم بوجوب القصر على المسافر قبل خروج وقت الصلاه، و قد صلّى أحدهما تماما فی أوّل الوقت، فلم یعد تعویلا على إمضاء الشارع لفعله، فکیف یصحّ عقاب هذا الشخص دون الآخر الذی لم یصلّ فی أوّل الوقت فصلّى قصرا، مع أنّ ترک الأوّل للقصر نشأ من إمضاء الشارع لفعله، و إلّا لکان یخرج عن عهده ما وجب علیه فی الواقع قبل فوات وقته!.
و بما ذکرنا ظهر لک ما یتوجّه على الوجه الأخیر، و هو انقطاع الخطاب عند الغفله، مع کونه فی حال غفلته مکلّفا بالواقع و معاقبا على مخالفته.
توضیحه: إنّ مخالفته للواقع فی الصوره المفروضه نشأ من إمضاء الشارع‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۹۵
لفعله، المستلزم للرّخصه فی المخالفه، فکیف یصحّ حینئذ مؤاخذته علیها!.
قوله قدّس سرّه: و الموارد التی قام فیها غیر الواجب مقام الواجب … الخ‏ «۱».
أقول: من أمثلته مؤدّیات الطّرق الظّاهریه، کوجوب صلاه الظهر التی أخبر العادل بوجوبها، على تقدیر کون الواجب الواقعی صلاه الجمعه، إن قلنا فیها بالاجزاء.
و من أمثلته أیضا، الصّلوات التی یأتی بها ناسی بعض أجزائها أو شرائطها الغیر المقوّمه، على احتمال رجّحه المصنّف رحمه اللّه عند التکلّم فیما یقتضیه، الأصل عند الشکّ فی اختصاص الجزء و الشرط بحال العمد أو عمومهما لحال النسیان فراجع.
و لیس مسأله الائتمام المسقط لوجوب القراءه، و کذا السفر المباح المسقط لوجوب الصوم مثالا لما نحن فیه.
امّا الأوّل، فلأنّ الائتمام أفضل فردی الواجب، و لیس مباحا مسقطا للواجب، و کیف لا و إلّا لم یقصد بفعله امتثال الواجب.
و امّا الثانی، فلأنّ السفر موجب لتبدّل الموضوع و رافع لأصل الوجوب، لا أنّه مسقط للواجب فی مقام الامتثال.
ثمّ لا یخفى علیک أنّ ثبوت الأمر بالبدل فی الموارد التی أشرنا إلیها بعنوان کونه بدلا عن الواقع غیر معقول، لجهله بهذا العنوان أو غفلته عنه، و تعلّق الأمر به بغیره من العناوین ککونه ممّا أخبر العادل بوجوبه، لا یقتضی سقوط الأمر الواقعی، غایه الأمر أنّه یقتضی على القول بالأجزاء تدارک ما یفوته من مصلحه التکلیف، و مقتضاه سقوط الأمر الواقعی بإتیان هذا الفعل کما هو المدّعى، لا سقوطه بمجرّد
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۰۹ سطر ۴، ۲/ ۴۳۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۹۶
تعلّق الأمر به کما لا یخفى، و هذا هو الفارق بین القول بالاجزاء، و القول بالتصویب کما تقدّمت الإشاره إلیه فی أوائل حجّیه الظنّ. و لعلّه لذا أمر بالتأمّل.
و کیف کان، فهذا الوجه أیضا لا یجدی فی رفع التنافی بین صحّه فعله، و استحقاق المؤاخذه على ترک الواقع، خصوصا فی الصوره المفروضه أیضا کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: و یردّه أنّا لا نعقل الترتّب فی المقامین‏ «۱».
أقول: قد تقرّر فی محلّه أنّ الترتّب معقول، بل هو فی الشرعیّات و العرفیات فوق حدّ الاحصاء، و قد تعرّضنا لبعض ما یتوجّه علیه من النقض و الإبرام فی مبحث التیمّم، و غیره من المواضع المناسبه له فی الفقه فراجع.
و موضوعه الذی وقع الکلام فیه هو أنّه هل یعقل تعلّق الأمر بإیجاد فعلین متضادّین فی زمان واحد، بأن یکون الأمر المتعلّق بأحدهما مطلقا غیر مشروط بشی‏ء، و بالآخر مشروطا بکونه تارکا لامتثال الطلب المطلق، بأن یقول المولى لعبده مثلا «اشتغل الیوم بالعمل الفلانی، فان لا تمتثلنی فی هذا الفعل فافعل کذا»، و لکن ما نحن فیه بحسب الظاهر لیس من هذا القبیل، مع أنّ الالتزام بکونه من هذا القبیل لا یجدی فی رفع التنافی بین صحّه فعله و استحقاق العقاب على ترک القصر فی مثل الفرض المتقدّم، و هو ما لو علم بالحکم فی الوقت و ترک القصر تعویلا على امضاء الشارع لفعله، بل الظاهر أنّه من قبیل تعدّد المطلوب، بمعنى أنّ طبیعه الصّلاه فی حدّ ذاتها لها مصلحه ملزمه اقتضت وجوبها، و کونها فی ضمن هذا الفرد فیه أیضا مصلحه اخرى ملزمه، فاجتماع کلتا المصلحتین فی هذا الفرد أوجب تأکّد طلبه، فإذا أتى بالطبیعه فی ضمن فرد آخر فقد أحرز المصلحه المقتضیه لتعلّق الطلب بصرف‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۰۹ سطر ۸، ۲/ ۴۴۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۹۷
الطبیعه، فلا یعقل بقائها بعد بصفه الوجوب، و بعد ارتفاع الوجوب المتعلّق بالطبیعه یتعذّر علیه إحراز مصلحه الخصوصیه- سواء خرج وقت الفعل أم بقى زمانه- إذ المفروض أنّ المصلحه المقتضیه لخصوص الفرد تعلّقت بإیجاده امتثالا للطبیعه، و قد فرضنا سقوط الأمر المتعلّق بالطبیعه بحصولها فی الخارج، مثلا إذ اقتضى الإفطار فی شهر رمضان وجوب عتق رقبه من حیث هی، و لکن کان فی عتق المؤمنه مزیّه مقتضیه لأرجحیه عتقها کفّاره عن الافطار، فهذه المزیّه قد لا تنتهی إلى مرتبه الإلزام، فلا یجب مراعاتها، و قد تنتهی إلى هذه المرتبه، فإذا أعتق المکلّف رقبه غیر مؤمنه فقد أتى بما یقتضیه الإفطار، و لکن فوّت على نفسه المزیّه التی وجب علیه رعایتها، فیستحق العقاب علیها، و لا یمکنه تدارکها بعد ارتفاع الطلب المتعلّق بنفس الطبیعه.
إن قلت: مقتضى ما ذکرت عدم وجوب إعاده الصلاه بالإخلال بالخصوصیه عمدا، و هو باطل.
قلت: لا ندّعی أنّ ماهیه الصلاه من حیث هی مطلوبه مطلقا کیفما اتّفقت، و إنّما المقصود بیان إمکان ذلک، و إلّا فمن الممکن تقیید مطلوبیه صرف الطبیعه بعدم کونها مشوبه بالتجرّی، کما هو الشأن بالنسبه إلى العالم دون الناسی و الجاهل، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: فمقتضى أدلّه البراءه- حتّى العقل، کبعض کلمات العلماء- عدم وجوب الفحص‏ «۱».
أقول: امّا دلاله الأدلّه النقلیه- کحدیث الرفع و التوسعه و نحوهما ممّا هو شامل للشبهه الوجوبیه- فغیر قابله للتأمّل، و لا ینافیه تقییدها بالنسبه إلى الشّبهات‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۰۹ سطر ۱۳، ۲/ ۴۴۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۹۸
الحکمیه بالأدلّه المتقدّمه کما هو واضح.
و امّا الدلیل العقلی فیشکل التعویل علیه بعد أن اعترف- عند تعداد الأدلّه لوجوب الفحص فی الشبهه الحکمیه- بأنّ العقل لا یعذر الجاهل المتمکّن من الاستعلام، إذ لا نعقل فرقا بین الشّبهه الحکمیه و الموضوعیّه فی ذلک، بل الظاهر أنّ الأمر فی الشّبهات الحکمیه من هذه الجهه أهون، حیث أنّ بیانها وظیفه الشارع، فالجهل عذر بنظر العقل ما لم یصل إلیه البیان، و امّا بعد بیان ما هو وظیفته، فیشکل ترخیص العقل بجواز الرجوع إلى البراءه من أوّل الأمر قبل الفحص فی المشتبهات، بل الظاهر إلزامه بالفحص، کما لو أمر المولى عبده بإعطاء کلّ من أهل داره أو جیرانه درهما.
و امّا ما تراه من بناء العقلاء على عدم الفحص لو أمره بإطعام کلّ فقیر، أو إطعام کلّ هاشمی، أو إضافه کل عالم و نحو ذلک من الأمثله، فمنشؤه أنّ سعه دائره العموم قرینه عقلیه أو عرفیّه على أنّ المراد إمّا بیان المصرف، أو أن غرضه إیجاد هذه الأفعال بالنسبه إلى کلّ فرد اطّلع علیه لا مطلقا، فیکون وجوبها مشروطا بالاطّلاع و نحوه، و امّا لو أحرز أنّ غرضه تعلّق باستیعاب جمیع الأفراد، فلا شبهه فی وجوب الفحص فی مثل هذه الموارد، التی قضت العاده بأنّه لو لا الفحص امتنع الخروج عن عهده هذا التکلیف، و الإتیان بجمیع ما تعلّقت به إرادته.
هذا، و لکنّ الحقّ أنّ قاعده قبح العقاب بلا بیان- بمعناها الشامل للشّبهات الحکمیّه و الموضوعیّه کما عرفته فی محلّه- قاعده عقلیه ساریه فی جمیع مواقع الشکّ، غیر قابله للتخصیص.
فدعوى أنّ العقل لا یعذر الجاهل المتمکّن من الاستعلام لیس إلّا کدعوى الاخباری القائل بأنّ العقل لا یعذر الجاهل المتمکّن من الاحتیاط، فما هو الجواب هناک هو الجواب هاهنا.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۲۹۹
و ملخّصه: إنّ من الواضحات التی یشهد به ضروره العقل، و یعترف به کلّ أحد، أنّ مؤاخذه الجاهل على ما لا یراه لازما علیه، بأن لم یکن له طریق شرعیّ أو عقلیّ یرشده إلى لزومه قبیحه، و إلّا یلزمه التکلیف بما لا یطاق، فصحّه مؤاخذه الجاهل التارک للفحص على مخالفه الواقع، أو ترکه للفحص- سواء کانت فی الشّبهات الموضوعیّه أم الحکمیه- موقوفه على أن یقوم عنده دلیل شرعی أو عقلی یرشده إلى لزوم الفحص، و الخروج عن عهده التکلیف الواقعی- على تقدیر ثبوته- کما فی الشبهات الحکمیه التی فهم وجوب الفحص فیها بالنصّ و الإجماع، أو الموضوعیّه المقرونه بالعلم الإجمالی الموجب لصحّه المؤاخذه على الحکم المعلوم بالإجمال، المستلزم لإلزام العقل بالفحص، أو الاحتیاط فی أطراف الشبهه دفعا للعقاب المحتمل.
و امّا إذا لم یکن کذلک، بأن لم یعلم ثبوت تکلیف فی الواقع لا إجمالا و لا تفصیلا، و لم یکن هناک دلیل تعبّدی من قبل الشارع یدلّ على وجوب الفحص و الاحتیاط- کما فی الشبهات الموضوعیّه- فلیس للعقل استقلال بلزوم الفحص عن حاله، کما أنّه لا استقلال له بلزوم الاحتیاط فیه عند عدم التمکّن من معرفه حکمه، حیث أنّ حکمه بلزوم الفحص، کحکمه بلزوم الاحتیاط، لیس إلّا من باب دفع الضرر المحتمل، و قد عرفت فی الشبهات الحکمیه أنّ قاعده القبح وارده على هذه القاعده.
و لا یرد النقض بوجوب الفحص فی أصول الدین، إذ یکفی فی جواز المؤاخذه على المخالفه، الموجب لإلزام العقل بالفحص، إخبار الشارع بمؤاخذه الکفّار و خلودهم فی النار، فضلا عن استقلال العقل بوجوب شکر المنعم، و عدم قبح المؤاخذه على ترکه، فانّ إخبار الشارع بالعقوبه على ترک معرفته کاف فی إتمام الحجّه و قطع عذر العبد، بعد استقلال عقله بوجوب دفع العقاب المحتمل، نظیر ما لو
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۰۰
أخبر شخص عبده الذی لا یذعن بعبودیّته، بأنّی اعاقبک على عدم اعترافک بالعبودیه، و على مخالفه سائر ما أمرتک به، فمتى احتمل صدق ذلک الشخص، و أنّه على تقدیر کونه سیّده یعاقبه على مخالفته، لا یبقى له عذر فی مخالفته بعد استقلال العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل، و علمه بأحکام ذلک الشخص الذی یدّعی أنّه سیّده، و لا یقبح على السیّد أیضا عقابه بعد أن بیّن له أحکامه و أمره بإزاله جهله، و أنّه على تقدیر الترک یؤاخذه کما هو واضح.
قوله قدّس سرّه: امّا الکلام فی مقدار الفحص … الخ‏ «۱».
أقول: مقدار الفحص یتفاوت بالنسبه إلى الأدلّه الدالّه على وجوبه، فإن اعتمدنا فیه على العلم الإجمالی بثبوت التکلیف فیما بأیدینا من الأدلّه، فحدّه الفحص إلى أن یحصل الجزم بعدم دلیل مثبت للتکلیف فی أطراف الشبهه، بحیث یندرج المورد فی الشکوک الابتدائیه، التی هی مجرى البراءه.
و إن اعتمدنا على الإجماع و نحوه من الأدلّه المجمله، فغایه مفادها وجوب الفحص إلى أن یظنّ بعدم الدلیل.
و إن استندنا إلى حکم العقل بوجوب الفحص، و عدم معذوریه الجاهل المکلّف المتمکّن من الاستعلام، فحدّه إلى أن یظهر له العجز، و یکون فیما زاد علیه مشقّه منفیه بعمومات نفی الحرج، الوارده على حکم العقل بوجوب الفحص.
و إن عوّلنا على الأخبار، و قلنا بدلالتها على الوجوب مطلقا، فحدّه لزوم الحرج، لحکومه أدلّه نفی الحرج على المطلقات المثبته للتکالیف.
و إن بنینا على جمیع الأدلّه، وجب الأخذ بمقتضیات الجمیع کما لا یخفى.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۱ سطر ۳، ۲/ ۴۴۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۰۱
قوله قدّس سرّه: امّا عدم وجوب الزائد فللزوم الحرج … الخ‏ «۱».
أقول: لا یخفى علیک أنّ دلیل نفی الحرج إنّما یجدی لو لم یکن العلم الإجمالی مانعا عن اجراء الاصول فی مجاریها قبل الفحص، و إلّا فما لم یخرج المورد عن أطراف الشبهه لا یجدی دلیل نفی الحرج لإثبات عدم الوجوب، إذ لیس مقتضى دلیل نفی الحرج و نحوه حجّیه الاصول فی مجاریها عند اقترانها بالعلم الإجمالی، کما صرّح به المصنّف رحمه اللّه و حقّقه عند التکلّم فی نتیجه دلیل الانسداد.
قوله قدّس سرّه: إلّا أن یکون الحکم الظاهری الثابت بالأصل … الخ‏ «۲».
أقول: لو قلنا إنّ المستطیع هو من کان واجدا لمقدار من المال واف بالحجّ، و لم یکن علیه دین فی مرحله الظاهر فی مقام تکلیفه الفعلی، فلا شبهه فی أنّه یتحقّق موضوعه واقعا بوجدان المال و عدم ثبوت دین علیه بمقتضى ظاهر تکلیفه، فلو حجّ احتسب حجّه الإسلام، سواء انکشف بعد ذلک ثبوت دین علیه أم لا.
و لو قلنا: بأنّ عدم الدین الواقعی شرط فی الاستطاعه، لم یکن إحرازه بأصل البراءه الذی هو قسیم الاستصحاب، إلّا أنّه ثبت ذلک بأصاله البراءه- أی استصحاب فراغ ذمّته عن الاشتغال بحق الغیر- فیثبت به موضوع الوجوب فی مرحله الظاهر، و لکنّه لو انکشف ثبوت دین علیه فی الواقع، کشف ذلک من عدم کون الحجّ واجبا فی الواقع، و عدم کون ما صدر عنه مجزیا عن حجّه الإسلام، کما هو الشأن فی جمیع الموضوعات الثابته بالاستصحاب، فلیتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۱ سطر ۶، ۲/ ۴۴۷.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۱۲ سطر ۹، ۲/ ۴۵۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۰۲
قوله قدّس سرّه: لأنّ الملاقاه مقتضیه للنجاسه، و الکریّه مانعه عنها … الخ‏ «۱».
أقول: هذا الوجه منظور فیه، لأنّ إحراز المقتضی لا یکفی فی الحکم بثبوت ما یقتضیه ما لم یحرز عدم المانع و لو بالأصل، کما صرّح به المصنّف قدّس سرّه فی غیر موضع من کلامه، و کون الشکّ فی المانع فی حکم العلم بعدمه ممنوع کما تقرّر فی محلّه.
هذا، مع أنّ کون المقام من قبیل الشکّ فی المانع غیر مسلم، و قد أشبعنا الکلام فیما یتعلّق بالمقام فی الفقه من أراده فلیراجع.
قوله قدّس سرّه: و قد یفصّل فیها … الخ‏ «۲».
أقول: سیأتی تحقیق المقام فی مبحث الاستصحاب إن شاء اللّه.
قوله قدّس سرّه: و فیه أنّ تقارن ورود النجاسه و الکریه … الخ‏ «۳».
أقول: فی العباره إشعار بتسلیمه ثبوت التقارن باعمال الأصلین، فکأنّه مماشاه مع الخصم، و إلّا فهو خلاف التحقیق، و لیس بمرضیّ عند المصنّف رحمه اللّه کما ستعرفه فی تعارض الاستصحابین إن شاء اللّه.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۴».
أقول: لعلّه إشاره إلى ما یظهر من کلامه فی الفقه من أنّ الشکّ فی المانع فی مثل المقام مرجعه إلى الشکّ فی التخصیص، فیرجع إلى اصاله العموم.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۲ سطر ۲۱، ۲/ ۴۵۲.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۱۳ سطر ۱، ۲/ ۴۵۳.
(۳)- فرائد الاصول: ص ۳۱۳ سطر ۴، ۲/ ۴۵۳.
(۴)- فرائد الاصول: ص ۳۱۳ سطر ۱۲، ۲/ ۴۵۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۰۳
و فیه نظر کما تقرّر فی محلّه، بل الظاهر على ما هو ببالی أنّ المصنّف رحمه اللّه بنفسه تنظّر فی مثل المثال ممّا یکون الشکّ فیه ناشئا من اشتباه الامور الخارجیّه، أعنی الشبهات المصداقیّه، و وجهه ظاهر، إذ بعد تسلیم کون الشکّ فی الکریه من قبیل الشکّ فی التخصیص، و معه یرجع إلى عمومات أدلّه الانفعال، فهو إنّما یتّجه فی الشّبهات الحکمیه- کما فی مسأله تتمیم الماء النجس کرّا- لا فی مثل المثال الذی نشأ الشکّ فیه من الجهل بتاریخ الحادثین، إذ لا یصحّ التمسّک بالعمومات فی الشّبهات المصداقیه کما هو مختار المصنّف رحمه اللّه.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۰۴
[قاعده لا ضرر و لا ضرار]
قوله قدّس سرّه: کان له عذق‏ «۱».
أقول: العذق (بالعین المهمله و الذال المعجمه) کفلس على ما فی «المجمع»، لنخله.
قوله قدّس سرّه: بناء على أنّ معنى الضرار المجازاه على الضرر «۲».
أقول: الظاهر أنّ هذا المعنى مأخوذ من المضاره، کما یشیر إلیه المصنّف رحمه اللّه فی ذیل کلامه، و هی على ما یتبادر منها عرفا أن یضرّ کلّ منهما صاحبه، مثل ما لو کسر زید إنائک، أو خرق ثوبک، فتجازیه بمثل ما فعل من کسر و خرق.
و أمّا أخذ القیمه منه فلا یعدّ ضررا فی العرف، بل هو من أحکام الضّرر الابتدائی لدیهم، فلا یعدّ مجازاه أیضا، بل عندهم تدارک لما فعله، فلیس الحکم الشرعی أیضا إلّا امضاء لهذا الحکم العقلائی، فالمضارّه المنفیه فی الشریعه إنّما هی‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۴ سطر ۲، ۲/ ۴۵۸.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۱۴ سطر ۲۴، ۲/ ۴۶۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۰۵
بالمعنى الأوّل.
نعم قد ثبتت المضارّه بهذا المعنى فی الشریعه أحیانا کما فی القصاص، لأخصّیه دلیله من دلیل نفی الضرر.
قوله قدّس سرّه: و یحتمل أن یراد من النفی النهی … الخ‏ «۱».
أقول: یعنی یحتمل أن یکون قوله علیه السّلام: «لا ضرر» مثل ما لو قال «لا بیع وقت النداء» إلّا أنّ ما نحن فیه یغایر المثال فی أنّ الحرمه فیه تکلیفی محض، بخلاف ما نحن فیه فانّه مستتبع للوضع، نظیر ما لو قال «لا تصرف فیما یشترى بالخمر» مریدا به النهی. و حیث أنّ الحرمه فیه مسبّبه عن بقاء المبیع فی ملک مالکه، فهذا النهی قریب من النفی فی المعنى، بل راجع إلیه، کما أنّ النفی أیضا یستتبع النهی إذا کانت الحرمه من آثاره، فتدبّر.
قوله قدّس سرّه: ثمّ إنّ هذه القاعده حاکمه على جمیع العمومات … الخ‏ «۲».
أقول: لا ینبغی التأمّل فی تقدیم القاعده على العمومات المثبته للتکالیف، و تخصیصها بغیر موارد الضّرر، لسوقها فی مقام الامتثال و ضرب القاعده الموجب لقوّه ظهورها فی العموم، و اعتضادها بما هو المغروس فی العقل من أنّ اللّه تعالى لا یرید حکما ضرریا، و لذا یتردّد المکلّف- و لو لم یلتفت، أو یعلم بحدیث نفی الضرر- فی ثبوت التکالیف عند مصادفتها للضّرر، فهذا الأمر الذهنی یؤیّد ظهور «لا ضرر» و یوهن عموم سائر الأدلّه، کما هو ظاهر، و یکفی فی تقدیمها على سائر الأدلّه سیاق الأخبار الوارده، المستدلّ فیها بلا ضرر لرفع الید عمّا یقتضیه‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۵ سطر ۱، ۲/ ۴۶۱.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۱۵ سطر ۵، ۲/ ۴۶۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۰۶
عمومات بعض الأدلّه، کسلطنه الناس على أموالهم و غیره، و لکن کون «لا ضرر» حاکما على سائر الأدلّه بالمعنى الاصطلاحی، أیّ کونه بمدلوله اللفظی متعرّضا لحالها لا یخلو عن تأمّل بل منع، لأنّ مفاد «لا ضرر»- على ما یظهر منه- أنّ الشارع لم یجعل حکما ضرریا، لا أنّ أحکامه المجعوله مقصوره على غیر موارد الضرر، و الفرق بین المعنیین ظاهر، و المعنى الأوّل یعارضه إطلاق الأمر بالوضوء الشامل لمورد الضرر، فلا بدّ فی تخصیصه من قرینه خارجیه، و هذا بخلاف المعنى الثانی، فانّه بمدلوله اللفظی قرینه على صرف الإطلاق، فتدبّر.
قوله قدّس سرّه: فإنّه حاکم على ما دلّ أنّه «لا صلاه إلّا بطهور» … الخ‏ «۱».
أقول: فی جعل الاستصحاب حاکما على الأدلّه الواقعیه مسامحه، إذ لو کان مفاد «لا تنقض الیقین بالشکّ» أنّ المراد من «لا صلاه إلّا بطهور» أعمّ من الطهاره الواقعیّه و الطهاره المستصبحه، للزم کون الطهاره المستصحبه شرطا واقعیّا للصلاه، و هو فاسد جزما، فالاستصحاب لا یکون حاکما إلّا على الأحکام الظاهریه، الثابته بالقواعد العقلیّه و النقلیّه للشاکّ من حیث هو شاک، من البراءه و الاحتیاط و التخییر، فمعنى «لا تنقض الیقین بالشکّ» أنّ الشّاک لا یلتفت إلى شکّه، بأن یرتّب علیه آثاره، بل یمضی على یقینه السابق فیجعل نفسه کغیر الشاکّ.
و هذه العباره لیس مفادها تعلیم موضوع الأحکام الواقعیه، و إنّما مفادها إلغاء حکم الشکّ بعد الیقین، فاستصحاب الطّهاره حاکم على قاعده الاستقلال، الحاکمه بوجوب تحصیل الجزم بحصول الشرط الواقعی، لا على ما دلّ على أنّها شرط فی الصلاه، فلاحظ و تدبّر.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۵ سطر ۱۱، ۲/ ۴۶۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۰۷
قوله قدّس سرّه: ثمّ إنّه یظهر ممّا ذکرنا من حکومه الروایه … الخ‏ «۱».
أقول: المتبادر من الضّرر المنفی فی الشریعه، هو الضرر الدنیوی الحاصل بنقص فی ماله أو عرضه أو بدنه، فوجوب الصوم فی الصیف، أو الاغتسال بالماء البارد فی الشتاء، إذا کان موجبا لحدوث مرض أو زیادته أو بطئه من أظهر مصادیق قاعده نفی الضرر، فهو منفی.
اللهمّ إلّا أن یدلّ علیه دلیل خاص، کما قد یدّعى ذلک متعمّد الجنابه، فیکون ذلک الدلیل مخصّصا للقاعده لا موجبا لانقلاب موضوعها، و إلّا لم یعقل ورود تخصیص علیها، بل کان جمیع الأدلّه بإطلاقها و عمومها وارده علیها.
و الحاصل: إنّ الفوائد الأخرویه المترتّبه على امتثال التکالیف لیست مانعه عن صدق اسم الضّرر، و کذا صدق الضّرر لیس منافیا لکون مصداقه موجبا لفائده أخرویه، و لذا التزمنا فی مبحث التیمّم بصحّه الوضوء فی موارد الضّرر و الحرج الذی یسوغ تحمله شرعا، و أنّ التیمّم فی تلک الموارد رخصه لا عزیمه، نظرا إلى أنّ قاعده نفی الضّرر و الحرج لا تقتضی إلّا رفع وجوبه لا شرعیّته.
و امّا فی الموارد التی لا یجوز شرعا تحمله، کالمرض الشدید و نحوه، فالبطلان من قاعده جواز اجتماع الأمر و النهی لا قاعده نفی الضرر، و لذا یختصّ بصوره العلم کما هو الأصل فی تلک القاعده.
و إن أردت مزید توضیح لذلک، فعلیک بمراجعه ما حقّقناه فی مبحث التیمّم تجده وافیا بدفع بعض الإشکالات المتوهّمه فی المقام.
و قد ظهر بما ذکرنا أنّه إن أراد المصنّف بقوله: «إنّ مصلحه الحکم الضّرری المجعول بالأدلّه العامّه، لا تصلح أن تکون تدارکا للضرر»، أنّ موارد الضّرر حیث‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۵ سطر ۱۸، ۲/ ۴۶۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۰۸
لا یعمّها عمومات التکالیف، فلا مصلحه فیها کى یصحّ أن یتدارک بها الضرر.
ففیه: ما عرفت من أنّ دلیل نفی الضرر لا یدلّ إلّا على رفع الحکم الضررى، أى الإلزام بتحمّل الضرر، و هذا لا ینافى ثبوت ما یقتضیه، أى المصلحه المقتضیه للتکلیف.
و إن أراد به أنّ المصلحه المقتضیه للحکم الثابت بالعمومات لیست صالحه لأن یتدارک بها الضرر، بحیث یمنعه عن صدق اسمه و اندراجه فی موضوع دلیل نفی الضرر الحاکم على العمومات، فهو حق صریح لا معدل عنه.
قوله قدّس سرّه: إلّا أنّ الذی یوهن فیها هی کثره التخصیصات فیها … الخ‏ «۱».
أقول: لا بدّ أوّلا من تشخیص مصادیق الضّرر عرفا حتّى یتشخّص موارد التخصیص عن غیرها فیستکشف به حقیقه الأمر.
فأقول: لا شبهه فی أنّ شراء شی‏ء بثمن مثله و دفع الثمن إلى البائع، و کذا إعطاء کلّ حقّ إلى مستحقّه لا یعدّ فی العرف ضررا، فکلّ حکم شرعی ینطبق على شی‏ء من هذه الامور لا یعدّ حکما ضرریا، فحکم الشارع بوجوب الخروج عن عهده حقوق الناس لیس حکما ضرریا، سواء کان الحقّ مالیّا کالدین، أو لا کوجوب الإنفاق على زوجته و أولاده و خدمه و مواشیه، فإنّ الاستحقاق فی مثل هذه الموارد ثابت عرفا و لو لم یکن حکم شرعی، أ لا ترى أنّ أهل العرف یرون ترک الإنفاق على الزوجه و الأولاد و غیرهم بمن یتعلّق به ظلما فی حقّهم، فحکم الشارع لیس إلّا إمضاء لحکمهم، کما أنّ حکمه بغرامه المتلفات أیضا لیس إلّا کذلک، حیث أنّ إتلاف مال الغیر فی العرف أیضا کالشرع من أسباب اشتغال الذمّه بما هو الأقرب إلى‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۶ سطر ۳، ۲/ ۴۶۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۰۹
التالف فالأقرب من المثل أو القیمه.
نعم، مثل وجوب الخمس و الزکاه یعدّ حکما ضرریا لدى العرف فی بادئ الرأی، إلّا أنّ أدلّتها وارده على دلیل نفی الضّرر، فانّها تدلّ على ثبوت الاستحقاق لأربابها، فبعد بیان الشارع استحقاقهم یکون أربابها کسائر الدّیانین بحکم العرف، فیخرج عن کونه حکما ضرریا.
و بما ذکرنا ظهر لک أنّه لو أمر الشارع بوجوب تنظیف الثوب و البدن من الأوساخ، على وجه یتعارف حصوله عند أهل العرف، و لا یعدّون بذل المال فی تحصیله- لو توقّف علیه- سرفا و تضرّرا و لا یعدّ مثل هذا الحکم من الشارع حکما ضرریا، لأنّها امور متعارفه عند العقلاء، و لا یعدّون من یرتکبها فی أعداد المتضرّرین.
نعم، أمر الشارع بإزاله ما لا یرونه قذرا حکم ضرری، لو توقّف على صرف المال، إلّا أنّه بعد أن بیّن الشارع قذاره شی‏ء لم یکن یدرک قذارته عقولهم، یخرج هذا الفرض أیضا- مثل مسأله الخمس- عن کونه ضرریا، بمعنى أنّ هذا الدلیل وارد على دلیل نفی الضرر، فلا یبقى له مورد بعد أن علم قذارته ببیان الشارع، فیکون حینئذ کسائر القذارات التی یقدم العقلاء على إزالته، و لا یعدّون صرف المال فی تحصیله خساره و تضررا، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون القذاره المختفیه أمرا حسیّا- کما فی القذاره الخبثیه- أم غیر حسّی- کما فی الحدثیه- فمثل، اجره الحمامی للغسل و شراء الماء بثمن مثله للوضوء لا یعدّ عرفا ضررا، بعد أن علموا تأثیر أسباب الحدث فی النفس بما لا یرتفع أثره إلّا باستعمال الطهور.
نعم، لو توقّف تحصیل الماء فی مورد خاص على خساره خارجه عمّا یتوقّف تحصیله علیه عرفا و عاده، کما لو توقّف على ضیاع شی‏ء منه، أو سرقه مال و لو یسیر، یعدّ مثله ضررا فی العرف، و إقدام العقلاء على مثله أحیانا لتحصیل‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۱۰
مقاصدهم، مع علمهم بترتّبه على فعلهم، لا یخرجه عن کونه ضررا، إذ ربّما یقدم العاقل على ضرر لأجل مقصد أهمّ بنظره من التحرّز عن هذا الضرر.
و نظیر الأمر بإزاله الحدث و الخبث، کل تکلیف ثبت فی الشریعه لأجل غایه ملحوظه عند العقلاء فی امور معاشهم، بحیث یبذل فی تحصیلها المال کما هو ظاهر.
و إذا أحطّت خبرا بما فصّلناه، و تأمّلت فی الموارد التی یتوهّم منافاتها لعموم «لا ضرر» یظهر لک أنّ أکثرها من قبیل الورود أو الحکومه، و أنّه قلّما یبقى مورد یکون من باب التخصیص المنافی للعموم.
نعم، الأحکام الضّرریه کثیرا ما ممضاه شرعا، و لکن منشأها عموم «لا ضرر» کما فی مورد تعارض الضّررین فی بعض الصور، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: فحکموا بشرعیّه الخیار للمغبون … الخ‏ «۱».
أقول: بیع المغبون فیه لا ینفکّ عن الضّرر الشخصی، لأنّ بذل المال بأقلّ من ثمن مثله هو فی حدّ ذاته ضرر دائما، إلّا أنّ العاقل ربّما یقدم علیه- کما فی الأمثله المفروضه- للتحرّز عن ضرر أعظم، فیکون ارتکابه من باب أقلّ الضررین، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: کما إذا لم یترتّب على ترک الشّفعه ضرر على الشفیع …
الخ‏ «۲».
أقول: و لکن فی کون مستند خیار الشفعه فی مثل الفرض- بل مطلقا- دلیل نفی الضّرر تأمّل بل منع، و اللّه العالم.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۶ سطر ۱۵، ۲/ ۴۶۶.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۱۶ سطر ۱۷، ۲/ ۴۶۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۱۱
قوله قدّس سرّه: إلّا أن یستظهر منها انتفاء الحکم رأسا … الخ‏ «۱».
أقول: و لکنّه فی غیر محلّه، کما أنّ ادّعائه فی دلیل نفی الحرج أیضا کذلک، فانّ ظاهر دلیلهما لیس إلّا الضرر و الحرج الشخصیین کما لا یخفى، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۲».
أقول: لعلّه إشاره إلى ما قد یقال ربّما یستظهر من کلمات الأصحاب من أنّ حدوث الخیار إنّما هو بعد ظهور سببه- أی العلم به- لا من حین العقد، و فیه تأمّل.
قوله قدّس سرّه: و امّا لتعارضهما و الرجوع إلى الأصل‏ «۳».
أقول: یعنی تعارض الضررین و الرجوع إلى القاعده.
و یحتمل أن یکون المراد تعارض القاعدتین، و المراد بالأصل إباحه تصرّفه الناشئه من عموم سلطنته التی تفید فائده نفی الحرج، فجعله على هذا التقدیر من قسم الرجوع إلى القاعده لا یخلو عن مسامحه.
و شرح المقام: إنّا امّا أن نقول بحکومه «لا حرج» على نفی الضرر، فیکون هو المرجع من أوّل الأمر، بعد تسلیم أنّ منع المالک عن التصرّف فی ملکه مطلقا حرج، من غیر التفات إلى أنّ هذا أیضا ضرر أم لا.
و إمّا أن نقول بحکومه «لا ضرر» على «لا حرج»، فحینئذ یرجع إلى قاعده نفی الحرج بعد تعارض الضررین، فانّ مقتضى القاعده هو الرجوع إلى الاصول و القواعد المحکومه، بعد ابتلاء الحاکم بالمعارض.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۶ سطر ۱۸، ۲/ ۴۶۶.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۱۶ سطر ۲۱، ۲/ ۴۶۶.
(۳)- فرائد الاصول: ص ۳۱۷ سطر ۲، ۲/ ۴۶۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۱۲
و امّا أن نقول بأنّ القاعدتین لا حکومه لإحداهما على الاخرى، بل هما متعارضتان، فالمرجع حینئذ ما عداهما من الأصول و العمومات الجاریه فی ذلک المورد، مما لو کان شی‏ء من القاعدتین سلیما عن المعارض لکان مانعا عن جریانه، کقاعده السلطنه، أو أصل البراءه و الإباحه و غیر ذلک، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: و بعباره اخرى تلف إحدى العینین و تبدّلها بالقیمه أهون‏ «۱».
أقول: لا ینبغی الاستشکال فی لزوم التجرّی فی مثل هذه الموارد إلى ما هو الأقلّ ضررا، لوضوح المناط، و أن قصر عن شموله اللفظ، و لکن الإشکال فی مثل هذه الموارد إنّما هو فی إلزام صاحب الدابّه بدفع تمام ما ورد من النقص على صاحب القدر أو صاحب الدار إذا کانت المصلحه مشترکه، فضلا عمّا لو کانت لخصوص صاحب الدار، بل و کذا لو کانت لصاحب الدابّه و لکنّه لا یریدها، بل یلزمه صاحب الدار بإخراجها، و تحقیق هذه الفروض و نظائرها یحتاج إلى بسط لا یناسبه المقام، و اللّه هو العالم بحقائق الأحکام.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۸ سطر ۵، ۲/ ۴۷۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۱۳
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم‏ الحمد للّه ربّ العالمین، و الصّلاه و السلام على خیر خلقه محمّد و آله الطاهرین، و لعنه اللّه على أعدائهم أجمعین إلى یوم الدین.
فی الاستصحاب‏
قوله قدّس سرّه: و المراد بالإبقاء، الحکم بالبقاء «۱».همدانى، رضا بن محمد هادى، حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ۱جلد، محمد رضا انصاری قمی – قم – ایران، چاپ: ۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید) ؛ ص۳۱۳

ول: یعنی الالتزام به فی مرحله الظاهر، بمعنى ترتیب آثار البقاء فی مقام العمل.
نعم، لو کان التعریف مخصوصا بالاستصحاب- على قول من یقول باعتباره من باب الظنّ- لکان تفسیر الحکم بالإدراک الظنّی أنسب، کما هو ظاهر.
ثمّ لا یخفى علیک أنّ کون علّه الحکم بالبقاء کونه السابق، لا ینافی القول باعتباره من باب التعبّد، أو القول بکون حجّیته من باب حکم العقل بالبقاء، إذ لیس العلّتان فی مرتبه واحده حتّى یمتنع تواردهما على معلول واحد کما هو واضح.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۸ سطر ۱۲، ۳/ ۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۱۴
قوله قدّس سرّه: فقال، الاستصحاب هو التمسّک بثبوت ما ثبت … الخ‏ «۱».
أقول: ما نقله قدّس سرّه عن «الوافیه» بظاهره ینطبق على تعریف المشهور، لأنّ مقصوده بحسب الظاهر أنّ التمسّک فی زمان الشکّ لبقاء شی‏ء بوجوده فی السابق هو الاستصحاب، و هو عباره اخرى عن ابقاء ما کان مستندا إلى وجوده السابق.
و امّا ما ذکره فی ذیل کلامه بقوله: «فیقال … الخ» فهو بحسب الظاهر بیان لکیفیّه التمسّک بالاستصحاب، لا من تتمّه التعریف.
نعم، بین هذا التعریف و بین التعریف المنسوب إلى المشهور، و هو إثبات حکم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه، فرق فی بادئ الرأی، و هو أنّ مقتضى الجمود على ظاهر تعریف المشهور أن یکون قولنا «هذا الثوب نجس» إذا کان مستنده کونه کذلک فی السابق هو الاستصحاب، و لیس کذلک، ضروره أنّ مثل هذا الحکم فی کلماتهم یعلّل بالاستصحاب، فلا یریدون بالاستصحاب نفس هذا الحکم، بل مرادهم بالاستصحاب التعویل على کونه السابق، فقولهم «هذا نجس للاستصحاب» عباره اخرى عن أن یقال «هذا نجس تعویلا على ما کان»، فما ذکره فی «الوافیه» فی شرح الاستصحاب أوفق بمرادهم ممّا یتراءى من تعریف المشهور، و لعلّ تعریفه بإبقاء ما کان أوفق بمرادهم و أسلم من الخدشه، کما نبّه علیه المصنّف رحمه اللّه، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: بقی الکلام فی امور «۲».
أقول: یعنی ممّا یناسب ذکره فی المقام قبل الخوض فی أصل المسأله.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۹ سطر ۲، ۳/ ۱۱.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۱۹ سطر ۴، ۳/ ۱۳.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۱۵
قوله قدّس سرّه: امّا بناء على کونه من أحکام العقل … الخ‏ «۱».
أقول: سیتّضح لک إن شاء اللّه أنّه على هذا التقدیر أیضا قاعده عقلائیه، لا من حیث إفادته الظن.
قوله قدّس سرّه: و من العجب أنّه انتصر بهذا الخبر الضعیف … الخ‏ «۲».
أقول: لو صحّ سند هذه الروایه، لکانت أتمّ إفاده من الأخبار العامه الآتیه لإثبات اعتبار الاستصحاب من باب بناء العقلاء، إذ لا یکاد یشکّ فی أنّ صدر الروایه مسوق لبیان إبداء الاحتمال، و قوله علیه السّلام: «فلا ینصرفن … إلخ» ینادی بأعلى صوته إنّه تفریع على ما تقدّم، و إنّه لیس قاعده تعبّدیه، بل هو أمر مغروس فی أذهان العقلاء من أنّه لا یرفع الید عن الموجود السابق إلّا بعد تحقّق رافعه.
و امّا الأخبار الآتیه فسیأتی إمکان المناقشه فیها، و إن کانت فی غیر محلّها.
قوله قدّس سرّه: فلو غفل عن ذلک و صلّى بطلت صلاته … الخ‏ «۳».
أقول: ما فرّعه قدّس سرّه على ما أصّله من اعتبار الشکّ الفعلی فی قوام الاستصحاب فی غایه الإشکال، لأنّا لو بنینا على انّ الاستصحاب حکم ظاهری عملی للشاکّ بوصف کونه شاکّا بالفعل، فلا شکّ فی ارتفاع موضوعه بعروض الغفله، فلا أثر للأمر السابق بالنسبه إلیه بعد ارتفاع موضوعه.
و إن بنینا على أنّ الشکّ الفعلی شرط لتنجّز الأمر بالاستصحاب لا لتوجّه خطابه، بدعوى أنّ المستفاد من الأخبار أنّه یجب على من تیقّن بشی‏ء إبقاء أثره‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۱۹ سطر ۵، ۳/ ۱۳.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۱۹ سطر ۹، ۳/ ۱۴.
(۳)- فرائد الاصول: ص ۳۲۱ سطر ۲۳، ۳/ ۲۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۱۶
شرعا إلى أن یحصل له الیقین بخلافه، فهو کغیره من الأحکام الشرعیه، مثل حرمه الخمر، و الغفله عنه مانعه عن تنجّزه لا عن أصل توجّهه، فعلى هذا یصحّ صلاه من تیقّن بالطهاره، و ذهل عن طهارته السابقه، و دخل فی صلاته و لم یلتفت إلیها و إلى استصحابها حال الصلاه، فیجوز الاقتداء به، و إن علم المأموم بغفلته عن طهارته، و هذا بخلاف ما لو قلنا باعتبار الشکّ الفعلی فی جریانه، فیشکل الاقتداء به فی الفرض، و استصحاب نفس المأموم لا یجدی فی إثبات صحّه صلاه الإمام، بعد علمه بأنّه لیس له طریق شرعی لإحراز طهارته.
نعم، للإمام أصل الصحّه بعد فراغه من صلاته، و لکنّه لا یجدی فی جواز الاقتداء به کما هو ظاهر.
فتحصّل ممّا ذکرنا: إنّه لا فرق فی جریان الاستصحاب و عدمه، بین ما لو التفت قبل الصلاه إلى حدثه السابق و شکّ ثمّ غفل و دخل فی الصلاه، أو لم یلتفت أصلا و صلّى غافلا، لأنّا إن اعتبرنا الشکّ الفعلی لم یجر الاستصحاب فی شی‏ء من الموردین، و إن بنینا على کفایه الشکّ التقدیری یجری فی کلیهما.
نعم، بینهما فرق من حیث جریان أصل الصحّه و عدمه- کما نبّه علیه المصنّف رحمه اللّه- لا لسبق الآمر بالطهاره فی الصوره الاولى- کما قد یتوهّم- بل لانصراف أدلّتها عمّا لو شکّ قبل الصلاه و صلّى ذاهلا، و اختصاصها بما إذا حدث الشکّ بعد الصلاه، و اللّه العالم.
قوله قدّس سرّه: نعم، هذا الشکّ اللّاحق یوجب الإعاده … الخ‏ «۱».
أقول: لو قلنا باعتبار الشکّ الفعلی فی جریان الاستصحاب- کما هو
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۲۲ سطر ۱، ۳/ ۲۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۱۷
المفروض- لا یترتّب على استصحاب الحدث إلّا بطلان صلاته التی یصلّیها بعد الشکّ.
و امّا وجوب إعاده ما مضى، فلیس من أحکامه الشرعیّه، بل من لوازمه العقلیه، حیث أنّ من لوازم بقاء الحدث بطلان المأتیّ به، و بقاء الأمر بالصلاه، فلا یمکن إثباته إلّا بالأصل المثبت.
نعم، یجب فی الفرض- لو لا حکومه قاعده الشکّ بعد الفراغ- إعاده الصلاه بقاعده الشّغل أو استصحابه.
قوله قدّس سرّه: و امّا استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقی عن المؤثّر … الخ‏ «۱».
أقول: لو کان مستند من یدّعی اختصاص النزاع بالوجودی، نفس استدلالهم على الاستصحاب باستغناء الباقی فی بقائه عن المؤثر، لتوجّه علیه ما أورده المصنّف رحمه اللّه من المعارضه و التوجیه، إلّا أنّ ظاهر عبارته المحکیه عنه فی صدر العنوان أنّ مستنده لیس نفس الاستدلال، بل بنائهم مسأله الاستصحاب على کفایه العلّه المحدثه للإبقاء، حیث أنّ معنى بنائها على تلک المسأله أنّ حجّیه الاستصحاب من فروع تلک المسأله.
فلو قیل: إنّ الباقی لا یحتاج فی بقائه إلى المؤثّر، بعد أن حدث یبقى نفسه ما لم یرفعه رافع، فالاستصحاب حجّه.
و لو قیل: بأنّه فی بقائه أیضا کحدوثه یحتاج إلى علّه تفیض علیه الوجود و أنّ وجّه احتیاجه إلى العلّه إمکانه الذی لا یتخلّف عنه، فالاستصحاب لیس بحجّه.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۲۲ سطر ۱۷، ۳/ ۲۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۱۸
فهذا البناء یدلّ على خروج العدمی من محلّ النزاع بوجهین:
الأوّل: عدم الخلاف فی عدم احتیاج العدم فی بقائه إلى المؤثّر، و أنّه لو خلّی و نفسه یبقى، لأنّ علّته عدم علّه الوجود التی هی من قبیل الرّافع، و استناد العلّیه إلیه من حیث أنّ عدم الرافع من أسباب البقاء، و إلّا فلیس فی العدمیات تأثیر و تأثّر، و المستصحب الوجودی- على تقدیر عدم احتیاجه فی البقاء إلى المؤثّر- یصیر حاله حال العدمی کما لا یخفى.
و ثانیهما: تسالمهم على الحجّیه على تقدیر الاستغناء، مع أنّ القائل بکفایه العلّه المحدثه لا یقول بکونها علّه تامّه للبقاء، و إلّا لم یعقل الشکّ فیه، بل یقول بأنّ الشی‏ء بعد أن حدث لو خلّی و نفسه یبقى ما لم یرفعه رافع، فالتزامهم بالحجّیه- على هذا التقدیر- کاشف عن عدم اعتنائهم باحتمال وجود المانع، فیظهر منه أنّ اصاله عدم المانع عندهم من المسلّمات، بحیث لا یلتفتون إلى احتمال خلافها، و قد أشرنا إلى أنّ الشکّ فی بقاء المستصحب لا تزال من هذا القبیل.
فتلخّص ممّا ذکر: أنّ هذا الاستدلال غیر قابل للمناقشه، فلا بدّ امّا من منع الابتناء، أو الالتزام بخروج العدمیات من محلّ النزاع، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: و هو الحکم العقلی المتوصّل به إلى حکم شرعیّ‏ «۱».
أقول: المراد بالحکم العقلی- کما یظهر من عباره المصنّف رحمه اللّه فی طیّ کلماته الآتیه- إدراک العقل حسن الفعل و قبحه، و بهذا التفسیر یتّضح لک معنى قولهم «إنّ الواجبات الشرعیه ألطاف فی العقلیات» بعد تفسیرهم اللّطف بما یقرّب إلى الطّاعه و یبعّد عن المعصیه، لأنّ الواجبات العقلیّه قلّما تتمثّل لو لم یکن على طبقها أمر شرعی مولوی یوجب إطاعته و مخالفته استحقاق الثواب و العقاب، فالالتزام‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۲۵ سطر ۲، ۳/ ۳۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۱۹
الشرعی هو الباعث على الفوز بتلک المصالح و المفاسد.
إذا عرفت معنى اللّطف، ظهر لک معنى قولهم «إنّ اللّطف على اللّه تعالى واجب» إذ المراد منه أنّه یجب علیه تعالى أن یرشد العباد إلى مصالحهم و مفاسدهم، بأمر مولوی یوجب الفرار عن مخالفته الفوز بالمقامات العالیه.
و ما توهّمه بعض فی معنى الواجب العقلی، و أورد على العلماء بالتناقض فی مقالتهم، حیث یحکمون بحجّیه العقل و یقولون «إنّ العقاب بلا لطف قبیح» نشأ من الغفله عن فهم المراد، فتدبّر.
و امّا کونه ممّا یتوصّل به إلى الحکم الشرعی، فوجهه واضح بعد العلم بأنّ اللّه تعالى لا یأمر بالقبیح و لا ینهى عن الحسن، بل یأمر بالحسن و ینهى عن القبیح، على ما هو مذهب العدلیه، و یقتضیه اللّطف، کما تحقّق فی محلّه.
قوله قدّس سرّه: نظرا إلى أنّ الأحکام العقلیّه کلّها مبیّنه مفصّله … إلخ‏ «۱».
أقول: أورد علیه:
«بأنّ الإنصاف إنّه قد یستقلّ العقل بقبح عنوان أو حسنه إجمالا، مع عجزه عن التمییز بین ما له المدخلیه ممّا هو علیه من الخصوصیات فی الحکم بهما، و ما لیس له ذلک، و هذا یظهر من مراجعه الوجدان، فعلى هذا لو شکّ فی الزمان الثانی بعد تبدّل بعض الخصوصیّات، یجوز استصحاب الحکم الشرعی الذی استتبعه الحکم العقلی، بعد البناء على المسامحه العرفیه فی إحراز الموضوع، فتبدّل بعض الخصوصیات مانع عن إجراء الاستصحاب، بناء على اعتبار الرجوع فی تشخیص الموضوع إلى العقل لا إلى العرف، کما أنّه مانع عن بقاء الحکم العقلی فی زمان الشکّ» انتهى ملخّصا.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۲۵ سطر ۲، ۳/ ۳۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۲۰
و فیه: إنّ مراجعه الوجدان شاهده بخلافه، فضلا عن قیام البرهان على ذلک.
و کیف لا، مع أنّ العقلیات لا بدّ إمّا أن تکون بنفسها ضروریه، أو منتهیه إلیها، کما صرّح به المصنّف فیما بعد، و معنى العجز عن التمیّز لیس إلّا الجهل بالمناط الذی یقع وسطا فی إثبات الأکبر للأصغر، فکیف یعقل إدراک العقل للنتیجه و جهله بالمقدّمات!.
و دعوى کون الحکم فی مثله بدیهیّا لا یحتاج إلى وسط، بدیهیّ الفساد بعد الاعتراف بأنّ الجهات المکتنفه بها هی المحسّنه لها أو المقبّحه إیّاها، فلا بدّ من أن یعلّل بها فی إثبات الحکم.
إن قلت: إنّ ضروره العقل قاضیه بحسن الإطاعه و قبح المعصیه، و مع أنّ ماهیه الإطاعه- و کذا المعصیه- مشتبهه، لوقوع الکلام فی أنّ الإطاعه هل هی تحصیل غرض المولى مثلا أو امتثال أمره، و کذا الإشکال فی وجه وجوبها و إلزام العقل بها، هل هو لأجل کونها شکرا للمنعم، أو لأجل التفصّی عن العقاب إلى غیر ذلک ممّا لا یحصى؟.
قلت: تسمیه هذه الامور أحکاما عقلیه بعناوینها الإجمالیه، اشتباه نشأ عن عد العلماء و العقلاء لها فی المستقلّات العقلیه، و من المعلوم أنّها لا تکون أحکاما عقلیه إلّا لمن أدرک حسنها و قبحها، و أنت إذا ألقیت عنان التقلید، و فرضت نفسک ممّن لم یبلغه کون وجوب الإطاعه من المستقلّات العقلیه، و أردت معرفتها بنفسک، فلا بدّ لک من أن تتعقّل الماهیه التی ترید إثبات الحکم لها أوّلا، ثمّ تمحض الجهات المکتنفه بها، المؤثّره فی حسنها أو قبحها، فإن أدرک العقل فی شی‏ء منها حسنا ملزما، أو قبحا ملزما یلزمک على فعله أو التجنّب عنه، و إن لم یدرک فی شی‏ء منها شیئا منهما لا یحکم بشی‏ء، بل یتوقّف عن الحکم، ففی الإطاعه مثلا یلتفت أوّلا إلى أنّ تحصیل غرض المولى- بعد الاطّلاع علیه- هل هو لازم أم لا، ثمّ یلتفت إلى‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۲۱
جهاته من أنّ فیه اداء لحقّه و هو موجب لمزید شکره، و أنّ فی ترکه استحقاق المذمّه و احتمال المضرّه إلى غیر ذلک، فإن أدرک فی شی‏ء منها جهه ملزمه بالفعل یحکم بوجوبه من تلک الجهه و إلّا فلا، سواء سمّی هذا المعنى بالإطاعه أم لا، إذ لیس المدار فی حکم العقل على التسمیه، ضروره أنّه لیس فی العقل لفظ و صوت حتّى یرجع فی تشخیص معناه إلى غیره، بل لا بدّ من أن یؤخذ موضوع حکمه بمهیته و حقیقته من نفس العقل لا غیر.
و إن أبیت إلّا عن استقلال العقل فی الحکم بقبح مخالفه العبد لسیّده، و حسن امتثاله عند تصوّر نفس المخالفه و الامتثال من حیثهما على سبیل الإجمال، من دون أن یتوقّف فی ذلک على تصوّر جهاتهما تفصیلا.
قلت: لا نتحاشى شی‏ء عن ذلک، لکن منشائه کون حسن إطاعه العبد لسیّده، و قبح معصیته- بعد أخذ الإضافه قیدا فی الموضوع- إذا تبیّن، حیث أنّ منافع العبد التی من أهمّها امتثال الأمر ملک لمولاه، و إنّما یحکم العقل بقبح المخالفه بعد إحراز استحقاق المولى لمنفعه العبد، فیکون حکمه بقبح مخالفته، نظیر حکمه بقبح مخالفه الأجیر للمستأجر، و من المعلوم أنّ نفس مخالفه الأجیر للمستأجر من حیث هی ظلم و عدوان، فلا یحتاج العقل- فی مثل الفرض- فی حکمه إلى تصوّر شی‏ء آخر وراء ما تصوّره، و هو التفریط فی حقّ الغیر من دون عذر. و معلوم أنّ قبح منع الحقّ عن مستحقّه ذاتی لدى العقل، أ لا ترى أنّ العقل کما یستقلّ بوجوب إطاعه السیّد، کذلک ربّما یستقل بوجوب إطاعه غیره کسلطان الجور و المکره و نحوهما، فهل یعقل أن یحکم العقل بالوجوب فی مثل هذه الفروض، من دون أن یتّضح لدیه وجهه، حاشاه عن ذلک!.
إن قلت: سلّمنا أنّ العقل لا یحکم على شی‏ء إلّا بعد إحراز جهاته مفصّلا، إلّا أنّه لا مانع من أن یکون للشی‏ء جهات متعدّده، کلّ واحده منها سبب لحسن الفعل‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۲۲
فی الجمله، و لا یکون کلّ منها بانفراده سببا مستقلّا لإلزام العقل بفعله، إلّا أنّ مجموعها من حیث المجموع سبب لإدراک العقل اشتماله على الجهه الملزمه، فکلّ واحده من تلک الجهات بانفراده أو بانضمامه إلى بعض الجهات الأخر قابل لأن یکون مناطا للحکم بالوجوب واقعا، و إن لم یکن للعقل طریق إلى إحرازه، بعد تبدّل بعض الجهات، لعدم استقلاله بالحکم حینئذ کما هو المفروض، فعلى هذا لو تبدّل بعض جهات الفعل یزول الحکم العقلی جزما، لاستحاله بقائه حال الشکّ فی المناط، لاستلزامه اجتماع الیقین و الشکّ فی شی‏ء واحد شخصی فی زمان واحد، و هو باطل، و لکنّه لا یوجب ذلک القطع بزوال الحکم الشرعی المستکشف عنه لهذا الفعل، لاحتمال بقاء مناطه، لأنّ الحکم الشرعی إنّما یتّبع المناط الواقعی، لا ما هو المعلوم عند العقل کونه مناطا، فیستصحب الحکم الشرعی فی زمان الشکّ، إذا لم یکن الوصف الزائد ممّا یوجب تغایر الموضوع عرفا.
قلت: ما توهّمته اشتباه نشأ من الغفله عن تشخیص الموضوع الذی یستقلّ العقل بحکمه، و یستکشف منه الحکم الشرعی له، و عن المسامحه فی تعیین مورد المسامحه العرفیه، التی نلتزم بها فی إجراء الاستصحاب.
توضیح دفعهما: إنّ الموضوع فی الأحکام العقلیه- و کذا فی الشرعیات المستکشفه بها- لیس إلّا العقل، المعنون بالعنوان الذی یستقلّ العقل بحکمه، لا ذات الفعل من حیث هی، کما أشار إلیه المصنّف رحمه اللّه فیما أفاد من أن الصدق لیس موضوعا للحرمه بعنوان کونه صدقا، و إنّما هو موضوع للحکم بعنوان کونه مضرّا، فکذا المشتمل على الجهات المتعدّده، فالشی‏ء المشتمل على هذه الجهات من حیث کونه کذلک هو الموضوع للحکم العقلی، و یتوصّل به إلى حکم الشارع بحرمه هذا الفعل المعنون بهذا العنوان الذی استقل العقل بحکمه، أو احتمال بقاء مناط الحکم فی الفعل الذی لیس معنونا بهذا العنوان، لا ینفع فی إجراء الاستصحاب، بل لیس استصحابا
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۲۳
حقیقه، و إنّما هو اسراء حکم من موضوع إلى موضوع آخر.
و امّا الرجوع إلى العرف فی تشخیص الموضوع فی المستصحب، و إلغاء بعض القیود التی یحتمل مدخلیتها فیه بحکمه إنّما هو فیما إذا لم یعلم عنوان الموضوع مفصّلا،
و امّا إذا علم ذلک مفصلا، فلا اعتداد بمسامحه أهل العرف بحمل الحکم على الموضوع المعرّى عن هذا العنوان، بل العرف أیضا لا یسامحون بعد اطلاعهم على أنّ الوصف الزائل ممّا أخذ عنوانا للموضوع، فتأمّل.
إن قلت: سلّمنا أن عنوان الموضوع فی الأحکام العقلیه ما هو مناط الحکم، إلّا أنّ لنا أن نقول فی المثال السابق مثلا- قبل أن یعرض الشکّ فی حکمه- إنّ هذا الصدق مضرّ، و کلّ مضرّ قبیح، فهذا الصدق قبیح، و کلّ قبیح حرام، فینتج أنّ هذا الصدق حرام. و من المعلوم أن الموضوع فی النتیجه هو ذات الصدق بعنوان کونه صدقا، لا بعنوان آخر.
قلت: هذه مغالطه صرفه لا یخفى وجهه على المتأمّل، و کیف لا و إلّا لجرى هذا القیاس فی جمیع المصادیق المندرجه تحت المفاهیم الکلّیه، التی لها أحکام شرعیه، فنقول مثلا «هذا الجسم کلب، و کلّ کلب نجس، فهذا الجسم نجس» ثمّ نستصحب النجاسه بعد انقلابه ملحا، لأنّ الموضوع باق على هذا الفرض، و هو بدیهی الفساد، ضروره أنّ الوسط واسطه فی الثبوت، فلا یجوز إلغائه.
قوله قدّس سرّه: فإن قلت: على القول بکون الأحکام الشرعیّه … الخ‏ «۱».
أقول: حاصل الإیراد إنّه یشکل- بناء على ما ذکرت- إجراء الاستصحاب فی مطلق الأحکام الشرعیه على مذهب العدلیه، من کونها تابعه للمصالح و المفاسد،
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۲۵ سطر ۱۲، ۳/ ۳۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۲۴
و أنّها ألطاف فی الواجبات العقلیه، لأنّه بناء على هذا یتّحد موضوع الواجب العقلی و الواجب الشرعی فی جمیع الواجبات، کما یشهد به قاعده التطابق، فما هو حسن واقعا موضوع للوجوب شرعا، کما هو موضوع حکم العقل بلزوم ارتکابه، و ما هو قبیح واقعا موضوع للحرمه شرعا، کما أنّه موضوع لإلزام العقل بالتحرّز عنه، و لا یختصّ هذا بالمستقلّات العقلیه، بل هو عام فی مطلق الأحکام الشرعیه، على حسب ما یقتضیه قاعده التطابق، فالموضوع لحکم العقل و الشرع هو الحسن و القبح الواقعیّان، فکما أنّ الشکّ فی بقاء الحسن أو القبح راجع إلى الشکّ فی الموضوع، کذلک الشکّ فی بقاء الحکم الشرعی راجع إلى الشکّ فی بقاء موضوعه.
و حاصل دفع الإشکال: إنّ ما ذکرت من اتحاد مناط الحکمین، و کذا موضوعهما واقعا مسلّم و لکنّه مانع عن التفکیک بین الحکمین فی إجراء الاستصحاب فی أحدهما دون الآخر، إذا کان مبنى الاستصحاب على الظنّ، إذ لا یعقل حصول الظنّ ببقاء الحرمه دون القبح، بعد إثبات الملازمه بینهما.
و امّا لو کان بناء الاستصحاب على التعبّد فلا، إذا المدار حینئذ على ما یستفاد من دلیل الاستصحاب، و من المعلوم أنّه لا یدلّ إلّا على التعبّد بالحاله السابقه فی الشرعیات.
و امّا ما ذکرت من أنّ الشکّ فی بقاء الحکم الشرعی مرجعه إلى الشکّ فی بقاء عنوان الموضوع الواقعی، الذی هو المناط فی الحکم العقلی فهو مسلّم، إلّا أنّ قوام الاستصحاب لیس على إحراز الموضوع بهذا المعنى، و إلّا لم یعقل الشکّ فی الحکم، بل المناط إحراز ما هو الموضوع فی ظاهر الأدلّه أو بحکم العرف، و من المعلوم إمکان تغایر الموضوع فی الأحکام الشرعیه، نظرا إلى ظواهر الأدلّه مع ما هو المناط الواقعی، و السرّ فی ذلک أنّ للشارع أن یعبّر عن الموضوع الواقعی بعناوین أخر ملازمه لما هو الموضوع فی حکم العقل، أو أخصّ منه، إذا لم یتعلّق‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۲۵
غرضه إلّا ببیان الحکم فی بعض المصادیق، أو بعنوان أعمّ، لإمکان أن یؤدّی غرضه بذلک.
و الحاصل: إنّه لا یجب أن یعبّر عن الموضوع فی مقام التعبیر بالعنوان الذی هو موضوع فی الحکم العقلی و مناط للحکم واقعا، و هذا بخلاف الحکم العقلی، حیث أنّه لا طرق للعقل إلى تشخیص الموضوع إلّا بهذا العنوان الذی أدرک حکمه، و لیس له لسان حتّى یأخذ بعض العناوین الملازمه له موضوعا لحکمه، مثلا إذا حکم الشارع بحرمه الخمر لکونه مسکرا فقد جعل عنوان الحرمه موضوعا لحکمه، مع کونه أعمّ من وجه من المناط الذی هو عنوان للموضوع الواقعی، فلو شکّ فی بقاء حرمتها للشک فی بقاء وصف الإسکار، یصحّ أن یقال إنّ هذا الخمر کان حراما فی السابق، و الآن شکّ فی بقاء حرمتها فیستصحب. و لکن التغایر بین المناط و عنوان الموضوع فی العقلیات غیر معقول، فلا یصحّ الاستصحاب فیها، و لا فی الشرعیات المستکشفه بها، امّا فی العقلیات فواضح، و امّا فی الشرعیّات فلأنّه لا یستکشف الحکم الشرعی من الحکم العقلی إلّا للموضوع الذی أدرک العقل حکمه، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: نعم لو علم مناط هذا الحکم و عنوانه المعلّق علیه فی حکم العقل … الخ‏ «۱».
أقول: حاصل مراده- على ما یشهد به التأمّل فی مجموع کلامه، خصوصا تعریفه الذی سیذکره فیما بعد- إنّه لو علم أنّ مناط هذا الحکم الشرعی و عنوانه- یعنی موضوعه- هو الشی‏ء الذی علّق علیه الحکم فی حکم العقل، یعنی لو علم اتحاد
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۲۵ سطر ۱۹، ۳/ ۳۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۲۶
الموضوع و المناط فی حکم الشرع و العقل- کما فی الشرعیّات المستکشفه من حکم العقل- لم یجز فیه الاستصحاب.
و لکنّک خبیر بما فی العباره من القصور و الإجمال، فإنّ ظاهرها منع جریان الاستصحاب فیما لو علم مناط حکم العقل و موضوعه تفصیلا مطلقا، و هو غیر مقصود بحسب الظاهر، و إلّا لا یلتئم أجزاء العباره بعضها مع بعض.
و کیف کان، فالتحقیق ما عرفت فیما تقدّم من أنّ ملازمه جریان الاستصحاب بقاء موضوع الحکم الشرعی عرفا، و هذا إنّما یتحقّق فیما إذا کان بین المناطین و عنوان الموضوع مغایره بالنظر إلى ظواهر الأدلّه و حکم العرف، سواء علم بالمناط تفصیلا کما لو قال «قال الشارع حرّمت الخمر» و علم أنّ علّته الإسکار، فشکّ فی بقاء حرمته لأجل الشکّ فی بقاء مناطها أو لم یعلم.
نعم، لو علّق الحکم على ما هو الموضوع فی الحکم العقلی، لم یجر فیه الاستصحاب، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: و امّا إذا لم یکن العدم مستندا إلى القضیّه العقلیه … الخ‏ «۱».
أقول: توضیح المقام أنّ لکلّ واحد من الاعدام عللا متعدّده بعدد أجزاء علّه الوجود و شرائطه، التی منها عدم الموانع، لأنّ فقد کلّ شرط أو جزء ممّا اعتبر فی علّه الوجود علّه تامه لانتفاء ذلک الشی‏ء، فهذه العلل قد توارد على مورد، و قد لا یوجد منها إلّا بعضها، فهذا البعض إن کان من قبیل الأعذار العقلیه الموجبه لقبح التکلیف، و کان السبب منحصرا فیه، کعدم وجوب الصّلاه على الغافل الواجد لشرائط التکلیف- ما عدا عدم الالتفات- و کعدم وجوب إزاله النجاسه عن‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۲۵ سطر ۲۳، ۳/ ۴۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۲۷
المسجد على من یضیق علیه وقت الحاضره، التی هی أهم، فعند ارتفاع القضیه العقلیه امتنع جریان الاستصحاب فیها، کما عرفت.
و أمّا إذا لم ینحصر سببه فی القبح العقلی، کالتکالیف المنتفیه فی حال الصّغر، فلا مانع عن جریان الاستصحاب فیها، لا بمعنى استصحاب العدم الخاص الذی کان العقل حاکما به، بل مطلق العدم الذی استقلّ العقل به فی بعض أحواله، فلا یتطرّق إلیه الخدشه بتبدیل الموضوع.
و الفرق بین العدم الخاص- المسبّب عن عدم تمییزه الثابت لموضوع غیر الممیّز- و بین مطلق العدم- المسبّب عن فقد المقتضى الثابت له فی حال عدم تمییزه من حیث هو، لا من حیث کونه غیر ممیّز- إنّما هو بمجرّد الاعتبار الناشئ من إضافته إلى سبب خاص، إذ لا تمایز فی الاعدام من حیث هی، فاستصحاب البراءه الأصلیه و العدم الأزلی بعینه استصحاب حال یصحّ استناده إلى القضیه العقلیه فی بعض أحواله، فلا ضیر فی تسمیته استصحاب حال العقل، و هذا بخلاف ما لو کان المستصحب وجودیّا، کما لو استقل العقل مثلا بوجوب ردّ الأمانات إلى أهلها على المستودع الغیر المتضرّر بردّها، و ثبت بدلیل آخر- من غیر جهه العقل- وجوب الردّ علیه من غیر أخذ عنوان غیر المتضرّر قیدا فی الموضوع کالآیه، فبعد ارتفاع القضیه العقلیه، و صیروره الردّ مشکوک الوجوب بواسطه التضرّر، أمکن إجراء استصحاب الحکم الشرعی المستفاد من الکتاب، و لکنّه لیس استصحابا للحال الذی کان العقل حاکما به فی حال عدم التضرّر، لأنّ الحال الذی أدرکه العقل هو الوجوب الخاص العارض لموضوع غیر المتضرّر، و هو غیر الوجوب المحمول على ذات الشخص المستفاد من الآیه الشریفه، و امتیاز کلّ منهما عن الآخر حقیقی لا اعتباری، فهما مباینان بالذّات، فلا یصحّ جعله من استصحاب حال العقل کأصاله البراءه و العدم الأزلی، فلیتأمّل.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۲۸
قوله قدّس سرّه: إذ مع وجوده لا یعقل ظنّ البقاء «۱».
أقول: و مع الشکّ المتساوی الطرفین أیضا لا یعقل ظنّ البقاء، إلّا أنّ الشاکّ الذی لا یرجّح أحد الطرفین على الآخر، إذا التفت إلى الحاله السابقه یحصل له الظنّ الشخصی بالبقاء، على کون الاستصحاب من الامارات، و هذا بخلاف ما لو ظنّ بخلافه، فانّه لا یستلزم ذلک، إلّا أنّ دعوى عدم معقولیّته على هذا التوجیه لا یخلو عن تأمّل.
قوله قدّس سرّه: و یمکن أن یحمل کلام العضدی … الخ‏ «۲».
أقول: و لعل هذا الاحتمال أقرب فی کلامهم من إراده الظنّ الشخصی، فالاستصحاب على هذا معتبر عندهم، من حیث کونه مفیدا للظنّ نوعا، و لکن إفادته للظنّ بالنوع إنّما هی فی الموارد الخالیه عن أماره الخلاف، کما یقولون فی الغلبه بأنّها اماره من حیث لا اماره على خلافها، و لیس ذلک ببعید، و لعلّ مراجعه الوجدان فی موارد الغلبه ممّا تساعد على إثبات هذه الدعوى.
قوله قدّس سرّه: کالشکّ فی بقاء اللیل و النهار … الخ‏ «۳».
أقول: الشکّ فی بقاء اللیل و النهار قد یکون منشائه الشکّ فی طول الیوم و اللیل أو قصره، و قد یکون منشائه الشک فی حصول غایته، أعنی استتار القرص فی الأوّل و طلوعه فی الثانی، و لا شبهه أنّ الشکّ فی الفرض الأوّل فی مقدار استعداد المستصحب، و امّا فی الثانی فالشکّ فی انقضائه لا فی اقتضائه.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۲۷ سطر ۱۷، ۳/ ۴۶.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۲۷ سطر ۱۸، ۳/ ۴۶.
(۳)- فرائد الاصول: ص ۳۲۷ سطر ۲۱، ۳/ ۴۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۲۹
و الظاهر أنّ المراد بالشکّ فی المقتضى، بقرینه جعله فی مقابل الشک فی الرافع، ما یعمّ کلا القسمین، إلّا أنّ ظاهر بعض من ذهب إلیه التفصیل بین القسمین جریان الاستصحاب فیما لو شکّ فی حصول الغایه المعلومه، کما فی الفرض، فعدّ استصحاب اللیل و النهار من قبیل الشکّ فی المقتضى مطلقا، و اسناد القول بعدم الحجّیه فیه مطلقا إلى المفصّلین لا یخلو عن نظر.
قوله قدّس سرّه: و الأقوى هو القول التاسع … إلخ‏ «۱».
أقول: و ممّا یدلّ على حجّیه الاستصحاب- فیما عدى الشکّ فی المقتضى مطلقا- استقرار طریقه العقلاء فی أمورهم، على عدم ترتیب أثر الوجود على ما لوجوده أثر إلّا بعد إحراز وجوده، و لا یعتنون باحتمال وجوده أصلا إلّا من باب حسن الاحتیاط فی بعض الموارد، کما سنوضّحه إن شاء اللّه عند تعرّض المصنّف قدّس سرّه لاستدلال المثبتین. و لیس مرجع ما ذکرنا إلى دعوى اعتبار الاستصحاب العدمی من باب الظنّ، حتّى یتوجّه علیها ما سیجی‏ء من الاعتراضات، بل المدّعى أن العقلاء- على ما نراهم- لا یرتّبون أثر الوجود على شی‏ء إلّا بعد إحراز موضوعه، و لا یعتنون فی رفع الید عمّا هم علیه بمجرّد احتمال ما یقتضی خلافه، و نراهم یعلّلون جریهم على ما بأیدیهم من العمل و عدم الاعتناء بالمحتمل، بعدم الثبوت لدیهم، من دون التفاتهم إلى أنّه ما لم یثبت الخلاف فهو مظنون البقاء، بل اتکالهم فی ترک الاعتناء بالمحتمل الموجب لرفع الید عن العمل السابق، لیس إلّا عدم ثبوته هذا، مع أنّ العلم فی الأحکام العرفیه غالبا طریق محض، و مع ذلک یعاملون معه معامله الموضوع، فکأنّ الحکم لدیهم مرتّب على الموضوع المعلوم، و لأجل هذا الأمر
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۲۸ سطر ۱۷، ۳/ ۵۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۳۰
المغروس فی الأذهان لا یعتنی العقلاء باحتمال وجود القرینه فی رفع الید عن ظواهر القول و الفعل، و لا الوکیل باحتمال موت الموکّل، و لا المستعیر باحتمال موت المعیر، و لا المتّهب باحتمال موت الواهب قبل قبض العین الموهوبه، و لا العبد المأمور بشی‏ء باحتمال موت مولاه و انتقاله إلى غیره، أو فسخ عزمه، و کذا لا یلتفت إلى التکالیف التی یحتمل صدورها من مولاه فی ترک امتثالها بعدم العلم، من دون التفاته أوّلا و بالذات إلى قبح العقاب من دون بیان، أو اعتمادا على الظنّ ببقاء الحاله السابقه من نفی التکلیف، بل یترکها بصرف طبعه أوّلا اعتمادا على عدم ثبوته، و سیجی‏ء لذلک مزید توضیح إن شاء اللّه، فیما سیمرّ بک من استدلال المثبتین مطلقا ببناء العقلاء إن شاء اللّه تعالى.
إذا عرفت ذلک فنقول: إذا احتمل المکلّف ابتداء ثبوت حکم شرعی، و کذا إذا احتمل العبد صدور حکم من مولاه، أو ثبوت شی‏ء یترتّب علیه حکم شرعی أو مولوی، لا یجب الالتفات إلیه بحکم العرف، و هذا هو الذی نسمّیه بالبراءه الأصلیه، و قد عرفت أنّ وجه عدم الالتفات أوّلا و بالذات- بشهاده الوجدان- إنّما هو عدم الثبوت، و ان کان العقل أیضا مستقلّا بقبح العقاب من دون برهان، إلّا أنّ بناء العقلاء یشهد بأنّ عدم الثبوت فی حدّ ذاته علّه لعدم الالتفات، کما نشاهده فی سائر امورهم العادیه، هذا هو الحال فی الاستصحابات العدمیّه.
و أمّا الاستصحابات الوجودیه، فما کان الشکّ فیه مسبّبا عن الشکّ فی وجود غایته أو رافعه، سواء کان الشکّ ناشئا عن أصل الوجود أو صفه الموجود، فلا یلتفت إلیه، بل یمضی على ما یقتضیه یقینه السابق، لا للاتکال على وجوده السابق، بل لعدم الاعتناء باحتمال وجود المزیل، المستلزم للجری على ما یقتضیه یقینه السابق.
و امّا ما کان الشکّ فیه لعدم إحراز مقتضاه، فلا یلتفت إلى احتمال وجوده حال‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۳۱
الشکّ، لأنّ وجوده فی الزمان الثانی أیضا ممّا لا بدّ من إحرازه فی مقام ترتیب أثره علیه، فما دام لم یحرز یرتّب آثار عدمه، و لیس وجوده السابق طریقا لإحراز وجوده فی زمان الشکّ، و ربّما یؤیّده ما ادّعیناه من بناء العقلاء امور لا یخفى على المتأمّل:
منها: ما تقدّم سابقا، من تصریح بعضهم بابتناء الخلاف فی الاستصحاب، على أنّ العلّه المبقیّه هی المحدثه أم لا، فانّک إن تأمّلت فیه تجده شاهد صدق على ما ادّعیناه، و قد تقدّمت الإشاره إلیه فیما تقدّم.
و منها: ما یظهر من بعضهم من عدم الخلاف فیما عدا الشکّ فی المقتضی.
و منها: ما یظهر من بعض آخر من عدم الخلاف فی الاستصحابات العدمیه.
و منها: الإجماع على اعتبار أصاله عدم القرینه و غیرها فی مباحث الألفاظ.
و امّا بعض الاستصحابات الوجودیه، مثل استصحاب الوضع الأوّل أو غیره، فمرجعه إلى اصاله عدم النقل و غیرها کما لا یخفى على المتأمّل.
و احتمال کون أصل العدم فی مباحث الألفاظ حجّه بالخصوص، مدفوع بما نشاهد من أحوال العقلاء أنّ اتکالهم فی عدم الاعتناء بوجود القرینه، لیس على قاعده تعبّدیه واصله إلیهم من أسلافهم، و لذا یحملون الفعل، و کذا إشاره الأخرس، و غیرها ممّا له ظاهر على ظاهره، و لا یعتنون باحتمال قرینه الخلاف ما لم یثبت.
هذا، مع أن من المستبعد جدّا التزام العقلاء بقاعده تعبّدیه فی خصوص مورد، بل المنشأ فیها لیس إلّا تعبّدهم بعدم الاعتناء بالاحتمال فی ترتیب آثار الوجود على المحتمل.
و ممّا یؤیّد المطلق بل یدلّ علیه بأتمّ دلاله، الأخبار المستفیضه الآتیه، لأنّ تنزیلها على بیان حکم تعبّدی ینافی ظاهر التعلیل الوارد فیها، لأنّ حمله على قضیّه غیر معقوله من أبعد التصرّفات، خصوصا فی مثل هذه الأخبار الکثیره التی یأبى‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۳۲
سیاق أکثرها عن التعبّد.
بل کیف یمکن دعوى أنّ الإمام علیه السّلام أراد من هذه الأخبار المستفیضه المعمول بها عند الأصحاب معنى لم یتناوله أیدی عقول الفحول من صدر الشریعه إلى زمان صاحب الفصول، و هو أنّ هذه الأخبار الکثیره بأسرها مسوقه لبیان وجوب ترتیب الآثار الشرعیه، المجعوله للمستصحبات أوّلا و بالذات، لا بواسطه أمر عقلی أو عادی، کیف و لو حملناها على التعبّد المحض لما صحّ لنا دعوى ظهور قوله علیه السّلام «الیقین لا ینقضه الشکّ» فی إراده الجنس من لفظ «الیقین» و «الشکّ» حتّى تدلّ على حجّیه الاستصحاب، لأنّ سبق ذکر «الیقین» و «الشکّ» فی الأخبار المعلّله من قرائن العهد، فلا یبقى معه ظهور فی إراده الجنس.
و امّا الظهور الذی تجده من نفسک، من عدم مدخلیه خصوصیه المورد فی الحکم، فلیس منشائه إلّا ما هو المغروس فی ذهنک من المناسبه بین الحکم و موضوعه. و امّا لو أغمض عن ذلک و نزّل الحکم على التعبّد، فلیس حاله إلّا حال ما لو علّله بالیقین بأمر أجنبی تعبّدا، فی أنّه لا یتخطّى عن مورده، کما لا یخفى.
فالإنصاف أنّه لو لم یحصل لنا الوثوق من بناء العقلاء على أنّه لا یجوز رفع الید عن الأمر الثابت، بمجرّد احتمال ما یزیله، فلا بدّ من أن یجعل هذه الأخبار المستفیضه کاشفه عن بنائهم، و إمضاء لطریقتهم، لما عرفت من تعذّر تنزیلها على التعبّد، خصوصا بعد ملاحظه شیوع القول بحجّیه الاستصحاب فی الجمله بین العامه و الخاصّه قدیما و حدیثا، بل عدم القول بإنکاره مطلقا حتّى فی العدمیات أو ندرته، فکیف یمکن فی مثل هذا المورد تنزیل مثل هذه الأخبار على التعبّد المحض، مع أنّ اعتماد جلّ القائلین بحجّیته- بل کلّهم، إلّا من شذ و ندر من جماعه من متأخّری المتأخّرین- لیس إلّا على بناء العقلاء.
و لا یضرّنا توهّم من توهّم منهم أن بنائهم من باب الظنّ، فانّ الخطأ فی تعیین‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۳۳
المبنى لا یوهن البناء، و الاتکال إنّما هو على البناء لا على ما ذکروه من المبنى، و قد بیّنا أنّ البناء مبناه عدم الاعتناء باحتمال الوجود، لا الاعتماد على بقاء الموجود من حیث هو.
لا یقال: ما ذکرت ینافی ما تقدّم فی تعریف الاستصحاب، من أنّه «ابقاء ما کان لأجل أنّه کان» حیث أن علّه الإبقاء على ما ذکرت عدم الاعتناء بوجود المزیل، لا وجوده السابق من حیث هو.
لأنّا نقول: قد عرفت فیما سبق أن کون وجوده السابق علّه للإبقاء، إنّما هو بنحو من الاعتبار، لأنّ وجوده السابق حقیقه هو العلّه للحکم بالبقاء، فانّ علّه الإبقاء امّا الظنّ الحاصل من الغلبه، أو التعبّد الشرعی، أو التعبّد العقلائی بعدم الاعتناء باحتمال وجود الرافع، فی رفع الید الید عن أثر الشی‏ء الذی لو خلى و نفسه یبقى کما هو المختار.
و إن أبیت عن تسمیه ما ادّعینا حجّیته بالاستصحاب، فسمّه بأصل العدم الذی کاد یکون اعتباره لشیوع دورانه على الألسن من البدیهیّات.
ثمّ لا یخفى علیک أنّ بناء العقلاء لیس أمرا مضبوطا، بحیث لم یبق مجال للشکّ فی مصادیقه، بل الشکّ یتطرّق فی کثیر من الموارد:
منها: قاعده المقتضى و المانع، إذ لا وثوق ببناء العقلاء على ترتیب أثر المقتضى «بالفتح» بمجرّد إحراز المقتضی، بل المظنون لو لم یکن مقطوعا به عدمه، إذ لم یعهد من عاقل ترتیب أثر موت المورّث بمجرّد إحراز حدوث ما یقتضیه، کشرب السمّ أو رمی سهم إلیه، مع احتمال اقترانه بوجود المانع، و کذا غیره من الأمثله التی لا تحصى.
و منها: ما لو استلزم المستصحب موضوعا جدیدا نیط به حکم جدید، من دون أن یکون هذا الموضوع بنفسه من أحکام المستصحب بنظر العرف، بل من‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۳۴
لوازم بقائه، و عدم تحقّق خلافه فی الواقع، مثلا لو غاب زید عن أهله و عیاله، ینفق وکیله على زوجته ما دام یحتمل حیاته، و یتصرّف فی أمواله، و لا یلتفت إلى احتمال موته فی ترک الإنفاق و التصرّف، فلو اعترض علیه أحد فی الإنفاق و التصرّف یعلّله بعدم ثبوت موته، و هذا بخلاف ما لو کان لبقائه لازم عادی أو عقلی، کطول لحیته، أو المعامله الفلانیه التی یعلم بأنّه على تقدیر بقائه لأوقعها لا محاله، فانّه لو کان اللازم أثر عرفی أو عقلی لا یترتّب علیه إلّا بعد إحرازه بالیقین، فلو قیل له «لم لا تفعل کذا»، یعتذر بقوله «لا أقطع ببقائه» و سرّه ما أشرنا إلیه من أنّ بناء العقلاء على الاستصحاب، لیس لأجل إفادته الظنّ، حتّى لا یعقل التفکیک بین آثاره و لوازمه، بل وجهه لیس إلّا أنّ الشکّ لا یعتدّ به فی حال من حالاته أبدا، إلّا أنّه یلتفت إلیه و یبتنی على عدم المشکوک واقعا، حتّى یکون طریقا لإحراز العدم، کی یترتّب علیه آثاره و لوازمه، کثبوت المقتضی فی القاعده، و وجود اللازم فی الفرض، فالأقوى عدم الاعتناء بالقاعده و هذا القسم من الاستصحاب.
نعم، لو کان المقتضی بنظرهم شدید الاقتضاء، بحیث یکون مجرّد احرازه کإحراز نفس المقتضى، بحیث لا یلتفت الذهن حال الشک إلّا إلى احتمال وجود المانع، لا عدم وجود المقتضى (بالفتح)، أو کان الواسطه التی یترتّب علیها الحکم الذی یراد بالاستصحاب إثباته من الوسائط الخفیه، بحیث لا یلتفت العرف فی مقام ترتیب الأثر إلیها، بل یرون الأثر أثرا لنفس المستصحب، فالظاهر اعتباره.
بل لا یبعد القول باندراجه فی مورد الأخبار الکاشفه عن امضاء طریقه العقلاء، لما سیجی‏ء- إن شاء اللّه- من أنّ إضافه النقض إلى الیقین فی باب الاستصحاب، إنّما هو باعتبار الیقین التقدیری الموجود فی زمان الشکّ، لا باعتبار الیقین السابق من حیث هو، کما فی قاعده الیقین، و هذا المعنى الذی هو ملاک صدق قولنا «الیقین لا ینقضه الشکّ» فی مبحث الاستصحاب موجود فی الفرض، لأنّ‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۳۵
المفروض أنّ الذهن لشدّه اقتضاء المقتضی أو خفاء الواسطه لا یلتفت أوّلا و بالذات إلّا إلى احتمال وجود المانع لا إلى نفسه، فلا یعتدّ بالشکّ، بل یمضی على یقینه التقدیری، و لا ینقضه بالشکّ أبدا، و لعلّ کون هذا المعنى الذی أوضحناه مغروسا فی ذهن المصنّف رحمه اللّه و غیره ممّن قال بحجّیه الاستصحاب من باب الأخبار، هو الذی دعاهم إلى نفی حجّیه الاصول المثبته، إلّا فیما إذا کانت الواسطه خفیّه، و إلّا فسیجی‏ء الإشکال فی هذا التفصیل بناء على اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد.
و لقد أطلنا الکلام فی المقام لکونه حقیقا بالاهتمام، حیث أنّ المسأله من امّهات الفروع و معضلات الاصول، و اللّه الهادی.
قوله قدّس سرّه: و الذی نختاره … الخ‏ «۱».
أقول: مرجع هذا الاستدلال إلى ما حقّقناه فیما تقدّم من أنّ الشکّ لا یعتدّ به فی حال من حالاته، فلا بدّ أوّلا من إحراز أنّ عقد النکاح یوجب حلّ الوطی مطلقا، فإذا أحرز هذا المعنى بالنظر إلى دلیله، و وقع عقد فی الخارج، لا یجوز رفع الید عن أثره الذی هو عباره عن الحلیه المطلقه، إلّا بما یعلم بأنّه یؤثّر فی زواله، لا ما یشکّ فیه. و قوله قدّس سرّه فی ذیل کلامه: «نظر إلى وقوع المقتضى» یعنی وقوع ما یؤثر فی حلّ الوطی مطلقا، لا المقتضی بالمعنى المصطلح، حتّى یکون اتکاله على قاعده المقتضی و المانع، فتدبّر.
قوله قدّس سرّه: لا یقال إنّ المقتضی هو العقد و لم یثبت أنّه باق … الخ‏ «۲».
أقول: الظاهر أنّ مراده بالعقد هو العلقه الحاصله بین الزوجین، المقتضیه لحل‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۲۸ سطر ۲۱، ۳/ ۵۲.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۲۸ سطر ۲۴، ۳/ ۵۲.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۳۶
الوطی بسبب العقد، لا نفس الإیجاب و القبول، ضروره انعدامهما بعد العقد، فلا یناسب التعبیر بعدم ثبوت البقاء.
هذا، مع أنّ المقصود من هذا الإیراد، على ما هو الظاهر من کلامه، لیس المناقشه فی خصوص المثال، أو منع الاستصحاب فی الموارد التی هی من هذا القبیل، بل الغرض منه التنبیه على مناقشه عامه ساریه فی جمیع مصادیق الشکّ فی الرافع، کطهاره الثوب و نجاسته، و زوال الحدث، و حدوث الحادث، و غیر ذلک من الموارد التی یشکّ فیها لأجل الشکّ فی الواقع.
و حاصل الإیراد: کأنّ المتوهّم استظهر من عبارته السابقه حیث قال:
«فیثبت الحکم عملا بالمقتضی» أنّ ملاک الاستصحاب إحراز المقتضی فی زمان الشکّ، فالتفت إلى أنّ ذلک لا یتحقّق إلّا فیما إذا شک فی عروض شی‏ء یمنع المقتضی عن اقتضائه، لا فیما إذا کان الشکّ مسبّبا عن حدوث شی‏ء رافع لنفس المقتضی، لأنّ إثبات الحکم فی زمان الزوال عملا بالمقتضی، فرع إحراز المقتضی فی زمان الشکّ، و هو غیر محرز فی غیر الصوره الأولى، و هی من جزئیات قاعده المقتضی و المانع.
و امّا الصوره الثانیه: و هی التی ارید من حجّیه الاستصحاب اثبات الحکم فیها فی زمان الشکّ، فلیس إثبات الحکم فی هذا الزمان عملا بالمقتضی لأحتمال ارتفاع المقتضی بما یشکّ فی رافعیّته، فلیس ذلک إلّا إثبات الحکم فی موضوع بمجرّد احتمال وجود مقتضیه.
و إن شئت توضیحه فی ضمن مثال فنقول: إنّ العلقه الحاصله بین الزوجین مقتضیه لحلّ الوطی ما دام وجودها، فإذا شکّ فی الحلّ لبعض العوارض لا یلتفت إلیها عملا بالمقتضی، و امّا إذا شکّ فی ذلک لأجل الشکّ فی بقاء العلقه، بعد صدور الألفاظ التی یشکّ فی وقوع الطلاق بها، فلا یجوز الحکم بالبقاء عملا بالمقتضی، لعدم إحرازه فی زمان الشکّ.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۳۷
و حاصل جوابه: إنّ ملاک الاستصحاب- على ما قرّره- إنّما هو إحراز ما یقتضی دوامه لو لم یرفعه رافع، لا إحراز ما یقتضیه دائما حتّى فی زمان الشکّ، و بینهما فرق بیّن، فکما أنّ إثبات الحکم فی زمان الشکّ فی الثانی عمل بالمقتضی، فکذا فی الأوّل بعد إحراز کون الواقع مقتضیا للدوام، فتدبّر.
قوله قدّس سرّه: و بعد إهمال تقیید الیقین بالوضوء، و جعل العلّه نفس الیقین …
الخ‏ «۱».
أقول: و الدلیل على إهمال الیقین، ظهور القضیه التی هی بمنزله الکبرى فی کون المراد بالیقین الواقع وسطا لإثبات الأکبر للأصغر جنسه، لا الیقین الخاص، کما أشار إلیه المصنّف رحمه اللّه بقوله: «لکن مبنى الاستدلال على کون اللام فی الیقین للجنس» «۲».
فما قد یتوهّم من تمامیه الاستدلال على العهد أیضا عند إهمال القید، لیس على ما ینبغی.
و لا تتوهّم: إنّه یکفی فی إهمال القید و جعل العلّه نفس الیقین، من حیث هو ظهور التعلیل به فی عدم مدخلیّه خصوصیّه المورد فی العلّیه، کما فی قولک «لا تأکل الرمّان لأنّه حامض».
ضروره أنّ قضیّه ظاهر التعلیل إنّما هو إلغاء خصوصیه المورد، و تسریه الحکم إلى کلّ مورد یشارکه فی العلّه، لا إهمال قیود العلّه، فما نحن فیه بمنزله ما لو علّل حرمه أکل الرمّان بکونه على یقین من حموضته، فهل یجوز حینئذ إهمال القید و جعل مناط الحرمه مطلق الیقین بصفه شی‏ء.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۳۰ سطر ۲، ۳/ ۵۶.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۳۰ سطر ۳، ۳/ ۵۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۳۸
و امّا ما تراه فیما نحن فیه من انسباق الذهن من التعلیل إلى أنّ العلّه هی نفس الیقین بوجوده فی السابق من حیث هو، من غیر مدخلیه لخصوصیه متعلّقه، فمنشؤه المناسبات الخارجیه المغروسه فی الذهن، الموجبه لاستنباط المناط، لا الدلاله اللفظیه، فلا عبره بها ما لم توجب القطع بالمناط.
نعم، ربّما یکون مثل هذه المناسبات موجبه لظهور اللام فی الیقین للجنس کما سنشیر إلیه، فالشأن فی المقام إنّما هو فی إثبات هذا کی یندرج فی الدلاله اللفظیه، حتّى یتمّ الاستشهاد بظاهر الروایه لعموم المدّعى، کما لا یخفى على المتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و لکن الإنصاف أنّ الکلام مع ذلک لا یخلو عن ظهور «۱».
أقول: یعنی مع هذه الاحتمالات التی تقدّمت الإشاره إلیها، و وجه الظهور أظهریه الاحتمال الأوّل و هو کون جمله «فانّه على یقین … الخ» علّه قائمه مقام الجزاء، إذ على هذا التقدیر یکون احتمال إراده الجنس من الیقین أقوى من احتمال إراده العهد، لأنّه على الثانی یستلزم التعبّد بالعلّیه، و هو بعید عن مساق التعلیل، بخلاف الأوّل فانّ إثبات الحکم فی الزمان الثانی لأجل وجوده فی الزمان الأوّل أمر مغروس فی الذهن، مأنوس لدى العقلاء فی الجمله، و لذا ترى العلماء یعتبرون الاستصحاب من باب بناء العقلاء.
و کیف کان، فعدم تقیید الیقین بالوضوء و إراده الجنس منه فی الکبرى، أظهر فی مقام التعلیل، و أقرب إلى الذهن من مدخلیه الوضوء فی ذلک، مع أنّه لا یدرک العقل خصوصیّته، فتدبّر.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۳۰ سطر ۹، ۳/ ۵۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۳۹
قوله قدّس سرّه: و إراده الجنس من الیقین لعلّه أظهر هنا «۱».
أقول: وجه أظهریته صراحه القضیه فی کونها علّه فی هذه الصحیحه دون سابقتها، و قد عرفت أنّ احتمال إراده الجنس فی مقام التعلیل أقوى من العهد، فهو أظهر.
قوله قدّس سرّه: أحدهما أن یکون مورد السؤال … الخ‏ «۲».
أقول: هذا الوجه أوجه الوجهین بالنظر إلى ظاهر الروایه، و امّا ما أورده علیه من الإشکال فسیتّضح دفعه، بأنّ الطهاره الظّاهریه شرط واقعی للصّلاه فی الطّهاره الخبثیه، و مخالفه ظاهر التعلیل له لا توجب التصرّف فیه لحکومه ظهور السؤال علیه، کما لا یخفى وجهه.
قوله قدّس سرّه: فیکون الصحیحه من حیث تعلیلها دلیلا على تلک القاعده «۳».
أقول: ما توهّمه المتخیّل من دلاله الصحیحه على تلک القاعده على عمومها، و کشفها عن کونها مسلمه عندهم مدفوع، بأنّ الأجزاء فی المقام لیس لأجل کون المکلّف ممتثلا للأمر الظاهری من حیث هو، بل لأنّ الشرط الواقعی للصلاه فی الطهاره الخبثیه فی حقّ غیر الناسی، کون المصلی متطهرا فی ظاهر تکلیفه حال الصلاه، أو غافلا عنها رأسا، کما یساعد علیه الأخبار و فتاوى علمائنا الأخیار، فمن صلّى فی ثوب نجس جرى فیه استصحاب الطهاره أو قاعدتها، أو لم یحتمل نجاسته أصلا، کان ممتثلا للأمر الواقعی المتعلّق بالصلاه قطعا، فلا یدلّ الصحیحه
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۳۰ سطر ۲۳، ۳/ ۵۹.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۳۰ سطر ۲۴، ۳/ ۶۰.
(۳)- فرائد الاصول: ص ۳۳۱ سطر ۵، ۳/ ۶۰.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۴۰
حینئذ على الأجزاء فی مورد التنازع، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: و فیه أنّ ظاهر قوله علیه السّلام: «فلیس ینبغی … الخ» «۱».
أقول: قد یتوهّم أنّ الإعاده من حیث هی لیست نقضا أبدا، بل هی مسبّبه عن النقض، لأنّ النقض عباره عن رفع الید عن الیقین السابق، و عدم الاعتناء به الموجب لحکم العقل بقاعده الاشتغال بوجوب الإتیان بالفعل ثانیا، فتسمیه الإعاده نقضا لا یخلو عن مسامحه.
و یدفعه: إنّ المراد من النقض المنهی عنه إنّما هو ترتیب أثر النقض فی مقام العمل، لا مجرّد عدم الاعتناء فی مرحله الاعتقاد، فالنهی فی الحقیقه إنّما تعلّق بالإعاده لا غیر، فتأمّل.
و امّا کونه ظاهرا فی ذلک فلأنّ التعلیل إنّما هو لعدم الإعاده، و ظاهر التعلیل کون المعلّل له بنفسه مندرجا تحت کلیه الکبرى، لا متفرّعا على أمر آخر متفرّع على ما هو مندرج تحت هذه الکلّیه کما لا یخفى.
و لکنّک عرفت أنّ ظهور السؤال حاکم علیه، لکونه قرینه على تعیین المراد منه، فمعه لا یبقى له ظهور فی ذلک، فلاحظ و تدبّر.
قوله قدّس سرّه: و دعوى أنّ من آثار الطهاره السابقه … الخ‏ «۲».
أقول: هذه الدعوى إن تمّت فهی بنفسها تشهد بصحّه قاعده الاجزاء، فینحسم بها ماده الإشکال من أصلها، کما أنّه یندفع بها الاعتراض على المتخیل بارتکابه لخلاف الظاهر.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۳۱ سطر ۶، ۳/ ۶۰.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۳۱ سطر ۷، ۳/ ۶۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۴۱
توضیح الدعوى: کأنّ المدّعی- لمّا استظهر من العباره السابقه- أنّ النقص المنهیّ عنه عباره عن ترک ترتیب أثر المتیقّن علیه حال الشکّ، و أنّ وجوب الإعاده بعد الیقین بالنجاسه لیس من هذا القبیل، لأنّه نقض بالیقین لا بالشکّ.
قال: أ و لیس من آثار الطهاره السابقه إجزاء الصلاه معها، و معناه سقوط الأمر الواقعی المتعلّق بها بفعلها معها، و حصول الامتثال بها، و عدم وجوب إعادتها إلى آخر الأبد، فیجب إبقاء هذه الآثار بعد الشکّ، فیکون من آثار الصلاه مع الطهاره المستصحبه أیضا عدم وجوب الإعاده أبدا حتّى بعد الیقین، فوجوب الإعاده بعد الیقین بالنجاسه ینافی کون المشکوک بمنزله المتیقّن فی الآثار، فینفیه قوله علیه السّلام: «لا تنقض الیقین بالشک».
و حاصل دفعها: إنّ الأجزاء و سقوط الأمر و عدم وجوب الإعاده لیست من الأحکام الشرعیه الثابته للمستصحب حتّى تترتّب بالاستصحاب، بل هی من الآثار العقلیه المترتّبه على امتثال الأمر الواقعی المحرز بالعلم، أو ما ینوب منابه من الطرق التعبّدیه ما لم ینکشف خلافها، و قد انکشف الخلاف فیما نحن فیه على الفرض، فلا یکون مجزیا.
قوله قدّس سرّه: مع أنّه یوجب الفرق … الخ‏ «۱».
أقول: یعنی بالنظر إلى ظاهر الروایه، لما فیها من التفصیل بین ما لو علم بالنجاسه بعد الصلاه فلا یعید، و فی الأثناء فیعید، مع أنّه لو تمّ هذه الدعوى فلا فرق بین الصورتین، إذ لو کانت إعادتها- بعد أن علم بوقوع مجموعها مع النجاسه- نقضا للیقین بالشکّ لکان استئنافها لدى العلم بها فی الأثناء أیضا کذلک، فلیتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۳۱ سطر ۱۰، ۳/ ۶۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۴۲
قوله قدّس سرّه: و منها صحیحه ثالثه لزراره الخ.
أقول: هذه الصحیحه رواها زراره عن أحدهما علیهما السّلام قال:
قلت له: من لم یدر فی أربع هو أو فی ثنتین، و قد أحرز الثنتین؟
قال: یرکع برکعتین و أربع سجدات و هو قائم بفاتحه الکتاب، و یتشهّد و لا شی‏ء علیه» الحدیث.
و هذه الفقره هی الفقره الاولى منها التی أشار إلیها المصنّف رحمه اللّه فی ذیل العباره فتبصّر.
قوله قدّس سرّه: حتّى یکون حاصل الجواب هو البناء على الأقلّ فهو مخالف للمذهب … الخ.
أقول: لا ریب انّ هذا المعنى أظهر من غیره من المحتملات إلّا انّ مخالفته للمذهب مانع من حمل الروایه علیه و لکن یمکن منع المخالفه بدعوى انّ البناء على الأقلّ الذی هو مقتضى الاستصحاب و إن کان بإطلاقه مخالفا للمذهب و موافقا للعامّه و لکنّه یمکن تقیّده بما یوافق المذهب بالأدلّه المنفصله بل بظاهر صدرها لا ببعض هذه الفقرات کما هو أحد المحتملات الآتیه حتّى یتوجّه علیه ما لو ردّه المصنّف رحمه اللّه علیه من مخالفته لظاهر الفقرات الستّ أو السبع فی أصل هذه الدعوى انّ الشارع تصرّف فی کیفیه البناء لا فی أصله فأوجب البناء على طبق الحاله السابقه بکیفیه خاصّه مراعیا فیها جهه الاحتیاط و إلى هذا یرجع ما حکاه المصنّف رحمه اللّه عن السیّد و من تبعه من انّ العمل على وفق مذهب الخاصّه هو البناء على الیقین و الاحتیاط أی جمع بین القاعدتین و لعلّ مبالغه الإمام علیه السّلام فی الروایه بتکریر الفقرات و تأکیدها للإشاره إلى ذلک، و یحتمل قویّا أن یکون المراد بالروایه معنى آخر غیر المعانی التی أشار إلیها المصنّف رحمه اللّه و هو أن یکون المراد بالیقین فی قوله علیه السّلام: «لا ینقض الیقین‏
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۴۳
بالشک»؛ الرکعات الثلاث التی تیقّن بحصولها، فلا ینقضها بالشکّ، أی لا یبطلها بأن یرفع الید عنها و یعید صلاته بواسطه دخول الشکّ فیها، «و لا یدخل الشکّ فی الیقین» یعنی لا یدخل الرکعه التی شکّ فی تحقّقها فی الرکعات المتیقّنه، بأن یعدّها من رکعات صلاته کی یکتفی بها فی تفریغ ذمّته من الصلاه، بل علیه أن ینقض الشکّ بالیقین، بأن یأتی برکعه اخرى کی یحصل معها الیقین بحصول الأربع رکعات الواجبه علیه بحسب ما یقتضیه الاحتیاط، بأن یأتی بها مفصوله حتّى لا تضرّه على تقدیر الزیاده، فعلى هذا التقدیر تکون الروایه أجنبیّه عمّا نحن فیه، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و أضعف من هذا دعوى … الخ‏ «۱».
أقول: إن أراد المدّعی منع المنافاه بین إراده قاعده الاحتیاط فی الصلاه، و البناء على الیقین السابق فی غیرها، بدعوى أنّ کلّا منهما مصداق للبناء على الیقین.
ففیه: ما سیذکره المصنّف رحمه اللّه من عدم إمکان الجمع بین هذین المعنیین فی المراد، من العمل على الیقین.
و إن أراد دعوى أنّ المراد من الیقین هو الیقین السابق مطلقا، إلّا أنّ الیقین المعتبر فی باب الصلاه هو الیقین بالاشتغال، فلا ینقضه بالشکّ فی البراءه، یعنی استصحاب الاشتغال لا القاعده، أو أراد توجیه البناء على الأکثر على وجه لا ینافی الاستصحاب، کما تقدّم منّا تقریبه، فلا یتوجّه علیه هذا الإیراد کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: لکن یرد علیه عدم الدلاله … الخ‏ «۲».
أقول: یعنی أنّه لا دلاله فی الروایه على إراده مطلق الیقین، الجامع بین القاعدتین، کی یکون حالها حال الروایه الآتیه، فضلا عن إراده خصوص المتیقّن‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۳۲ سطر ۲۱، ۳/ ۶۶.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۳۳ سطر ۵، ۳/ ۶۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۴۴
السابق الذی هو ملاک الاستصحاب، کما سیتّضح فی الروایه الآتیه.
و بما أوضحنا لک فی تفسیر المراد، ظهر وجه کون هذه الروایه أضعف دلاله من الروایه الآتیه، فانّه لیس لمجرّد تطرّق الاحتمالات الکثیره فی هذه الروایه دون الروایه الآتیه، حتّى یتوجّه علیه أنّه ربّما یکون تطرّق احتمال واحد فی روایه أوهن من تطرّق الاحتمالات المتعدّده فی غیرها، لقوّته فیها و ضعفها فی الاخرى.
توضیح دفع ما یتوهّم أنّ صیروره هذه الروایه فی قوّه الروایه الآتیه، تتوقّف على إضمار الیقین السابق، القابل لإراده القاعدتین منه، و معه تکون کالروایه الآتیه فی الدّلاله، من دون فرق فهذه الروایه مشتمله على ما فی تلک الروایه بعینه مع احتمال زائد.
اللهمّ إلّا أن یدّعى أنّ الروایه الآتیه، ظهورها فی اتحاد متعلّق الیقین و الشکّ، من حیث التصریح فیها بلفظ «الیقین» قبل «الشکّ»، أقوى من الاتحاد فی هذه الروایه، فیکون احتمال إراده القاعده فیها بلفظ «الیقین» قبل «الشکّ» أقوى من الاتحاد فی هذه الروایه، فیکون احتمال إراده القاعده فی تلک أظهر، فتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و ان اتّحد زمانهما … الخ‏ «۱».
أقول: قد یتراءى من ظاهر صدر العباره و ذیلها، إمکان مغایره زمان الوصفین فی الاستصحاب، و إن لم یکن جریانه منوطا بها، و لکنّه غیر مراد جزما، بل المعتبر فی الاستصحاب اتحاد زمان الوصفین، بمعنى أنّه یعتبر فیه کونه متیقّنا بوجوده السابق حال الشکّ عکس القاعده.
و امّا یقینه السابق على زمان الشکّ فلا مدخلیه له فی الاستصحاب، کما لا یخفى.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۳۳ سطر ۱۲، ۳/ ۶۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۴۵
قوله قدّس سرّه: و یؤیّده أنّ النقض حینئذ محمول على حقیقته … الخ‏ «۱».
أقول: و ستعرف إن شاء اللّه أنّ «النقض» فی الاستصحاب أیضا مستعمل فی معناه الحقیقی، بمعنى أنّ التجوّز لیس فی کلمه «النقض»، و انّما التجوّز فی إضافته إلى الیقین، لأنّ متعلّق النقض لا بدّ أن یکون له نحو التئام و إبرام، فإضافته إلى الیقین کإضافته إلى العهد و العقد مبنیّه على الاستعاره، فلا فرق من هذه الجهه بین الاستصحاب و القاعده.
نعم، بینهما فرق من حیث أنّ متعلّق «النقض» فی القاعده نفس الیقین، و فی الاستصحاب مبنیّ على المسامحه، کما سیتضح فیما بعد إن شاء اللّه.
قوله قدّس سرّه: فتأمّل‏ «۲».
أقول: لعلّه إشاره إلى أنّ ذلک لا ینفع فی تصحیح سند الروایه، لأنّ غایه الأمر صیروره الراوی مجهولا، فالتضعیف المذکور لم یخرجها عن مرتبه الضعاف.
نعم، عن المحدّث المجلسی فی «البحار» ما یدلّ على کون الخبر فی غایه الوثاقه و الاعتبار على طریقه القدماء، و اعتمد علیه الکلینی، فیخرج بذلک عن حدّ الضعاف، و لا یلتفت إلى التضعیف المذکور.
و یحتمل أن یکون إشاره إلى أنّ اعتبار قول الثقه لیس مقیّدا بعدم الظنّ بخلافه- فضلا عن الاحتمال- فرفع الید عن تضعیف العلامه موقوف على القطع بانحصار طریقه فی تضعیف ابن الغضائری، ثمّ القطع برکون ابن الغضائری فی الجرح الخاص الشخصی إلى ما لا ینبغی الرکون إلیه، و إلّا فمجرّد معروفیه عدم القدح غیر
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۳۳ سطر ۱۶، ۳/ ۶۹.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۳۴ سطر ۴، ۳/ ۷۱.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۴۶
قادح فی التعبّد بقوله، فتدبّر «۱».
قوله قدّس سرّه: بناء على أنّه مسوق لبیان استمرار طهاره … الخ‏ «۲».
أقول: بعد تسلیم کون الروایه مسوقه لبیان الاستمرار- مع ما فیه من البعد- لا دلاله فیها على أنّ هذا الحکم المستمرّ مسبّب عن وجود الطهاره فی السابق، حتّى یکون دلیلا على الاستصحاب، غایه الأمر أنّ مفادها ابقاء الطهاره السابقه إلى أن تعلم قذارته، و هذا أعمّ من أن یکون البقاء مستندا إلى بقاء علّته، و هی الشکّ فی القذاره کما فی القاعده، فلا یعلم من حکم الشارع بالإبقاء أنّ سببه وجوده السابق، أو کونه مشکوک الطهاره، فلا یستفاد منها حجّیه الاستصحاب، و لو فی خصوص مورده، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: إلّا أنّ الاشتباه فی الماء … الخ‏ «۳».
أقول: الموارد الغیر الغالبیّه، التی یشکّ فیها من غیر جهه عروض النجاسه، کالکرّ المتغیّر الذی أزیل تغیّره من قبل نفسه، أو الکرّ المجتمع من المیاه النجسه، فإنّ الشکّ فی نجاسته لیس من جهه الشکّ فی عروض النجاسه، بل من جهه الشک فی أنّ نجاسه الکرّ هل هی تدور مدار وصف التغیر حدوثا و بقاء و أنّه لو لا التغیّر لا یتحمل خبثا، أو أنّ الکریه مانعه عن عروض النجاسه لا عن بقائها.
______________________________
(۱)- قوله فتدبّر إشاره إلى أنّ الملاک فی حجّیه الأخبار عندنا- تبعا للمصنف رحمه اللّه على إفاده الوقوف بالصدور، و الرجوع إلى قول أهل الرجال- إنّما هو لکونه من اسباب الاطمئنان، و من المعلوم أنّ جرح من هو فی جرحه لا یؤثّر فی زوال الوثوق بصدور الخبر، بخلاف ما لو کان الجارح غیره فانّه یوهنه لا محاله، فافهم (منه قدّس سرّه).
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۳۴ سطر ۱۵، ۳/ ۷۲.
(۳)- فرائد الاصول: ص ۲۳۶ سطر ۳، ۳/ ۷۷.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۴۷
قوله قدّس سرّه: فالأولى حملها على إراده الاستصحاب‏ «۱».
أقول: لا یخفى أنّ ما ذکره قدّس سرّه فی هذا المقام- بعد أن بیّن فیما سبق أنّ القاعده أعمّ موردا من الاستصحاب- لا یخلو عن تأمّل، بل الأولى حمل الروایه على إراده القاعده، حتّى یعمّ جمیع الموارد حتّى الموارد النادره.
ثمّ إنّک قد عرفت آنفا أنّه على تقدیر حملها على إراده الاستمرار، لا یخلو دلالتها على الاستصحاب عن نظر، و قد نقل عنه رحمه اللّه أنّه نبّه على ذلک فی بحثه، و قال ما حاصله: «إنّ مفاد الروایه هو الحکم باستمرار الطهاره إلى زمان العلم بالقذاره، لا الحکم بالاستمرار اتّکالا على وجودها فی السابق، کما هو مناط الاستصحاب، و على المعنى الأوّل فهی من جزئیات القاعده، فتدبّر.
قوله قدّس سرّه: توضیحه أنّ حقیقه النقض … الخ‏ «۲».
أقول: ما ذکره رحمه اللّه فی هذا المقام لا یخلو عن مسامحه بل تشویش و اضطراب، فانّ النقض على ما یستفاد من مراجعه اللغه، إنّما هو ضد الإبرام، فمتعلّقه لا بدّ أن یکون له التیام و اتصال حقیقه أو ادّعاء، و معنى إضافه النقض إلیه، رفع تلک الهیئه الاتّصالیه بشرط بقاء الماده، کما فی «نقضت الحبل». و امّا مطلق رفع الأمر الثابت، أو رفع الید عن الشی‏ء مطلقا فلا، أ لا ترى استهجان قولک «نقضت الحجر» إذا أردت رفعه عن مکانه.
و امّا إضافته إلى العهد و الیقین، فانّما هی باعتبار أنّ لهما نحو إبرام عقلیّ ینتقض ذلک الإبرام بعدم الالتزام بأثر العهد، و بالتردید فی ذلک الاعتقاد، فبهذه الملاحظه یضاف «النقض» إلیهما.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۳۶ سطر ۳، ۳/ ۷۷.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۳۶ سطر ۹، ۳/ ۷۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۴۸
إذا عرفت ذلک فنقول فی توضیح المقام: قد یراد من نقض الیقین بالشکّ، رفع الید عن آثار الیقین السابق حقیقه فی زمان الشک، و هذا المعنى إنّما یتحقّق فی القاعده، و امّا فی الاستصحاب فلیس إضافه النقض إلى الیقین بلحاظ وجوده فی السابق، بل هو باعتبار تحقّقه فی زمان الشکّ بنحو من المسامحه و الاعتبار، إذ لا یرفع الید عن الیقین السابق فی الاستصحاب أصلا، و إنّما یرفع الید عن حکمه فی زمان الشکّ، و لیس هذا نقضا للیقین، کما أنّ الأخذ بالحاله السابقه لیس عملا بالیقین، بل هو أخذ بأحد طرفی الاحتمال، فلا بدّ فی تصحیح إضافه «النقض» إلیه بالنسبه إلى زمان الشکّ، من اعتبار وجود تقدیری له، بحیث یصدق بهذه الملاحظه أنّ الأخذ بالحاله السابقه عمل بالیقین و رفع الید عنه نقض له، و من المعلوم أنّ تقدیر الیقین مع قیام مقتضیه هیّن عرفا، بل لوجوده التقدیری حینئذ وجود تحقیقی یطلق علیه لفظ «الیقین» کثیرا فی العرف، أ لا ترى أنّهم یقولون «ما عملت بیقینی و أخذت بقول هذا الشخص الکاذب و رفعت الید عن یقینی بقوله أوّلا: ارفع الید عن یقینی هذا.
و امّا تقدیر الیقین فی موارد الشکّ فی المقتضی فبعید جدّا، بل لا یساعد علیه استعمال العرف أصلا، فتعمیم الیقین فی قوله علیه السّلام: «الیقین لا ینقضه الشکّ» بحیث یعمّ مثل الفرض بعید فی الغایه.
و إذا أحطت خبرا بما ذکرنا، یظهر لک ما فی عباره المصنّف رحمه اللّه فی تفسیر النقض المجازی من المسامحه، فإنّ مطلق رفع الأمر الثابت، أو رفع الید عن مطلق الشی‏ء، لیس تفسیرا للنقض المجازی، إلّا على وجه المسامحه.
مع أنّ إطلاق رفع الید عن الشی‏ء، على عدم الإتیان بالفعل، الذی کان متشاغلا به فی الزمان السابق، ما لم یکن اقتضاء لثبوته أیضا، لا یخلو عن بعد، فالأولى تفسیر «النقض»- على تقدیر تنزیله على المعنى الثالث- بعدم إبقاء الشی‏ء السابق، فلیتأمّل.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۴۹
قوله قدّس سرّه: ثمّ لا یتوهّم الاحتیاج حینئذ إلى تصرّف فی الیقین … الخ‏ «۱».
أقول: توضیح التوهّم إنّه بناء على إراده المعنى الثانی، لا بدّ من ورود «النقض» على متعلّق الیقین، لأنّه هو الشی‏ء الذی من شأنه الاستمرار دون صفه الیقین.
و امّا على المعنى الثالث فمورده نفس الیقین، لأنّه بنفسه هو الشی‏ء الذی یرفع الید عنه، فلا یحتاج هذا المعنى إلى ارتکاب التأویل و مخالفه الظاهر.
توضیح دفعه: إنّ ارتکاب التأویل فی متعلّق «النقض» أی لفظ «الیقین» ممّا لا بدّ منه على کلّ تقدیر، لأنّ وصف الیقین من حیث هو ینتقض قهرا بطروّ الشکّ، فلا یعقل النهی عنه، فالنهی عنه إمّا بملاحظه کون الیقین مرادا لمتعلّقه غیر ملحوظ إلّا بالتبع، فیکون المراد بعدم نقضه عدم نقض متعلّقه، أی الشی‏ء الذی کان على یقین منه، و المراد بعدم نقض ذلک الشی‏ء، الجری على مقتضاه، سواء کان حکما شرعیا- کوجوب شی‏ء، أو طهاره ثوبه- أم موضوعا خارجیا- کحیاه زید-، کما أنّ المراد بنقضه رفع الید عن مقتضاه، و عدم الالتزام بلوازمه فی مقام العمل، أو بملاحظه نفس الیقین، لکن لم یقصد بذلک عدم نقضه حقیقه بل حکما، بمعنى الالتزام ببقائه فی مقام العمل بترتیب آثار بقائه، فالمراد بعدم نقضه، عدم رفع الید عن أحکامه، فاحکامه هی التی یتعلّق بها النقض حقیقه لا نفسه، و المراد بأحکامه هی الأحکام الثابته له بلحاظ طریقیته، و هی لیست الآثار المتیقّن، فیئول النهی عن نقضها إلى النهی عن نقض آثار المتیقّن، کما فی الفرض الأوّل، و لکن الفرق بینهما أنّما هو فی کیفیه التصرّف، فلیتأمّل.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۳۶ سطر ۱۵، ۳/ ۷۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۵۰
قوله قدّس سرّه: و هذه الأحکام کنفس المتیقّن أیضا لها استمرار شأنی …
الخ‏ «۱».
أقول: یعنی فیما إذا کان المتیقّن من شأنه الاستمرار لا مطلقا- کما هو واضح- و قد نبّه بهذه العباره على إمکان إبقاء النقض على ظاهره، على تقدیر تعلّقه بأحکام الیقین أیضا، بإراده الأحکام التی من شأنها الاستمرار، لا مطلق رفع الید عن أحکامه، فلا یتمخّض فی هذه الصوره أیضا لإراده المعنى الثالث، و إن کان قد یستشعر من ذیل العباره خلافه.
و کیف کان، فلا یتفاوت الحال بین أن یقال بأنّ المراد بالیقین هو الشی‏ء المحرز بالیقین أی المتیقّن، أو یقال بأنّ المراد به أحکام الیقین، فی إمکان بقاء «النقض» على ظاهره، و تخصیص متعلّقه بما کان من شأنه الاستمرار، بقرینه إضافه «النقض» إلیه، أو رفع الید عن ظاهره، بحمله على إراده مطلق رفع الید عن الشی‏ء، و لو لعدم المقتضی، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: هذا غایه ما أمکننا من توجیه … الخ‏ «۲».
أقول: و أوجه منه بحیث یسلم عن جمیع الاعتراضات المتقدّمه، تطبیق مذهب المحقّق رحمه اللّه على ما اخترناه فی وجه حجّیه الاستصحاب، من عدم اعتناء العقلاء باحتمال الرافع ما لم یحرز وجوده، حیث أنّ الظاهر أنّ قوله قدّس سرّه «لکن احتمال ذلک معارض باحتمال عدمه» مسوق لبیان أنّ العارض مشکوک الحدوث، فلا یلتفت إلیه فی رفع الید عن مقتضى الیقین السابق، لأنّ الیقین لا ینقض بالشکّ عند العرف و العقلاء، بالتقریب الذی تقدّم تحقیقه بما لا مزید
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۳۶ سطر ۱۹، ۳/ ۸۰.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۳۸ سطر ۹، ۳/ ۸۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۵۱
علیه، فراجع، و لعمری أنّ هذا النحو من الاستدلال من مثل المحقّق رحمه اللّه ممّا یؤیّد المختار کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: لکن الذی یظهر بالتأمّل عدم استقامته فی نفسه … الخ‏ «۱».
أقول: وجه عدم استقامه هذا التوجیه فی حدّ ذاته، أنّه لا یصحّ إرجاع کلامه- الذی ذکره فی المقام- إلى أنّ الشکّ فی تخصیص العام أو تقیید المطلق لا عبره به، فانّه و إن أمکن حمل المقتضی فی کلامه على إراده دلیل الحکم، لکن قوله قدّس سرّه «فلأنّ العارض احتمال تجدّد ما یوجب زوال الحکم» یأبى عن الحمل على إراده احتمال المخصّص و المقیّد، فانّه کالصّریح فی إراده احتمال حدوث ما یؤثّر فی زوال الحکم الأوّل، کما لو شکّ فی أنّ إباحه الوطی- التی هی من آثار الزوجیّه الحاصله بعقد النکاح- هل ترتفع بحدوث بعض الألفاظ التی یشکّ فی وقوع الطلاق بها، أو شکّ فی أنّ جواز التصرّف فی المال- الذی انتقل إلیه بارث أو بیع و نحوه- هل یرتفع ببیعه معاطاه أم لا، و هذا ممّا لا مدخلیه له فی الشک فی تخصیص عموم أو تقیید إطلاق، بل هو شکّ فی ارتفاع ما اقتضاه عقد النکاح أو البیع من الزوجیه و الملکیه المطلقتین.
و بهذا ظهر وجه عدم انطباقه على قوله المتقدّم أیضا.
و مراده بدلیل الحکم فی عبارته المتقدّمه، هو سببه الذی أثّر فی تحقّقه فی الزمان الأوّل، کعقد النکاح و البیع و الإرث و نحوه، لا العمومات أو إطلاقات الأدلّه السمعیّه کما لا یخفى، فغرضه من الرجوع إحراز أنّ سببه ممّا یقتضیه على الإطلاق، إلّا أن یرفعه رافع کما فی الأمثله المزبوره، أو لا یقتضیه إلّا فی الجمله کعقد الانقطاع و الاجاره و نحوها، فلاحظ و تدبّر.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۳۸ سطر ۹، ۳/ ۸۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۵۲
قوله قدّس سرّه: و منها أنّ الثابت فی الزمان الأوّل ممکن الثبوت فی الآن الثانی … الخ‏ «۱».
أقول: هذا الاستدلال مبنیّ على کفایه العلّه المحدثه للبقاء، أی عدم احتیاج الممکن إلى المؤثر إلّا فی حدوثه.
فیرد علیه أوّلا: إنّه خلاف التحقیق.
و ثانیا: ما أورده المصنّف رحمه اللّه، من منع استلزام عدم العلم بالمؤثّر رجحان عدمه، المستلزم لرجحان البقاء.
اللهمّ إلّا أن یکون غرضه من رجحان البقاء ترتیب أثره فی مقام العمل، بالنظر إلى ما استقر علیه طریقه العقلاء، من عدم الاعتناء باحتمال وجود المزیل ما لم یتحقّق، کما تقدّم تحقیقه فیما سبق، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و منها بناء العقلاء على ذلک فی جمیع امورهم … الخ‏ «۲».
أقول: قد عرفت أنّ هذا هو العمده فی باب الاستصحاب، و أنّ أخبار الباب منزّله علیه و امضاء له.
و لکنّک قد عرفت اختصاص هذا الدلیل بما عدا الشکّ فی المقتضی، و أنّ بناء العقلاء إنّما هو على عدم الاعتناء باحتمال الرافع فی رفع الید عمّا کانوا علیه، فلو کانوا یقلّدون شخصا، لا یرفعون الید عن تقلیده بمجرّد احتمال موته، أو کان شخص وکیلا عن شریکه، أو شخص آخر قائما مقامه فی دکّانه ملتزما بالقیام بالوظائف التی کانت علیه، کالإنفاق على زوجته و أولاده، و حفظ أمواله، لا یعتزل عن عمله باحتمال موت الموکّل، بل لا یعهد عن عاقل رفع الید عمّا کان علیه فی شی‏ء من مثل‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۳۸ سطر ۱۱، ۳/ ۸۶.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۴۱ سطر ۶، ۳/ ۹۴.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۵۳
هذه الامور، بمجرّد احتمال الموت، أو صیروره المرأه التی یجب الإنفاق علیها مطلقه، بل لا یعملون بالظنّ أیضا ما لم یکن من طریق عقلائی معتبر کإخبار الثقه و غیره.
و کیف کان، فمن تأمّل فی مثل هذه الموارد و نظائرها، ککیفیه سلوک العبید مع موالیهم فی مقام الإطاعه، لا یکاد یرتاب فی استقرار سیره العقلاء على ما ادّعیناه.
و امّا ما ترى من أنّهم لا یرسلون البضائع إلیه بمجرّد احتمال الموت، و لا یرون آثار بقائه حال الشکّ بالنسبه إلى بعض الأحکام- کبعض الأمثله التی أشار إلیها المصنّف رحمه اللّه- فوجهه غالبا مراعاه الاحتیاط، و التحرّز عن الضّرر المحتمل، أ لا ترى أنّه لو أخبر ثقه عدل فی هذه الموارد بحیاته، لو لم یحصل لهم اطمئنان شخصی بالحیاه، لا یعملون بمقتضى قوله- لو احتملوا تلف أموالهم على تقدیر الموت، و کذا لو قال شریکه «أعط کلّ فقیر درهما»- و على ادائه و احتمل إراده التجوّز، و اختفاء القرینه، و أنّه على تقدیر إراده المجاز لا یؤدّی إلّا ما أراده، لا یعملون فی مثل المورد بأصاله عدم القرینه، و سرّه ما أشرنا إلیه من أنّ مراعاه الواقع، و عدم ترتیب الضّرر عندهم هو الملحوظ لا غیر، و هذا لا ینافی حجّیه قول الثقه عندهم، أو اعتبار اصاله عدم القرینه لدیهم، و انّما یظهر أثر اعتبار مثل هذه الامور فیما إذا تعذّر فی حقّهم الاحتیاط- على تقدیر الحجّیه- کما لو کان المکلّف ممّن وجب علیه طاعه أمره، و لم یکن معذورا فی مخالفته- على تقدیر الحجّیه- کما لو قال المولى لعبده «أعط من مالی کلّ فقیر درهما» أو قال «اشتغل بالعمل الفلانی ما دمت فی السفر» فانّه لیس للعبد ترک الإعطاء على بعض الفقراء لاحتمال عدم إرادته من العموم، أو رفع الید عن العمل المأمور به ما دام فی السفر بمجرّد الشکّ فی حیاته، بل لو ترکه معتذرا باحتمال موت مولاه، و صیرورته ملکا لورثته، أو انتقاله إلى الغیر ببیع أو هبه و نحوها، یعدّ سفیها، فلو لم یکن الاستصحاب حجّه لدى العرف، لکان لهذا العبد المتشبّث بالبراءه حال الشکّ کالتکالیف البدویه التی یحتمل حدوثها.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۵۴
و الحاصل: إنّ الحجّیه و عدمها إنّما یعرف فی مثل أحکام الموالی و العبید التی لا یجوز للعبید التخطّی عنها، على تقدیر الحجّیه، لا مثل إرسال البضائع و غیره ممّا یحسن فیه الاحتیاط لدى العقلاء ما لم یحصل القطع، و لو أخبره ألف عادل، کما لا یخفى.
قوله قدّس سرّه: نعم، الانصاف أنّهم لو شکّوا فی بقاء حکم شرعی … الخ‏ «۱».
أقول: و هذا فی الأحکام الشرعیّه الجزئیه، التی یکون منشأ الشکّ فیها اشتباه الامور الخارجیه أوضح، ضروره أنّ الشک فی بقاء حرمه تزویج امرأه مسبوقه بزوجیّه الغیر، لاحتمال صیرورتها مطلّقه، لیس کالشکّ فی حرمتها لأحتمال صیرورتها مزوّجه، و کذا الشکّ فی حدوث حرمه التصرّف فی مال الاحتمال خروجه عن ملکه، أو رجوع مالکه عن اذنه، لیس کالشکّ فی بقاء حرمته لاحتمال دخوله فی ملکه، أو اذن المالک فی التصرّف فیه، إلى غیر ذلک من الموارد.
و لکن هذا کلّه فیما لو کان الشکّ فی الرافع، و قد عرفت أنّ وجهه استقرار سیره العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال حدوث الرافع فی رفع الید عن أثر ما کان.
و امّا فی الشکّ فی المقتضی، و إن أمکن أن یقال إنّ الإنصاف فیه أیضا أنّه لو شکّوا فی بقاء حکم شرعی- و لو لأجل المقتضی- فلیس عندهم کالشکّ فی حدوثه فی البناء على العدم و لکنّه لیس کالشکّ فی الرافع أیضا فی البناء على البقاء، بل ربّما یتردّدون فی الحکم، لأنس ذهنهم بوجوده فی السابق، و شدّه المناسبه بین حالتی الشی‏ء فی زمان الیقین و الشکّ، فیصرفهم ذلک عن عدم الاعتناء باحتمال وجوده فی الآن الثانی، فلذا یتردّدون فی الحکم، فلاحظ و تدبّر.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۴۱ سطر ۱۴، ۳/ ۹۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۵۵
قوله قدّس سرّه: و لعلّ هذا من جهه عدم وجدان الدلیل … الخ‏ «۱».
أقول: هذا الوجه إنّما یصلح فارقا بین الشکّ فی الحدوث و بین الشکّ فی البقاء، لو قلنا بأنّ البقاء موافق للأصل، و لا یحتاج إلى دلیل، و هو خلاف الفرض، إذ المفروض أنّ البقاء أیضا کالحدوث یحتاج إلى دلیل، فکما أنّ ظنّ عدم الورود عند الشکّ فی الحدوث یستلزم الظنّ بعدم الحدوث، فکذا ظنّ عدم ورود ما یدلّ على البقاء یستلزم الظنّ بعدمه، فالفرق بینهما تحکم، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: مدفوعه بأنّ عمل العقلاء فی معاشهم … الخ‏ «۲».
أقول: یتوجّه علیه أوّلا النقض بأصاله عدم القرینه، حیث أنّ اعتبارها لیس لأجل إفادتها الظنّ بالمراد، کیف و لو ظنّ بإراده المعنى المجازی من إماره غیر معتبره لا یلتفت إلیه.
و دعوى: أنّ اعتبارها لأجل إفاده نوعها الظنّ، فلا یزاحمها الظنّ الشخصی.
یدفعها: أنّه لو کان علّه العمل إفادتها الظنّ من حیث هو، لامتنع تقدیم الظنّ الشأنی على الظنّ الفعلی، و لما جاز اختصاص الحجّیه باماره دون اخرى، لاستحاله انفکاک المعلول عن علّته، فوجب أن یکون منشأ اعتبارها أمر آخر غیر الظن من حیث هو.
و حلّه ما تقدّم غیر مرّه من أنّ العقلاء لا یعتنون باحتمال الوجود فی ترتیب أثر الموجود، بل ملتزمون بعدم الاعتناء بأثر شی‏ء إلّا بعد إحراز موضوعه، و اللّه العالم.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۴۱ سطر ۱۵، ۳/ ۹۶.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۴۴ سطر ۱۲، ۳/ ۱۰۵.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۵۶
قوله قدّس سرّه: و أضعف من ذلک أن یدّعى أنّ المعتبر عند العقلاء من الظنّ الاستصحابی … الخ‏ «۱».
أقول: على القول باعتبار الاستصحاب من باب الظنّ، هذه الدّعوى غیر بعیده، إذ القائلون بهذا القول لا یقولون بحجّیه مطلق الظنّ، کی یشکل علیهم الالتزام بما ذکر، فلا یبعد أن یدّعى أنّ العقلاء إنّما یعوّلون على هذا النوع من الظن بالخصوص لخصوصیه فیه موجبه لذلک، و هی الأنس بوجوده السابق الموجب لعدم رفع الید عنه مع رجحان بقائه.
و امّا الظنون المتولّده منه، فحالها حال القیاس و سائر الظنون الغیر المعتبره، و لا أقلّ من أن یقال إنّ القدر المتیقّن الذی یمکن ادّعاء استقرار سیره العقلاء علیه، هو هذا لا غیر، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: ثمّ إنّ معنى عدم اعتبار الاستصحاب فی الوجودی … الخ‏ «۲».
أقول: عرفت أنّ معنى عدم اعتبار الاستصحاب فی الوجودی، أنّه لو تعلّق الشکّ أوّلا و بالذات ببقاء شی‏ء فی الزمان الثانی لا یعتدّ به، بل یترتّب آثار عدمه، لأنّ إثبات الحکم له فرع إحراز موضوعه، و هذا إنّما هو فی الشکّ فی المقتضی، و أمّا إذا کان الشکّ فی بقاء الوجودی مسبّبا عن احتمال وجود رافعه أو غایته، فلا یلتفت إلى المشکوک، بل یمضی على ما کان، و مرجعه إلى اصاله عدم الرافع لا استصحاب الوجود، و قد تقدّم تحقیقه بما لا مزید علیه، فراجع.
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۴۴ سطر ۱۶، ۳/ ۱۰۵.
(۲)- فرائد الاصول: ص ۳۴۴ سطر ۱۹، ۳/ ۱۰۶.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۵۷
قوله قدّس سرّه: فأیّ فرق بین الشکّ فی تحقّق الحدث أو الخبث … الخ‏ «۱».
أقول: الإنصاف أنّ هذا النقض غیر وارد علیه، فانّ المحدث یزعم أنّ عدم خروج المذی قید فی الموضوع فی القضیه المتیقّنه، و قد تبدّل بنقیضه، فهو یرى أنّ المتوضئ الذی لم یبل أو یخرج منه مذی موضوع کلّی، حکمه جواز الدخول فی الصلاه، و المتوضّئ الذی بال أیضا موضوع آخر، حکمه عدم الجواز، و قد علم حکم هذین الموضوعین من الأدلّه الشرعیه، و امّا المتوضّئ الخارج منه المذی، فهو أیضا موضوع کلّی اشتبه حکمه، فلو کان هذا الموضوع متّحدا مع الأوّل لعلم حکمه من ذلک الدلیل الذی دلّ على حکمه فی القضیه المتیقّنه، و لا یتمشّى مثل هذا الکلام فیما إذا کان منشأ الشکّ اشتباه الامور الخارجیه، کما لو شکّ فی بقاء طهارته لأجل الشکّ فی خروج البول، أو کون الخارج منه بولا.
امّا الأوّل فواضح، فإن تبدّل وصفه غیر معلوم، و امّا الثانی فانّه و إن علم بأنّه فی السابق لم یکن خارجا منه شی‏ء، و فی اللاحق کان خارجا منه شی‏ء، و هما موضوعان متغایران، و لکن خروج مطلق الشی‏ء منه لیس موجبا لتبدّل الموضوع، فانّه قد ثبت بالأدلّه الشرعیّه أنّه ما لم یخرج منه البول یجوز له الدخول فی الصّلاه، و إذا بال لا یجوز، فالشی‏ء الخارج إن کان بولا، فقد اندرج المکلّف فی الموضوع الذی علم أنّ حکمه المنع عن الصلاه، و إلّا فمندرج فی موضوع الجواز، فالمغایره بین الموضعین- أی موضوع القضیّه المتیقّنه و المشکوکه- غیر معلومه، کی یتوجّه علیه النقص.
نعم، یتوجّه علیه کفایه الشکّ فیه فی عدم جریان الاستصحاب، و لکن له أن یتفصّى عن ذلک باستصحاب نفس الموضوع، و هو عدم خروج البول منه، فیفرّع‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۴۸ سطر ۱۰، ۳/ ۱۱۹.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۵۸
علیه حکمه، و هو جواز الدخول فی الصلاه.
هذا، و لکنّک خبیر بأنّ کثیرا من موارد الشکّ فی وجود الرافع، لیس الشکّ فیه مسببا عن تبدّل وصف وجودی أو عدمی کی یقال إنّ موضوع القضیه المتیقّنه کذا، و قد تبدّل الموضوع بتغیّر حاله، فانّ کثیرا من الامور قد ثبت بالضروره أنّه من الامور القارّه التی لا ترتفع إلّا برافع کالزوجیه و الملکیه و الطّهاره و النجاسه و غیر ذلک، فإذا شکّ فی بقاء الزوجیّه عند وقوع الألفاظ التی وقع الخلاف فی وقوع الطلاق بها، أو فی بقاء النجاسه، لأجل الشکّ فی کون غسله واحده موجبه للطهاره أو نحو ذلک، فلیس هذا من باب تبدّل الموضوع.
و دعوى: أنّ موضوع القضیّه المتیقّنه فی قولنا «هذا الشی‏ء کان نجسا» هو الشی‏ء الذی لم یرد علیه الغسل، و کذا الموضوع فی المثال الأوّل هی المرأه التی لم یصدر من زوجها لفظ کلمه «أنت خلیه» مثلا کما وجّهنا له قوله عند الشکّ فی رافعیه المذی.
غیر مسموعه، بعد قضاء الأدلّه بثبوت هذه الأحکام لموضوعاتها من حیث هی، و أنّها ثابته لها إلّا أن یرفعه رافع، و کیف لا و إلّا لجرى مثل هذا الکلام فی الموضوعات الخارجیه، و إذا شکّ فی بقاء حجر فی مکانه السابق عند حصول بعض ما یشکّ فی رافعیته له، نقول إنّ الموضوع فی القضیه المتیقّنه هو الحجر الغیر المصادف لهذا الشی‏ء لا مطلقا، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: کلّ منهما فرد للحکم … الخ‏ «۱».
أقول: إنّه إن جعل الشارع دلوک الشمس سببا تامّا لوجوب الصلاه، فلا یعقل‏
______________________________
(۱)- فرائد الاصول: ص ۳۵۶ سطر ۱، ۳/ ۱۲۸.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۵۹
إیجاب الصلاه بعد وجوده، لأنّ المعلول یمتنع انفکاکه عن علّته، فیکون إیجابه إیجابا للواجب و هو محال، فلا یصحّ حینئذ عدّ الحکم التکلیفی المسبّب عنه فی عداد الأحکام.
و إن جعله سببا ناقصا، بحیث یتوقّف وجود الحکم التکلیفی أیضا على إنشاء مستقل، فیکون عزم الأمر و إرادته من شرائط تأثیر السبب و وجوب الفعل.
ففیه: إنّ العزم و الإراده المنبعثه عن تصوّر الفعل و غایته کاف فی إیجابه، فجعل الدلوک سببا لطلبه لغو لا یصدر من الحکیم، فاحتسابهما معا فی عداد الأحکام إن ارید منه مجرّد تکثیر العدد، فلا بأس به، و إن ارید منه تعدّد المعدود، ففیه ما عرفت، مضافا إلى ما سیجی‏ء.
هذا، و لکن للقائل أن یقول إنّا لم نقل بتعلّق الجعل بکلّ منهما مستقلّا، کی یتوجّه علیه ما ذکر، و إنّما قلنا بأنّ الجعل تعلّق بأحدهما و تبعه الآخر، فإذا جعل الشارع الدلوک سببا للوجوب، لزمه تحقّق الوجوب عند حصول سببه، من غیر حاجه إلى جعل مستقل، و هذا لا یخرجه عن کونه حکما شرعیّا مجعولا، غایه الأمر أنّ أحدهما مجعول أوّلا و بالذات، و الآخر ثانیا و بالعرض، فهما أمران مجعولان بجعل واحد، أحدهما بالاصاله و الآخر بالعرض.
و ببیان آخر نقول: السببیّه و المسبّبیه من الإضافات کالأبوّه و البنوّه، یمتنع أن یتعلّق الجعل بإحداهما دون الاخرى، فجعل الدلوک سببا للوجوب، یستلزم جعل الوجوب مسبّبا عنه، لا بمعنى إعطائه له صفه المسبّبیه کی یقال إنّها من الامور الانتزاعیه الغیر القابله للجعل، بل بمعنى حصوله بسببه، کما أنّ معنى جعله سببا جعله مؤثّرا فی حصول الوجوب، لا متّصفا بصفه السببیّه، فانّ اتصاف الشی‏ء بالسببیّه أو المسبّبیّه إنّما هو فی العقل، فلیس أمرا خارجیا قابلا لأن یتعلّق به الجعل.
فالعمده فی الجواب إنّما هو إنّا لا نعقل لجعل الدلوک سببا معنى کما سنوضحه، و اللّه العالم.
حاشیه فرائد الأصول، أو، الفوائد الرضویه على الفرائد المرتضویه (طبع جدید)، ص: ۳۶۰
قوله قدّس سرّه: فالوجدان شاهد على أنّ السببیّه و المانعیه … الخ‏ «۱».
أقول: فی شهاده الوجدان على أنّهما اعتباران منتزعان تأمّل، بل قد یغلب على الظنّ أنّ لهما دخلا فی جعل مسبّبهما.
نعم، الوجدان یشهد بأنّ الجعل الشرعی لم یتعلّق إلّا بمسبّبهما، أی وجوب الصلاه عند الأوّل، و ترکها عند الثانی، لما فی سببیهما من المناسبه المقتضیه لجعل المسبّبین.
قوله قدّس سرّه: کالمسبّبیه و المشروطیّه و الممنوعیّه «۲».
أقول: قد أشرنا إلى أنّ محل الکلام إنّما هو أنّ الشارع هل جعل الأسباب و الشرائط و الموانع أسبابا و شرائط و مو